الميثاق نت - تقرير - جمال الورد -
المتتبع لصيرورة مسار التصريحات الإعلامية الرسمية في الحياة الوطنية يلاحظ أن جزءا كبيرا منها لا يتعامل بشكل احترافي ومهني مع ما نطلق عليه بالرسائل الرسمية التي تصل إلى الجماهير او الرأي العام، وقد عايشنا خلال الفترة الماضية العديد من الأمثلة الرسمية على ذلك للأسف الشديد، وهو أمر لا نبالغ حين نؤكد على انه بالغ الخطورة على عدد من نواحي الحياة الوطنية القائمة والمستقبلية…"
حرصت العديد من الدول منذ انتشار الإعلام بمختلف أشكاله وأنواعه وتوجهاته وخصوصا الإعلام السياسي على العناية بما يطلق عليه بالخطاب الإعلامي الرسمي والذي يوجه للشعب او الجمهور سواءً أكان ذلك الخطاب موجهاً من قبل القيادات السياسية كالحكام والوزراء او ما دون ذلك من المسؤولين في المؤسسات الحكومية كوكلاء الوزارات وغيرهم، من الذين يمكن أن يكون لهم دور مباشر ومؤثر من هذا القبيل أمام الرأي العام، وفي مختلف المناسبات الرسمية كاللقاءات الإعلامية والصحفية او المؤتمرات او حتى من خلال الكلمات الارتجالية التي يمكن أن تفرضها الظروف على المسؤول في وقت من الأوقات.
والمتتبع (للخطاب الإعلامي الداخلي الصادر من الأجهزة الحكومية بالإضافة الى تتبع دور العلاقات والادارات الإعلامية في كل مؤسسة حكومية في بلادنا يجد أنه لا يركز على الرسائل التي تصل إلى الجماهير، بقدر ما يقدم صورة نمطية لخطاب تقليدي ثابت. خطاب »دفاعي« في الأزمات، وغير مقنع عادة للرأي العام وهذا ما يخلق أزمة ثقة بينه وبين الجمهور الذي يبحث بالتالي عن بدائل. وتظل الرسائل التقليدية المطروحة والجهد المبذول يراوح مكانه من دون فائدة).
وإذ نحرص على تكرار الكتابة في هذا الموضوع فذلك من باب أهميته الخطيرة للغاية من جهة، والتي تؤثر على استقرار الوطن والنظام السياسي بوجه عام وثقة الجمهور في مؤسسات دولته والمسؤولين القائمين على خدمة الصالح العام فيها على وجه الخصوص، وهو ما يعكس حالة مدنية غير صحية بين طرفين لا محال او بد من تناغمهما معا وثقتهما ببعض واستمرار تدافعهما الايجابي حتى تتحرك عجلة التنمية نحو الأمام بكل قوة وثبات ويسر، أما من جهة أخرى فذلك لتكرار واستمرار نفس التجاوزات والأخطاء والتسرع في الخطاب الإعلامي الرسمي وخصوصاً الارتجالي منه ودون حسم نهائي او تقنين او احتواء لتسرع وعدم احترافية الخطاب الرسمي الموجه للرأي العام , وهو أمر كما سبق وأشرنا خطير واستمراره غير مقبول في وقت ارتفعت فيه مستوى الثقافة والوعي السياسي للمواطنين وخصوصاً فئة الشباب منهم، بغض النظر عن مستوى نضج ذلك الوعي او قناعتنا به، ما سيؤدي مع تكراره واستمراره من وجهة نظرنا إلى اتساع هوة انعدام ثقة الرأي العام في مؤسسات الدولة والمسؤولين، وهو أمر لا يجب التهاون به وبخطورة انعكاساته القائمة والقادمة.
إن سياسات اللامبالاة او التهوين وعدم الاكتراث التي تتعامل بها الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية في صنعاء (سابقاً وحالياً) وحالة التعتيم وإشكالية التسرع وتأثير القرارات على الرأي العام وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار وثبات المؤسسات الرسمية ونظرة الرأي العام حيالها وحيال المسؤولين فيها سواءً أكانوا من الوزراء او وكلاء الوزارات او ما دون ذلك من المسؤولين بها.
