حاوره/ نجيب شجاع الدين -
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي معالي الأستاذ/ حسين حازب أن تحالف العدوان فشل في تنفيـذ أجندته ومؤامراته المتعلقة بقطاع التعليم العالي على الرغم من الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تجاوزت تقديراتها 650 مليار ريال.



وقال حازب: إن الوزارة رغم العراقيل حققت انجازات لم تحدث منذ إنشائها، وأضاف: نفخر أننا استطعنا فتح قنوات التواصل مع العالم الخارجي من هيئات ومنظمات دولية مشيراً الى افتتاح 14 جامعة وكلية في المحافظات.



وأوضح الوزير حازب أنه لم يفاجأ بفضيحة فساد ملف الابتعاث الخارجي في حكومة المرتزقة وقال إنه أمر طبيعي من أشخاص أفسدوا في الأرض وفرطوا في الوطن كله، وبين أن البعثات والمنح الدراسية كانت تدار حتى العام 2017م من قبل وزارة التعليم العالي بصنعاء ولم نسمع عن حدوث أي اشكاليات.


* بدايةً حدثنا عن واقع التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا وفي ظل العدوان والحصار المستمر وما حجم الخسائر والأضرار؟

- أولاً أهلاً وسهلاً بكم .. وشكراً لكم ولصحيفة «الميثاق» الغراء على إتاحة هذه الفرصة لنا .. ورداً على سؤالك فإن الحديث عنه يطول لكن سنحاول استعراض بعض الجوانب المهمة فيه .. فمنذ تولينا الوزارة في نوفمبر 2016م لاحظنا أن هذا القطاع يعيش واقعاً صعباً، وقد يرجع ذلك إلى ضعف الدور الرقابي والإشرافي والمتابعة للوزارة خلال المرحلة الماضية رغم العدد الكبير لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية.

كما أن الوزارة كانت في الواقع عبارة عن وزارة ينحصر دورها على الابتعاث الداخلي والخارجي، والتصديق على الوثائق، بينما هناك قطاعات معطلة؛ كقطاع البحث العلمي، قطاع التخطيط والسياسات، مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، ومركز تقنية المعلومات، ومتحف العلوم، و كنا غير راضين عن هذا الوضع وعملنا على تفعيلها.

وبالرغم من العدوان والحصار واستمراره حتى الأن وما أحدثه من أضرار كبيرة على البلد عموماً وقطاع التعليم العالي على وجه الخصوص، فقد استهدفت مؤسساته بشكل مباشر وغير مباشر، وتوقف الموازنات المعتمدة من الدولة، وانقطاع المرتبات نتيجة نقل البنك المركزي إلى عدن، كل ذلك أدى إلى زيادة معاناة المواطنين والطلاب، ونزوحهم إلى مناطق أخرى، وهجرة الكوادر العلمية إلى الخارج، وارتفاع الأسعار، وقامت الوزارة بحصر هذه الأضرار والتكلفة التقديرية لها، حيث قدرت التكلفة الإجمالية للأضرار المباشرة وفقاً لآخر تقرير أعدته الوزارة في العام 2022م ( 188. 612. 559. 443 ريالاً) ، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للأضرار غير المباشرة ( 471. 949. 358. 786 ريالاً) تقريباً.

وبالرغم من تلك الظروف والإمكانات المحدودة استطعنا خلال الفترة الماضية تجاوز الكثير من التحديات، وحققنا إنجازات على مستوى الوزارة لأول مرة تحقق منذ نشأتها، وعلى مستوى المؤسسات التابعة لها أو على مستوى الجامعات والتي يصعب حصرها بالكامل.

ويمكن الإشارة إلى أبرز وأهم ما تم إنجازه في بعض الجوانب؛

تفعيل المجالس نوعاً ما (المجلس الأعلى للتعليم العالي ، المجالس المنبثقة منه؛ مجلس شؤون الطلاب ، الشؤون الأكاديمية ، الدراسات العليا)، تفعيل قطاع البحث العلمي والذي كان في السنوات السابقة غير مفعل، وتقديم الدعم له، تنفيذ العديد من الأنشطة العلمية كالمؤتمرات وورش العمل والندوات من قبل الوزارة أو المؤسسات التابعة لها، حيث وصلت هذه الفعاليات خلال هذا العام فقط إلى (22) فعالية علمية، إضافةً إلى المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية التي أقامتها المنظمة العربية لشبكات البحث والتدريب التابعة للدكتور/ طلال أبو غزالة خلال العامين 2020 ، 2021م، والأنشطة المتعلقة بالمناسبات الدينية والوطنية.

