الميثاق نت - قسم التحقيقات : -
شهدت مختلف المحافظات اليمنية ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الجريمة وبشكل ملفت منذ بدء العدوان وهذا مرده إلى عوامل عدة منها انتشار حمل السلاح بشكل كبير إلى جانب انتشار المخدرات في اوساط الشباب ساهمت في تفشي الجريمة في المجتمع اليمني مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر .
ووفقا لمصادر أمنية خاصة، أكدت إحصائية رسمية أن عدد جرائم القتل، والتي بلغت منذ بداية العام الجاري، وحتى أواخر شهر يوليو الماضي، (161) جريمة، في كافة المحافظات المحتلة وكانت مدينة عدن، سجلت وقوع (35) جريمة ، فيما توزعت بقية الأرقام الأخرى، على باقي المحافظات.
وسجلت محافظة تعز جنوب غرب البلاد، العدد الأكبر في عدد جرائم القتل بـ(64) جريمة، فيما حلّت محافظة مأرب -شمال شرق- في المرتبة الثالثة بـ(21) جريمة، وجاءت محافظة لحج الجنوبية رابعاً بـ(19) جريمة، فيما سجلت محافظة الضالع وسط البلاد (جرائم قتل، بزيادة جريمة واحدة، عن محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن (7) جرائم، ووقعت في محافظة المهرة المحاذية لها شرقاً (4) جرائم، بينما سجلت محافظة شبوة المحاذية جنوب شرق البلاد (3) جرائم، ولم تشهد محافظة أبين تسجيل أي جريمة جنائية (قتل) على مدار الأشهر السبعة الماضية غير أنها سجلت عدد من جرائم الاغتيالات ذات الطابع السياسي .
والأمر لا يقتصر فقط على تلك المحافظات، بل إن المناطق تشهد الكثير من الجرائم الجنائية، ليس فقط على مستوى أفراد المجتمع، بل يتعدى ذلك، إلى وقوع جرائم قتل بين أفراد الأسرة الواحدة، وبمعدل مرتفع وعال الا ان الفرق بين المحافظات الخاضعة لحكومة صنعاء يكمن في سرعة ضبط الجناة واصدار الاحكام القضائية بشكل اسرع على عكس المحافظات المحتلة حيث لازال معظم الجناة ومرتكبي جرائم القتل يسرحون ويمرحون ولم يصدر حكم قضائي بات في أي جريمة منذ سنوات .
ويعزو خبراء ومختصون، الوصول إلى مرحلة استخدام السلاح وإزهاق الأرواح، إلى تراكمات الضغوط النفسية التي يعاني منها المجتمع بسبب الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتلاحقة، والتي تفاقمت بشكل واسع منذ حرب 2015، فضلاً عن انتشار المخدرات بمختلف أنواعها، بين الشباب، لا سيما حبوب الهلوسة، ومخدر الحشيش، علاوةً على انتشار السلاح الذي يسهُل الحصول عليه في أي زمان ومكان، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى والمختلفة.
انتشار السلاح وتعاطي المخدرات
وترى أستاذة علم الاجتماع في جامعة أروى أماني سفيان إلى أن ارتفاع معدل جرائم القتل، وبهذه الأرقام المخيفة والمفزعة تكمن أسبابها في عدة عوامل، أبرزها انتشار السلاح بين المواطنين، والذي ازداد بشكل كبير عقب العدوان الذي تشهده اليمن ".
وقالت ، إن: "الحروب، غالباً ما تترك أثرًا نفسيًّا سلبيًّا على أفراد المجتمع، سببت له صدمات وضغوطات نفسية وعقلية، إلى جانب سهولة الحصول على السلاح، الذي يتوفر عند كل الناس بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية؛ ما أسهم في انتشار ظاهرة القتل بهذه الصورة غير المألوفة".
وأضافت : "النقطة الأخرى وهي مهمة جدًّا، وتتعلق بانتشار المخدرات، بشكل غير معهود، وهذا الأمر له تأثير واضح، في ارتكاب هذه الجرائم"، وتابعت : "وطالما الناس يعيشون في بيئات غير مستقرة، تسودها الفوضى، وتزداد فيها البطالة، تتنامى مثل هذه الظواهر الإجرامية الخطيرة".
وأشارت ، إلى أنه: "يعوّل كثيرًا على الأجهزة الأمنية في اتخاذها أساليب رادعة، للحدّ من ازدياد جرائم القتل، من خلال إجراءات حازمة وصارمة، في العمل على القضاء على العوامل والأسباب التي سبق ذكرها، وتؤدي في الأخير، إلى وقوع الجرائم الجنائية وقبل هذا وذاك لابد أن تلعب وسائل الاعلام المختلفة والمؤسسات التربوية والتعليمية دورها التوعوي في اوساط المجتمع والتحذير من مخاطر انتشار السلاح وتعاطي المخدرات .
