الميثاق نت - نوري : -
يمثل المعهد الوطني للعلوم الاداريه احدى المؤسسات العربيه الرائدة في مجال التنمية الادارية في بلادنا والذي أسس في بداية الستينات من القرن الماضي تحت مسمى معهد الادارة والسكرتارية ليكون النواة الاولى لعملية التنمية الادارية كخطوة مهمة استجابة لمتطلبات الثورة اليمنية الـ26من سبتمبر، والتي كان يتعين عليها ان تتعامل مع واقع تنعدم فيه تماماً وجود الادارة الحديثة بل والافتقاد الكامل لمتطلباتها من أسس وقواعد ادارية ومن مهارات قادرة على التعامل معها في أبسط مهامها، كالسكرتارية والطباعة على الآلة الكاتبة.
ولكون المعهد اضطلع عبر المراحل المتعاقبة من تاريخه بمهام ومسئوليات عدة تُعنى جميعها بعملية التدريب والتأهيل للجوانب المختلفة للعملية الادارية واحتياجاتها من الدراسات والبحوث، الامر الذي جعل المعهد يقدم خدماتة المختلفه لكافة مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة بدرجة عالية من المهنية وبالصورة التي مكنتة من تحقيق اهدافه وبرامجه وانشطته حتى أصبح واحداً من بيوتات الخبرة العربية في التنمية الادارية بالاضافة الى اتساع علاقات التعاون مع مختلف المعاهد والمؤسسات الخارجية ذات الصلة..
ولاريب ان ما شهده المعهد من تعثر على صعيد برامجه المختلفة كنتاج للعدوان الخارجي على البلاد والتي اثر سلباً على اداء الكثير من المؤسسات. الا ان قيادة المعهد الحالية تحاول جاهدة استعادة مكانتة العلمية والادارية ومن خلال الاستغلال الامثل للتوجهات الايجابية للقيادة السياسية والتي باتت تنظر للادارة وتنميتها اتجاهاً اجبارياً يستحيل ادارة دفة المؤسسات الرسمية دون وجود الادارة الفاعلة القادرة على ترجمة مختلف الخطط والبرامج والدفع بها نحو آفاق جديدة قادرة على تجاوز مختلف الصعاب والعوائق حيث تركز عمادة المعهد الوطني للعلوم الادارية جهودها الراهنة على تنفيذ العديد من المهام الطموحة التي تتفق مع تاريخه العريق والتهيئة لفتح آفاق جديدة على صعيد مهامه ومسئولياته وبما يسهم في انتاج مخرجات تمد مؤسسات الدولة ومصالحها بل ومختلف القطاعات بالكفاءات المتخصصة في كافة جوانب النشاط الاداري ووفق معايير علمية ومهنية تبدأ من حيث انتهى الآخرون كخلاصة لتجربته الرائدة في العلوم الادارية.
فتح جديد تحدث عنه للميثاق الاخ الدكتور محمد القطابري عميد المعهد والذي تولى مسئولية ادارة المعهد منذ فترة وجيزة، حرص خلالها على التهيئة والإعداد لهذا الفتح الذي ترقبه مختلفة الفعاليات ذات العلاقة بالادارة في بلادنا، حيث قال:
في البداية لابد من الاشارة هنا الى ان المعهد الوطني ونظراً لأهمية دوره الحيوي والفاعل في خدمة التنمية الادارية بالبلاد يستعيد اليوم دوره رويداً رويداً في ظل تعاظم الاهتمام الذي يحظى به حاليا من قبل القيادة السياسية وهو اهتمام انعكس على الكثير من القيادات المعنية بالادارة وتطويرها والتي باتت تعبر صراحةً عن حرصها على العمل الى جانب المعهد بما يمكنه من تحقيق طموحاته وآماله التي تعد طموح كل اليمنيين المتطلعين الى تفعيل دور مؤسسات ومصالح الدولة ومختلف القطاعات بما يساهم في ايجاد ادارة اكثر قدرة على ترجمة الاهداف والخطط والبرامج المرتبطة بحركة المجتمع في اطار ادارة فاعلة تستند على العلوم الاداريه المتخصصة وتدفع بكل الطاقات الى الامام في المزيد من خدمة المجتمع.