وإنجاز أول بيبلوغرافيا علمية، وهي عبارة عن موسوعة تحتوي حصيلة خمسين عاماً لما تم إنجازه من الأبحاث والدراسات العلمية للفترة 1970 - 2021م، وإنشاء ( 10) مراصد علمية للوزارة والجامعات..

وإصدار أول مجلة علمية محكمة خاصة بالوزارة، ونحن الأن بصدد إصدار العدد السادس منها، وإطلاق أول منظومة إلكترونية خاصة بالبحث العلمي تحتوي آلاف المراجع العلمية المتنوعة من كتب ومجلات ودوريات وأبحاث ودراسات وربطها بالمكتبات في الجامعات الحكومية والأهلية.

أما في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي فقد تم تفعيل المجلس بعد أن كان شبه غائب عن أداء مهامه، وإعداد الاستراتيجية الخاصة به واستكمال إنجاز اللوائح الداخلية المنظمة له، وأصبح يقوم بعمله بشكل منتظم، وخلال ست سنوات أنجز الكثير من الأعمال في هذا المجال منها؛ إعداد معايير الاعتماد الخاص لبرنامج الطب البشري وتكييفها مع المعايير الدولية الـ (WFME) لتصبح معايير وطنية (Y-WFME)، وإنجاز المعايير الأكاديمية المرجعية الموحدة الـ (NARS) لعدد (16) برنامجاً للعلوم الطبية والهندسية وعلوم الحاسوب، وخلال الأيام القادمة سيتم إنجاز المعايير لعدد ( 10) برامج للعلوم الإدارية والإنسانية، وإعداد الأدلة الإرشادية الخاصة بها، وتعميمها على الجامعات للقيام بإعادة توصيف برامجها ومقرراتها على ضوء تلك المعايير.

ورغم الظروف المعيقة بسبب العدوان، ولتزايد الخريجين من الثانوية العامة عاماً بعد آخر تم افتتاح (3) جامعات حكومية هي؛ جامعة جبلة للعلوم الطبية ، جامعة الضالع ، جامعة المحويت، وافتتاح (11) جامعة وكلية أهلية في كل من صنعاء ، حضرموت ، إب ، ذمار ، وحجة، وتضم هذه الجامعات عشرات التخصصات التطبيقية والعلوم الإدارية والإنسانية، والعديد من الكليات والبرامج الجامعية والدراسات العليا في مختلف الجامعات الحكومية والأهلية القائمة.

وما يجب أن نشير إليه بفخر أننا استطعنا فتح قنوات للتواصل مع العالم الخارجي من هيئات ومنظمات دولية ومنها؛ الاتحاد الفيدرالي العالمي للتعليم الطبي الـ (WFME) وتمكننا من الحصول على موافقته للاعتراف بالمجلس ليصبح النافذة الوطنية للاعتراف الأكاديمي الوطني والدولي، وهو إنجاز وطني غير مسبوق، وسيقوم فريق من الاتحاد الدولي بزيارة صنعاء خلال الأشهر القادمة للاطلاع ميدانياً وعلى الواقع بما تحقق من خطوات تأخرت عقوداً من الزمن.

وعن أتمتة أنظمة التعليم العالي تمت إعادة هيكلة مركز تقنية المعلومات، وإعداد استراتيجيته ولوائحه الخاصة به، وأصبح يؤدي دوره ويقدم خدماته للوزارة والجامعات وغيرها من الجهات في مجال تقنية المعلومات والبرمجة بكفاءة عالية، بدءاً من تطوير البوابة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالتنسيق والقبول، وتنظيم مسابقة وطنية للأبحاث العلمية في مجال تقنية المعلومات للمرة الثالثة على التوالي.

كما قـام المـركز بتبني مؤتمـر علمي للتعليـم الإلكترونـي وانتظامـه سنـوياً، خاصةمع اختتام انعقـاد المؤتمر الثالث الموسوم بـ" المعرفة التكنولوجية والتحول الرقمي في التعليم العالي"، إلى جانب قيام مجلس الاعتماد الأكاديمي بإعداد أول تصنيف موحد للبرامج والتخصصات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي والذي يعتبر جزءاً من مشروع الإطار الوطني للمؤهلات والتي تعكف الوزارة على إنجازه خلال الأيام القادمة.

