الميثاق نت : -
أُختتمت يوم أمس بصنعاء أعمال اللقاء التشاوري الثاني حول التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الأسمنت في اليمن الذي تنظمه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك.

وفي الافتتاح أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ضرورة الخروج بتوصيات ونتائج من شأنها الإسهام في تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من الأسمنت لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفت إلى أن الورش والندوات واللقاءات التي تنظمها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك مهمة بل في غاية الأهمية للوقوف على اي ظاهرة والاستفاظة في نقاش هذه الظاهرة والاستفادة من العقل الجمعي والافكار التشاركية التي تطرح في هذه الورشات للخروج بتوصيات وتحقيق نتائج و رفعها للجهات لاصدارها بقرارات تنفيذية ،
كما تطرق إلى أن مخرجات الورش والندوات واللقاءات التشاورية التي تم اقامتها مع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تم عكسها مباشرة في اطار التخطيط التشاركي الى اهداف مرحلية ومنها الى مبادرات ومنها الى مشاريع تم تضمينها الخطط التشاركية للجهات المعنية.

وأشاد بدور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وجهودها المستمرة لحماية وضمان سلامة المستهلك .

وقال الجنيد" ان الرؤية الوطنية لبناء الدولة مشروع طموح للانطلاق باليمن إلى المستقبل المزدهر عبر التخطيط الاستراتيجي بدلا من العشوائية التي كانت سائدة خلال العقود الماضية".. داعيا إلى التنسيق وتكامل الجهود بين كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والخاصة لتحقيق النجاح المطلوب.

وتطرق نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية إلى أهمية التخطيط التشاركي في وضع الخطط والبرامح وعمليات التقييم لها

وفق الاسس والمعايير واشراك كافة الجهات المركزية والسلطات المحلية لوضع خطط تنطلق من الواقع والاحتياج وصولا إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية ومستهدفات الرؤية الوطنية.

ونوه بالدعم اللامحدود من قبل القيادة الثورية والسياسية لجهود تطوير العمل في كافة مؤسسات الدولة.

وحث على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات التكاملية للأجهزة الحكومية الرقابية والخروج برؤى مشتركة تعزز دور الرقابة على جودة منتجات الأسمنت لحماية وضمان سلامة المستهلك .. مشيرا الى توجه الحكومة لدعم وتشجيع قطاع الصناعة للمساهمة في قيادة الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على المجالات التي تحقق النمو وتقلل كلفة الانتاج.

من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري إلى ضرورة الخروج برؤية واضحة ومشتركة لتعزيز الدور التكاملي و توحيد الجهود للحد من ظاهرة تفشي وانتشار الغش في كافة المنتجات والخدمات لضمان سلامة وحماية المستهلك وتعزيز بنيان الاقتصاد الوطني.

وأكد استعداد وزارة الصناعة والتجارة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة لقطاعات الصناعة الوطنية ومنتجي الأسمنت .

وحث على إشراك كافة الجهات المعنية بإنتاج الأسمنت في هذه اللقاءات والورش للاستفادة منها في تحسين وتطوير المنتجات الوطنية.

وأشاد نائب وزير الصناعة والتجارة بجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك

ودورها تعزيز ونشر الوعي بحقوق المستهلك في كافة الجوانب والمجالات.

فيما استعرض مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور ابراهيم المؤيد جهود الهيئة في تنمية الصناعات الوطنية وتقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين.

ولفت إلى ان الهيئة تقوم بإعداد وتحديث وتبني المواصفات القياسية لمختلف السلع .

ودعا كافة المصنعين والمنتجين والمستوردين لتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة .

وشدد على نشر الوعي لدى المجتمع في استخدام منتجات الأسمنت ذات الجودة العالية والمطابقة للمواصفات والمقاييس.

بدوره أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور

الى ان هذا اللقاء يأتي استكمالا لحلقة النقاش السابقة التي ضمت الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة على مراحل سلاسل الامدادات للأسمنت ومنتجاته ابتداء من المحجر وحتى المستهلك النهائي.

وأوضح أن هذا اللقاء ايضا يمثل واحدا من الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجمعية في إطار حملة التوعية المجتمعية لجودة منتجات الأسمنت حماية للمستهلك والمنتج الوطني.

وقال " هذه الحملة جاءت انطلاقاً من الدور الذي تحمله الجمعية على عاتقها في ظل زيادة المنتجات الأسمنتية المعروضة في السوق والغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعايير الفنية لمواد البناء ومدخلات منتجات الأسمنت وانتشار المطاحن البدائية التي لا تخضع لأدنى المعايير والاشتراطات الفنية والبيئية وهو ما يضع المستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء عرضة لمخاطر جسيمة تضر بالمنتجات الوطنية وتضر بالمصالح المادية للمستهلك وممتلكاته وربما تصل عواقبها لخسائر في الأرواح".

وحث على ضرورة وجود إجراءات استباقية ورقابية تحمي المستهلك وتوفير سوق تنافسية شفافة تسهم في تمكين الفرص المتكافئة والعادلة وتعزز فرص خلق بيئة استثمارية واعدة وآمنة خالية من المخالفات والتقليد وكل مظاهر الغش التي تلحق الضرر الأكبر بالاقتصاد الوطني.

ويناقش اللقاء الذي تنظمه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أوراق عمل الأولى قدمها نائب رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت قحطان الناظري والمهندس أيمن الصامت من الشركة الوطنية للاسمنت حول اهم المشاكل والصعوبات التي تواجه صناعة وانتاج الأسمنت الوطني الحكومي والخاص وآليات دعم تنافسية المنتج الوطني من الأسمنت للمنتجات المستوردة وتصمنت الورقة الثانية المقدمة من كل من مدير إدارة مختبرات البناء بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة طه اللوذعي ونائب مدير تاكيد الجودة بالهيئة عبد الوهاب الوريث حول دور المصنعين والمنتجين والمستوردين بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة .