|
|
| |
|
د.عبدالعزيز محمد الشعيبي -
في البداية لابد من التنويه الى خمس اسس رئيسية في تناولي للموضوع الا وهي:
١_ ان التأصيل الفكري سيقتصر على الموضوع الديني والموضوع السياسي دون التطرق لبقية الموضوعات
٢_ ان التأصيل الفكري للخطاب بشكل عام بحاجة الى بحث كامل ونظرا لطبيعة الموضوع الصحفي فإنني سوف اقتصر على كلمه جاءت في خطاب رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس بمناسبه مرور 41 عاما لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وهي حفظ الحق المتمثل بالمرتبات
٣_ من المعروف ان الجميع يطالبون بالمرتبات من كل عناصر المجتمع سواءً أكانت احزاباً سياسية أو جماعات أو أفراداً، وما جاءت كلمه رئيس المؤتمر الشعبي العام الا لحفظ هذا الحق من الضياع
٤_ ان الجانب الديني في اطار عرض الموضوع فيه من الدقة والوضوح ما لا يمكن ان يوجد في غيره ولذلك كانت الإشارة اليه بشكل مباشر وواضح بعكس التحليل السياسي الذي جاء الحديث فيه عن المقصود في اطار العموميات نظرا لان كل الشرائع السياسية تعتبر ان هذا الحق لا يمكن ان يسقط او ان يكون هناك تمنع من الافراد او من الدول في تسليم هذا الحق
٥_ ان تناول هذا الموضوع بشكل بسيط وليس بشكل كلي او كامل، بمعنى انه لا يمكن التطرق الى كل العناصر التي جاءت في اطار الفكر الديني او الفكر السياسي الغربي او الشرقي لان تناول هذا الموضوع بهذه الكيفية انما يحتاج الى وقت اطول والى فرد مساحه اكبر انما ما تم تناوله هو اخذ عينه من كل هذه الافكار المختلفة لتناول هذا الموضوع ويمكن القول ان تحديد العناصر المنطقية والمحدودة من كل هذه الافكار هي من الكفاية بمكان لتغطيه هذا الموضوع
التأصيل الديني:
أولاً : القرآن الكريم
قال الله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) [النساء:58]. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: "الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به. فأمر الله عباده بأدائها أي: كاملة موفرة، لا منقوصة ولا مبخوسة، ولا ممطولاً بها، ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار؛ والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه. وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها. قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجب ذلك. وفي قوله: (إِلَى أَهْلِهَا)دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمِن، ووكيلُه بمنزلته؛ فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر والفاجر، والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به
وقال تعالى الآية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
السورة ورقم الآية: سورة البقرة (282).
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مسمى) أي: تباعيتم بدين (فاكتبوه) أمرَ الله تعالى في الحقوق المؤجَّلة بالكتابة والإِشهاد في قوله: (واشهدوا إذا تبايعتم) حفظًا منه للأموال ثمَّ نسخ ذلك بقوله: (فإن أمن بعضكم بعضًا) الآية (وليكتب بينكم) بين المُستدين والمدين (كاتب بالعدل) بالحقِّ والإِنصاف ولا يزيد في المال والأجل ولا ينقص منهما: (وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ) أي: لا يمتنع من ذلك إذا أُمر وكانت هذه عزيمةً من الله واجبة على الكاتب والشَّاهد فنسخها قوله: (وَلا يضار كاتب ولا شهيد) ثمَّ قال (كما علَّمه الله فليكتب) أَيْ: كما فضَّله الله بالكتابة (وليملل الذي عليه الحق) أي: الذي عليه الدِّين يملي لأنَّه المشهود عليه فيقرُّ على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه (ولا يَبْخَسْ منه شيئًا) أُمِرَ أَنْ يُقِرَّ بمبلغ المال من غير نقصان (فإن كان الذي عليه الحق) (أي: الدَّين) (سفيهًا) طفلًا (أو ضعيفًا) عاجزًا