وفي إطار تعزيز الهوية الإيمانية واليمانية في مؤسسات التعليم العالي وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، أعدت الوزارة آلية خاصة بهذا الخصوص وتعميمها على الجامعات للعمل بها، ويتم الإعداد لإقامة أسبوع ثقافي سنوي في الجامعات اليمنية كأسبوع الشهيد مثلاً، حيث يتم فيه ربط الطلاب والجامعات بثقافتهم الإيمانية واليمانية، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2021م بذلك، وإنجاز النظام الأساسي الخاص به، وهناك مهام أخرى في طريقها للتنفيذ والإنجاز خلال الأشهر القادمة على كافة المستويات والمجالات، منها ما هو ضمن خططنا وبرامجنا أو تأتي ضمن مشاريع الرؤية الوطنية.

وخلاصة القول لقد استطاعت الوزارة تحقيق نقلة نوعية والتحول من وزارة كانت محدودة المهام خلال الفترة الماضية إلى وزارة فاعلة تقوم بدورها الوطني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة.



* كيف تفسر صمود الجبهة التعليمية رغم بشاعة ما تعرضت له من تحالف العدوان؟

- صمود الجبهة التعليمية، لا تفسير له غير الحس الوطني لمنتسبي التعليم العالي ومؤسساته، ولإدراك الصامدين أنهم في بداية المستهدفين من العدوان والحصار، وأن الواجب الوطني والديني والإيماني يفرض على كل عنصر في التعليم العالي ومؤسساته أن يصمد ويصابر ويرابط، باعتبار التعليم جبهة مواجهة في حد ذاتها، وفضلوا البقاء في وطنهم ولم يخضعوا للمغريات التي عُرضت عليهم من قبل التحالف وأدواته ودعوته البعض منهم الى لانتقال للعمل في الجامعات الخاضعة تحت سيطرته، وهنا نوجه لهم الشكر على ثباتهم وصمودهم وتغليب مصلحة وطنهم وأبنائهم الطلاب على أية مصالح أخرى.

والحمدلله استطعنا كجبهة تعليمية أن نصمد في مواقعنا ونحافظ على مؤسساتنا التعليمية التي لم تتوقف فيها أي مؤسسة منها يوماً واحداً لشعورنا بواجبنا ودورنا في إسناد أخوتنا في الجيش والأمن والشعب بالحفاظ على هذه الجبهة التي لو تفككت لكانت شكلت عبئاً كبيراً على المعركة .. وطالما كنا جزءاً من هذا الشعب فاللازم علينا أن نصمد.



* هل تتعامل الوزارة بجدية مع شكاوى الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة وفي مقدمتها حرمانهم من دخول قاعة الامتحانات بسبب التأخر في دفع الرسوم؟

- بكل تأكيد الوزارة حريصة على ذلك، وهو جزء من عملنا وواجبنا في إطار النظام والقانون بالتعامل مع أي شكاوى نتلقاها من طلاب أو أهالٍ أو غيرهم .. وبالنسبة لشكاوى الطلاب حول حرمانهم من دخول الامتحانات بسبب الرسوم هذا موضوع شائك وليس كما يتم تناقله في المواقع الأخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي، ودعنا نوضح لكم وللرأي العام الحقيقة في هذا الجانب، عندما تسلمنا مهام الوزارة بدأنا نتلقى بعض الشكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم تتعلق بارتفاع الرسوم وطلب منحهم تخفيضات، ووجهنا تعميماً وزارياً لكافة الجامعات الحكومية والأهلية بمراعاة ظروف الطلاب نظراً للعدوان والحصار ومنحهم تخفيضاً في الرسوم الدراسية بنسبة (30٪)، وعدم حرمانهم من الدراسة والامتحانات، وأن يتم تحصيل الرسوم على أقساط وبسعر البنك المركزي، ثم تلقينا توجيهات فخامة الرئيس الشهيد/ صالح الصماد - رحمة الله عليه - بالتعميم على الجامعات بهذا الشأن.