وقال الدكتور القطابري ان هذا الاهتمام القيادي مثل فرصة ثمينة في تشجيعنا على العمل الدؤوب على استعادة دور المعهد من خلال اهتمامنا بهدف اكبر طموحاً يتمثل في استعادة دور المعهد في مجال الدراسات العليا ولكن هذه المرة بصورة اكثر فاعلية..
منوهاً الى ان هذا الطموح يتمثل في تبنّي برنامج الماجستير الاكاديمي وعلى صعيد العديد من الجوانب المتصلة بمتطلبات الادارة في بلادنا من خلال العديد من التخصصات التي لاغنى عنها كأحتياجات ضرورية للتنمية الادارية..
واشار الدكتور محمد القطابري في هذا الصدد الى ان ابرز التخصصات التي سيتعامل معها برنامج الماجستير الاكاديمي
ستشمل الموارد البشرية والادارة العامة
موضحاً ان عملية الإعداد والتخطيط لبرنامج الماجستير قد اعتمدت على دراسة احتياجات المؤسسات الاداريه في بلادنا لهذه التخصصات
وهو ماسيكسب هذا البرنامج اهتماما اكبر من قبل مختلف المؤسسات والمصالح ، علاوة على كونه نشاطاً علمياً اكاديمياً من شأنة ان يعمل على إعداد القيادات الادارية وكذا الاسهام الفاعل في تطوير الاداء الاداري وإعداد القيادات الادارية الاكثر قدرة على التعامل مع مختلف المشكلات برؤية مهنية عميقة، اضافة الى ان برنامج الماجستير التنفيذي سيلبي من وقت لآخر كافة احتياجات الدولة بالكوادر المؤهلة مما سيساعد لى تجاوز الكثير من الاشكالات والعوائق التي تعتور انشطة المؤسسات الناتجة بفعل افتقادها للكوادر القادرة على التشخيص للمشكلات ومن ثم ايجاد المعالجات الناحعه لها بأسلوب علمي ومهني. يتجاوز حالات الارتجالية والعشوائية التي تزيد من مشكلات الادارة وتعمل على المزيد من تعقيدها.
وحول متطلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير التنفيذي بمختلف تخصصاته اوضح عميد المعهد الوطني ان التعامل مع الماجستير لن يختلف عن المتطلبات الاكاديمية المعمول بها في مختلف الجامعات والاكاديميات العليا المتخصصة حيث يتطلب من الراغب بالالتحاق حصولة على درجة البكالوريوس او الليسانس من قبل جامعة معترف بها علاوة ان الأولولوية في الالتحاق بهذه البرامج ستكون لموظفي الدولة وفق ترشيحات من جهات اعمالهم، على ان تتولى جهاتهم ضمان تعهدها بسداد الرسوم.
وحول الرسوم التي يتطلب على الملتحقين تسديدها يشير الدكتور القطابري الى أنها لاتتجاوز الـ400 دولار كرسوم للقيد لمرة واحدة أو3500 دولار الرسوم الدراسية.
مشيراً الى انة وانطلاقاً من رؤية المعهد لتأهيل موظفي الدولة فقد تم تخفيض مبلغ (500) دولار عما هو سارٍ في الجامعات اليمنية.
وحول الامتيازات التي يتمتع بها برنامج الماجستير التنفيذي اكد الدكتور القطابري ان البرنامج معتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما انه معتمد ايضاً من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، كما أن خريحي البرنامج سيحصلون على جميع الامتيازات والاستحقاقات المالية التي يحصل عليها خريجو الدراسات العليا في الجمهوريه
هذا وتأتي هذه الخطوة العلمية والاكاديمية بالتزامن مع برامج تهدف الى تفعيل دور المعهد على صعيد منح البكالوريوس في مجالي الادارة والمحاسبة.
|