الميثاق نت- تقرير- صفوان القرشي: -
أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن وصول نحو 95 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، منذ مطلع العام الجاري 2023م، وسط تزايد ملحوظ لأعداد النازحين الأفارقة إلى داخل البلاد، حسب تقارير المنظمة.. وذكرت المنظمة الأممية، في تقرير حديث لها، أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت خلال نوفمبر 2023م دخول 1,465 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن.. ووفقا للتقرير، يشكل هذا العدد زيادة قدرها 25 ٪ مقارنة بالشهر الماضي أكتوبر الذي وصل فيه 1,169 مهاجرا.. ولفت التقرير إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر، رصدت المنظمة وصول 94,991 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن.
ويعاني اليمن من ارتفاع أعداد المهاجرين الأفارقة، رغم ما يواجهه من نزوح وتهجير داخلي بسبب العدوان والحصار المفروض عليه منذ العام 2015، وتسبب في تشريد أكثر من 4.5 مليون نازح يعيشون في مخيمات وفي مجتمعات مضيفة وكان لأمانة العاصمة استقبال النصيب الأكبر من النازحين من مختلف المحافظات.
تزايد المهاجرين يحمّل الحكومة اليمنية أعباء مضاعفة
وتوقع تقرير أممي صادر عن منظمة الهجرة الدولية، أن يتجاوز عدد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن حاجز 160 ألفاً خلال العام الجاري، كأعلى رقم خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن كل عام خلال فترة الحرب بشكل مُضاعف عبر عصابات التهريب.
واعتبر مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن مشكلة استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة تتفاقم وتزيد أعباء الحكومة اليمنية في توفير احتياجاتهم الأساسية، لاسيما واليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وقال الزبيري، إن المنظمات الدولية تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في مساعدة المهاجرين من دول القرن الأفريقي لليمن، وتوفير الاحتياجات المعيشية والإيوائية والصحية والحماية لهم، كما يلقون اهتمام اليمن، التزاماً باتفاقية اللاجئين لعام 1951م، والاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين.
وأوضح الزبيري أن المهاجرين الأفارقة يتعاملون منذ سنوات مع اليمن كمحطة عبور في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى دول الخليج، وأوروبا، من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.
ومن جانبه، اعتبر الدكتور ضياء العريقي أن زيادة المهاجرين الأفارقة لليمن لها أبعاد وتأثيرات مختلفة، حيث يضيفون أعباء مادية واقتصادية وتأثيرات أخرى تتعلق بما يتعرضون له من إشكالات ففي المناطق التي يستقرون فيها يعيشون في ظل وضع اقتصادي صعب وبطالة مرتفعة وانعدام الرواتب لسنوات..
وقال العريقي إن قضية الهجرة تمثل ضغطاً على الحكومة اليمنية في النواحي الاقتصادية باعتبارها معنية بتسهيل حياتهم وتقديم الخدمات لهم، في ظل عجزٍ أو تخلٍّ أو غفلةٍ كبيرةٍ من المنظمات المسؤولة عن المهاجرين.
وأكد العريقي أن هذا العدد الكبير والمتزايد له تداعيات خطيرة ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما على السلم الاجتماعي حيث يمكن لهؤلاء أن يقوموا بأعمال مخلة بالأمن والاستقرار مثل السطو والسرقة وترويج المخدرات وغير ذلك.
واضاف: أن دول القرن الأفريقي تواجه مشاكل أمنية كثيرة تتعلق بمكافحة الإرهاب، وتشهد صراعات وتوترات داخلية مع انتشار التنظيمات التي تقوم بعمليات إرهابية كثيرة هناك، بجانب اقتصاد هذه الدول المتدهور الذي دفع الكثيرين للهجرة إلى اليمن الدولة الأقرب لهم جغرافياً.
مواجهات عرقية بين المهاجرين في عدن ولحج تُوْقِع قتلى وجرحى
وأشار تقرير حقوقي في سبتمبر 2023م إلى حدوث صدامات دامية، حيث شهدت بعضُ أحياء عدن، ومحافظة لحج المجاورة، صدامات دامية بين مهاجرين إثيوبيين من عرقيتي الأمهرة والأورومو، تسبَّبت في وقوع العشرات بين قتيلٍ وجريح.