وعملنا على تفعيل خدمة الجمهور، وأنشأنا إدارة الشكاوى بالوزارة منذ العام 2017م وهي تعمل على مدار 24 ساعة بتلقي الشكاوى عبر نظام إلكتروني خاص مرتبط بنظام الشكاوى التابع لمكتب رئاسة الجمهورية وتُرفع إلينا أولاً بأول وتُحال للتعامل معها، ومتابعتها والرد على أصحابها عبر النظام نفسه.



* رفعت الجامعات الخاصة رسوم التسجيل وخفضت نسبة القبول في عدة تخصصات هذه السنة .. هل تم ذلك بعلم وموافقة الوزارة؟

- ليس ما يُقال صحيحاً، الزيادة في الرسوم محدودة وفي تخصصات معينة كالتخصصات الطبية والهندسية، وهي ضرورة ملحة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلد، وارتفاع أسعار الأجهزة والمواد المعملية التي يستخدمها الطلاب لإجراء التطبيقيات العملية، وتضطر الجامعات لشرائها واستيرادها بالعملة الصعبة وبسعر السوق وبسعر البنك ( 250 ريالاً).

والسبب الآخر والأهم أن الجامعات مطالبة بضرورة تطوير وتجويد العملية التعليمية والتقدم ببرامجها إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي للحصول على الاعتماد الخاص والذي يؤهلها للاعتراف الأكاديمي المحلي وخاصة البرامج الطبية، وأمامنا استحقاق عالمي في العام 2024م بالنسبة للطب البشري من قبل الاتحاد الفيدرالي العالمي للتعليم الطبي (WFME)، وهذا الاستحقاق له معايير أكاديمية ومتطلبات قانونية والجامعات ملزمة بها، وتتمثل في توفير مبانٍ وتجهيزات ومعامل إضافية وزيادة عدد الأساتذة والفنيين، وهذا يعني أن الجامعات تتحمل تكاليف عالية تحتاج مراعاتها.

أما الشق الأخر من السؤال حول تخفيض نسبة القبول في بعض التخصصات هذا العام، هذا كلام غير صحيح ولا أساس له من الصحة، لا يتم رفع نسب القبول أو تخفيضها إلا بناءً على سياسة عامة للتنسيق والقبول تعدها الوزارة قبل بدء العام الدراسي الجامعي بناءً على معايير ومؤشرات محددة، وتصدر من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي، وقد بدأنا بإصدار هذه السياسة منذ خمس سنوات حيث لم تكن موجودة في السنوات السابقة، وتتضمن إجراءات وشروطاً وضوابط واضحة للتنسيق والقبول في الجامعات الحكومية والأهلية، ومعدلات القبول المطلوبة، وتحديد الطاقة الاستيعابية بحسب كل تخصص.

وهناك لجنة عليا برئاسة الوزير وعضوية نائب الوزير وعدد من المختصين تتولى دراسة الطلبات المرفوعة إليها من الجامعات بخصوص تخفيض نسب القبول إما لضعف الإقبال أو تدني معدلات القبول لخريجي الثانوية العامة، وتتم مناقشتها من قبل اللجنة وتتخذ القرارات المناسبة حولها وإشعار الجامعات بها.

وخلاصة حديثنا، تخفيض نسب القبول في أي تخصص لا يتم إلا وفق ما تقرره الوزارة والمعلومة لديك غير صحيحة. كذلك كيف تستطيع أي جامعة أن تخفض النسب وهذا الأمر أصبح عبر نافذة واحدة هي البوابة الإلكترونية الموحدة التي لا يستطيع أي طالب في الجمهورية أن يلتحق بالدراسة من غير هذه البوابة، ومنذ العام 2017م كل طالب لم يمر عبرها سيكتشف عند تخرجه أنه ليس طالباً، لأنه لم يمر عبر هذه البوابة، وهذا إنجاز آخر وهام للوزارة.



