|
|
| |
|
حاوره: يحيى علي نوري -
أكد الرفيق فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه لا مخرج أمام الشعب الفلسطيني إلا بالصمود والثبات والتصدي والمقاومة..
وأشار في حوار اجرته معه صحيفة "الميثاق" الى ان أن عملية طوفان الأقصى شكلت منعطفاً تاريخياً على الصعيد الفلسطيني، كما لعبت دورا في تظهير حالة العجز و الإفلاس السياسي عند أنظمة "تحالفات أبراهام"..
وأوضح سليمان أن المبادرة التي قدمها المؤتمر الشعبي العام للفصائل الفلسطينية جاءت عن احساس عميق بالمسئولية الوطنية والأخلاقية والقومية نحو القضية الفلسطينية..
وقال إن القرار اليمني داعم باستمرار للشعب الفلسطيني وننظر لدوره بفخر واعتزاز..
إلى التفاصيل :
* كيف تنظرون للمشهد الفلسطيني الراهن على ضوء الموقف العربي والإسلامي؟
- شكلت معركة »طوفان الأقصى« البطولية، منعطفاً تاريخياً على الصعيد الفلسطيني، فاض بتداعياته على الأوضاع في إقليم الشرق الأوسط، كما في العالم كله، وأحدث زلازل سياسية كبرى، كانت لها ارتداداتها في العواصم العربية والإسلامية، كما في باقي عواصم العالم.
من أهم تداعيات معركة »طوفان الأقصى« على الحالة العربية والإسلامية، أنها فصلت بين مشهدين: مشهد رسمي، ومشهد شعبي. على الصعيد العربي الرسمي برز ما يلي: تياران في الحالة العربية، الأول، هو تيار »تحالفات أبراهام«، بما يضم من الدول المعروفة، والذي وقف قبل »طوفان الأقصى« بساعات على عتبة بناء »أبراهام 2«، حين توغلت الرياض وواشنطن وتل أبيب في المشاورات الهادفة إلى تعميم »التطبيع« العربي - الإسرائيلي، وتهميش القضية الفلسطينية.
في هذا السياق، لعبت معركة »طوفان الأقصى« دوراً في تظهير حالة العجز والإفلاس السياسي عند أنظمة »تحالفات أبراهام«، والتي وصلت إلى ذروة وقاحتها في بناء »الجسر البري« بين دبي ومرفأ حيفا في فلسطين المحتلة، عبر السعودية والأردن، ما يعني أننا أمام معادلات جديدة في علاقات بعض الأنظمة العربية مع إسرائيل، تغلب فيها مصالحها المرتبطة بالمشروع الأميركي، لإعادة صياغة المنطقة على مصالح شعوبها، وفي القلب الشعب الفلسطيني.
الثاني، التيار »العربي المقاوم« الممتد من العراق إلى اليمن إلى سوريا إلى لبنان، والذي قدم القضية الفلسطينية في حساباته، باعتبارها معياراً لقضيته، وإخلاصاً لرسالته العربية، أي بتعبير آخر، بتنا أمام منظومة عربية جديدة، لا يمكن لنا أن نرسم صورتها النهائية في اللحظة الحالية، إلا بعد أن يتبلور الانتصار الفلسطيني في قطاع غزة، في مواجهة الحرب الوحشية العدوانية الإسرائيلية - الأطلسية، وينهزم المشروع الأميركي - الإسرائيلي، لإعلاء دولة الاحتلال على رأس »تحالفات أبراهام«.
أما على الصعيد الشعبي، فإننا ننظر بفخر واعتزاز إلى ملايين المواطنين العرب، الذين ملأوا الشوارع بهتافاتهم وصرخاتهم وقبضاتهم المرفوعة، دعماً لفلسطين وشعبها ومقاومتها، وإدانة للعدوان ولكل مظاهر التراخي العربي الرسمي. وبالتالي؛ فإن رهاننا على الصعيد العربي هو دوماً على الشعوب، وعلى منظومة الدول التي ما زالت تعتبر قضية فلسطين القضية العربية الأولى، من الجزائر إلى تونس إلى سوريا فالعراق فاليمن وغيرها.