أحمق (أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هو) لخرسٍ أو لعيٍّ (فليملل وليه) وارثه أو مَنْ يقوم مقامه (بالعدل) بالصدق والحقِّ (واستشهدوا) وأشهدوا (شهيدين من رجالكم) أَيْ: من أهل ملَّتكم من الأحرار البالغين وقوله: (ممن ترضون من الشهداء) أَيْ: من أهل الفضل والدِّين (أن تضلّ أحداهما) تنسى إحداهما (فتذكر إحداهما الأخرى) الشَّهادة (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) لتحمُّل الشَّهادة وأدائها (ولا تسأموا أن تكتبوه) لا يمنعكم الضَّجر والملالة أن تكتبوا ما أشهدتم عليه من الحقِّ (صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله) إلى أجل الحقِّ (ذلكم) أَيْ: الكتابة (أقسط) أعدل (عند الله) في حكمه (وأقوم) أبلغ في الاستقامة (للشهادة) لأنَّ الكتاب يُذكِّر الشُّهود فتكون شهادتهم أقوم (وأدنى أن لا تَرْتَابُوا) أيْ: أقرب إلى أن لا تشكُّوا في مبلغ الحقِّ والأجل (إلاَّ أن تكون) تقع (تجارة حاضرة) أَيْ: متجرٌ فيه حاضر من العروض وغيرها ممَّا يتقابض وهو معنى قوله: (تديرونها بينكم) وذلك أنَّ ما يُخاف في النَّساء والتأجيل يؤمن في البيع يدًا بيدٍ وذلك قوله: (فليس عليكم جناحٌ أن لا تكتبوها وأَشْهِدوا إذا تبايعتم) قد ذكرنا أنَّ هذا منسوخ الحكم فلا يجب ذلك (وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) نهى الله تعالى الكاتب والشَّاهد عن الضِّرار وهو أن يزيد الكاتب أو ينقص أو يحرِّف وأن يشهد الشَّاهد بما لم يُستشهد عليه أو يمتنع من إقامة الشَّهادة (وإنْ تفعلوا) شيئًا من هذا (فإنه فسوق بكم).
ثانيا الحديث الشريف:
ألزم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صاحب العمل أن يسارع في وفائه وسداده للعامل والخادم أجره المكافئ لجُهده، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) رواه ابن ماجه، وفي رواية: (حقه) بدل (أجره) .
قال المناوي في فتح القدير: " (قبل أن يجف عرقه) أي ينشف، لأن أجره عمالة جسده، وقد عجل منفعته، فإذا عجلها استحق التعجيل، ومن شأن الباعة إذا سلموا قبضوا الثمن عند التسليم فهو أحق وأولى، إذ كان ثمن مهجته لا ثمن سلعته، فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق أو عرق وجف " .
وهذه الوصية النبوية تتعلق بعدم تأخير حق الأجير، وأما عدم إعطاء الأجير أجره ومنعه بالكلية فذلك من كبائر الذنوب، وقد حذر الله تعالى من ذلك وجعل آكل حق الأجير خصما له يوم القيامة، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) رواه البخاري .
وكذلك حذَّر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من ظلم العمال باقتطاع شيئا من أجورهم ولو كان صغيرا، فعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي - رضي الله عنه - أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (من اقتطع حقّ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النّار، قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟، قال: وإن كان قضيبا (عودا) من أراك (سواك)) رواه مسلم .
وإذا كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بالرحمة العامة مع الناس جميعا ـ بل مع الحيوان ـ فقال: (الراحمون يرحمُهم الرحمن، ارحموا من في الأرضِ يرحمكم من في السماء) رواه الترمذي، فمما لا شك فيه أن العامل والخادم داخل في ذلك، فينبغي التعامل معهما برحمة وشفقة، ومن ثم أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صاحب العمل عدم تكليف العامل أو الخادم ما لا يطيق، فعن عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (ما خفَّفْتَ عن خادمك مِن عملِه كان لك أجراً في موازينِك) رواه ابن حبان، وعن أبي ذرٍّ الغفاري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم) رواه البخاري .