وهذه هي المرة الأولى التي تدور فيها اشتباكات عنيفة، بهذا الاتساع والحصيلة الكبيرة في الضحايا، بين المهاجرين الأفارقة في اليمن، الذي يستضيف قرابة 200 ألف منهم، ولا يزال يستقبل أعداداً إضافية منذ سنوات طويلة، الأمر الذي يُعيد تسليط الضوء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي إلى اليمن، وما طرأ عليها من تحولات؛ وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة على مجتمع المهاجرين أنفسهم، وعلى البلد المُستَضيف.
وقد قادت قوات الأمن في عدن حملةً واسعةً لاحتواء الصدام الدامي بين المهاجرين الإثيوبيين، وعملت على نقلهم وإعادة تجميعهم في مواقع محددة بهدف السيطرة على الموقف يومها، إلا أن المهاجرين سرعان ما عادوا وانتشروا في أحياء مدينة عدن ومحافظة لحج بعد أيام قليلة بسبب عدم قدرة حكومة عدن المدعومة من قبل دول العدوان أو المنظمات الدولية والمحلية على تغطية احتياجات ومتطلبات كل تلك الأعداد الضخمة، وإن كانت المصادمات بين المهاجرين قد توقفت منذ ذلك الحين ولم تتجدد حتى لحظة إعداد هذه الورقة.
الهجرة غير الشرعية إلى اليمن وتداعياتها
ظل اليمن، طيلة العقود الثلاثة الأخيرة، الوجهة الرئيسة للمهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي (إثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، والصومال)، والذين يتطلعون إلى البقاء في اليمن أو للانتقال منه إلى محطاتٍ وجهاتٍ أخرى، وإن كانت الأغلبية منهم لم تعد ترى في اليمن خياراً مناسباً للمكوث والإقامة منذ بدء العدوان عام 2015م، وبالتالي تحوَّل البلد إلى مجرد محطة على طريق الوجهة النهائية المتمثلة في دول الخليج، أو دول الغرب في بعض الحالات، حيث الظروف الاقتصادية وفرص العمل أفضل بكثير حتى بالنسبة إلى هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين..
وقد شهدت الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي تحولات مهمة بعد عام 2015م، لعل أبرزها ذلك المتمثِّل في هوية المهاجرين أنفسهم؛ فبعدما كان الصومال مصدر غالبيتهم العظمى منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك في تسعينيات القرن الماضي (استقبل اليمن أكثر من مليون مهاجر ولاجئ صومالي منذ العام 1990م)، بات الإثيوبيون يستحوذون على النسبة الأكبر ابتداءً من العام 2015م..
ويُعتَقد أن تراجع أعداد المهاجرين الصوماليين يعود إلى تحسُّن أوضاع الصومال اقتصادياً وأمنياً خلال السنوات الأخيرة بموازاة التدهور المستمر في أوضاع اليمن بسبب العدوان السعودي الإماراتي وسلسلة الأزمات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الناتجة عنه، وإن كانت الظواهر المناخية مثل الجفاف وأحداث العنف المتصلة بنشاط الجماعات الإرهابية في الصومال لا تزال تدفع نحو استمرار الهجرة غير الشرعية إلى اليمن لكن بأعدادٍ أقل.
أما التزايُد في أعداد المهاجرين الإثيوبيين فيمكن إرجاعه إلى عوامل متعددة سبقت الحرب الأهلية في هذا البلد (2020-2022م)، وهي في مجملها عوامل اقتصادية، مثل غياب فرص العمل، وتأثير الجفاف على قطاع الزراعة الذي يضم معظم القوى العاملة في إثيوبيا (80٪ تقريباً)، لكن الحرب ساهمت في تزايد وتيرة الهجرة إلى اليمن في السنوات القليلة الأخيرة سواءً بسبب تنامي العنف والمصادمات بين القوميات/ العرقيات الإثيوبية المختلفة، أو نتيجة التدهور الاقتصادي الذي أحدثته الحرب..
ويمكن التدليل على هذا الارتباط بين الهجرة غير الشرعية من إثيوبيا وبين الظروف الاقتصادية هناك، بوصفها الدافع الأهم والأبرز وراء هذه الظاهرة، وليس أعمال العنف والاقتتال الأهلي التي لا تزال بعض مظاهرها مستمرة وإن خفَّت حدتها بعض الشيء، عبر تتبُّع أعداد الواصلين إلى السواحل اليمنية من المهاجرين من دول القرن الأفريقي، وأغلبيتهم إثيوبيين، ومقارنتها تالياً مع معدل أحداث العنف وأعداد الضحايا بسببها في إثيوبيا خلال نفس الفترة.
