استطلاع/ جمال الورد -
تمر الساحة التربوية بحالة من الاستغراب وموجة من التساؤلات حول القرار الصادر عن مكتب التربية والتعليم الخاص بمركزية امتحانات الصفوف الدراسية من سادس الى ثامن، وهو قرار لاشك له تأثيره على المختصين بالعمل التربوي وبالأسر (أهالي الطلاب)، في ظل مصاعب جمة يواجهها القطاع التعليمي في بلادنا جراء استمرار العدوان والحصار وعجز الميزانية المرصودة لطباعة الكتب المدرسية والتي بلا شك كان ومازال لها أثر كبير على التحصيل العلمي للطالب اليمني، بالإضافة الى محدودية الحصص التعليمية والتي لا تتجاوز 5 حصص، وكذلك الازدحام الكبير داخل الفصول الدراسية والذي يشكل عبئاً إضافياً، صحيفة "الميثاق" استطلعت اراء عدد من التربويين الذي أدلوا بدلوهم في القرار من نواح علمية وموضوعية وكذلك اجرائية.
قرار يفتقد للمشاورة المهنية والآراء الأكاديمية
وفي هذا الصدد أكد عدد من التربويين أن سياسة الاختبارات تضعها وزارة التربية والتعليم، وأي قرارات تخص عملية الاختبارات هي شأن تقره الوزارة، فقانوناً أي قرار من هذا القبيل لا يحق للمؤسسات التعليمية الحكومية أو الأهلية رفضه شكلاً، وأما موضوعا فمن حق الجميع مناقشة الجدوى والمصلحة، وهذا ما يجب على الوزارة القيام به قبل اصدار القرار.
وأشاروا إلى أن القرارات التي من هذا النوع يجب أن يسبقها دراسة اكاديمية وميدانية وبشكل علمي وأكاديمي، وتملك الوزارة مركزاً مختصاً هو مركز البحوث والتطوير التربوي، الذي من المفترض أن يقوم بدراسة الوضع التعليمي ودراسة كل ما يتعلق بمدخلات ومخرجات العملية التعليمية واشراك الخبراء التربويين والأكاديميين والميدان التربوي، ولسنا هنا بصدد تعليمهم ما يجيدون القيام به وبناء على دراستهم المستفيضة يخرجون بتوصيات من خلالها يتم اتخاذ قرارات لأسباب موضوعية ومدروسة وبخطط متدرجة تبدأ بتطبيقها بعينات ودراسة هذه العينات وبشكل جزئي ومن ثم تعميمها بشكل مزمن ومتدرج على عموم ميدان التنفيذ المستهدف...
مؤكدين على أن أي قرارات وليس فقط قرار الاختبارات الذي حتى من خلال المبررات التي تم سوقها يتضح ارتجالية القرار والحكم، فما دمنا حكمنا بسوء الوضع التعليمي وسلَّمنا بتدهور العملية التعليمية، فإصلاح الخلل لايبدأ بتغيير أدوات التقييم، بل بإصلاح منهجية التعليم وإصلاح البيئة التعليمية ومعالجة مشكلات التعليم وتقوية وتجويد أدواته من معلمين ومناهج وبيئة مساندة.. الخ.
القرارات الارتجالية تنم عن عدم الثقة بالكادر التربوي
مما لاشك فيه أن الجميع يدرك أن العملية التعليمية تعاني من تردٍّ لم يعد خافياً على أحد، ورداً على تساؤل صحيفة "الميثاق" هل القرار الصادر مؤخراً يعالج بعض اوجه القصور في العملية التربوية، ويحسن من الأداء ويرفع حس الاهتمام الطلابي والمدرسي بصورة أكبر، أفاد عدد من مدرسي ومدرسات مدارس أمانة العاصمة بأنهم كتربويين يدركون مسببات هذا التردي والفشل الذي لاشك أن الاختبارات ليست أحد هذه الأسباب لأنها عبارة عن أداة قياس وتقييم، وليست من أدوات تحقيق الأهداف، بل لقياس تحققها.. وأضافوا: "إذا أردنا علاج الخلل علينا أن نعالج أدوات تحقيق الأهداف وحتى الأهداف ذاتها عبر طرق ووسائل منهجية مدروسة.