* ما المخرج المناسب والموضوعي من العدوان الراهن، وهل هناك رؤية فلسطينية جامعة تحدد حاضر ومستقبل القضية؟
- لا مخرج أمام شعبنا ومقاومته إلا بالصمود والثبات والتصدي والمقاومة، وتقديم التضحيات مهما غلت، حتى نكسر العدوان، ونلحق بالعدو الخسائر الفادحة، التي من شأنها أن تردعه وأن تدفع به، لإعادة النظر برؤيته للحالة، بما في ذلك القبول بوقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى خطوط ما قبل 7 أكتوبر، ووقف كل أشكال العدوان على غزة، ومد القطاع بكل مستلزمات الحياة من مياه ووقود وغذاء ومواد طبية وغيرها ..، وإخراج الجرحى للعلاج في الخارج، وتوفير مستلزمات الإيواء للنازحين والمشردين، إلى أن يتم إعادة بناء ما دمره العدو من منازل ومستشفيات ومدارس وغيرها ...
ما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، فإن شعبنا يرفض رفضاً قاطعاً العودة لزمن الإنتدابات والوصايات أياً كان نوعها، ويتمسك بشكل حازم بحقه بتقرير مصيره على أرضه.
في هذا السياق، قدمنا رؤية للقوى الوطنية والفلسطينية، تقوم على معادلة ترى أن ما بعد »طوفان الأقصى« ليس كما قبله، الأمر الذي يعني إعادة النظر في معايير العلاقات الوطنية لصالح إنهاء الانقسام، والجلوس إلى طاولة حوار وطني شامل وملزم للجميع دون استثناء، وبجدول أعمال واضح وعملي وبنتائج ملزمة، تفضي إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ديمقراطياً بالانتخابات العامة، وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، بما يفتح الأفق أمام أوسع ائتلاف وشراكة وطنية، وسيادة قيم ومعايير حركات التحرر الوطني، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية في إطار م. ت. ف. الجامعة، والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وهذا يستتبع بالضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع (أو من يرغب) على قاعدة إعادة بناء مؤسسات السلطة، وفق رؤية كفاحية تنسجم مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بالتحرر والتحلل من استحقاقات »إتفاق أوسلو«، وبحيث تكون السلطة أداة لتوفير الخدمات وشروط الصمود اليومي لشعبنا في مقاومته الشاملة ضد الاحتلال.
وهنا نكون قد وفرنا الرد الوطني على ما يسمى »اليوم التالي« لغزة، وقطعنا الطريق على كل مشاريع إستعادة الوصايات والانتدابات، بما فيها المشروع الإسرائيلي الأخير، الذي يقوم على تهجير أهلنا في القطاع نحو غرب قناة السويس، وزرع القطاع بالمستوطنات الإسرائيلية في إطار بناء دولة إسرائيل الكبرى، التي رفع عنوانها نتنياهو على رأس حكومته الفاشية.
* من المعروف أن هذا المخرج يتطلب حواراً فلسطينياً في إطار حالة اصطفاف يتجاوز الأجندة الضيقة، ويفتح آفاقاً أرحب للقضية، كيف تنظرون لهذه النقطة؟
- صحيح، إن ما نطرحه لا يعبر فقط عن رؤية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بل يعبر عن تيار وطني ديمقراطي واسع، يتجاوز حدود الانتماءات الحزبية، وبتقاطع في الوقت نفسه مع رؤى مماثلة أو متشابهة أو نظيرة، قدمت من قبل شخصيات وطنية وفصائل فلسطينية، وهذا بدوره يشكل أساساً متيناً وقاعدة صلبة من أجل الإنتقال عبر الحوار الوطني من حالة الإنقسام إلى استعادة الوحدة الوطنية.
هنا، علينا أن نعترف أن الذي يعيق الدعوة إلى أن الحوار هو مركز القرار في السلطة الفلسطينية، أي بتعبير آخر »المطبخ السياسي«، الذي دأب على تعطيل كافة الإقتراحات في اللجنة التنفيذية في م. ت. ف، لإدارة حوار وطني شامل.