زيادة قياسية للمهاجرين الإثيوبيين إلى اليمن
التقرير الأخير لمنظمة الهجرة الدولية، والخاص بالقرن الأفريقي وشرق القارة، يُفيد بأن أعداد المهاجرين غير الشرعيين من هذه المنطقة أخذت في التزايد بشكل مستمر منذ شهر أغسطس 2022، مُسجلةً زيادة قياسية في مارس 2023 مع وصول 20 ألف منهم (97٪ إثيوبيين) إلى السواحل اليمنية، قبل أن تتراجع تدريجياً في الأشهر اللاحقة إلى المستوى المألوف المُسجَّل في مطلع العام الجاري (سُجِّل وصول 13 ألف مهاجر في أبريل، و11 ألفاً في مايو، و10 آلاف في يونيو، و9 آلاف في يوليو، بالمقارنة مع 10 آلاف في كل من شهري يناير وفبراير).. في حين أظهرت بيانات مرصد إثيوبيا للسلام (Ethiopia Peace Observatory) أن حوادث العنف وأعداد القتلى بسببها كانت في تراجع مستمر من بداية العام 2023 وحتى شهر مارس الذي سُجِّل فيه أدنى مستوى على الإطلاق منذ منتصف العام 2021، أي أن هذا التراجع القياسي لجهة أحداث العنف وأعداد الضحايا تزامَنَ مع طفرة قياسية في أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إثيوبيا إلى اليمن..
إضافةً لما سبق، فإن بيانات منظمة الهجرة الدولية تؤكد أيضاً أن الدافع الرئيس وراء تدفق المهاجرين من إثيوبيا إلى اليمن اقتصادي في المقام الأول، سواءً قبل الحرب الأهلية الأخيرة أو حتى أثناء الفترة التي تلتها، وإن كانت هناك نسبة محدودة (17٪ لشهر يوليو، على سبيل المثال، بحسب التقرير المشار إليه آنفاً) يظل دافعها الرئيس للهجرة هو الفرار من الصراع والعنف والملاحقات.
وتكمُن أهمية هذه المعطيات في تأكيدها حقيقة أن أي محاولة للحد من هذه الظاهرة تستدعي معالجة العوامل الرئيسة التي تقف خلفها وليس الاكتفاء فقط بتطبيق إجراءات أمنية في حدود البلد المستضيف وسواحله فقط، كما أن دراسة هذه العوامل وحجم مساهمة كل منها يساعد في ترتيب الأولويات وتحديد المعالجات المناسبة عند العمل على مكافحة ظاهرة كهذه، يختلط فيها الاجتماعي بالسياسي، والأمني، والاقتصادي.
فساد المنظمات الدولية وراء معاناة المهاجرين
يخوض المهاجرون من دول القرن الأفريقي إلى اليمن تجربة صعبة وقاسية في طريقهم، بدايةً من وقوعهم تحت رحمة شبكات وعصابات التهريب التي تتولى ترتيب عملية نقلهم بمقابل مالي إلى السواحل اليمنية أولاً، ثم باتجاه الحدود اليمنية-السعودية، وعبرها إلى داخل المملكة في مسار تكتنفه مخاطر وتحديات جمَّة.. كما أن شبكات وعصابات التهريب كثيراً ما تحتجز المهاجرين بهدف ابتزاز أسرهم لتدفع مبالغ إضافية مقابل إطلاق سراحهم أو استكمال نقلهم إلى داخل الأراضي السعودية.
في الواقع، ومع أن دول الخليج عموماً، والسعودية بصفة خاصة، تظل الوجهة الأساسية (وليست النهائية بالضرورة) لجميع المهاجرين من دول القرن الأفريقي، فإن معظم هؤلاء يظلون غير قادرين على تمويل عملية تهريبهم إلى هناك بشكل مباشر، ويضطرون إلى البقاء في اليمن لفترات طويلة من أجل العمل وجني المال لتمويل الجزء الثاني من رحلتهم (دفع المبلغ المالي المطلوب من شبكات وعصابات التهريب لنقلهم عبر الحدود اليمنية-السعودية).