ثالثا سيرة الإمام علي كرم الله وجهه:
يقول الامام على كرم الله وجهه في رسالة العهد لمالك الاشتر (واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم اكلهم فأنهم صنفان إما أخ لك في الدين او نظير لك في الخلق، يفرط بينهم الزلل، وتعرض لهم العلل ويؤثر على ايديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله تعالى من عفوه وصفحه، فأنك فوقهم ووالي الامر عليك فوقك، والله تعالي فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم و ابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله تعالى، فأنه لابد لك بنقمته، ولا غني بك عن عفوه ورحمته)
وهنا يخاطب الامام علي كرم الله وجهه من ولاه بأبلغ العبارات واصدقها في ان يشعر قلبه الرحمة بالرعية ولم يقل عليك ان تشعر بهم فقد امره ان يخاطب قلبه بل ويشعره بالرحمة بالرعية (الأغلبية ولا يكون قاسياً عليهم أو مترفعاً عنهم أو محتجباً منهم ، أو أن يطمع فيما يملكون ويستولي عليه ظلما وجوراً أو يمنع عنهم ما هم قادرين من الوصول الية ليحسن او يزيد من دخلهم وهذا الأمر يسري علي جميع الرعية (المواطنين) وقد استخدم الامام علي كرم الله وجهه عبارة "فإنهم صنفان إما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق "وهي من اجمل العبارات وأجزلها التي قيلت في حقوق الانسان ولا اظن أن هناك وصفاً ابلغ واصدق وادق من هذه العبارة وقد قال فيها الامين العام للأمم المتحدة السابق (كوفي عنان) ان هذه العبارة يجب ان تعلق على كل المؤسسات الحقوقية في كل انحاء العالم وهي عبارة يجب أن تنشدها البشرية.
وهذه المفردات لم تكن شعارات ترفع وينتهي أمرها بل إنها أوامر واجبة التنفيذ ، ولا عجب في ذلك فالحضارة الإسلامية التي حكمت الدنيا وملأته عدلاً انما كانت حضارة انسانية اهتمت بعلاقة الانسان بالإنسان بل وامتدت لتشمل علاقة الانسان بكل ما حوله من بيئة انسانية ومادية وغيرها وهذا الذي جعل نفوذ الدولة الاسلامية يمتد الى كل ارجاء الدنيا فالله سبحانه وتعالى عظم الحقوق الانسانية وجعلها مصانة وحرم الظلم فيها بل انه سبحانه وتعالى لم يجعل الظلم محرماً بين الخلائق الا بعد أن حرمه على نفسه كما ان الله سبحانه وتعالى وعد المصلحين في الدنيا بأن لا يعذبهم بظلم اقترفوه في حق الله سبحانه وتعالى في الدنيا وجعل امر ذلك الى الآخرة، فله سبحانه وتعالى ان يعذب أو أن يغفر ، قال تعالى "وما كان ربك ليُهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون " صدق الله العظيم.
❊ التأصيل السياسي الفكري من وجهه نظر الافكار الغربية والاشتراكية والعربية والإسلامية.
أولا:الفكر الغربي
الفكر الغربي يؤمن بأهمية تسليم الأجور والرواتب للعمال والموظفين في الوقت المحدد وبشكل منتظم. يعتبر تأمين المرتبات جزءًا أساسيًا من العقد الاجتماعي والعلاقة بين صاحب العمل والعامل في البلدان الغربية.
تتمثل فلسفة الفكر الغربي في توفير حماية قانونية للعمال والموظفين، وضمان حقوقهم في الحصول على أجور عادلة وفي الوقت المحدد. تشرع القوانين العمل في البلدان الغربية بشكل عام بحقوق العمال، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والإجازات وحقوق التأمين الاجتماعي وغيرها.
يعتبر الفكر الغربي أن تسليم الأجور بانتظام يعزز العدالة الاجتماعية ويساهم في استقرار المجتمع وتعزيز الاقتصاد. إذ يمكن للعمال والموظفين الاعتماد على دخلهم المنتظم لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى حياتهم.
على الرغم من ذلك، قد تحدث استثناءات وظروف استثنائية تؤدي إلى تأخير أو عدم تسليم المرتبات في بعض الحالات، مثل الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو أزمات الشركات. في هذه الحالات، يجب أن يتم التعامل مع العمال وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها وتوفير الدعم والحماية اللازمة لهم.
