استطلاع/ صفوان القرشي: -
مع استمرارية الجهود الرامية لتمديد الهدنة وتثبيت وقف اطلاق النار في مختلف الجبهات بين حكومة صنعاء وبين دول العدوان السعودي ومرتزقتها لستة أشهر قادمة رغم تأكيد حكومة صنعاء أن الهدنة انتهت ولا يمكن تجديدها الا بقبول الشروط التي طرحتها على المندوب الأممي وفي مقدمتها صرف مرتبات الموظفين الحكوميين من عائدات النفط اليمني المنهوب وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء دون أي قيود.
تلك النقاط الخلافية مازال العدوان ومرتزقته يناورون حولها ويرفضون تنفيذها بشكل كامل وبالذات قضية المرتبات التي تصر حكومة المرتزق ان يتم صرفها من عائدات ميناء الحديدة وليس من عائدات النفط اليمني.
ومع كل هذا تبقى المرتبات أساس الحياة لآلاف الاسر المحرومة منذ سنوات وقبل كل ذلك هي حقوق مشروعة غير قابلة للتفاوض لأنها مست حياة المواطنين بشكل مباشر , وعلى جميع الأطراف ان يقروا بهذه الحقيقة ويسلموا بها كحق واجب ومشروع لكل الموظفين ولا يجب اخضاعها لأي مفاوضات أو مساومات سياسية في حال التفاوض مجدداً على تمديد الهدنة وهذا ما تصر عليه حكومة صنعاء كشرط اساسي , وعلى الأمم المتحدة أن تعي الضرر الذي لحق بآلاف الأسر جراء قطع المرتبات وتضغط على دول العدوان وحكومة المرتزقة لتنفيذ هذه الشروط التي تعد حق مشروعاً ومكفولاً بموجب القانون الإنساني ولا يجب المساس به.
فكيف ينظر الجانب الرسمي في صنعاء لهذا المطلب؟
وما رؤية المهتمين والحقوقيين لشروط حكومة صنعاء؟
مجلس الأمن.. تَخَلٍّ واضح عن دعم حقوق الشعب اليمني
شدد أعضاء مجلس الأمن على أن الأشهر الستة الماضية شهدت هدوءاً وأمناً أكثر من أي فترة في الأعوام الثمانية الماضية، بما في ذلك انخفاض كبير في الخسائر في صفوف المدنيين، وكذلك جهود الحكومة اليمنية في تمكين تدفق الوقود إلى الحديدة، والرحلات التجارية من صنعاء وإليها.
وشدد أعضاء المجلس على أنه مع تمديد الهدنة، سيستمر تنامي تلك الفوائد العائدة على الشعب اليمني، بما في ذلك دفع رواتب المعلّمين اليمنيين، والممرضين وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية، وفتح الطرق في تعز وحول البلاد، وتوسيع الرحلات الدولية، وضمان تدفق الوقود بحريّة أكبر إلى ميناء الحديدة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص وشددوا على أن التمديد سيوفر الفرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وفي نهاية المطاف تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية، بمشاركة كاملة ومتساوية وذات مغزى للمرأة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بناء على المراجع المتفق عليها بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبنيّة معالجة القضايا الأوسع الكامنة وراء الصراع.
وأكدوا أن العودة إلى الدخول في مفاوضات وإعادة إرساء الهدنة هي الطريق نحو إنهاء هذه الحرب بشكل دائم وحل أزمات اليمن الإنسانية والاقتصادية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على "التكاليف المتكبّدة الكبرى" المترتبة على إنهاء التهدئة وفي مقدمتها على الشعب اليمني. وأعربوا عن قلقهم العميق من الخطاب الذي هدد عمداً المفاوضات والإجراءات التي أعاقت الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
وطالب أعضاء مجلس الأمن بإلحاح الأطراف اليمنية، "وبالذات حكومة صنعاء " بالامتناع عن الاستفزازات وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والعودة إلى الانخراط بشكل بنّاء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة والعمل على وجه السرعة من أجل تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها.
وكرروا التأكيد على ضرورة تجنب استئناف الأعمال العدائية داخل اليمن وكذلك الهجمات داخل المنطقة وعلى البحر الأحمر.
