|
|
| |
|
الميثاق نت - خولة الرويشان: -
ثالثًا: المصالح والمخاوف المشتركة
من الإجحاف القول إن مختلف التغييرات التي تشهدها المنطقة على مستوى العلاقات ليس إلا رد فعل للتغيرات على المستوى الدولي، إذ إن هذه التغييرات، وفي جزء منها، لها أسبابها الموضوعية ويمكن اعتبار الظروف الدولية حافزًا مكّن المسؤولين في المنطقة من الإقدام واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها، وإن لم تكن متوقعة، فالظرف برمته غير مسبوق، ومن بين تلك الأسباب على سبيل المثال: "السياسة التي تتبعها تركيا حاليًّا بغية تحقيق مجموعة من الأهداف في مقدمتها معالجة حالة التضخم الاقتصادي التي تشهدها تركيا من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية والخليجية على وجه الخصوص"، ورفع مستوى التبادل التجاري بينها وبين هذه البلدان، وتبادل المنافع على اختلافها بصورة عامة، ويصبح هذا الهدف أكثر وضوحًا إذا أخذنا في الاعتبار مساعي تركيا تجاه كلٍّ من إسرائيل وأرمينيا واليونان وقبرص وغيرها من المناطق، ولعل هذا الهدف ذاته ينطبق على مساعي إصلاح العلاقات اليمنية القطرية، واليمنية الكويتية بعد أعوام من الجمود والجفاء السياسي، ومع أنّ هدف تحقيق المصالح ومواجهة المخاطر المشتركة يبدو أقل وضوحًا في مساعي السعودية مع كلٍّ من إيران وتركيا وكذا قطر، وبالطبع إذا ما استثنينا رغبة ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة بتحسين صورته للرأي العام العالمي، والأمر نفسه ينطبق على علاقات مصر بقطر واليمن، إذ إنّ الأسباب التي أبقت العلاقات في حالة من الفتور بينها وبين هذه الدول هي نفسها لم تتغير، ما يجعل هذا الحراك مستغربًا وفجائيًّا في نظر الكثيرين، ويمكن إعزاؤه إلى المتغيرات على المستوى الدولي من ناحية وإلى سعي هذه الدول مجتمعة لتجاوز تبعات انتشار وباء كوفيد-19 الذي أدخل اقتصادات هذه الدول في حالة من الركود، أضف إلى ذلك متطلبات مواجهة أزمة الغذاء المحتملة، فالخطر هذه المرة لا يتمثل بنوع من أنواع السلاح ولا بدولة مارقة، وإنما بشبح الجوع الذي يخيم وتتهيأ الدول لمواجهته أو على الأقل تخفيف حدته وهي "مصالح ومخاطر تواجهها جميع دول الشرق الأوسط بنسب متفاوتة"، وهو ما يجعلها في بوتقة واحدة.. ولعل هذا ما دفعها للعمل مع بعضها والسعي لتشكيل شبكة من العلاقات تعمل من خلالها على تجاوز خلافات الماضي والمسائل الأقل أهمية من وجهة نظر سياسية، كالإيديولوجيا واختلاف المواقف وغير ذلك، وخصوصًا في ظل سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه المنطقة، والتي تقوم على قدر أقل من التدخل المباشر ما يعني أنّ أي خطر في هذه الدول ستصل تبعاته للدول الأخرى بحكم التقارب الجغرافي، وغير ذلك من الروابط المشتركة.
رابعًا: اليمن الدولة الأكثر تأثرًا
في ظل كل هذه الإرهاصات والتغيرات التي تشهدها المنطقة، تبقى اليمن الدولة الأكثر تأثرًا، وذلك كون قرار الحرب على اليمن، وضمن ما عرف بالتحالف العربي لاستعادة الشرعية في 26 مارس 2015م، قد صدر بقيادة السعودية وبموافقة أمريكية خالصة على لسان وزير الخارجية السعودي من العاصمة الأمريكية واشنطن، وهو ما يعني أنّ قرار الحرب على اليمن كان أمريكيًّا بامتياز.
وخلّفت الحرب بعد مرور أكثر من سبعة أعوام عليها تدهورًا في الأوضاع على مختلف المستويات، وإشعال فتيل حرب أهلية دامية لم يعد بالإمكان إيقافها، وحوَّل اليمن إلى أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم، أضف إلى ذلك حالة التشظي والانقسام، فضلاً عن آلاف الضحايا من المدنيين والأعيان المدنية التي استهدفتها الغارات التي شنّها التحالف والذي لم يحقق الهدف من هذه الحرب، إذا ما أخذنا في الاعتبار أنّ الهدف منه كان استعادة الشرعية ودحر المتمردين.