يجب الإشارة إلى أن هذه الوجهة النظر تعكس الفكر العام في الدول الغربية، ولكن قد تختلف التفاصيل والتطبيقات العملية بين الدول المختلفة في المنطقة الغربية.
ثانيا الفكر الاشتراكي:
الفكر الاشتراكي يعتبر تسليم الأجور والرواتب للعمال والموظفين حقًا أساسيًا ويضع أهمية كبيرة على العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة. يؤمن الاشتراكيون بأن العمال هم المنتجون الحقيقيون للثروة ويجب عليهم الحصول على حصتهم العادلة منها.
وفي هذا السياق، يحث الفكر الاشتراكي على تحقيق المساواة في الدخل وتقليل التفاوت الاقتصادي بين الطبقات المختلفة في المجتمع. يرى الاشتراكيون أن تسليم الأجور بشكل عادل ومنتظم يكون أداة لتحقيق هذه المساواة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم الفكر الاشتراكي تنظيم العمال وتأسيس النقابات لحماية حقوق العمال والمطالبة بأجور عادلة وظروف عمل جيدة. يعتقد الاشتراكيون أن العمال يجب أن يشاركوا في صنع القرارات المتعلقة بالأجور والشروط العملية من خلال التفاوض الجماعي والديمقراطية الاقتصادية.
وفي النظام الاشتراكي النقدي، يتم تحقيق توزيع الثروة بشكل أفضل عن طريق إقامة نظام ضريبي عادل يستهدف الأثرياء والشركات الكبرى، واستخدام تلك الإيرادات لتمويل الخدمات العامة والضمان الاجتماعي، بما في ذلك دعم دخل العمال وتأمين حياة كريمة للجميع.
إن الفكر الاشتراكي يشجع على تحقيق التوازن بين الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، ويعتبر تسليم الأجور وتعزيز حقوق العمال كجزء أساسي من هذا النهج. يعتبر الاشتراكيون أن العمال يجب أن يحظوا بمعاملة عادلة وإعطاء قيمة لعملهم في المجتمع.
ثالثا الفكر العربي الاسلامي:
الفكر الإسلامي يولي اهتماماً كبيراً لتسليم الأجور ويعتبرها حقاً مشروعاً للعمال والموظفين. يعتمد الفكر الاقتصادي الإسلامي على مبادئ العدالة والتوازن في التعامل الاقتصادي، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في النظام الاقتصادي.
وفقًا للفكر الإسلامي، يجب على صاحب العمل تسليم الأجور بانتظام وفي الوقت المحدد للعمال والموظفين. يُعتبر تأخير أو عدم تسليم الأجور بمثابة ظلم اقتصادي واجتماعي ويناقض مبادئ العدالة الإسلامية.
تشجع الشريعة الإسلامية على إعطاء العمال والموظفين أجوراً عادلة ومتناسبة مع جهودهم ومهاراتهم. يجب أن يلتزم صاحب العمل بالعقود والاتفاقيات المبرمة ويكون صادقًا ومنصفًا في تحديد الأجور وتسليمها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الفكر الإسلامي يشجع على توزيع الثروة بشكل عادل وتفادي التفاوت الكبير بين الطبقات الاجتماعية. يعتبر الاقتصاد الإسلامي وجود نظام ضريبي عادل وتوجيه الزكاة والصدقات إلى الفقراء والمحتاجين أدوات لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
يجب أن يتم توجيه الفكر الإسلامي في تسليم الأجور بمراعاة القيم الإسلامية وتوجيهات الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، فقد يختلف التطبيق العملي لهذه المبادئ في مختلف المجتمعات الإسلامية وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في كل بلد على حدة انما ما هو متفق عليه في كل هذه البلدان ان مسالة الاجر هي مسألة جوهرية واساسية وعادلة ولابد من الايفاء بها
مما سبق يمكن القول ان التطور البشري الذي حصل قديما وحديثا والذي بموجبه تأسست السلطة كحاجه اساسيه وواقعيه لتنظيم العلاقات بين الافراد وكذلك تنظيم العلاقة بين الافراد والحاكم ولكل مسؤولياته الخاصة في مواجهه الآخر وجعلت القوانين مقياسا ناظما لهذه العلاقة بين الحاكم. والمحكوم بحيث لا يتعدى احد حدوده في مواجهة الآخر.
