الميثاق نت -
كشفت مصادر إعلامية محلية النقاب عن ابتزاز سياسي يمارسه تجمع حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون في اليمن) للاستيلاء على واحد من أكبر المباني الحكومية كمقر لحزبه في العاصمة صنعاء بهدف توسيع أنشطته التجارية ومشاريعه الاستثمارية دون بقية حلفائه من أحزاب اللقاء المشترك. وفي حين أشارت المصادر إلى مفاوضات جارية وحوار بين أحزاب المشترك مجتمعة ورئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة الانتخابات كشفت عن أجنده خاصة يحملها حزب الإصلاح ضمن مفاوضاته-وفقاً لما أوردته صحيفة إيلاف ،الأهلية في عددها الأخير والتي نقلت عن مصادر سياسية قولها: إن تجمع حزب الإصلاح طالب بأن يعطي مبنى حكومي ليكون مقراً خاصاً به،ويليق بمكانته في الساحة السياسية ،مقترحاً مجمع الدفاع " العرضي " الكائن بمنطقة باب اليمن والذي انشأه الأتراك خلال تواجدهم باليمن في القرنين الـ"19،20" ليجعلوه مقراً للقيادة التركية في الجزيرة العربية والذي انطلقت من داخله شرارة ثورة 26سبتمبر عام 1962-الكلية الحربية حينها- وبعد ان اجريت للمبنى التاريخي والاثري الترميمات اتخذ مقراً لدوائر وزارة الدفاع. واضافة المصادران الخيار الثاني الذي يطرحه حزب الاصلاح للحصول على مقر له هو مقر القيادة العامة الكائن بشارع القيادة-وسط العاصمة. المطالب المنفردة لحزب الإصلاح تأتي بالتزامن مع المفاوضات والحوارات الجارية حول تشكيل لجنة الانتخابات وقبل أيام من أنجاز اللجنة البرلمانية المختصةلتقريرها حول مشروع التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات. وقال رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الانتخابات الشيخ محمد بن ناجي الشائف لصحيفة إيلاف أن أعضاء اللجنة من أحزاب المعارضة تقدموا وللمرة الثالثة بطلب التأجيل. مشيراً إلى أنه تم تكليف مندوبي الكتل البرلمانية للأحزاب في المجلس بإبلاغ أحزابهم بأن اللجنة المكونة من لجنة الحقوق والحريات إضافة إلى رئيس ومقرر اللجنة الدستورية ستقوم السبت القادم كآخر مهلة تمنحها اللجنة لتلك الأحزاب باتخاذ الإجراءات المخولة لها دستورياً وقانونياً برفع تقريرها للبرلمان حول التعديلات الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة. وأضاف الشيخ الشائف أنهم في اللجنة عملوا على مراعاة الطابع السياسي للتعديلات وإعطاء فرصة لتوافق الأحزاب فيما بينها لا سيما وأن هناك حواراً أشبه بالمفاوضات بين تلك الأحزاب ورئيس الجمهورية للتوصل إلى نتيجة توافقية بين الطرفين فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات. وذكرت صحيفة إيلاف: أن قيادة المعارضة يفضلون التفاوض والحوار مع رئيس الجمهورية شخصياً مشيرةً إلى أنهم يحملون أجندة خاصة في التفاوض مع الرئيس منها ما هو معقول ومقبول ومنها ما هو مرفوض حسب المصادر التي قالت إن حزب الإصلاح طالب بأن يعطى مقراً خصاً يليق بمكانته في الساحة السياسية، مقترحاً مجمع الدفاع "العرضي "أو مقر القيادة العامة ليكون مقراً رئيسياً للتجمع اليمني للإصلاح. يذكر أن أحزاب "المشترك" تنصلت عن اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه في يونيو 2006م، ونفذ منه البند الخاص بإضافة عضوين من المشترك لقوام عضوية لجنة الانتخابات يومها كما نص اتفاق المبادئ على تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة.