الميثاق نت -
أحزاب المشترك وبمجرد أن وجدت نفسها قد وصلت بفعل مواقفها من الحوار الى طريق مسدود راحت ومن خلال بيان سياسي أصدرته في الـ26 من الشهر الجاري تروج الى قواعدها- وبأسلوب لا يقل عن أساليبها في ممارسة الزيف الاعلامي مع الجماهير العريضة -بأنها سوف تقوم باستكمال رؤيتها حول مستجدات الأوضاع السياسية من خلال القيام بعقد لقاءات داخلية في اطار احزابها.
وهو خبر-ووفقاً للمهتمين برصد الحراك السياسي والحزبي في اليمن -يهدف الى التضليل على قواعدها، لكنه تضليل- ووفقاً لهؤلاء المهتمين- يمثل حالة فشل جديدة في عملية الاتصال التي تقوم بها هذه الأحزاب مع قواعدها بعد أن فشلت ولأكثر من مرة في العمليات الاتصالية التي حاولت القيام بها مع الرأي العام اليمني وبكل ما يمثله من تنوع.
إذاً أحزاب المشترك وبعد سنتين من عملية الحوار مع المؤتمر الشعبي العام تجد نفسها مضطرة بفعل مواقفها التشنجية والعنجهية الى العودة لقواعدها بعد عامين من تطنيشها وعدم اكتراثها بهذه القواعد لكي تقول لها ومن باب المزايدة الاعلامية والسياسية التي دأبت من خلالها على الكذب على الرأي العام بأنها قد قررت عقد لقاءات داخلية بهدف استكمال رؤية المشترك حول مستجدات الأوضاع السياسية ومن ثم الاعلان عنها للرأي العام!!!
وازاء ذلك نتساءل وبدرجة عالية من الموضوعية والمصداقية عن الأسباب التي دعت أحزاب المشترك الى ترك قواعدها سنتين كاملتين بعيداً عن هذا الموضوع.. وبالتالي لماذا نجدها اليوم وفي اطار بيانها الأخير تؤكد عبثاً لجوءها الى قواعدها لتشكل معها الصورة الكاملة عن الحوار السياسي مع المؤتمر.
تساؤلات لاشك أن من حق المواطن اليمني المتابع بحرص لمجريات التحولات السياسية والحزبية التي تشهدها الساحة الوطنية أن يضعها اليوم بقوة وأن يؤكد حقه الكامل في الحصول على اجابات ناجعة لها كي يقف أمام الصورة الكاملة والواضحة والجلية أمام مختلف أبعاد ومدلولات الحدث على الساحة، وبالصورة التي تساعده كمواطن في اطار حقوقه الدستورية على المشاركة الفاعلة لوطنه وتمكينه من الخروج من حالة اللاحوار التي يعيشها اليوم.
وحقيقة ان محاولة هنا للوقوف أمام اجابات موضوعية على هذه التساؤلات فإننا نجد أنفسنا أمام عدد من القضايا التي ينبعي علينا أولاً الوقوف عليها بمسئولية حتى نتمكن من بلوغ الاجابات الشافية وبتجرد كامل من حالات المزايدة والمناكفة السياسية.
ونجد أنفسنا وفي اطار محاولاتنا الجادة للبحث عن المبررات والحيثيات المنطقية التي دفعت أحزاب المشترك الى اتخاذ هذا الموقف الذي عبر عنه بيانها الأخير لا نجد سوى تفسير واحد هو أن خطاب أحزاب المشترك السياسي والاعلامي قد وصل الى طريق مسدود ولم يعد لها -أي هذه الأحزاب- من خيار سوى محاولة العودة الى قواعدها وهي عودة كان للمؤتمر الشعبي العام ومنذ الوهلة الأولى لانطلاقة عملية الحوار مع أحزاب المشترك أن دعاها بما فيها نفسه الى ضرورة اجراء حوارات شاملة وكاملة حول كافة القضايا والموضوعات المرتبطة بعملية الحوار، وذلك بهدف تعزيز عملية المشاركة الحزبية مع قواعدها للوصول الى رؤية أكثر تعبيراً ومصداقية عبر معطيات الواقع اليمني.
