مطهر تقي - في البدء أقول مرحباً بعيد مولد سيد البشر وأعظم من خلقهم الله من بني آدم سيد العالمين محمد بن عبدالله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين..
وأرجو على قيادة أنصار الله ونحن نحتفل بهذه المناسبة أن يتذكروا أموال البسطاء من أبناء الشعب التي اودعوها لدى المدعوة بلقيس الحداد والتي وصلت إلى قرابة ثمانية مليارات من الريالات (حسب علمي) كانت تعود على أصحابها بعائدات شهرية تعينهم على التغلب على المعيشة الصعبة في زمن انقطعت فيه رواتب الموظفين ووصل غلاء المعيشة إلى مستوى جعل أولئك البسطاء يجتهدوا لتأمين معيشتهم فمنهم من باع منزله او ارضيته او ورثه من أبيه أو أمه أو ذهب زوجته أو مهر زواج ابنته على أمل أن يعود ذلك المهر بعد فترة زمنية بمبلغ أكبر يمكنه من مواجهة تكاليف الزواج.. وإذا بالطامة والمصيبة تأتي على أولئك البسطاء بقيام أجهزة الأمن بأمر من جهة قضائية بالاستيلاء على تلك الأموال دون سبب معروف كتقديم شكوى من المودعين ضد صاحبة الشركة القابضة او قيام صاحبة الشركة بالاعلان عن افلاس شركتها فقامت الأجهزة الأمنية والقضائية بالمحافظة على مابقي من أموال المودعين... كل ذلك لم يحدث ولا يهم من أودع ماله لدى بنت الحداد معرفة الأسباب التي جعلت أجهزة الأمن تقوم بمصادرة تلك المليارات وسجن بلقيس الحداد وموظفيها، فالمهم لديهم هو إعادة تلك الأموال إلى أصحابها وتوزيعها عليهم كل حسب حصته التي أودعها وإرجاع الحق إلى اصحابه ولو بنقص فبعد عامين من تلك المصادرة واحتجاز صاحبة الشركة وبعض موظفاتها أصبح السكوت المطبق على مصير تلك الأموال هو سيد الموقف ولم يكلف أحد نفسه من المسؤولين إرجاع تلك الأموال أو معرفة مصيرها.. وقد حان الوقت للافراج عن تلك الأموال خصوصاً في هذه المناسبة العظيمة عيد مولد نبينا من أمرنا بعدم الظلم وعدم التعدي على حقوق الغير والرفق بكل ضعيف والعدل بين الناس.. وأرجو من النائب العام الدكتور محمد الديلمي المعروف بشجاعته يقول الحق وإنصاف المظلومين اتخاذ موقف مناسب يضمن إرجاع الأموال.. وكذلك على المحامية الشجاعة والمتمكنة من عملها القاضية سوسن الحوثي التي تعرف تفاصيل قضية تلك الأموال أن تتابع إخراج تلك الودائع وإعادتها إلى أصحابها.
واذا كانت مرتبات الموظفين قضية تتقاذفها حكومة صنعاء من ناحية وحكومة عدن من ناحية أخرى كما يتباصى لاعبو كرة القدم فصنعاء تصر على أن تصرف المرتبات من عائدات بيع البترول وعدن ترفض وتصر على أن تصرف من عائدات ميناء الحديدة حسب اتفاق استوكهولم وجمهور الموظفين في حيرة، فنرجو على حكومة صنعاء أن تعمل على وضع حل لصرف أموال المودعين المحتجزة التي لانعرف في اي صندوق محفوظة او في اي جيب مصادرة، فقد طال انتظار البسطاء من المواطنين ولايعرفون من غريمهم.. فيا من بيده صرف المرتبات ومن بيده كذلك أموال المودعين نقول لهم اتقوا الله في شعبكم بجاه سيدنا محمد..
ولا حول ولا قوة إلا بالله .
|