والمتتبع لصيرورة مسار التعامل الإعلامي في الوزارات والمؤسسات الحكومية عامة ودور العلاقات العامة بشكل عام وتأثير الخطابات الإعلامية الرسمية في الحياة الوطنية يلاحظ أن جزءاً كبيراً منها لا يتعامل بشكل احترافي ومهني مع ما نطلق عليه بالرسائل الرسمية التي تصل إلى الجماهير او الرأي العام.. وقد عايشنا خلال الفترة الماضية العديد من الأمثلة الرسمية على ذلك للأسف الشديد، وهو أمر لا نبالغ حين نؤكد على انه بالغ الخطورة على عدد من نواحي الحياة الوطنية القائمة والمستقبلية من خلال ما يمكن أن يخلفه على النفسية والثقافة الجماهيرية كإثارة الرأي العام ورفع درجة الحساسية والامتعاض والسخط لدى المتلقي او الشارع، وتوجيه رسائل رسمية غير ايجابية في أوقات من الضروري مراعاة هذا الجانب خصوصا، ومن بين تلك النواحي الوطنية التي يمكن أن تتأثر جراء هذا الأمر، الأمن والاستقرار والثقة في المؤسسات الحكومية والمسؤولين في الدولة وهما أمران أساسيان لاستمرار الصمود اليمني الذي اعجز العالم ومن ثم بعد هذا الصمود الانطلاق نحو البناء والتنمية ومن دونهما لا محالة من اضطراب الحياة واتساع هوة التنازع السياسي بين أطراف الصمود الوطني والجبهة الداخلية عموماً " لا قدَّر الله ".
وتؤكد الكثير من الدراسات الأكاديمية المتخصصة سواء في الشأن الأمني او السياسي او النفسي او الإعلامي ذات الصلة باستقراء علاقة القرارات والتصريحات وتأثيرها بالرأي العام وانعكاس ذلك على منظومة الأمن والاستقرار، أن الأثر والتأثير الذي تتركه القرارات والتصريحات والرسائل الإعلامية الرسمية السلبية والتي ينتج عنها انعكاسات غير مرحب بها لدى الرأي العام على المديين المتوسط والطويل يكون عميقاً وشاملاً وخصوصاً على الأمن والاستقرار الوطني من نواحٍ عدة، يقع على رأسها التراجع التدريجي لمنسوب الثقة في النظام السياسي ككل، ومؤسسات الدولة والقائمين عليها على وجه الخصوص، من خلال افتقاد الطمأنينة والإحساس بالانتماء والولاء للأرض والوطن وتأثيره على الهوية الوطنية، وهي من وجهة نظري أهم الأسس وأبرزها مساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن او تتسبب في الفوضى والإخلال بالمنظومة الأمنية والسياسية.
وهو ما يؤكد لدينا كل يوم ضرورة الحرص والاهتمام الرسمي والمؤسساتي العاجل بهذا الجانب من جوانب الحياة الوطنية الرسمية ذات الصلة بالتعامل مع الجمهور او الرأي العام من قبل المسؤولين في الدولة سواءً أكانوا من القيادات السياسية "الوزراء" او ما دونهم من المسؤولين كوكلاء الوزارات او من يمكن أن يقدر له ضرورة تخاطبه او توجيه رسائل معينة من خلاله إلى الرأي العام او الجمهور، وهنا نطرح النقاط التالية للتعامل مع هذا الوضع من خلال مسارين، أولهما المسار المؤسساتي:
ـ استحداث مؤسسة إعلامية سياسية يكون لها الصفة الرسمية "الحصرية " والصلاحيات المطلقة في مخاطبة الجمهور وخصوصاً في قضايا الرأي العام في مختلف جوانب وقضايا الحياة الوطنية السياسية منها او الاقتصادية او الاجتماعية او الأمنية وغير ذلك.