* حدّثنا غن خطط الوزارة لتعزيز الدور الرقابي والإشرافي على الجامعات الأهلية في ضوء التوجيهات الاخيرة للرئيس المشاط ؟

- للوزارة منظومة تشريعات تمنحها صلاحيات واسعة وقوية للقيام بدورها الرقابي والإشرافي على كافة الجامعات والجامعات الأهلية على وجه الخصوص، وهو دور لم تقم به الوزارة في السابق كما يجب، ولكن خلال الست سنوات الماضية وحتى الأن يمكن القول إن هذا الأمر قد شهد تغيراً كبيراً وإلى الأفضل طبعاً، فقد قمنا بوضع خطط تطويرية وتفعيل أنظمتنا القانونية والإدارية والأكاديمية لتعزيز أداء الوزارة والمؤسسات التابعة لها في الإشراف والرقابة على الجامعات، وجاءت توجيهات قيادتنا الثورية ممثلةً بالحبيب العلم السيد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي - حفظه الله - والسياسية ممثلةً بفخامة الأخ المشير الركن/ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور بإيلاء التعليم عموماً والتعليم العالي على وجه الخصوص اهتماماً كبيراً وتطويره والارتقاء به، والتركيز على وضع التعليم الجامعي الأهلي وضرورة تعزيز الرقابة والإشراف عليه، وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بترجمة هذه التوجيهات إلى قرارات وخطط عملية.

وركزنا على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على المزيد من الاستثمار في مجال التعليم العالي في عدد من المحافظات التي يندر فيها وجود جامعات أهلية، وفي إطار هذه الشراكة والحفاظ عليها سعينا خلال السنوات الماضية إلى معالجة الكثير من المشاكل التي كانت تعاني منها بعض الجامعات الأهلية التي كادت أن تغلق بسببها ورفعت قضايا ضد الوزارة في المحاكم وصدرت أحكام لصالحها، وقمنا بتشريف الأحكام والوصول إلى حلول جذرية لمشاكلها وبما يضمن استمرارها في أداء رسالتها التعليمية، وكذلك معالجة بعض الاختلالات المتعلقة بوثائق الطلاب الخريجين من هذه الجامعات، والمعلقة بالوزارة لغرض المصادقة وخاصة ممن التحقوا فيها قبل إنشاء البوابة الإلكترونية، ووضعنا آلية لمعالجة هذه الاختلالات واستكمال المصادقة لأكثر من ( 12. 000) وثيقة.



* لماذا سكتت الوزارة طوال هذه الفترة عن ممارسات نادي الخريجين ؟

- الوزارة لم تسكت عن هذه الممارسات كما يُقال أو يُنشر .. ولعلكم سمعتم أو قرأتم عما قمنا به في هذا الموضوع .. فور علمنا بهذه الممارسات والتصرفات قمنا بإصدار القرار الوزاري رقم (80) بتاريخ 4 أكتوبر 2022م تضمن عدداً من الإجراءات في هذا الشأن ومنها تنظيم إقامة احتفالات التخرج السنوية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية داخل حرمها حصراً وتحت إشراف رئيس الجامعة - الكلية أو من يفوضه أو ينوبه وبالتنسيق مع الوزارة، ومنع إقامة هذه الاحتفالات خارج الحرم الجامعي، كما تضمن القرار منع البحث عن مصادر الدعم والرعاية للاحتفالات من قبل الطلبة أنفسهم، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسة التي تخالف هذا القرار، وتم التنسيق مع قطاع التعليم والثقافة والإعلام بمكتب رئاسة الجمهورية والاتفاق على إيقاف نشاط النادي ومن قاموا بهذه الممارسات، ووضع آلية واضحة ومحددة لتنظيم مثل هذه الاحتفالات.

كما أنشأنا إدارة عامة للأنشطة بالوزارة تتبع قطاع الشؤون التعليمية تتولى القيام بالمهام المتعلقة بالأنشطة الجامعية ومنها التنظيم والإعداد لحفلات التخرج للطلاب في الجامعات الحكومية والأهلية.



* أنت من الوزراء السباقين إلى تسليم الإقرار الثالث بالذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد .. إلى أين وصلت جهودكم لمكافحة الفساد في إطار الوزارة؟

- تسليم إقرارات الذمة المالية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمر مفروغ منه كونه واجباً وطنياً والتزاماً يجب الوفاء به، وقبل ذلك هو إجراء قانوني ملزم لأي مسؤول أو موظف في الدولة، وبصفتي عضواً في الحكومة ومسؤولاً في الدولة فمن الواجب عليَ أن أقوم بتسليم الإقرار الخاص بي في موعده.