غياب الوازع الديني وغياب العدالة
بدورها، قالت أستاذة القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة تعز الدكتورة عائدة عبدالعزيز ، إن: "جرائم القتل التي تفشت في الفترة الأخيرة، تثير الفزع وتدعو للقلق، وهي مؤشر مخيف لاختلال اخلاقيات المجتمع وقيم التسامح، وتؤدي إلى إقلاق السكينة العامة، وتصيب الناس بالصدمة، وتحدِث كثيرًا من البلبلة، حول الوضع الأمني وسلامة العلاقات الإنسانية".
وأضافت، تتصدر عوامل الهياج النفسي والإفراط في ردود الفعل العدوانية، تجاه الآخر في ظل واقع معيشي مزر وهش ومجتمع يعاني ضنك العيش والتفكك والعوز وعدم الاستقرار، أهم الأسباب في تفشي ظاهرة جرائم القتل".
ورأت ، أن انتشار جرائم القتل "تُخلّف انعكاسات اجتماعية عديدة، شديدة الخطورة، على السلم والأمن المجتمعيين، من خلال تغليب أسلوب الثأر والانتقام وتكريس ثقافة العنف، كما إنه يترتب عليها خلق حاضنة سلبية أو إيجابية للجاني من ناحية، والمجني عليه من ناحية أخرى، وتجنيد الظروف والامكانيات للتعامل مع المستجدات الطارئة، بكل معاناتها وتبعاتها وتكلفتها الباهظة".
وأشارت إلى أن "جرائم القتل قد تستدعي، أحيانًا مبررات لخلق نزاع من نوع آخر، اجتماعي أو قبلي أو مناطقي، ونشوء خصومات لا تتلاشى بمجرد إصدار الأحكام القضائية؛ ما يجعل الحاجة ملحة للقيام بأدوار إضافية، لتحقيق المصالحة وجبر الضرر، وإصلاح ذات البين، وتعزيز مفهوم الدفاع الاجتماعي".
وذكرت أستاذة القانون الجنائي أنه "لطالما كانت وظيفة العقاب هي الردع العام والخاص وتحقيق العدالة، فإن المراهنة على سلطة القانون ويقين تطبيقه على الجميع، هو صمام أمان للوقاية من الجريمة، جنبًا إلى جنب مع اجتثاث العوامل السياسية والاقتصادية، المؤدية إلى انتشار الفقر وانعدام سبل الحياة الكريمة والأمن الغذائي، واختلال ميزان العدل، وغياب هيبة مؤسسات الدولة، وتخليها عن مسؤولياتها العقدية تجاه المواطنين، وضعف أداء الأجهزة الأمنية".
تأثير الحرب والأزمات المختلفة
من جانبه، قال الدكتور جميل الجماعي طبيب نفسي ، إن: "تأثير الحرب، والأزمات المختلفة التي أعقبت تلك الفترة، من تدهور للخدمات وارتفاع للأسعار، وغيرها من انهيار اقتصاد البلاد، وبقاء الحال على ما هي عليه، لما يقارب من 9 سنوات، شكّل حالات من الصدمات النفسية وتراكمات الضغوطات، التي يصعب على المواطن تحمّلها".
وأضاف وبما أن مجتمعًا كالمجتمع اليمني، تغيب عنه الرعاية الصحية النفسية، فضلاً عن كون الغالبية تتهرب من الاعتراف بحاجتها لعلاج نفسي، أو حتى أنه لا يعلم أنه يحتاج لعلاج نفسي، كل تلك العوامل، تعمل على ظهور حالات الانفعال الشديد تجاه أمور بسيطة، لا يستدعي الأمر إلى التعامل معها بهذه الكيفية، من خلال الإفراط والمبالغة، في أخذ الحق، أو ما يظن أنه حق له".
وتابع "كما إن انتشار السلاح، وعدم الاعتراف باللجوء إلى القانون لأخذ الحق، في ظل التراكمات والضغوطات النفسية وتعاطي المخدرات ، عوامل أخرى في تفشي ظاهرة جرائم القتل الجنائية".
مؤكداً أن "كل ذلك، لا يعفي الجاني، من جريمته، التي أقدم عليها، ولا يمكن للقانون معذرته، كونه يعاني مرضاً نفسيًّا، إلا وفق ضوابط وشروط محددة وصارمة يحددها مختصين وخبراء نفسانيين واساتذة القانون الجنائي .
