د.فضل حراب ❊ - ملاحظات من بين السطور حول ادوية السرطان القاتلة التي ذهب ضحيتها 11 طفلاً حسب التصريحات شبه الرسمية وعشرة آخرون لا زالوا في العناية المركزة.
هل هذا الموضوع الانساني أصبح حالة يجب ان تنسى ويظل المتسببون طلقاء ومحميين بحكم وظائفهم ؟
مقاول الأنفار غير كل المعالم والقيادات ولم يوافق على التخلي عن المنصب رغم أنه أوصل الخدمات الطبية والصحية والدوائية إلى ما دون المستوى أي إلى وضع يصعب اصلاحه وربنا مع من سيخلفه في الأيام أو الأسابيع القادمة.
القانون الفرنسي وهو المرجع لمختلف الدول بخصوص الأخطاء الطبية يحمل المسئولية المؤسسة الصحية بكاملها محل الخطأ إذا حدث في أي قسم او غرفة عمليات او مركز الطوارئ وحتى الاستقبال.
كان المجلس الطبي الشرعي والذي غير أعضاء مجلسه معالي الوزير الحالي لاحلال الصهر الأقارب والشركاء كان قد بدأ يستفيد من كثير من تجارب الأخطاء وطرق معالجتها حسب القانون الفرنسي وبما لا يتعارض والقوانين السارية في الجمهورية اليمنية.
الفهم القاصر والمحدود واللامسئول وغير الإنساني هو الذي ساد خلال الأسابيع الماضية وينفشه معالي د.طه وزير الصحة في تحميل كل مسؤولية ماحدث للأطفال الذين توفوا بعد حقنهم بأدوية كانت ملوثة حسب المعلومات غير الرسمية والرسمية من قبل وزير الصحة، وتمت إحالة مدير عام هيئة الدواء الجديد والمعين أيضاً من قبل الوزير إلى النائب العام في صنعاء.
هل يكفي ان يحيل وزير الصحة مدير هيئة الدواء ونائبه للتحقيق حول موضوع هم جزء من فساد وإهمال أكثر من جهة وعلى رأسها معالي الوزير والذي اعلن أيضاً أنه وبرئاسة د.طه الوزير قد شكل لجنة للتحقيق في قضية موت اطفال بأدوية السرطان في مستشفى الكويت العام الجامعي التعليمي وعضوية رئيس المجلس الطبي الأعلى وعضوية هيئة الدواء والمختبر المركزي وجميعهم قيادات تتبع الوزير مباشرة بعد احلالهم وغيرهم المئات ليكونوا عوناً له في اية أزمات كما هو حاصل حالياً مع الأسف.
الخطأ الطبي ليس مسئولية الطبيب او الممرض فقط وإنما مسئولية جماعية بما فيها الاخطاء الادارية والفنية في الصيانة وتوفير المستلزمات اللازمة والتي تخضع للمواصفات والمعايير العالمية لتكون عونا وليس عبئا على الطاقم الطبي في مهامه الصعبة لانقاذ حياة المرضى الذين يسلموا اجسادهم وارواحهم لهذا الطبيب أو ذاك.. التحقيقات يجب أن تشمل كل مسئول في الدورة الفنية والادارية والمخبرية لاستيراد الادوية بشكل عام وادوية السرطان بشكل خاص حاليا.
نحن الآن أمام مسئولية طبية مدنية وجنائية مكتملة الاركان، وبسبب مختلف وسائل الاعلامم وتناقضها في نقل الاخبار من مصادر مستفيدة وغيرها من المتضررين فقد تم حجب الكثير من الحقائق بوضع الرأي العام امام كم من المعلومات المغلوطة في اغلب ما تم طرحها من قبل العديد منها وغابت الحقيقة التي كانت أيضاً تطرح باستحياء عن قلة فهم وعدم معرفة علمية متكاملة يتولاها من لهم دراية في بواطن الأمور الادارية عن سير حركة الدواء من المصنع حتى الوصف للمرضى المسلّمين حياتهم للجهة المعترف بها والطبيب الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة من جهة اعتبارية ومعترف بها.
هنا نرصد بتحفظ مبالغ مليارية كمساعدات وهبات من مختلف دول العالم خلاف المبالغ التي تستقطع من إجمالي مبيعات التبغ وغيرها الكثير.. إلخ.
تسعة مليارات ريال في صندوق مركز السرطان او الجمعية ؟ وحالياً تسعمائة مليون في صندوق مركز السرطان في صنعاء.(النواب)
36 جهة مانحة تتعهد بتقديم 1.3 مليار دولار امريكي لليمن من اصل اربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار مطلوب لليمن.
ساهم المانحون في العام 2021م بأكثر من2.3 مليار دولار مريكي في خطة الاستجابة في اليمن.
هذا وهناك ارقام متفرقة مثل 584.6 مليون دولار من امريكا، و17 ليون دولار امريكي من المفوضية الأوربية،
و123.60 مليون دولاد امريكي من المانيا ، ومساعدات انسانية تقدر ب 15 مليون دولار من سويسرا.
ساعدات وهبات من الادوية والمستلزمات والاجهزة والمعدات الطبية باسم وزارة الصحة بالملايين.
لماذا تقبل وزارة الصحة هبات من بعض الأدوية ولا تطلب بشكل رسمي او تشترط ان المساعدات تكون لأدوية السرطان والأمراض المستعصية والغسيل الكلوي و..و..؟!
لماذا يتم التعاقد مع تاجر جديد لتوريد بعض الأدوية المهمة والمنقذة للحياة لتوريدها لليمن وبأسعار مغالى بها ومن مصادر مشكوك فيها او غير معروفة او غير موجودة اصلا في بلد المنشأ كما اشار احد النواب في اللقاء بمجلس النواب بان الشركة الهندية لأدوية السرطان المستوردة لليمن عبر احد التجار الدخلاء على مهنة الدواء لم تعد موجودة منذ 6 سنوات تقريباً.؟!
❊ نقيب الصيادلة - رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية
|