د. طارق أحمد المنصوب - جامعة إب -
يشير فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسية إلى أن اختيار صيغة ما للنظام السياسي، وتفضيلها على غيرها من أنواع النظم السياسية المطبقة في أنحاء العالم لا يخضع لرغبات وقتية أو طارئة قد تؤثر على كامل البناء السياسي والثقافي والاجتماعي، وإنما هو حصيلة تجارب سياسية وتطورات متلاحقة تستند إلى توافر وتفاعل العديد من العوامل الموضوعية الكفيلة بضمان تكيفها مع البيئة المحلية، خاصة إن لم تكن وليدة تلك البيئة، يأتي في مقدمتها: الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تزمع تطبيقها، كما يحكمها طبيعة النظام الحزبي الذي تتبناه ومدى فاعليته في تمثيل مختلف فئات المجتمع، كما يحكمه الضمانات التي يضعها الدستور والقوانين والمواثيق المختلفة لوضع تلك النظم موضع التنفيذ ..، من أجل ضمان عدم انحراف تلك النظم عن الهدف الذي وضعت لأجله، والأهم من ذلك مدى نجاح هذا النظام أو فشله في التجارب الدستورية ذات الظروف المماثلة لظروف المجتمع.
وعلى الرغم من تباين أشكال النظم السياسية والحزبية بتباين التجارب واختلاف المجتمعات، فإن أغلب الباحثين يتفقون حول ضرورة وجود معارضة سياسية ضمن النسق أو النظام السياسي المعاصر أياً كانت طبيعته. أكثر من هذا نلحظ اتفاقاً بينهم «أي الباحثون» تجسدها الإشارة إلى أن الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة هما وجهان متلازمان لعملة واحدة متداولة كثيراً في السوق الحزبية في البلاد الديمقراطية. أو كما يقول «د. نعمان الخطيب»، هما قطبان أحدهما موجب والآخر سالب، لازمان لدفع تيار التقدم والرخاء والاستقرار لكل عناصر الدولة.
والمعارضة قد تأخذ طابع النقد الذاتي أي تنبثق من داخل النظم السياسية أحادية الحزبية؛ وهي تقوم على إلزام أعضاء الحزب وقادته على مختلف مستوياتهم وبصورة دائمة بانتقاد أعمالهم وكشف أخطائهم للتأكد من كفاءتهم. وهذا النوع من المعارضة ناقص لعدة أسباب، منها: اقتصاره على الجوانب الثانوية للأنشطة العامة للنظام، وعدم جواز النقد لأي موضوع من الموضوعات المتعلقة بنظام الحكم أو السياسة العامة للحكومة والزعماء، وصعوبة التعبير عن النقد بطريقة مباشرة خشية التعرض للعقاب إن كان النقد سلبياً، كما إن ممارسة النقد الذاتي يخضع للعديد من القيود، أهمها: ألا يتعرض لأسس النظام السياسي، ألا يوجه ضد قادة الحزب، ألا يمس سياسة النظام العام. كما تنبع المعارضة من خارج النظام السياسي الحاكم، وهذه هي المعارضة بمفهومها السليم، وتمارس في النظم السياسية التي تقوم على أساس ديمقراطي تعددي، وهي النظم التي تتيح للأحزاب السياسية التنافس من أجل الوصول إلى الحكم.
إذ من المعروف أنه مهما تعددت أهداف الأحزاب السياسية بتعدد اتجاهاتها ومبادئها ومرجعياتها، يبقى هدف الوصول إلى الحكم أهم تلك الأهداف حتى يتمكن الحزب السياسي من تنفيذ برامجه وأهدافه المختلفة. وإذا لم يستطع الحزب لأي سبب كان الوصول إلى الحكم نتيجة لعدم فوزه بالأغلبية المطلوبة، فإن دوره يقتصر على دور المعارضة؛ التي تعني سياسياً ممارسة الدور الرقابي على أعمال الحكومة ومراجعة الأغلبية في بعض الاقتراحات التي تتقدم بها، كما أن عليها أن تكون مستعدة لتقديم البدائل التي تستطيع أن تحل محل اقتراحات الحكومة لتكون تحت نظر الناخبين في الانتخابات القادمة. وهذا لا يعني أن أعضاء الحزب المعارض ممنوعون من المساهمة الفعالة في شئون البلاد، إذ هناك عديد من المناسبات التي يستطيع من خلالها أعضاء تلك الأحزاب العمل الموحد في إطار الموضوعات التي تهم الجميع. ولقد جرت العادة في البلاد الديمقراطية أن تقوم الأقلية بتحمل عبء المعارضة بنزاهة وإخلاص للصالح العام، وليس للصالح الحزبي فقط. صحيح أن كل حزب يعمل لتحقيق المبادئ التي يؤمن بها، ولكن يجب أن لا يتعدى ذلك إطار الصالح العام (أو الصالح المشترك)، ومن هنا يظهر الفرق بين المعارضة البناءة والمعارضة الهدامة غير المسئولة. وسيكون لنا عودة إن شاء الله للحديث عن هذين النوعين من المعارضة.