وأكدوا أن مجلس الأمن سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات لدعم جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وزير الخارجية اليمني: لا مساومة على حقوق اليمنيين
أكد وزير الخارجية اليمني هشام شرف أن "ما تطلبه صنعاء لا يمكن وصفه أو اعتباره شروطًا مسبقة بل هي مطالب إنسانية بحتة ويفترض ألاّ تكون محل خلاف أو تفاوض إذا كان الطرف الآخر جادًا في إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار_.
وشدّد وزير الخارجية اليمني على أنّ "تجديد الهدنة دون مراعاة الجوانب والاحتياجات الإنسانية، معنى ذلك إدخال البلاد في حالة موت سريري نتيجة محاولات الطرف الآخر تمييع الهدنة وإيجاد حالة من اللاحرب واللاسلم المرفوضة.
وأشار إلى أن أبسط حقوق المواطن اليمني التي تعد جزءاً من الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية وميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان، تتمثل في تقاضي الموظف الحكومي مرتبه بشكل شهري وبصورة دائمة والسفر من مطار صنعاء الدولي والمطارات اليمنية الأخرى دون وضع شروط وعراقيل أمام حركة الطيران المدني والتجاري، بما في ذلك فتح وجهات سفر جديدة وعدم تهديد وعرقلة شركات الطيران التجارية الأجنبية بالوصول والمغادرة من وإلى مطار صنعاء الدولي.
وذكر أن من أبسط حقوق المواطن اليمني، عدم استمرار الطرف الآخر في احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي الواصلة إلى ميناء الحديدة.
المبعوث الأممي: هناك نقاط خلاف حول المرتبات
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أن الأمم المتحدة هانس غروندوبرغ مستمرة في بذل مساعيها الحميدة لإنهاء الحرب ورفع الحصار الشامل في اليمن، ودخول كافة الأطراف في مفاوضات سلام جادة تلبي تطلعات الشعب اليمني.
وخلال احاطته لمجلس الأمن اشار إلى أن هناك نقاط خلاف مازالت عالقة ويسعى من خلال التواصل مع مختلف الاطراف لحل هذه الخلافات، مؤكداً أنه حصل على اشارات ايجابية يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر قادمة، من جانبه اكد وزير خارجية السعودية التي تقود العدوان على بلادنا أن مساعي تمديد الهدنة البناء لاتزال قائمة وان حكومته تبذل كل ما بوسعها للتوصل لسلام دائم في اليمن.
عدم صرف المرتبات عقاب جماعي لليمنيين
وقالت الصحفية اليمنية الامريكية نجلاء الخضر -نيويورك: يدور الحديث في أروقة الأمم المتحدة عن دعم جهود المبعوث الأممي في اليمن من أجل تمديد الهدنة على اعتبار أن هذه الهدنة تنطلق من دوافع إنسانية وتصب في مصلحة الشعب اليمني غير أن الحديث عن التوصل لحلول لملف المرتبات وإنهاء الحرب يظل مجرد حديث ولا يستند لوقائع تدعمه على أرض الواقع.
وان هذا الطرح يحظى باهتمام الإدارة الأمريكية التي تحاول أن تحقق بعض النجاح في الملف اليمني وتعمل عبر عدة قنوات للضغط على السعودية والإمارات في هذا الجانب.
ولا نستبعد أن يتحول ملف الحرب في اليمن إلى أداة من ادوات الضغط ضد السعودية خصوصاً بعد قرارها في اوبك بلاس تخفيض انتاج النفط على عكس ما كانت تطالب به الولايات المتحدة في ظل أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
المشكلة أن الحلول مازالت غائبة وخصوصاً فيما يتعلق بصرف المرتبات وهو الشرط الذي تتمسك به حكومة صنعاء لتمديد الهدنة , ويتفق كثير من المهتمين أنها حقوق مشروعة وواجبة التنفيذ لأن عدم صرف المرتبات هو بمثابة عقاب جماعي وتجويع للشعب اليمني، ولا معنى لأي هدنة ما لم تصرف المرتبات وضمان استمرارها من مصادر ثابتة ولهذا نتوقع أن تحل هذه الاشكالية من أجل اليمن وشعبه.