هذا التيار المتنفذ والمتمسك بالقرار السياسي، والمعطل للشراكة الوطنية، ما زالت تراوده أحلام وأوهام تُبنى على كل الوعود الأميركية الزائفة، وفي مقدمتها أن يكون جزءاً من المعادلة الأميركية للمرحلة القادمة، لكنه يتعامى في الوقت نفسه، عما تطرحه الولايات المتحدة من دعوات، لما يسمى إعادة وتجديد بناء السلطة، أي ما تريده الولايات المتحدة في المرحلة القادمة هو نفسه ما تريده دولة الاحتلال، أي القضاء على كل أشكال المقاومة إن كانت عنيفة أو مسلحة أو سلمية، بما فيها نزع السلاح من أيدي الفلسطينيين، وزج القيادات السياسية النشطة في السجون، صياغة قوانين جديدة، تحرك ما يسمى »التحريض« على إسرائيل، وتتنازل عن »السردية الفلسطينية« لصالح »السردية الإسرائيلية«، أي حق إسرائيل في الوجود على أرض فلسطين، وإعادة صياغة برامج التعليم لمحو الهوية الفلسطينية لصالح هوية هجينة، تتعايش مع الاحتلال بدعوى التسامح الإنساني والديني، أي انخراط الحالة الفلسطينية في »تحالفات أبراهام«، وإعلان هزيمة المشروع الوطني الفلسطيني لصالح المشروع الصهيوني.
إن تصدّينا لمثل هذه المشاريع يكون عبر : أولاً، الصمود في ميدان المقاومة، ثانياً، التعبئة الشعبية الواسعة، ثالثاً، تعزيز الائتلافات الوطنية على أسس واضحة المعالم، بما يمكن من تغليب المشروع الوطني على المشروع الانهزامي..
* هل الحوار الفلسطيني - الفلسطيني ممكن في الوقت الراهن، خاصة في ظل التدخلات الإقليمية والدولية التي تحاول توجيه بوصلة القضية باتجاه تحقيق مصالحهم؟
- لا بُدّ من الاعتراف أننا نواجه صعوبات في تنظيم حوار وطني شامل وملزم، يفضي إلى النتائج المرجوة على الصعيد الفلسطيني، إذ أن هناك عقبات ذكرناها أعلاه، فضلاً عن ضغوطات عربية، تمارس على مركز القرار في السلطة الفلسطينية، لكن هذا لا يعني أن نسلّم بهذه الصعوبات، فالدعوة إلى الحوار هي في حد ذاتها عملية نضالية، من شأنها أن تفتح الأفق لمرحلة جديدة، وليست مجرد دعوة للجلوس حول طاولة أو تبادل الأوراق، وإذا ما استطعنا أن نعبر هذا الأفق، نكون قد حققنا معظم الطريق إلى الوحدة الداخلية، وتوفير مستلزمات النضال، وإحباط المشاريع المعادية، لذلك تحتل الدعوة للحوار موقعاً ثابتاً ورئيسياً على جدول الأعمال، باعتباره ضرورة فلسطينية لا يمكن التلاعب بها أو التراجع عنها.
* دعوة المؤتمر الشعبي العام باليمن مختلف الفصائل الفلسطينية إلى تجاوز حالة الانقسام كيف تنظرون لها سيادة النائب. وهل كانت تستحق ان تكون من احد العناوين البارزة لخطة التحرك السياسي لكل الفصائل؟
- نحن ننظر إلى مبادرة المؤتمر الشعبي العام الشقيق، إلى الحوار بين كافة الفصائل باعتبارها شكلاً من أشكال الإنخراط المباشر في الميدان الفلسطيني، ودعماً فاعلاً للقوى الوطنية الداعية للحوار الوطني، فضلاً عن كونها تعبيراً عن إحساس عميق بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والقومية للمؤتمر وقيادته، نحو القضية الفلسطينية وشعبها ومقاومتها، وهي تشكل في الوقت نفسه نموذجاً لما يتوجب على باقي القوى السياسية العربية، التي ما زالت تعتبر فلسطين قضيتها القومية، لتحذو حذوَ المؤتمر، وتلعب الدور المنوّط بها في التفاعل مع كافة الأطراف الفلسطينية دون استثناء، من هي في م. ت. ف، ومن هي في خارجها، من أجل أن يكون الحوار سبيلها إلى إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة.
في هذا السياق، مع الأخذ بالإعتبار الظروف المعقدة في اليمن الشقيق، نتطلع إلى أن يبادر المؤتمر الشعبي العام الشقيق، إلى تطوير مبادرته، من خلال صيغة تمكنه من جمع القوى الفلسطينية تحت سقف الحكومة اليمنية، تعزيزاً للدور الذي قامت به الجزائر وتقوم به القاهرة.