كما أن اغلب ما ركز عليه التربويون حول ارتجالية القرار هو فجائية القرار وتوقيت تنفيذه، مما سيكرس الفشل ويزيد من حجم عدم الثقة بين المجتمع والتربية، ففي الوقت الذي يتخلص فيه العالم من المركزية نعيد نحن انتاجها وبصورة مشوهة للأسف الشديد، وكأن هناك من يقول: "نحن لا نثق بأحد وكأن التربوي المهمل متهم حتى في ادارته للعملية الامتحانية.
مضيفين: "إن المراحل لا ينبغي تقييمها من خلال العملية الامتحانية وحدها، بل ان عملية الاحتكاك بين المعلم والمتعلم والموقف التعليمي هو أساس عملية التقييم في هذه المراحل.
واختموا حديثهم لـ "الميثاق" بالتعبير عن رغبتهم الحقيقية وغايتهم المثلى هي المصلحة التعليمية وليس لهم كمنتقدين لهذا القرار، وبصورة موضوعية، ليس لهم أي هدف غير مصلحة العملية التعليمية في بلادنا، بعيداً عن المناكفات والفعل ورد الفعل، مدركين في الوقت نفسه أن هناك ماهو أهم يجب التركيز عليه واستنفار الجهد لأجله، ابتداء بتوفير الكتاب وتوفير مستحقات ثابتة للمعلم، وتحويل العملية التعليمية الى بيئة جاذبة لجميع مفرداتها ومكوناتها.
الجودة التعليمية ومعالجة المعوقات أولاً
من جانبه غرد الدكتور أشرف الكبسي على حسابه الخاص في منصة التدوين المصغر "تويتر" متسائلاً: ماهي أهداف التعليم؟ ماذا نطلب من الطالب؟ وقال: "ألا ينبغي أن يكون التركيز أولاً على جودة "التعليم" بأركانه الثلاثة، الطالب والمعلم والمنهج، لا على واحدية أداة قياسه "الامتحان"!؟ وليتها كانت أداة ناجعة ومراعية لتنوع القدرات، وشاملة للمهارات المعرفية والذهنية والتقنية والتواصل!".
من جانب آخر اشار الناشط محمد الربوعي إلى أن "أداة القياس" الامتحان أصبحت مشكلة تضاف إلى المشكلات التي يعانيها قطاع التعليم، فما تقدمه المدرسة لا يرتقي إلى مستوى ضرورة تطوير أداة القياس، والأحرى هو تلبية الحد الأدنى من احتياجات الكادر "معيشيا ومهنيا" كونه يمثل حجر الزاوية في العملية برمتها.
واضاف: "ضعف القطاع التعليمي بمختلف مستوياته يقره الكل ولأسباب يعلمها الجميع، أولها الوضع المعيشي للكادر التعليمي الذي يمثل حجر الزاوية في العملية التعليمية، ولا يحتاج الوضع إلى مزيد من الإرباك بقرارات مهما كانت صوابيتها فإن توقيتها خاطئ، نأمل من المعنيين النظر بعمق لتبعات تلك القرارات".
وكتبت عضوة شورى حزب الحق الأستاذة سكينة حسن زيد، معلقةً على قرار الامتحانات المركزية لطلاب النقل من (الصف السادس وحتى الصف الثامن) قائلةً: " أتكلم عن قرار مفاجئ بجعل الامتحان وزارياً قبل شهر من امتحان نصف السنة!! وهم لم يوفروا الكتب، ويلزموا الطالب بالبحث عنها ليشتريها، والناس ما معهم رواتب من اين يشتروا الكتب؟؟ومتى سوف يدرسو المنهج هذا؟ ومتى سوف يتم تدريب الطلبة على نماذج الامتحانات؟ واذا رسب الاغلب ماذا سيفعلون؟
وأضافت في تغريدة أخرى: بسبب ضعف التعليم في السابق اصبحنا ما نحن عليه اليوم ووصلنا الى هذه النتيجة اليوم كشعب! كيف سيكون المستقبل اذا حرموا الاطفال حتى من التعليم الضعيف؟!.
ولاقى القرار المتخذ مؤخراً ردود أفعال ساخطة في اوساط التربويين واولياء أمور الطلاب، نظراً لما يشكله من عبء مضاعف كونه قراراً فجائياً ولم يراع الظروف التي تمر بها العملية التربوية والحالة المعيشية للناس وعدم توافر ابسط احتياجات العملية التعليمية وهو الكتاب المدرسي.
| 
في ظل تجاهل المعوقات الفعليةللعملية التعليمية..قرار مركزيةالامتحانات..تساؤلات مثارة؟!