الأمم المتحدة غير جادة في ملف المرتبات
الدكتور سليم عباس- نيودلهي- قال: بغض النظر عن أي خلافات في وجهات النظر بين الاطراف اليمنية في الداخل والدولة المشاركة في الحرب على اليمن تبقى المرتبات حقوقاً مشروعة في القانون وكافة الدساتير ولا يجوز المساس بها تحت أي مبرر، كما لا يجب أن تكون نقطة خلاف سياسي خاضعة للمساومة والنقاش.
الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن غير جادين في هذا الملف لأن حل مشكلة المرتبات سيساهم ويعزز من حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
كل ما يهم هانس غروندبرغ هو تمديد اشهر الهدنة باعتبار ذلك انجازاً يُحسب له ويتماشى مع جهود الامم المتحدة دون أن تعالج جوهر المشكلة.
قضية المرتبات ليست جديدة وتمتد لسنوات خلت وتم طرحها في كل الحوارات والمفاوضات وكل ما نتج عنه هو وعود لمعالجة المشكلة , انتهت الهدنة في 2 أكتوبر ولم يتم تجديدها بعد أن اشترطت حكومة صنعاء صرف المرتبات شرطاً أساسياً لتمديدها وحددت أن يكون صرف المرتبات من عائدات النفط اليمني.. هذا الشرط تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة المدعومة من دول التحالف السعودي والتي وافقت بشرط أن يتم صرفها من عائدات ميناء الحديدة في تنصُّل واضح وكأن عائدات النفط لا تخص اليمنيين وليس للموظفين حق فيها.
المطلوب من المبعوث الاممي أن يستمر في جهوده وممارسة الضغط على السعودية وحكومة مرتزقتها في عدن لتنفيذ هذه الشروط المشروعة من أجل التخفيف من معاناة اليمنيين وهذا ما نحاول طرحه من خلال المؤتمرات والندوات التي نشارك فيها هنا في العاصمة الهندية ونؤكد دائماً ان المرتبات حق مشروع ومكتسب للموظف ولا يجب ربطه بأي خلاف سياسي مع هذه الحكومة أو تلك.
لم نلمس أي إجراءات لصرف المرتبات
منير عادل موظف بوزارة المالية -عدن- قال: بحكم عملنا بوزارة المالية بعدن لم نلمس أي اجراءات تشير إلى وجود توجه قريب لصرف المرتبات قريباً وحل المشكلة التي طالت، وكل ما نسمعه عبر وسائل الاعلام عن وجود مفاوضات لتمديد الهدنة شرط صرف المرتبات وتجري المفاوضات على هذا الاساس.
في بداية إعلان الهدنة وما قبلها كان هناك بعض التحركات لصرف المرتبات وفق كشوفات 2014م وبدأنا نعمل على هذا الاساس لكن لم يتم تنفيذ ذلك وكان يقال حينها إن صرف المرتبات سيتم من عائدات بيع نفط الناقلة صافر وعائدات ميناء الحديدة.
معاناة الموظفين تتفاقم أما المسؤولون فهم يتسلمون رواتب كبيرة وبشكل مستمر لهذا لا يفكرون بحالة الموظف ولا يهمهم أن تحل هذه القضية.
عائدات النفط اليمني والموانئ تكفي لصرف المرتبات أذا كانت هناك جدية , لكن السعودية والامارات لا تريدان حل هذه المشكلة وكل هدفهما تجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته وبموافقة الأمم المتحدة التي تماطل وتراوغ في حل هذه القضية رغم بساطتها , وان كانت ترى أن الهدنة جانب إنساني فإن صرف المرتبات هو الإنسانية. نرجو أن تحل هذه الاشكالات فقد تجرع الموظفون الأمرَّين ومعاناتهم لا توصف.
والحقيقة أن مطالب حكومة صنعاء واشتراطها صرف المرتبات لتمديد الهدنة مطلب مشروع ويعكس مسؤوليتها تجاه المواطنين وحياتهم المرتبطة بالمرتبات والتي لا يجب تحويلها لنقطة خلاف وتفاوض.
|
مع إمكانية استمرار تمديد الهدنة.. المرتبات حقوق مشروعة غير قابلة للتفاوض
