د. يحيى الخزان -
طبيعة الاتفاقيات تقتضي عقد مباحثات مباشرة واستعراض مواد الاتفاقية مادة مادة والاتفاق عليها.
وهذا يأتي بعد مراسلات وتبادل مسودات مشاريع الاتفاقيات.
وكانت المباحثات تتم إما ثنائية بين ممثلين عن الطرفين أو أثناء انعقاد اللجان المشتركة بين بلادنا والبلدان الأخرى، حيث يتم إرسال أو تلقي مشاريع اتفاقيات وتبادل الملاحظات حتى يتم التوصل إلى الصيغة النهائية والتي تحسم في اللقاءات الثنائية.
والدول التي توصلنا بالاتفاق معها على الصيغة النهائية( الكويت، مصر. الصين، باكستان، اسبانيا، تركيا ) ودول كان الاتفاق عن طريق اللجان المشتركة (السعودية، سوريا، تونس، الجزائر )، كذلك تمت المباحثات والتوصل إلى صيغة نهائية وتبقى التوقيع عليها (سلطنة عمان، الامارات).
وساوضح آلية التوقيع مع بعض الدول:
الكويت: التوقيع على اتفاقية التعاون القضائي في صنعاء أثناء زيارة وزير العدل الكويتي عام 2009م، واتسمت المباحثات والتوصل إلى الصيغة النهائية بالسلاسة والثقة.

مصر : 1- اتفاقية نقل المحكوم عليهم، استغرقت مدة من الزمن، وبناء عليها تم نقل مواطن يمني حكم عليه بالسجن في مصر ليقضي بقية المدة في اليمن.
2: اتفاقية تسليم المجرمين، عقدت المباحثات في وزارة العدل المصرية بالقاهرة وتم التوقيع على الاتفاقية أثناء إجتماع اللجنة اليمنية المصرية بالقاهرة.

الصين : عقدت المباحثات بصنعاء لمناقشة أربع اتفاقيات قضائية تم التوقيع بالأحرف الأولى على اثنتين والاتفاق على استكمال التوقيع على البقية في الصين.
وتميز النظراء الصينين بالمهنية والخبرة والمهارة في التفاوض، كانوا تسعة ومترجمين ويتواصلون مع الصين عبر الإنترنت.
وكان المقرر الإنتهاء من الاتفاقيات وتوقيعها في الصين، إلا أن المراسلات ضعفت بتسليم الصين لأحد المساجين اليمنيين لديها! مقابل سجين صيني وتبقى سجناء يمنيين في جوانزو، ثم توقف الموضوع بسبب أحداث العام 2011م.

تركيا : اتفاقية التعاون القضائي.
أطول اتفاقية تم التفاوض بشانها منذ العام 2006م وتم التوقيع عليها في أنقرة من قبل وزيرا العدل في البلدين 2013م.
وسبق ذلك التفاوض والاتفاق على الصيغة النهائية من قبل لجنة برئاستي والأخ شاهر الصالحي وعشرة نظراء من الجانب التركي.
أيضاً تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة العدل واكاديمية العدل التركية في انقرة عام 2013م.
كذلك تم التفاوض عبر المراسلات على اتفاقية نقل المحكوم عليهم إلا أنها لم تستكمل بسبب الوضع الأمني وتنقل المشتبه بهم بين البلدين والدول المجاورة لهما.

باكستان: اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم.
عقدت المباحثات في إسلام آباد عام 2013م في وزارة الداخلية الباكستانية باعتبارها صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وكان وفد بلادنا برئاستي وعضوية العميد سعيد الخامري مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وانضم إلينا من السفارة الدكتور عبدالرب بن جبر، وكانت المباحثات تتم في وزارة الداخلية ثم يتم نقلنا إلى الفندق، نظرا للحالة الأمنية السيئة!
وهذه الاتفاقية كانت نتيجة وجود سجناء باكستانين صدرت ضدهم أحكام نهائية والاتفاقية تمكنهم من إكمال مدة السجن في بلدهم.
وكان السفر إلى باكستان شاق جدا.

السعودية: 1-اتفاق تعاون في المجال القضائي تم التوقيع عليه في الرياض أثناء اجتماعات اللجنة اليمنية السعودية المشتركة.
2-اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، تم التوقيع عليها في مدينة جدة بين وزير العدل ووزير الداخلية السعودي.

اسبانيا: اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم، تم التفاوض في مدريد من وفد بلادنا مكون من القاضي محمد الحكيمي والقاضي محمد الوريث، وسبب الاتفاقية نقل المواطن الاسباني نبيل ناكلي المحكوم عليه بالإعدام لضلوعه في التخطيط لعمليات تخريبية وتفجيرات واغتيالات، بهدف تخريب السياحة والاستثمار في بلادنا وقد اعتدى على السواح وحاول قتل الدكتور عبدالكريم الارياني... .وقد تم نقله بناء على الاتفاقية وإصدار رئيس الجمهورية العفو الخاص بشانه.
ونبيل نانكلي يعمل لصالح الاستخبارات الإسبانية وجندته مخابرات إحدى الدول العربية المجاورة لتنفيذ أهدافها في اليمن.

الخلاصة: إن التفاوض وإجراء المباحثات يستلزم الخبرة والتمرس والمهنية والمهارة والتخصص ومعرفة الطرف الأخر، كما يقتضي توفر المرونة والسياسة والثبات وخلفيات التعاون والمصالح بين البلدان، اضافة إلى الاستفادة من المعلومات لدى الوزارات والجهات ذات العلاقة وبالذات وزارة التخطيط ووزارة الخارجية.. .