الميثاق نت - كتب/ بليغ الحطابي : -
فشلت الجهود في التوصل لهدنة ثالثة بعد ان انتهت سابقتها بداية أكتوبر الجاري، مع التحالف وقوى دولية راعية للحرب والعدوان على اليمن، مطالب الشعب اليمني، والهادفة الى رفع جزء من الظلم الواقع عليه نتيجة العدوان والحصار اللذين يدخلان عامهما الثامن..
ورغم المفاوضات غير المعلنة واللقاءات السرية التي تجرى بوساطة عمانية.. إلا انها لم تستطع تحقيق اختراق في جدار المفاوضات والمواقف المتصلبة للتحالف المعادي امام مطالب الشعب اليمني الاساسية، ورفع الحصار،وفتح الطرق العامة وصرف المرتبات لجميع موظفي الدولة كخطوات لبناء الثقة..
يرى مراقبون أن التحالف لم يعد لديه شيء يراهن عليه بعد فشله العسكري وخيباته المتوالية ،فهو يحاول اليوم النحت في الورقة المتبقية لديه وهي ورقة الاقتصاد،والحصار،والتجويع..اذْ أن الحصار ليس الهدف الاساس بقدر ماهو أداة لتثوير الشارع ضد حكومة صنعاء.
اختراق جدار الحرب
مثلت الهدنة الإنسانية في اليمن، أول اختراق على مستوى تهدئة الحرب منذ اندلاعها عام 2015م والعدوان على الشعب اليمني، بمعنى يمكن القول إنها قد أسهمت عبر بنودها في تخفيف حدة القتال، هذه حقيقة من زاوية معينة، لكنها لا تعني أن أطراف العدوان كانت ملتزمة أو مغتبطة لسريان هذه الهدنة، أو حتى لاستمراريتها وتمديدها، والدليل ما آلت إليه الأمور اليوم، وما سُجل خلال الأشهر المنصرمة من عمر الهدنة من غرف العمليات لرصد يومي لخروقات العدوان عبر طائرات التجسس واستحداث تحصينات قتالية، إضافة إلى القصف الصاروخي والمدفعي، وبالأعيرة النارية المختلفة.
فشل أممي
ولا غرو أن تعلن الأمم المتحدة، عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة، ويعترف مبعوثها هانس غروندبرغ بهذا، وكأننا أمام نصف الحقيقة، ولم يحمل أطراف العدوان مسؤولية عدم الوفاء بالالتزامات، ووصول الهدنة إلى حائط مسدود.
أما تأكيد غروندبرغ أن اليمنيين يحتاجون إلى إنهاء الحرب من خلال عملية سياسية شاملة وتسوية تفاوضية، فهذا كلام حق، لكن الممارسات على الأرض لا تشي بأن أطراف العدوان بوارد أن ترضخ للمطالب المحقة للشعب اليمني، أو أن الأمم المتحدة بموقع قوة يمكنها من فرض هذا.. أما ما عدا ذلك فإنه لتصدير المواقف الإعلامية ليس إلا.
طريق مسدود
لقد حمَّل الوفد اليمني الوطني، غير مرة، خلال الأشهر الماضية، دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات إلى طريق مسدود، جراء تعنتهم وتنصلهم عن التدابير التي تخفف معاناة الشعب اليمني، ليس هذا فحسب بل إنه مارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه خروقات العدوان وذلك لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية..
لكن مسار الهدنة، قد خرج عما هو مأمول منه، وتالياً أن عودته إلى مساره الطبيعي تتطلب التطبيق الصحيح لبنود الهدنة وفي مقدمة ذلك وقف العدوان ورفع الحصار ودفع رواتب الموظفين، وهذه المطالب محقة ومشروعة تسعى أطراف العدوان إلى الالتفاف على مضامينها، ولم تبدِ أي نية إزاء تنفيذ خطوات بناء الثقة مع صنعاء.
سعت حكومة الانقاذ من خلال الموافقة على فرص الهدنة السابقة الى تفكيك الحصار واستخدام الضغط الدولي المحتاج للنفط من اجل الحصول على مكاسب شعبية، هي في ذات الوقت حقوق اساسية للشعب اليمني.
ترحيل للأزمات
وفي هذا السياق يرى الصحفي والباحث الاقتصادي رشيد الحداد ان المطالب الاساسية حالياً تكمن في رفع الحصار بشكل كلي، وفتح الطرقات العامة وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، كخطوات بناء ثقة قد تقود كافة الاطراف نحو السلام، ودون تلك الخطوات فإن اي هدنة بدون اي فوائد حقيقية، ودون جدوى ومحاولة لترحيل الازمة من مرحلة لاخرى بسبب احداث وعوامل دولية كالحرب الروسية -الاوكرانية.