وتطور الامر بعد ذلك حتى شمل جزءا كبيرا بل كل حياه الانسان المعرفية والسلوكية لتكون سعادة الانسان هي اهم الواجبات المتعلقة بالسلطة السياسية في اي بلد من البلدان واصبح الحكم على سلطة من السلطات هي مقدار ما تقدمه هذه السلطة للمجتمع من حياة كريمة ومرفهة واصبحت اليوم النظم السياسية تتنافس في كيفية ومدى ونوع الخدمات التي يمكن ان تقدم للمواطنين وهي بذلك لا تقدم خدمة للمواطنين فقط بل انها تقدم خدمه لنفسها اذ ان اساس البقاء في المنصب او في السلطة انما يعتمد على مدى توفير هذه الخدمات للمواطنين بشكل عام دون تفرقة بينهم.
السلطة والمسئولية في إطار الوظيفة العامة
وتتعلق بالهيكل التنظيمي والسلطات الممارسة للقرارات في القطاع العام.. يشير مصطلح "الوظيفة العامة" إلى الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الموظفون في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية الأخرى.
تُمنح السلطة في الوظيفة العامة للمسؤولين لتمكينهم من أداء مهامهم بفعالية واتخاذ القرارات اللازمة. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك توازن بين السلطة والمسؤولية الملقاة على العاملين في الوظيفة العامة ويتعين على المسؤولين أن يكونوا مسؤولين أمام الجمهور وأن يعملوا بنزاهة وشفافية في مصلحة المجتمع.
تُنظم السلطة والمسؤولية في الوظيفة العامة عبر مجموعة من الآليات والمبادئ، بما في ذلك:
1. الدستور والقانون: يحدد الدستور والقوانين الإطار القانوني لسلطة ومسؤولية العاملين في الوظيفة العامة. يتم تحديد صلاحيات المسؤولين وتوجيهاتهم ومسؤولياتهم من خلال التشريعات المعمول بها.
2. الشفافية والمساءلة: يجب أن يكون هناك نظام شفافية يسمح للمواطنين بمعرفة كيفية استخدام السلطة في الوظيفة العامة. يجب أن يكون هناك آليات للمساءلة تضمن أن تتم محاسبة المسؤولين عن أفعالهم وقراراتهم.
3. الأخلاق والمهنية: ينبغي على المسؤولين في الوظيفة العامة أن يلتزموا بمعايير الأخلاق والمهنية في أداء مهامهم. يتعين عليهم تجنب المصالح المتعارضة والفساد والتعامل بنزاهة وعدالة.
4. المشاركة والاستشارة: يجب أن يتم تشجيع المسؤولين في الوظيفة العامة على المشاركة مع المجتمع والجمهور في صنع القرارات المؤثرة على حياتهم. يتعين أيضًا أن يتم الاستعانة بالخبرات والمشورة من مختلف الجهات المعنية في عملية صنع القرار.
تهدف هذه المبادئ والآليات إلى ضمان استخدام السلطة في الوظيفة العامة بشكل عادل وفعال، وضمان تحقد الصالح العام وخدمة المجتمع بشكل عام. يتعين على المسؤولين في الوظيفة العامة أن يكونوا حساسين لاحتياجات المواطنين وأن يعملوا بجدية وكفاءة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
فتنافس الدول في تقديم الخدمات للمواطنين يعتبر جزءاً مهماً من النهج الحكومي لتحسين مستوى الحياة وتلبية احتياجات المواطنين. وفيما يلي بعض الطرق التي تتنافس بها الدول في تقديم الخدمات:
1. البنية التحتية: تهتم الدول بتوفير بنية تحتية قوية ومتطورة، مثل الطرق والجسور والمطارات والشبكات الكهربائية والمياه والصرف الصحي. تكون الدول المتقدمة في هذا المجال قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وجذب الاستثمارات.
