إبراهيم ناصر الجرفي -
رغم الوضع المأساوي والكارثي الذي يعيشه المواطن اليمني بشكل عام والموظف اليمني المنكوب بشكل خاص المحروم من مرتباته ومستحقاته لأكثر من ستة أعوام ، إلا أن السلطات الحاكمة تصر على رفع رسوم الخدمات الأساسية الضرورية ، ومنها على سبيل المثال الرسوم الدراسية على مختلف المراحل التعليمية ، دون مراعاة أو تقدير لظروف المواطنين والموظفين الاستثنائية ، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الكتب والمستلزمات المدرسية والجامعية ، وهو ما يزيد من أعباء الموظف اليمني على وجه الخصوص والمواطن اليمني بشكل عام ، بل لقد وصل الحال بالعديد من الموظفين والمواطنين نتيجة العجز وتردي الأوضاع المالية إلى عدم إلحاق أبنائهم بالمدارس والجامعات ، كأمر واقع فرضته عليهم الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشونها ويعانون منها ، ليصبح شعار المرحلة (التعليم لمن استطاع إليه سبيلاً) ..!!
والمؤسف فوق هذا وذاك أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات الحكومية تعاني من تراجع كبير في أدائها ومستواها التعليمي ، نتيجة حرمان الكادر التعليمي من مرتباتهم ومستحقاتهم ، وهو ما انعكس سلباً على مستوى أدائهم وانتاجهم التدريسي ، والذي بدوره انعكس سلباً على التحصيل العلمي للطلاب ، فكيف يمكن لمعلم أو أكاديمي أن يعطي ويبدع وينتج ويبتكر ويطور ، وهو لا يجد قوت يومه ، ولا يجد ما ينفق على من يعول من أفراد أسرته ، وهو ما يدرج العملية التعليمية الحكومية في اليمن في نطاق معادلة عدمية وصفرية نتائجها صفرية ومخرجاتها صفرية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ..!!
كل ذلك التراجع في التعليم الحكومي كان له دور كبير في الإقبال الواسع على التعليم الخاص ، وفي توجه القطاع الخاص نحو إنشاء المزيد من المدارس والجامعات الخاصة ، وفي انحسار التعليم الحكومي بالتدريج خصوصاً في المدن ، ويبدو أن هكذا وضع هو ما تسعى إليه الجهات الحكومية المسئولة (خصخصة التعليم) ، لأنه يعفيها من تحمل نفقات التعليم الحكومي ، وفوق هذا وذاك يمنحها الفرصة للحصول على المزيد من الجبايات والرسوم والضرائب التي تفرضها على المدارس والجامعات الخاصة ، والتي تضاف فوق كاهل أولياء الأمور ..!!
وما يسري على التعليم بهذا الخصوص يسري على بقية الخدمات (صحة كهرباء مياه ...الخ) ، وهو ما يجعلنا نقف أمام معادلة اقتصادية وخدمية معكوسة تتعامل بها السلطات الحاكمة مع الشعب اليمني ، ففي ظل رفع يدها عن تحمل مسئولياتها تجاه المواطنين فيما يتعلق بالخدمات الأساسية الضرورية ، تعمل على فرض المزيد من الجبايات والرسوم على القطاع الخاص الذي يقوم بتوفير هذه الخدمات للشعب ، والذي بدوره يضيفها على كاهل المواطن ، ليتحمل المواطن أعباء الخدمات الخاصة التي يحصل عليها من جهات خاصة بالاضافة للجبايات والرسوم الباهظة التي تفرضها الجهات الحكومية على القطاع الخاص ، لنقف أمام سلطة لا تكتفي بعدم القيام بمسئولياتها تجاه شعبها بل تحملهم المزيد من الأعباء والرسوم مقابل حصولهم على خدمات ضرورية من مؤسسات خاصة المفترض أنها هي من تقدمها لهم بتكاليف رمزية ..!!
وهو ما يجعلنا نقف أمام نظرية اقتصادية جديدة تطبقها السلطة الحاكمة في اليمن تتشابه مع النظرية الرأسمالية في مجال الخصخصة ، لكنها تختلف عنها في أن النظرية الرأسمالية تشجع القطاع الخاص ، وتقوم بإعفاء المؤسسات الخاصة التي تقدم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين من الضرائب والرسوم ، بل إنها لا تتردد في تقديم بعض الدعم لها سعياً في تقديمها الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وبتكاليف أقل ، بعكس الحال في اليمن حيث تقوم السلطة بفرض المزيد من الضرائب والرسوم على المؤسسات الخاصة ، وهو ما يساهم في جعل تلك المؤسسات لا تقدم خدماتها للمواطن اليمني بالشكل المطلوب وفي نفس الوقت تقدمها بتكاليف باهظة وأسعار غالية ، ليتحمل في نهاية المطاف المواطن اليمني كل الزيادات والاضافات والتكاليف والرسوم الخاصة والحكومية ، وفوق هذا وذاك لا يحصل على الخدمات الأساسية والضرورية كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه.. الخ بشكل أفضل كما ينبغي مقابل ما يدفعه من أموال كثيرة ..!!
| 
الخدمات الأساسية في اليمن .. إلى أين؟!