بينما لاحظ الجميع "تحقيق الأهداف الخفية" باستنزاف اليمن وإنهاكه وتقسيمه وسلب ثرواته والتنافس على مناطقه الاستراتيجية، وفي طليعتها الموانئ والجزر ومناطق الثروة النفطية، مع الأخذ بالاعتبار أنّ القرار اليمني بقي على مدى الأعوام السابقة قرارًا سعودياً في معظم حالاته، وإماراتيًّا في الحالات الأخرى، وفقدَ استقلاليته وفاعليته كليًّا، حيث لم يكن للرئيس الأسبق هادي أي كلمة أو قرار باعتباره ممثلاً للشرعية المراد استعادتها. وعليه فقد دخلت اليمن مرحلة غير مسبوقة من الانهيار، ولحق بالمواطن اليمني أسوأ الآثار، وفقدَ أبسط حقوقه كإنسان، ولن أقول هنا حقوقه في العيش الكريم، فنحن كيمنيين على بعد مراحل من هذه المرتبة.
في ذات السياق، عملت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب على دعم التحالف وساهمت في تأزم الوضع في اليمن ودخوله حالة من الفوضى من خلال اتخاذ ودعم سلسلة من القرارات، أثرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في عدم حسم الصراع ومحاسبة مرتكبي الجرائم من مختلف أطراف النزاع.. وعلى العكس من ذلك تعاملت مع اليمن باعتبارها وسيلة للضغط على الجانب الإيراني والذي بدوره يتعامل مع اليمن كورقة ضغط في مفاوضاته مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي. أما الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة بايدن فقد قدمت وعودًا عدة بشأن إنهاء الحرب في اليمن، وملفات إعادة الإعمار وجبر الضرر وتخفيف المعاناة، وذلك في إطار حملتها الانتخابية، واتضح بعد تسلم بايدن السلطة أن كل وعوده بشأن اليمن لم تكن سوى شعارات، ولم يُقْدم على اتخاذ أي قرار ذي أهمية يمكنه إحداث تغيير في الأوضاع اليمنية، وعلى عكس خطاباته قبل استلامه للسلطة القائمة على أن السعودية دولة منبوذة نتيجة لسجلها الإجرامي في اليمن وجرائمها بحق ناشطين وحقوقيين سعوديين، وباعتبار النظام السعودي نظامًا سلطويًّا استبداديًّا، والسياسة القائمة على تدخل أقل في الشرق الأوسط والمنطقة العربية على وجه الخصوص، ككل تأتي زيارة الرئيس بايدن إلى السعودية، والتي التقى خلالها كُلاً من ملك السعودية وولي عهده، ساعية من خلال هذه الزيارة إلى تحسين العلاقات مع السعودية، ودفعها للإسهام في زيادة إنتاج النفط والخروج عن اتفاق أوبك بلس، وبما يمكِّن من الاستغناء عن النفط الروسي، ومن المثير للاستغراب أنّ بايدن أثناء زيارته سيعقد قمة مع ملوك الدول الخليجية، بالإضافة إلى رؤساء كلٍّ من مصر والأردن والعراق في حين لن يحضر هذه القمة الرئيس اليمني، وذلك رغم تصريح بايدن في مقاله الذي نشره على الواشنطن بوست، أن الملف اليمني واحدٌ من أهم الملفات التي سيتم مناقشتها أثناء الزيارة، وكان الأحرى بالرئيس اليمني أن يحضرها، فالملف اليمني لم يكن سعوديًّا يومًا، واليمن ليست فناء خلفيًّا للسعودية كما صرح بعض مسؤولي اليمن في الفترات الماضية، وقضية اليمن يجب أن تناقش مع اليمنيين، فما يعني السعودية والإمارات وغيرهما من الملف اليمني هو ما يمكن تحقيقه من المكاسب وتقليل خسائرها وأعباء حربها في اليمن إلى أدنى حد ممكن، وما عدا ذلك فلا يعنيهما من أمر اليمن شيئًا، وما يحدث يعكس بصورة أو بأخرى رؤية الإدارة الأمريكية لقضية اليمن من منظور المصلحة السعودية، والذي بدوره يخدم مصالحها كما أنّ هناك مؤشرات عدة تدل على سعي السعودية والإمارات ودول التحالف ككل للتخلص من أعباء الحرب في اليمن، وسحب قواتها دون التوصل إلى خطة شاملة من شأنها ترتيب الأوضاع الداخلية، والحول دون تفجر الأوضاع وتفاقم الأزمة أو كما يقال دون أن تصلح ما أفسدت على الأقل، وما أفسدته كثير، ولعل خطوة نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي تدخل ضمن الجهود التي من شأنها تمكين السعودية من تسليم القرار ظاهريًّا للمجلس، والذي يمكن منحه صفة فعلية أكثر من سابقه من خلال قيامه ببعض الجولات الخارجية التي تجعله في نظر الرأي العام العالمي المسؤول الأول عن اليمن والملف اليمني، في حين أنها مسؤولية مفرغة من مضامينها إذا ما تخلت دول التحالف وكذا أمريكا والمجتمع الدولي عن تعهداتها تجاه اليمن، وسلّمت الأمر لليمنيين دون خطة شاملة تسهم في حلحلة الأوضاع، وهو ما يعني أن انسحابها قد يتسبب بنفس حجم الضرر الذي تسبب فيه تدخلها، وربما بضرر أكبر، وخصوصًا في ظل