الميثاق نت -
دعا وزير الشؤون القانونية الأحزاب والتنظيمات السياسية الاحتكام في عملها السياسي إلى القواعد القانونية والتخلي عن قاعدة الاتفاقات والحوارات خارج الإطار الدستوري والقانوني. وطالب الدكتور رشاد الرصاص مجلس النواب الإسراع بالموافقة على تعديل قانون الانتخابات حتى يتم تشكيل لجنة الانتخابات، لتتمكن من ممارسة صلاحيتها والقيام بمهامها الدستورية والقانونية والشروع بالخطوات العملية للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر ان تشهدها اليمن في ابريل 2009م وفقاً للاستحقاقات الزمنية القانونية. وقال وزير الشؤون القانونية :ان مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء لايزال يدرس في مجلس النواب علماً بأنه قد تم إعداد مشروع التعديل وفقاً لما اتفقت عليه الأحزاب في اتفاق المبادئ بحيث تشكل لجنة الانتخابات من القضاة. وأضاف الرصاص: يجب أن يكون احتكام الأحزاب السياسية إلى القواعد القانونية هو الأساس في العمل السياسي بدلاً من الاتفاقات خارج الإطار القانوني.. مشيراً إلى ان الاتفاقات والحوارات تكون مقبولة ومطلوبة عندما لا تتوافر القواعد القانونية المنظمة لهذا العمل، بينما في ظل وجود القواعد القانونية فيجب أن يسارع الجميع لتطبيقها باعتبارها تمثل الضمانة الرئيسية في التعامل مع اللجنة بشكل عام ومجرد. وأوضح وزير الشؤون القانونية أن مشروع تعديل قانون السلطة المحلية والهادف إلى انتخاب المحافظين ومدراء المديريات سيتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء بعد أن انتهت اللجنة الوزارية من إعداده. وفيما يخص التشريعات القانونية المترجمة للبرنامج الانتخابي للرئيس أكد الدكتور رشاد الرصاص انه قد تم إعداد مصفوفة متكاملة من التشريعات التي يتضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس منوهاً الى ان الحكومة وبعد مرور عام من تشكيلها ستقدم مصفوفة متكاملة لمجلس النواب تبين فيها ماتحقق. واعتبر وزير الشؤون القانونية أعمال التخريب والشغب في بعض المناطق بأنها غير مبررة وقال: لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير الأفعال الإجرامية والإفلات من العقاب عنها. مضيفاً: انه لا يتم الوصول الى الحقوق المطلبية إذا كانت صحيحة عن طريق الاعتداء على ملكية الآخرين ونهب ممتلكاتهم والاعتداء على المباني العامة والخاصة وإقلال السكينة العامة، وهذه تعد جرائم لايمكن لأي شخص وبأي حال تبريرها مهما سبقت من أحاديث منمقة بذلك. * «26سبتمبر»