ولا ريب أن هذا الموقف المؤتمري الذي نظرت له أحزاب المشترك حينها بنظرة سطحية ولم تعطه بالتالي أية أهمية واعتبرته ووفقاً لرؤيتها الضيقة بأنه لا يعدو عن كونه موقفاً مزايداً الهدف منه احراج قيادات المشترك واظهارها بالعقليات الشمولية غير المؤمنة بالعودة الى قواعدها والحوار معها.
ولاشك أن إصرار أحزاب المشترك على عدم الرجوع الى قواعدها قد أحدث ما أحدثه من تراكمات للأخطاء السياسية التي ارتكبتها خاصة ما يتعلق منها بموضوعات الحوار حيث حرصت هذه الأحزاب على اتخاذ مواقف متشددة تماماً من كافة الدعوات الصريحة والواضحة الموجهة اليها من قيادة المؤتمر وعلى رأسها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وأن هذه الاخطاء الفادحة قد جعلتها غير قادرة على الاستغلال الأمثل للأجواء التي حرص فخامة الأخ الرئيس على تهيئتها من أجل حوار ايجابي يخلص الى الوصول لنتائج تخدم الوطن وتعزز من دور مختلف قواه السياسية والاجتماعية الحية في بلورة العديد من المعالجات للكثير من الاشكالات التي تعتور الحياة السياسية اليمنية وبالصورة التي تجعل من التجربة الديمقراطية تقدم الصورة الأنموذج الأكثر ايماناً بالحوار الوطني المسئول القادر على تعزيز التجربة وجعل الحوار أبرز وأعظم مهامه الديمقراطية.
إذاً فلجوء أحزاب المشترك الى قواعدها لا يعكس سوى الاخفاق والفشل الذريع وهو ما تؤكده العديد من المعطيات التي يمكن للمتابع السياسي لأداء هذه الأحزاب أن يرصدها خلال الفترة القليلة الماضية وخاصة منذ دعوة فخامة رئيس الجمهورية لها الى الحوار المسئول.. ولعل من أبرز مؤشرات هذا الفشل والذي عبر عنه بيان المشترك الأخير، تلك السطحية الشديدة التي تعامل معها البيان حيث ذهب البيان وبلا حس أو استشعار المسئولية الى القول إن احزاب المشترك قد اكتشفت بعد سنتين أن الحوار غير مجدٍ مع المؤتمر الشعبي العام وأنه يقف حجر عثرة أمام عملية الحوار ولاشك أن هذا الاكتشاف المفربك الذي لم تلجأ له أحزاب المشترك لولا اخفاقاتها يدلل على أنها لم تعد قادرة على القيام بتسويق بيان سياسي يحترم رؤى وإرادة المواطن اليمني بما في ذلك أطرها القاعدية.
وهو ما يؤكد للمتابع أن زعمها هذا الذي جاء اكتشافه بعد سنتين لم يكن إلاّ مجرد هرطقات اعلامية، كما يدرك المتابع تماماً أن هذه الأحزاب ومنذ انطلاق عملية الحوار معها كانت ومن خلال خطابها السياسي والاعلامي تروج مبكراً الى أن المؤتمر الشعبي العام يمثل عقبة أمام الحوار.
واذا كان هذا القول المكايد قد جاء من قبل أحزاب المشترك في وقت مبكر منذ انطلاق الحوار فإن ذلك يدعونا هنا الى التساؤل عن الأسباب التي دعتها الى تناسي اتهاماتها هذه للمؤتمر والزعم بصورة تضليلية بأنها قد اكتشفت ذلك بعد سنتين من الحوار وفي اطار من التقييم الجاد والموضوعي حسب ما أشار له بيانها الأخير.