2. التعليم والرعاية الصحية: تولي الدول اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام التعليم وتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين. وتسعى الدول إلى تحسين جودة المدارس والجامعات وتوفير فرص تعليمية متنوعة ومتاحة للجميع. كما تعمل على تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والوصول إليها بشكل عادل.
3. الخدمات الحكومية الإلكترونية: تسعى الدول إلى تطوير نظم حكومية إلكترونية فعالة توفر خدمات عبر الإنترنت للمواطنين، مثل التسجيل الحكومي، والدفع الإلكتروني للضرائب، والحصول على تصاريح الأعمال وغيرها، وتعتبر الخدمات الإلكترونية مريحة وتوفر الوقت والجهد للمواطنين، وتعكس تقدم الدول في مجال التكنولوجيا والابتكار.
4. الرعاية الاجتماعية: تقدم الدول برامج رعاية اجتماعية تستهدف الفئات الضعيفة والمحتاجة، مثل الرعاية الصحية لكبار السن والأيتام، والدعم المالي للعاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود، والحماية الاجتماعية للأسر المعرضة للفقر وتعزز هذه البرامج العدالة الاجتماعية وتساعد في تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات.
5. التنمية الاقتصادية: تسعى الدول إلى توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات وتحسين المناخ الاقتصادي. يؤدي تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة إلى زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل ورفع الحياة الاقتصادية للمواطنين وتتضمن هذه الجهود تطوير الصناعات المحلية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم والتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
6. السياحة والثقافة: تعتبر السياحة والثقافة قطاعًا هامًا يمكن للدول أن تتنافس فيه لجذب الزوار وتعزيز النمو الاقتصادي. تستثمر الدول في تطوير المواقع السياحية الجذابة وتعزيز التراث الثقافي والفنون والفعاليات الثقافية وتوفر الدول الخدمات السياحية الممتازة وتسعى لتطوير قطاع السياحة كمصدر رئيسي للدخل والوظائف.
7. الأمن والاستقرار: يعتبر توفير الأمن والاستقرار أساسيًا لتقديم الخدمات للمواطنين وتعمل الدول على تعزيز الأمن الداخلي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. يشمل ذلك توفير قوات الأمن القوية والعدالة الجنائية الفعالة والحماية من التهديدات الداخلية والخارجية.
تتنافس الدول في هذه الجوانب وغيرها لتحسين جودة الحياة للمواطنين وجعلها مزيدًا من الازدهار والتطور. ويعتمد نجاح هذه الجهود على التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة.
بل ان كثيراً من النظم السياسية اليوم لم يعد دورها في توفير الخدمات العادية التي تسهل الحياة الكريمة للمواطنين بل انها اليوم تتسابق في ما يسمى بالخدمات الاستباقية ذلك ان الحياة بشكل عام تتغير وتنمو بمعدلات كبيرة واصبح لزاما على الحكومة ان تفكر وبشكل جاد في هذه الخدمات الاستباقية التي تحفظ للمواطنين حقوقهم الثابتة بين الامم حتى لا تقع فريسة التأخر والتخلف.
التوازن بين السلطة والمسئولية
التوازن في الوظيفة بين السلطة والمسؤولية يعتبر أمرًا حيويًا في العديد من السياقات، بما في ذلك الأنظمة الحكومية والمؤسسات والشركات والمجتمعات، ويشير هذا التوازن إلى توزيع السلطة والمسؤولية بشكل عادل ومنصف بين الأفراد والجهات المختلفة، ويهدف إلى تحقيق العدالة والفعالية في العمل.
وفيا يلي : بعض المبادئ المهمة لتحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية:
1. نظام فصل السلطات: يتضمن هذا المبدأ توزيع السلطات بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتفصيل وظائفها وصلاحياتها بشكل واضح. يهدف ذلك إلى منع التركيز الزائد للسلطة في يد فرد أو جهة واحدة، وضمان التوازن والفصل بين السلطات المختلفة.