أما حول مكافحة الفساد في إطار الوزارة فنحن نقوم بواجبنا ومسؤولياتنا وفقاً للقوانين واللوائح النافذة المعنية بالتعليم العالي أو المعنية بالأجهزة الرقابية، وما يُشاع أو يُقال أو يُنقل عن وجود فساد في الوزارة هو تهويل غير مبرر من قبل البعض ممن لا يروق لهم الإنجازات والنجاحات التي تحققها الوزارة حول المهام والأنشطة التي تقوم بها وتنفذها كل عام.

كما أن لدينا أجهزة رقابية داخلية وخارجية تتابع أولاً بأول ما يدور داخل الوزارة أو المؤسسات التابعة لها أو الجامعات وتقوم بإنزال لجان وفرق عمل إلى هذه الجهات، ويتم تسهيل مهامها وتزويدها بالبيانات والمعلومات والوثائق والمستندات اللازمة التي تطلبها حول كل ما يتعلق بأعمالها وأنشطتها.

ونحن نجري هذه المقابلة معكم هناك لجان موجودة في الوزارة ومركز تقنية المعلومات ومجلس الاعتماد منذ أكثر من ثلاثة أشهر وهي تقوم بعملها ومازالت موجودة حتى هذه اللحظة.



* هناك شكاوى من قيام جهات ببيع المقاعد المجانية وحرمان الطلاب المستحقين.. ما صحة ذلك ؟

- جواب هذا السؤال يندرج في إطار جوابنا عن السؤال السابق .. وما يمكن توضيحه هنا أن المقاعد المجانية تتولى أمرها لجنة مختصة برئاسة الأخ نائب الوزير وعضوية بعض المعنيين، وأصدرنا قراراً بهذا الشأن منذ العام الأول لتسلمنا مهام الوزارة ووضعنا آلية لهذه المقاعد والتي فرضت من قبل المجلس الأعلى للتعليم العالي على الجامعات الحكومية بنسبة (10٪) والأهلية بنسبة (5٪) كتعويض عن المنح الخارجية التي قطعت بسبب العدوان ونقل البنك المركزي إلى عدن، وحددت الآلية الفئات المستحقة لهذه المقاعد، وتوزيعها بنسب متفاوتة لكل فئة منها.

وفي العام 2018م صدر قرار رئيس المجلس السياسي رقم (115) بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأخ/ النائب لإعداد آلية المقاعد المجانية وإعادة توزيعها على الفئات المستحقة، وهي تعمل تحت إشراف مكتب رئاسة الجمهورية، ولم يعد لنا أي علاقة بها منذ ذلك العام وأصبح نائب الوزير ومكتب الرئاسة هما المسؤولان والمعنيان عن هذه المقاعد.

وما يقال أن هناك بيعاً للمقاعد ليس لدينا دليل ولم نقف على أي حالة تؤكد ذلك، ربما هو تشويه للجنة ممن لم يحصلوا على مقاعد، وبإمكانك التحري من اللجنة.



* بات من السهل الحصول على شهادة دراسات عليا.. هل من شروط ومعايير تضعها الوزارة؟

- هذا كلام عمومي ولا صحة لذلك .. تخضع برامج الدراسات العليا القائمة أو الجديدة في الجامعات الحكومية والأهلية للرقابة والإشراف والمتابعة والتقييم من قبل لجان متخصصة تقوم بتشكيلها الوزارة، ولدينا تشريعات ومعايير قانونية واضحة وشديدة يتم على ضوئها فتح مثل هذه البرامج واخضاعها للرقابة والتقييم المستمر، وشكلنا في العام 2021م لجنة مختصة لتقييم برامج الدراسات العليا القائمة في كل الجامعات الموجودة فيها، وأنجزت الكثير من مهامها وهناك مؤشرات طيبة في هذا الجانب أظهرت لنا وجود قصور في بعض البرامج وتم إشعار الجامعات بها لتصحيحها وتلافيها، ولن نسمح بحدوث أي تدهور أو تراخٍ لمستوى التعليم العالي أو أي إساءة لسمعة تعليمنا ومؤسساتنا ما دمنا على رأس الوزارة.

وهذا العام أغلقنا جامعة بعد أن وصلت الأمور فيها إلى وضع لا يمكن القبول به، وظهور اختلالات جسيمة فيها وعدم التزامها بالقوانين واللوائح وتعليمات الوزارة وتنفيذ توصيات اللجان التي تم تشكيلها منذ سنوات وهذا العام.