توجه الأنظار إلى الحرب على أوكرانيا وتداعيات أزمة الغذاء المحتملة.. والجدير بالذكر أن اليمن تعتمد على الاستيراد في تغطية احتياجاتها الأساسية من القمح، في ظل عجز الدولة عن توفير أي احتياطات من شأنها المساهمة في تخفيف حدة الأزمة، أضف إلى ذلك انهيار العملة، وخصوصًا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وفي ظل موجات اللجوء والنزوح وانهيار البنية التحتية، وفي ظل عدم وجود سياسات واضحة ومدروسة لجبر الضرر وإعادة الإعمار، وهو ما يعني أن اليمن في ظل هذه الإرهاصات قد تبقى منفية؛ لا السلطة المتهالكة فيها قادرة على عمل شيء، ولا الجهات التي يمكن عد معظمها من المتسببين في الضرر تحملوا مسؤولياتهم إزاءها، وفي ظل تحول المساعدات وجل وسائل الدعم للأوكرانيين الذي ينظر الغرب، بل والعرب، إلى قضيتهم باعتبارها القضية الأهم والأحرى بالاهتمام من غيرها، كما أنه لم يعد من المستبعد أن يضحى باليمن في سبيل التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أو في سبيل التوصل إلى تفاهمات مع إيران حول تزويد الغرب بالطاقة ضمن مساعي الغرب للتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية، وهو احتمال وارد في ظل بقاء اليمن وأزمته الإنسانية في آخر سلم أولويات صناع القرار على المستوى الدولي والإقليمي، وفي ظل عجز صانع القرار على المستوى المحلي، ولذا نقول إنّ اليمن هي الدولة الأكثر تأثرًا في الشرق الأوسط، في ظل ما تعيشه المنطقة والعالم.
خامسًا: مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان
ونحن نتحدث عن أفق التغيير في الشرق الأوسط، والذي يعد في جزء منه بمثابة انعكاس للتغيير على مستوى العالم، لا يفوتنا أن نتناول قضيتي الديمقراطية وحقوق الإنسان، والذي تدل مؤشرات عدة على أنهما سيحتلان مرتبة ثانوية، وإنّ المرحلة القادمة ستشهد تضاؤلًا في الاهتمام بهما، فما من خطوط حمراء أو قضايا مقدسة بارزة فيما نحن قادمون عليها من مرحلة. وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت حديثة العهد بمفاهيم كهذه، وما من نظم ديمقراطية كاملة فيها إلا أنّ المختلف هذه المرة أنّ المستبد سيجد من يأخذ بيديه ولن يخشى من يردعه طالما وهو يقدم الفائدة المرجوة منه لهذا الطرف أو ذاك. فالمصنف مستبد وإرهابي بالأمس، من الممكن أن يعاد تصويره للعالم كبطل أو منقذ، والأمثلة كثيرة في هذا الصدد، إذ إنّ المسألة هنا لا تقاس بمدى الحفاظ على أو انتهاك حقوق الإنسان، ولا بمدى سعي مثل هذه الدول، إيران والسعودية وسوريا وغيرها، للتحول نحو الديمقراطية وغيرها من القيم اللبرالية، والتي طالما مثلت الأساس التي بنت على أساسه الدول الغربية تعاملها مع مختلف أنظمة العالم أو بدت كذلك خلال الفترات السابقة باعتبار المجتمع الغربي هو الراعي الأول والمصدِّر لهذه القيم للمجتمعات الأخرى- وإنما يقاس بكم ونوع المصلحة التي يمكن أن تحققها هذه الدول من بعضها، وبالقدر الذي ستسهم به في مناهضة المنافس الأهم والعدو الأول ممثلًا بالشرق أو الغرب، بحسب موقع الدولة ونوعية علاقاتها ونظامها.
طالما كان تراجع أهمية قيم كالديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التي من شأنها الحفاظ على الإنسان وكرامته عامة هي ثمن حالات التنافس على المستوى الدولي والتغير في موازين القوى، وهو ما يمكّن من استغلال مفاهيم مثل حق تقرير المصير وإطلاق الصفة الإرهابية على هذا النظام أو ذاك ومفاهيم الثورة والطاعة أو الالتزام السياسي والمساءلة كوسائل لتحقيق مصالح ومآرب معينة، ومن الممكن أن يتم تجريدها من أهميتها كحقوق ومفاهيم لصيقة بالإنسان وكرامته تهدف لمنحه حياة أفضل، وهو أمر طالما حدث في مراحل التحول والصراع على المستوى الدولي، وليس بالجديد. لذا فإنّ ازدواجية المعايير والتلاعب، بل والمتاجرة بحقوق الشعوب، سيكون أحد ملامح المرحلة الانتقالية التي يعيشها العالم، وهو ما يجعل من واجب الحقوقيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان كأفراد ومؤسسات خلق قنوات لممارسة مهامهم بعيدًا عما يريده الساسة في صراعهم، وتحديد بدائل ووضع برامج تمكّنهم من النهوض بدورهم، وهي مهمة رغم صعوبتها إلا أنّها ممكنة إذا ما أخذت على محمل الجد.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
اليمن المنفي في الإرهاصات الدولية "2-2"