ويؤكد الحداد الى انه الى الآن لا يوجد اختراق في المفاوضات غير المعلنة التي تجري بوساطة عمانية ، ووفقاً للمؤشرات فإن هناك محالات لتمديد هدنة هشة دون ضمانات وترحيل الخلاف حول مرتبات الموظفين العسكريين إلى مرحلة غير محددة المعالم
تهرُّب
فيما يرى الصحفي طاهر حزام أن هناك تهرباً واضحاً من تجديد رسمي للهدنة حتى لايلتزموا بصرف الرواتب وفقاً لكشوفات 2014م، وفتح الرحلات وحرية التنقل جواً وبراً اضافة الى حرية مطلقة في ميناء الحديدة بحيث يستقبل ما يشاء من سفن الوقود.
ويضيف: لاشك ان الهدنة انتهت لكن لم تذهب الى ماذهبت إليه الهدنات السابقة من منع وصول للوقود ووقف رحالات الطيران الى مطار صنعاء وتجدد القصف..
معنى ذلك هناك تفاهمات قوية لم تظهر في العيان فرضتها قوة صنعاء وخاصة التطور الميداني القتالي الجو والبري والبحري.
أزمة إنسانية
ومع انشغال العالم بأزمات كثيرة ليس آخرها حرب أوكرانيا، خفت الاهتمام بمآسي اليمن الذي يتهدده خطر المجاعة في بلد دُمرت بنيته التحتية بنسب كبيرة، ويعتمد 80٪ من سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات للبقاء.
ورقة تفاوضية
ويرى الاخ حميد السدعي -عضو قيادة مؤتمر امانة العاصمة -ان الهدنة لم تحقق تطوراً ملموساً على صعيد الوضع الانساني، ويخشى كثيرون أن تكون الهدنة مجرد ورقة تفاوضية في ملفات لا تعني اليمنيين، حيث يرى مراقبون انه "على الصعيد الإنساني لم يتغير شيء بشكل كبير وملموس.
ويضيف: الأطراف الدولية المستفيدة من حرب اليمن والتي لها أيادٍ بشكل مباشر او غير مباشر في إطالة أمد الحرب، لا تنوي إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة كون الحرب ورقة قوية للضغط على الدول النفطية في ملفات متعددة منها الملف النووي".
لاتطور ملموس
ويؤكد الدكتور عبدالباسط الكميم انه لم تنعكس الهدنة تطوراً على المفاوضات والأهم أن بنوداً أساسية لم يتم تنفيذها مثل صرف المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة، التي لا تزال عالقة، كما لم تفتح الطرق في اليمن خصوصاً في تعز ولم يناقش ملف الأسرى أو أيٍّ من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة، كما يجب.
مبيناً أن المؤشر الاجتماعي والاقتصادي يزداد سوءاً كل يوم، ويسير في انحدار مرعب، نتيجة بقاء الامور هكذا دون حسم.
ويضيف الكميم:المتعارف عليه في قانون الهدنات بأي بلد نزاع كانت أنه وفي حال التوقيع عليها مباشرة تتحسن الأمور نوعًا ما الاقتصادية منها والأمنية، لكن للأسف لاشيء من هذا.. حال مزرية مضاعفة وسياسات رعناء مضافة وأزمات فاقمت من ضبابية وضوح المشهد، وصراعات داخلية مثيرة ومتناثرة وفي حضرة التحالف..
ليبقى السؤال هنا: من المستفيد الآن من الهدنة، هل دول التحالف أم الشعب اليمني الغلبان؟!
ويقول :يجب على الساسة اليمنيين أن يتداركوا ذلك ويعوا الدرس جيدًا وأن يدخلوا في شراكة حقيقية فيما بينهم بأي حل وتنازلات مؤلمة ترضي الأطراف المتصارعة في الشمال والجنوب، ويبنوا وطنهم ويعمروه على أسس جديدة يسودها الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمواطنة المتساوية، وطي الصفحات السوداء إلى الأبد، والدخول في شراكة حقيقية وعلى مبدأ لا ظالم ولا مظلوم.
اللاسلم..واللاحرب
وخلاصة الحال سواء مُددت الهدنة وهذا أمر مستبعد، أو بقيت حالة اللاسلم واللاحرب إلى مدة منظورة، فإن صنعاء على أتم الاستعداد لمواجهة كل الخيارات، وهي التي قبلت بالهدنة ليس ضعفاً وإنما حقناً لدماء الشعب اليمني وتأكيد النية الصادقة نحو السلام، لكن أن يتم التنفيذ بشكل انتقائي فهذا غير قابل للصرف بالمعايير اليمنية الوطنية.
| 
في مرحلة اللاسلم واللاحزب.. اليمن لن يبقى رهينة هدنة هشة
