تقرير/جمال الورد -
خلال الايام القادمة ينتهي العام الثامن من العدوان السعودي على اليمن، والذي انطلق في 26 مارس 2015م، ويدشن أبناء شعبنا اليمني العام التاسع من الصمود في وجه هذا العدوان الغاشم، والحصار الجائر، ولكن فإن عوامل هذا الصمود والثبات الوطني الذي يجسده أبناء شعبنا، وضرب أروع أمثلة الفداء والتضحية لأجل الحرية والكرامة، تحتاج لكثير من عوامل الدعم والاسناد والمعالجات التي تشد أزر المجتمع أكثر في الثبات المنشود.
فعلى الرغم مما بيد قوى العدوان من إمكانيات مادية وعسكرية كبرى جعلت الفارق في الموازين المادية كبيراً جداً لكن الشعب اليمني بثقته بالله ووعيه بحجم المؤامرة التي يتعرض لها اليمن ومستقبل أبناءه ومحاولات المتآمرين لتركيعه وادخاله في حضيرة التطويع للكيان الصهيوني، إلا أن شعبنا هزم كل تلك الحيل وحبائل الشر لدول العدوان، ويحتاج اليوم اكثر من ذي قبل للعديد من اساليب تعزيز هذا الصمود من خلال عمل الدولة على تخفيف وطأة الحالة الإقتصادية ، وتعزيز وجودها والعمل على تقديم الخدمات العامة للمجتمع وفق المتاح خصوصاً في ظل الحصار الجائر.
تشجيع المبادرات المجتمعية
في هذ الصدد يؤكد الكثير من المهتمين على ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً بالغ وتشجيعاً كبيراً لكل المبادرات المجتمعية التي من شأنها تعظيم قيمة التعاون والتكافل الاجتماعي، وتخفيف وطأة الفقر، بالإضافة الى تلك المبادرات التي تزايدت خلال السنتين الاخيرة والمتمثلة في قيام الاهالي بشق طرقات أو ترميم مدارس، او تعبيد ورصف طرقات، في بادرة تؤكد على الدور المجتمعي في بناء الوطن وتخفيف وطأة المعاناة سواءً في السفر أو في المعيشة.
أن العمل الطوعي يسهم في تحفيز المجتمع على النهوض نحو استغلال الإمْكَانات والقدرات المتاحة وتجميع الإمْكَانيات والقدرات في قوالب مبادرات مجتمعية تنشط في مختلف المجالات التنموية والخدمية.
حيث يؤكد الكثير من المتطوعين في تلك المبادرات المجتمعية على أن دافعهم للعمل الطوعي هو الظروف التي يمر بها اليمن من عدوان وحصار، فالعمل التنموي يحقق النهوض الاجتماعي والاقتصادي على مستوى واسع.
ضرورة الاهتمام بالموظفين
لاشك إن موظفي الدولة مجاهدون في ميدان آخر، لا يقل أهمية عن الجبهات، فهم المحافظون على الجهاز الإدراي للدولة، والعاملون على تسيير شؤونه وخدمة المواطنين بالقدر المتاح، ووفقاً للامكانيات الباقية والمتبقية بعد الاستهداف الممنهج الذي قام به العدوان ضد المؤسسات الحكومية والمواطن اليمني على وجه الخصوص، ولا شك إن توجيهات »المجلس السياسي الأعلى« بصرف نصف راتب للموظفين لكي يواجهوا متطلّبات شهر رمضان خطوة من خطوات التخفيف، إلا أنه يجب العمل بشكل أوسع واكبر لمعالجة المعاناة الناتجة عن توقف صرف الرواتب، فالكثيرين لا يرون في هذه الخطوة حلّاً لمشكلتهم، ويطالبون بإعادة مرتّباتهم المنقطعة منذ سبع سنوات كضرورة لإنهاء المعاناة. وفي ظلّ تواتر الأنباء عن وجود صيغة اتفاق شامل يتمّ تداولها في مسقط ويُعتقد بأنها قد تُحسم خلال الأسابيع المقبلة، ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الاتفاق الذي تتمّ صياغته حالياً ينصّ على وقف شامل لإطلاق النار لمدّة عام، يتمّ خلاله فتْح الطرق بين المحافظات، وتوحيد الموارد المالية للدولة، وإنهاء الانقسام المصرفي، فضلاً عن صرْف رواتب موظفي الدولة كافة، مع الالتزام بالتحضير لمفاوضات سياسية من أجل تشكيل حكومة موحّدة.
إن التمسك بشرط صرْف المرتّبات لكل الموظفين، يعد أمراً أساسياً وفي قمة أوّليات الملف الإنساني، ولاشك أن حسْمَه سيدفع نحو الدخول في مفاوضات الحلّ الشامل.
| 
صرف الرواتب ورفع المعاناة الإنسانية.. المدخل الاهم لتحقيق السلام في اليمن