ويعيش المهاجرون من دول القرن الأفريقي ظروفاً قاسية جداً أثناء إقامتهم في اليمن في ظل وضع الحرب وتداعياتها التي أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية لليمنيين أنفسهم عدا عن غيرهم من المقيمين، وأيضاً بسبب عدم قدرة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالمهاجرين غير الشرعيين على تقديم المساعدة إليهم بالمستوى المطلوب بعد أن فاقت أعدادهم قدرتها الاستيعابية والمحدودة بحجم التمويل الممنوح لها؛ وإن كانت كفاءة هذه المنظمات ونزاهتها في استخدام التمويل الذي تتحصل عليه تظل محل تساؤلات كثيرة، في ظل العديد من المؤشرات والشواهد على وجود مشكلات واختلالات عدة في هذا الجانب.
٤٨٪ من الأفارقة في اليمن بدون مأوى
ووفقاً للبيانات الواردة في أحدث تقارير منظمة الهجرة الدولية حول تقييم الوضع في اليمن، فإن 48٪ من المهاجرين الأفارقة في اليمن ليس لديهم أي مأوى، و17٪ منهم يقيم في أماكن مؤقتة، كما يعتمد 42٪ منهم في مصدر دخله على أعمال موسمية، بينما يفتقد 35٪ إلى أي مصادر للدخل، غير أن المؤشر الأكثر دلالة على حجم المعاناة التي يعيشها هؤلاء ربما يتجلى عبر إشارة 56٪ منهم إلى المساعدات الغذائية باعتبارها أهم احتياجاتهم وأكثرها أولوية.
وتدفع الحاجة الشديدة إلى المال (من أجل تغطية نفقات معيشتهم، واستكمال رحلتهم إلى داخل الأراضي السعودية) بالمهاجرين الأفارقة في اليمن للموافقة على عروض عمل مُجحِفة في المزارع والقطاعات الخدمية، بل وتضطرهم أحياناً إلى الانخراط في أعمال خطرة وغير قانونية، مثل تسويق الممنوعات وتهريبها (المخدرات مثلاً)، أو حتى الالتحاق بجماعات إرهابية، وينتهي الحال بالكثير من المهاجرين إلى عدم القدرة على الدخول إلى السعودية أو العودة إلى بلدانهم الأصلية، وبالتالي البقاء عالقين في اليمن في ظل أوضاع وظروف صعبة ومخاطر جمَّة، حيث تقف منظمة الهجرة الدولية عاجزة عن تسيير العدد الكافي من رحلات العودة الطوعية للاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم الأصلية، وقد تكون أعداد اللاجئين العائدين عبر هذه الرحلات خلال عام كامل أقل من أعداد القادمين منهم إلى السواحل اليمنية في غضون شهر واحد..
وفاقَم من هذه المسألة إعلان منظمة الهجرة الدولية تعليق رحلات العودة إلى إقليمي أمهرة وتيغراي الإثيوبيين منذ بضعة أسابيع بسبب وجود مخاطر على حياة اللاجئين حال عودتهم إلى هناك، وهو القرار الذي أثار المصادمات الدامية بين المهاجرين من قوميتي الأمهرة والأورومو في كلٍّ من عدن ولحج، مطلع سبتمبر الماضي، وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى، بسبب استياء المهاجرين من قومية الأمهرة مما يصفونه بـ"عرقلة متعمَّدة" لعودتهم إلى بلادهم، في حين سُمِحَ بعودة المهاجرين من قومية الأورومو..
أوضاع اقتصادية صعبة
أكدت العديد من الدراسات أن استمرار تدفق المهاجرين من دول القرن الأفريقي وبهذا الشكل المتزايد له تداعيات على الوضع الاقتصادي اليمني الذي يواجه الكثير من الصعوبات في ظل استمرار العدوان والحصار وما خلفه من آثار سلبية على المواطن اليمني الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية في غاية الصعوبة فاقم من ذلك انعدام المرتبات لسنوات وانسداد أي أفق لحل هذه المشكلة..
وبحسب تلك الدراسات فإن أكثر من 17 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية , ومما يضاعف من الإنسانية نقص التمويل واعلان برنامج الغذاء العالمي وقف المساعدات الإنسانية في اليمن بشكل كبير مما أثار المخاوف من تعرض ملايين اليمنيين لمخاطر المجاعة.. وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية ساهم في ارتفاع معدلات البطالة في أوساط المجتمع اليمني مما يجعل الحصول على فرص عمل مهما كانت بسيطة في غاية الصعوبة وهو ما يؤكد ارتفاع معدلات التسول.
|
في اليوم العالمي للهجرة..تزايد أعداد المهاجرين إلى اليمن يفاقم الأزمة الاقتصادية