وحقيقة أن ذلك يدعونا هنا الى الوقوف أمام الاتهامات الخطيرة التي حاول بيان المشترك تسويقها بصورة لا تعبر إلاّ عن حالة العبثية بالمسئولية الوطنية لدى هذه الأحزاب حيث زعمت أن المؤتمر الشعبي العام قد حاول جاهداً تقطيع الوقت الذي مر به الحوار خلال الفترة الماضية، وهو اتهام لا يعبر إلاّ عن حالة البحث المضنية عن مبررات تحاول هذه الأحزاب تسويقها لقواعدها خشية أن تقوم هذه القواعد بإجراء تقييم لمسارها الحواري وتشخيص أبرز مواطن الاخفاقات التي سجلتها بفعل انتصارها لمصالحها الضيقة ووضع هذه المصالح على حساب المصالح العليا للوطن.
أما زعم أحزاب المشترك أن المؤتمر الشعبي العام يحاول من وقت لآخر الالتفاف على الاتفاقات فإن اتهاماً من هذا القبيل لا يمكن تصديقه خاصة وأن المتابع للحدث السياسي بين المؤتمر وأحزاب المشترك يدرك تماماً أن أحزاب المشترك هي التي كانت دوماً وخلال عملية الحوار تحاول القيام بإحداث تسريبات عن مجريات الحوار وخاصة في القضايا التي تم الاتفاق بشأنها وبصورة تجعل من هذه التسريبات التي كانت صحفها تتصدر اهتماماتها وفي صدر صفحاتها الأولى تهدف الى اظهار عكس الحقائق أمام الرأي العام.
كما لا ننسى هنا موقف أحزاب المشترك من اتفاق المبادئ الذي تضمن العديد من الأسس والقواعد التي تم الاتفاق حولها وخاصة على صعيد اللجنة العليا للانتخابات، حيث نص الاتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة وهو الاتفاق الذي تخلت عنه هذه الأحزاب بحثاً عن مصالح ذاتية جميعنا يعرفها تماماً.
وكل ذلك لاشك يعود بنا الى طرح سؤال منطقي وموضوعي مفاده: من الذي حاول الالتفاف على الاتفاقات؟ ألم تكن أحزاب المشترك وعبرت عن ذلك من خلال مواقفها.
أما حديث أحزاب المشترك عن حرصها الشديد لاعادة الاعتبار للحوار الوطني فإن ذلك لا يعدو هو الآخر عن كونه محاولة مكشوفة هدفها ذر الرماد على العيون.. نقول ذلك من منطلق أن هذه الأحزاب وخلال مسيرة الحوار قد رفضت تماماً دعوات فخامة الأخ الرئيس المتكررة لها بهدف إحداث دفعة متقدمة للحوار حيث لاحظنا أحزاب المشترك تحاول الدخول في تفسيرات عقيمة للمواقف والنوايا السياسية وكذا الابتعاد عن هذه الدعوات الصريحة والعمل على تشويه مضامينها بصورة لا تعبر إلاّ عن انتصارها لمصالحها الضيقة.
وخلاصةً ان هذا الاداء المتشدد لأحزاب المشترك ازاء الحوار قد قادها ايضاً الى تسجيل أداء سياسي متسم بالاخفاقات والفشل الذريع وخاصة فيما يتعلق ببرامجها الاتصالية بالرأي العام وعدم القدرة على التعامل الايجابي مع القضايا الوطنية.
ولعل مهرجان الضالع الأخير الذي اعدته احزاب المشترك وما مُني به من فشل ذريع ومن ممارسات غير مسئولة كان ولايزال يمثل أروع وأنصع الأدلة على اخفاق هذه الأحزاب وعدم قدرتها على التعاطي مع قضايا الشأن الوطني وعلى رأسها بالطبع الوحدة اليمنية أعظم انجازات شعبنا والتي أضحت للأسف الشديد مادة للمزايدة والمناكفة السياسية بالرغم من معرفتها مخاطر ذلك السلوك غير المسئول.
المشترك يواصل مسلسل الفشل والاخفاق
