الميثاق نت -
قال الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء- في حفل افتتاح اللقاء السنوي السابع لقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- على ضرورة إيجاد الآلية اللازمة التي تحقق الاستفادة العملية من مخرجات الجهاز سواء في معالجة الاختلالات أو المحاسبة والمساءلة؛ إضافة إلى تطوير العلاقة والتكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى وبدرجة رئيسية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.


وأكد إن حكومته تدرك جيداً أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حماية المال العام ومكافحة الفساد، والمساهمة بتطوير الأداء المالي والإداري في الوحدات الخاصة وتعزيز نظام المساءلة العامة.

وأضاف ( إننا ندرك أهمية الدور الإيجابي للجهاز وأبعاده في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، ومساهمته بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة).


لافتاً إلى ضرورة إيجاد التكييف القانوني الذي يكفل التنسيق المباشر بين الجهاز والأجهزة العليا لما لذلك من تعزيز مبدأ المساءلة القانونية وخدمة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد.

واكد رئيس الوزراء: حرص حكومته على تطوير علاقات العمل مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يحقق المصلحة العامة، وكذلك التعامل الإيجابي مع تقاريره والاستفادة من نتائج أعماله وتوصياته.

وقال: أن الفترة الماضية لا سيما العام 2007م شهدت حزمة من التدابير والإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الحكومة في اتجاه مكافحة الفساد وحماية المال العام على المستويين التشريعي والمؤسسي.

مشيراً إلى جهوداً بذلت في إطار تحديث القوانين ذات الصلة بالأموال، وأثمرت عن صدور العديد من القوانين، وفي مقدمتها القانون رقم (3) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات، وكذلك القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن قانون مكافحة الفساد؛ إضافة إلى إصدار قانون الذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.

وأكد مجور دعم حكومته لمبادرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن عقد لقاء موسع مع قيادات وحدات القطاع الاقتصادي لرصد الظواهر السلبية التي تشوب أداءها وتجفيف أسبابها.

وقال بأن حكومته حالياً تنفذ جملة من المشاريع المتعلقة بإعادة هيكلة العديد من الجهات الحكومية في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية.

مشيراً إلى أنه تم إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير السلطة القضائية وبشكل أساسي تعديل قانونها وتحسين أداء المحاكم المختصة والإسراع بإنجاز قضايا المال العام وإنشاء محاكم الأموال العامة في مختلف المحافظات، وكذلك رفع وتعزيز قدرات الكادر القضائي.

من جانب آخر أكد الدكتور عبدالله السنفي -رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- إن حصاد العمل الرقابي للعام الماضي شهد نتائج إيجابية وفي مختلف مجالاته.

مشيراً بأن عدد المهام التي جرى تنفيذها خلال العام الماضي حوالي (2404) مهمة من بينها (1046) مهمة تم تنفيذها من خارج نطاق الخطة بناء على طلب من السلطات المختصة.
موضحاً بأن عدد القضايا والبلاغات المرتبطة بجرائم المال العام خلال العام الماضي بلغت (273) قضية وبلاغ.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد العديد من الخطوات الجادة في اتجاه دعم العلاقة التكاملية بين الجهاز والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومن بينها تشكيل لجنة مؤقتة تضم ممثلين من الجهاز والهيئة لتحديد مجالات التعاون والشراكة.

إلى ذلك اعتبر الدكتور عبيد سعيد شريم نائب رئيس الجهاز ورئيس اللجنة التحضيرية للقاء السنوي للجهاز بمثابة محطة أساسية من محطات العمل المؤسسي وتنفيذاً للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز.

وقال: يأتي هذا اللقاء في وقت تمر فيه اليمن بظروف اقتصادية صعبة نتيجة للارتفاع العالمي في أسعار السلع والخدمات الأساسية، والذي يقع على كاهل الجهاز مسئولية كبيرة في حماية المال العام، وكذلك المساهمة في تحسين أعمال الجهات الخاصة.

هذا ويشارك في اللقاء السنوي السابع لقيادات الجهاز والذي يقام تحت شعار (من أجل الارتقاء بالعمل الرقابي وحماية المال العام) (146) مشاركاً من قيادات الجهاز وفروعه، يناقشون مستوى تنفيذ أعمال الجهاز للعام الماضي وتبادل الآراء حول مستوى جودة العمل الرقابي للأعوام القادمة من خلال عدد من التقارير وأوراق العمل الموزعة على (12) جلسة.