2. الشفافية والمساءلة: يجب أن يكون هناك نظام شفاف ومتبع لاتخاذ القرارات وتنفيذها، ويجب أن يكون القادة والمسؤولون مسؤولين عن أفعالهم وقراراتهم ويتطلب ذلك وجود آليات مساءلة فعالة مثل المراجعة الداخلية والحوكمة والرقابة.
3. توزيع الصلاحيات والمسؤوليات: يجب توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بشكل عادل ومتوازن بين الأفراد والفرق والأقسام المختلفة في المؤسسة، يساعد ذلك على تفادي التركيز الزائد للسلطة في يد فرد واحد ويعزز التعاون والتناغم في العمل.
4. التعاون والشراكة: يجب تشجيع التعاون والشراكة بين الأفراد والفرق والجهات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة. يعتمد ذلك على التواصل الجيد وبناء الثقة وتشجيع المشاركة الفعّالة.
5. التدريب والتطوير: يجب توفير فرص التدريب والتطوير للأفراد والقادة، وذلك لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مجالات القيادة والإدارة واتخاذ القرارات المتوازنة.
6. المراجعة والتقييم: يجب أن يتم إجراء مراجعات منتظمة وتقييمات للعمل والأداء لضمان الالتزام بالمعايير والمعايير الجودة وتحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية ويمكن استخدام آليات التقييم مثل التقارير الدورية والمسوح والمراجعات الداخلية والخارجية.
7. تشجيع الابتكار والإبداع: يجب تشجيع الابتكار والإبداع في العمل وتمكين الأفراد من اتخاذ مبادراتهم وتطوير أفكار جديدة ويمكن أن يساهم الابتكار في تحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية من خلال تحسين العمليات وتعزيز الكفاءة.
يجب أن يكون التوازن بين السلطة والمسؤولية أمرًا مستمرًا ومتطورًا، حيث يتطلب التحسين المستمر والتكيف مع التحديات والتغيرات في البيئة المحيطة ويعزز التوازن الصحيح بين السلطة والمسؤولية الثقة والرضا في العمل ويساهم في تحقيق النجاح والاستدامة.
الشراكة بين المؤتمر وأنصار الله
تعتبر الشراكة بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام أوسع سياقًا وأهمية في السياسة اليمنية وحفظ الوحدة الوطنية. وهذه بعض من أهمية هذه الشراكة:
1. الحفاظ على الاستقرار السياسي: تعزز الشراكة بين الأطراف المختلفة الاستقرار السياسي وتقلل من حدة الصراعات الداخلية.. من خلال التعاون والتفاهم بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، يمكن تجنب تصعيد النزاعات والتوجه نحو حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
2. الدفاع عن الوحدة الوطنية: تُعد الوحدة الوطنية أمرًا حيويًا لاستقرار اليمن ومستقبله. من خلال الشراكة بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، يتم توحيد الجهود للدفاع عن الوحدة الوطنية ومنع التفرقة السياسية والانقسامات الداخلية التي يمكن أن تهدد البلاد.
3. تعزيز القدرة الدفاعية: من خلال العمل المشترك والتعاون بين الأطراف المختلفة، يتضمن ذلك العمل على توحيد القوات العسكرية وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات الخارجية والدفاع عن الأراضي اليمنية.
4. إعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد: يعتبر إعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد من أبرز التحديات التي تواجه اليمن. من خلال الشراكة بين الأطراف المختلفة، ويمكن تعزيز الجهود لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
5. تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان: يمكن للشراكة بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام أن تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في اليمن. يمكن العمل سويًا لتحقيق المساواة والعدالة في توزيع الموارد وتعزيز حقوق الإنسان لجميع اليمنيين.
يجب التأكيد على أن الشراكة الفعالة والمستدامة تتطلب حوارًا بناء وثقة متبادلة بين الأطراف المعنية وتفاهماً وتنازلاً متبادلًا لتحقيق الأهداف المشتركة ويجب أن يتم التركيز على الحوار السياسي والحلول الشاملة للأزمة اليمنية من أجل الحفاظ على الوحدة ومواجهه العدوان والوصول إلى الاستقرار الشامل.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
التأصيل الفكري لحفظ الحقوق في خطاب رئيس المؤتمر
