الميثاق نت -
أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله أن الاتفاق الموقع بين صندوق النقد العربي والحكومة الموالية لتحالف دول العدوان، يندرج في إطار تحرك دعائي سياسي برعاية السعودية ولا يخدم مصالح الجمهورية اليمنية وشعبها.

واعتبر الوزير شرف الاتفاق المتضمن تقديم قرض بمبلغ مليار دولار بفوائد مرتفعة، أمراً غير مقبول، وبالتالي يندرج كأحد أشكال العراقيل المستقبلية أمام أية ترتيبات أو تسوية سياسية توافقية في مرحلة ما بعد العدوان، بالإضافة إلى حقيقة أن الجمهورية اليمنية غير ملزمة به.

وأوضح أن الحديث عن القرض الذي يأتي لمساعدة الشعب اليمني لا يمت للحقيقة بأي صلة، لأن مساعدة الشعب اليمني تأتي عبر دعم اقتصاده الوطني والتعامل مع الوضع الحالي لتدهور العملة المحلية والصعوبات الجمة التي يواجهها اليمن بسبب العدوان العسكري والحصار الشامل منذ ثمانية أعوام.

اختتم وزير الخارجية تصريحه بدعوة صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من مؤسسات التمويل المالي الإقليمي والدولي بعدم اتخاذ خطوات وإجراءات إضافية غير مدروسة لا تأخذ في الاعتبار حقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية ومعالجاتها الممكنة، بل تزيد من تداعيات الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.