إدمان المخدرات والاوضاع المعيشة الصعبة
إلى ذلك، قال الملازم حافظ سعيد إدارة أمن تعز ، إن "هناك انتشارًا واسعًا ومخيفًا لتعاطي المواد المخدرة، بين أفراد المجتمع، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، التي تمر بها البلاد، الأمر، الذي يتسبب بغياب الوعي، وحجم خطورة الإقدام على جرائم القتل، من قبل الجناة".
وأفاد , بأن "تجار المخدرات، والحروب، دائمًا ما يستغلون الأوضاع المضطربة والهشة التي تعيشها أي دولة تشهد حروبًا، ويقومون بإغراق الأسواق بالمخدرات بشتى أنواعها، مما يسهل على طالبيها الحصول عليها".
وذكر "ويؤدي ارتفاع معدلات البطالة، بين الشباب، للجوء إلى تعاطي المخدرات وتناول الحشيش، للهروب من الواقع الصعب الذي يعيشونه كما يتوهمون ، وإدمان المخدرات عواقبه وخيمة للغاية، أبرزها انتشار ظاهرة جرائم القتل وشهدت الشمايتين جرائم مروعة لم يسبق لها مثيل في المجتمع كما ان عدم البت في القضايا ومعاقبة الجناة من قبل القضاء بشكل سريع سبباً اخر لتمادي المجرمين في ارتكاب جرائمهم .
وشدد المسؤول الأمني، على ضرورة "إنهاء حالة الحرب، في كل ربوع المحافظات اليمنية، والاحتكام إلى منطق العقل، فضلاً عن تقديم الدعم الكبير والكامل لإدارات مكافحات المخدرات، في جميع الإدارات الأمنية، كون القضاء على العوامل المؤدية إلى الوقوع في جرائم القتل، أهم الحلول وأبرزها للحد والقضاء على جرائم القتل بين أفراد المجتمع".
* الجرائم ارقت الشارع اليمني شمالا وجنوبا
* المحامي والناشط الحقوقي ..مهيب الاسودي اكد ان تفشي ظاهرة الجرائم بكافة أشكالها وبمختلف أنواعها بأشكال تتنافى مع الأفعال الإنسانية الإسلامية ومع تقاليد الشعب اليمني المسلم .
واضاف حالات القتل تتزايد يومياً بعد يوم وبشكل أفظع من الجريمة السابقة، أحدها بسلاح آلي، وأحداها طعناً بسكين، وأحداها رجماً بقنبلة، وأحداها دهسًا بسيارة، وأحداها رميًا من فوق سطح منزل، وأحداها بسبب شجار أطفال، وأخرى من يقوم بإحراق نفسه، ناهيك عن جرائم الحب والغرام.
قال تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالعين والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون).. ويرى الاسودي ... ان كل هذه الجرائم أرقت الشارع اليمني شمالاً وجنوباً، وأثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام مما أدى إلى الخوف والرعب واضطراب السكينة العامة في اوساط المجتمع اليمني الذي لم يعهد هذا الكم من الجرائم من قبل .
ومن هذا المنطلق العقلاني أود أن أوضح عدة أسباب وحيثيات تستوجب نشرها عبر السوشل ميديا لرأي العام.
السبب الاول : الانفلات الأمني وتدهور الأوضاع من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
من الجانب الأمني هو السماح للمواطنين بحمل السلاح في الشوارع والقرى دون أي رادع لهم ويعرف أن السلاح أداة قاتلة وحمله دليلًا واضحًا على أنه يمكن أن يكون هناك إزهاق أرواح أبرياء دون أبرز الأسباب وراء ارتكابه لجريمته
اما السبب الثاني هو فقدان الوازع الديني وضياع العقيدة الدينية مع فوضى السلاح وانتشار المخدرات وراء ارتفاع جرائم القتل باليمن بحسب خبراء القانون
السبب الثالث هو استمرار الحرب وما خلفته من اثار اجتماعية وهو ما يتوجب العمل على وقف هذه الحرب الظالمة ومعالجة اثارها وجبر الضرر ما لم فإن جرائم القتل ستستمر لأسباب اخرى ابرزها الثأر .
واختتم الاسودي بالقول .. وحتى يحين ذلك لابد من تفعيل دور الاجهزة الامنية والقضائية لضبط الوضع الأمني ولا انسى ان اشيد بالدور الكبير للأجهزة الامنية التابعة لحكومة صنعاء لكفاءتها وقدرتها على ضبط الجناة في زمن قياسي اضافة إلى اصدار الاحكام القضائية وتنفيذها وهذا عامل اساسي في الحد من الجريمة ومعاقبة الجناة .
|
إحدى مخرجات العدوان.. ارتفاع معدلات جرائم القتل في اليمن