ـ وجود متحدث إعلامي او ناطق رسمي للحكومة وفي كل مؤسسة رسمية وهي مهنة رسمية ليست بدعة نستحدثها في اليمن، ويعتبر الناطق او المتحدث الإعلامي الرسمي ذا أهمية وطنية بالغة في ظل تعدد وسائل الإعلام وتنوعها في منطقتنا لضرورة العمل الجاد لبناء نظام متكامل للاتصال ودقة المعلومات عبر تبني أفضل الممارسات لتطوير قنوات الاتصال وضمان أعلى معايير الشفافية في مجال الاتصال الجماهيري.
أما المسار الآخر وهو مسار التقنين والاحتواء والذي يمكن أن يتم التعامل من خلاله مع هذا الجانب المهم في الحياة الوطنية كما سبق واشرنا، ويمكن كذلك احتواء العديد من العقبات والتحديات التي يمكن أن تقع وتؤثر سلبا على الرأي العام جراء انعكاسات التصريحات الإعلامية لبعض المحسوبين من المسئولين في الدولة، وذلك من خلال النقاط التالية:
ـ احتواء التصريحات الإعلامية الارتجالية بقدر المستطاع من خلال التوجيه بذلك رسمياً، خصوصاً تلك التصريحات التي يمكن أن تلامس دخل الفرد ومعيشة المواطن او تؤثر في وجهة نظر الرأي العام حيال الدولة ومؤسساتها والتوجهات الرسمية حيال المواطنين.
في بعض الحالات التي يكون فيها من الضرورة اتخاذ قرارات مصيرية ومؤثرة على الأوضاع سالفة الذكر، فإنه يجب الحرص على اختيار العبارات والجمل والكلمات بدقة متناهية، وان تبعث للرأي العام من خلال رسائل ايجابية او طرق ووسائل يمكنها أن تخفف من ردة الفعل الجماهيري حيال ذلك.
ـ التوجيه الرسمي بعدم مخاطبة الجمهور او الرأي العام او الإعلام سوى من خلال الدوائر الإعلامية للمؤسسات الرسمية ومن خلال إعلاميين متخصصين في تلك المؤسسات وتفعيل دور الادارات الاعلامية والعلاقات العامة في كل وزارة ومؤسسة حكومية .
ـ إن كان ولابد من مخاطبة الجمهور ارتجالياً وهو أمر وارد وضروري في أحيان كثيرة من باب الدعاية الرسمية او التسويق الإعلامي لأعمال المؤسسات الخدمية فإنه لابد من الحرص على ايجابية الرسائل والخطاب الإعلامي الصحفي والحذر الشديد من توجيه رسائل سلبية يمكن أن ترفع من السخط والامتعاض وبالتالي تراجع ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة والمسؤولين بها.
ـ الحرص على زيادة الدورات التخصصية فيما نطلق عليه في العلاقات العامة بمهارات الاتصال مع الجمهور او الرأي العام وخصوصاً لدى مسؤولين المؤسسات الخدمية.
قد يقع المسؤول الحكومي في إشكالية وتحدٍّ اكبر في هذا السياق، وخصوصاً في المواقف التي تستدعي الارتجالية في الطرح، وهو ضرورة المكاشفة والمصارحة الرسمية حيال بعض القضايا الوطنية الحساسة والمؤثرة سلباً على الرأي العام، والتي تستدعي الحذر والدقة والمصداقية في طرحها، ونعتقد أن إخفاءها او عدم الدقة والصراحة في طرحها اخطر بكثير من الجهر او المصارحة بها، وخصوصا تلك القضايا التي يجب إطلاع الرأي العام حولها لمشاركته وإبداء الرأي حيالها من باب التشاركية السياسية في صناعة القرار السياسي والوطني وما إلى ذلك، وهنا نوجه إلى ضرورة وأهمية اختيار المصطلحات والعبارات وتوجيه الرسائل بشكل أكثر احترافية ومهنية وايجابية، وبمعنى آخر يجب أن يكون المسؤول هنا وفي هذا النوع من المواقف ذا إمكانيات إعلامية وخطابية احترافية ومهنية، قادراً من خلالها على موازنة الطرح ما بين الشفافية والصراحة وكذلك ما بين الحذر والدقة في توجيه الخطاب الإعلامي والرسائل إلى الجمهور او الرأي العام.