* ماذا عن البوابة الالكترونية للوزارة للدراسات العليا في الجامعات ؟

- وفقاً لما أوضحناه في ردنا حول السؤال عن وضع برامج الدراسات العليا .. نوضح هنا ما يتعلق بالبوابة الالكترونية لهذه البرامج، بعد ظهور المؤشرات في التقرير الأولي للجنة المكلفة بتقييم هذه البرامج اتخذنا قراراً بأنه لابد من إنشاء بوابة خاصة بها، وكلفنا مركز تقنية المعلومات وقطاع البحث العلمي والدراسات العليا بوضع الآلية الخاصة بها، وكنا نعتزم تدشينها مع بداية العام الجامعي الحالي ولكن بسبب عدم استكمال اللجنة مهامها قررنا التأجيل للعام القادم.

وهناك لوائح وأنظمة تحدد ضوابط وشروط وقواعد القبول في مثل هذه البرامج، والنظام الموحد للدراسات العليا الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2008م حدد إجراءات وقواعد القبول فيها، ولذلك رأينا أنه لابد من البوابة لتنظيم عملية القبول في هذه البرامج، ولحاجة الوزارة إلى إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عنها لم تكن موجودة في السابق.



* برأيك ما ابرز الصعوبات التي تعترض العملية التعليمية الأكاديمية بالجامعات اليمنية في ظل استمرار العدوان والحصار ؟

- تطرقنا في مجمل ردودنا السابقة أن من الصعوبات التي تعترض العملية التعليمية في الجامعات اليمنية هو استمرار العدوان والحصار حتى الأن، والذي عانت منه مؤسسات التعليم العالي كثيراً، وأثر بشكل كبير على مستوى العملية التعليمية فيها، ومن ذلك؛ هجرة العقول العلمية إلى الخارج وخاصةً من ذوي التخصصات النادرة، وعدم قدرة الجامعات على استقطاب أساتذة من الخارج، وتوقف الموازنات المعتمدة للجامعات الحكومية من الدولة والدعم الخارجي، واعتمادها على تسيير أنشطتها التعليمية والبحثية على مواردها الذاتية التي تتحصلها من رسوم الطلاب، وانقطاع المرتبات وأثره الكبير على الكادر الأكاديمي والإداري، وتوقف الإيفاد الخارجي، وانقطاع إيفاد الطلاب الأجانب للدراسة في الجامعات اليمنية، وتوقف بعض الامتيازات الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس وفقاً للقوانين واللوائح النافذة كالتفرغ العلمي والمشاركات العلمية في المؤتمرات والندوات الخارجية وتبادل الزيارات، وتوقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة وتعطيلها من قبل أدوات التحالف، كل ذلك أدى إلى تكبد الجامعات اليمنية خسائر كبيرة، وكان هذا أكبر تحدٍّ لنا وللجامعات، ومع ذلك استمرت العملية التعليمية دون انقطاع، وخاب العدو وخسر فيما سعى إليه.



* ما تعليقك حول ما أثير أخيراً من فساد الابتعاث الدراسي في ما تُسمى حكومة الشرعية؟

- شيء مؤسف أن يصل الأمر حول ملف الابتعاث الخارجي إلى هذا الوضع، ولكن الأمر الطبيعي من حكومة وأشخاص أفسدوا في الأرض كلها، وفرطوا في الوطن كله، ولم يفاجئني ما قيل، ولا أظن ما قيل هو النهاية لنماذج الفساد في وزارة ما تُسمى بالشرعية، فهم مفسدون في هذه وفي الإدارة وفي الاقتصاد، وفي كل ما تحت أيديهم، وهل تنتظرون منهم غير ذلك، وما خفي أعظم في فسادهم وإفسادهم.. ويجب أن نشير هنا إلى أن ملف البعثات والمنح الدراسية كان حتى العام 2017م يُدار من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي في صنعاء وفق آلية واضحة وبشفافية، ولم نسمع حدوث إشكاليات في هذا الجانب.. أما المنح الخارجية والداخلية وكانت توزع على المحافظات نسبة وتناسب فيما بينها، وجعلها متاحة لكل أبناء الوطن من المهرة شرقاً وحتى صعدة شمالاً على حدٍ سواء، ويتقدم إليها أوائل الثانوية الخريجين من كل محافظة.