* بالمناسبة سيادة النائب كيف تنظرون للموقف اليمني عموما الداعم للشعب الفلسطيني. وما تقوم به القوات اليمنية من دور داعم بهدف إجبار الكيان الصهيوني على إيقاف عدوانه وحصاره الظالم على شعبنا الفلسطيني؟
- نحن ننظر إلى اليمن ودوره القومي بفخر واعتزاز، إذ في الوقت الذي نقدر فيه الأوضاع المعقدة والصعبة التي يعيشها اليمن الشقيق، في ظل الحرب التي تشن ضده من الجوار ومن أطراف دولية، أخذ على عاتقه أداء واجبه القومي دون أن يقيم وزناً لما يسمى »حسابات الربح والخسارة«، ودون أن يقيم وزناً لما يسمى »الحسابات السياسية الضيقة«.
لقد قام القرار اليمني على دعم الشعب الفلسطيني، على أساس ثابت، يعتبر القضية الفلسطينية هي عنوان الصراع العربي مع إسرائيل والتحالف الأطلسي، وهي الميدان الذي يمكن فيه للعرب أن ينتصروا أو ينكسروا، لذلك عبَّر اليمن عن رؤيته الإستراتيجية هذه، من خلال دوره المتقدم في إغلاق البحر الأحمر أمام خطوط إمداد الكيان الصهيوني في حربه ضد شعبنا، في وقت يدرك فيه الجميع أن مثل هذه الجرأة والشجاعة، لن يكون صداها محدوداً في الإطار المحلي، بل سيكون عالمياً، وما نراه الآن من دعوات لما يسمى »إقامة تحالف بحري« في البحر الأحمر، ما هو إلا مشروع نشتم منه نوايا عدوانية، تستهدف اليمن وقيادته وشعبه ومقاومته وجيشه، وهذا يعني بتعبير آخر أن القضية الفلسطينية هي المدخل للحرب في المنطقة، وهي المدخل للسلام، كما يعني ذلك أن فلسطين واليمن تقفان في خندق واحد، وتواجهان عدواً واحداً، ويتطلعان نحو مصير واحد، هو إنقاذ الأمة العربية من التوسعية الإسرائيلية، والهيمنة الأميركية والأطلسية.
* هناك مناقشات سياسية وإعلامية تدار بالعلن حول مستقبل غزه وإدارتها، ماذا يعبر موقف الجبهة من كل ما يعتمل حول هذا الجانب؟
- إن ما يدور من نقاشات وحوارات، ما يطرح من مشاريع لما يسمى »مستقبل غزة في اليوم التالي للحرب«، لا يمكن فصله أبداً عما يطرح للقضية الفلسطينية كلها، أي لمصير الضفة ومصير القدس والأقصى، وقضية اللاجئين، وحق العودة ومستقبل أهلنا في مناطق 48.
إن أي مشروع يستهدف مستقبل غزة، وتحويلها لمجرد عمق أمني للاحتلال عبر نزع سلاحها، والقضاء على مقاومتها ما هو إلا وهم إسرائيلي - أميركي، لا يمكن أن يمر مهما غلت التضحيات، فنحن لا ندافع عن غزة وحدها، بل ندافع عن فلسطين ومستقبلها، وعن مستقبل الأمة العربية وشعوبها. لذلك أعلنا رفضنا الثابت والصارم لأية حلول غير وطنية، كما دعونا إلى حوار وطني، يقدم مشروع وطني، يعيد اللحمة بين الضفة وغزة على أسس وطنية، ومقاومة وفق استراتيجية كفاحية، لمواصلة مواجهة الاحتلال والاستيطان، وإنجاز الاستقلال والظفر بالحرية.
إن الدعوات إلى مشاريع بديلة لمستقبل غزة، إنما تقوم على الرهان على كسر المقاومة، وتركيع الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن المعادلة واضحة، معركة غزة هي معركة المقاومة، معركة الشعب الفلسطيني، معركة الضفة، معركة القدس، معركة الدفاع عن الأقصى والدفاع عن حقوق أهلنا في الكيان ضد سياسات التمييز العنصري، ودفاعاً عن عروبة فلسطين وكرامة الأمة العربية، نحن شعب أخذ على نفسه قراراً بالقتال والتضحية دون حساب، وأخذ على نفسه عدم الاستسلام مهما قست الظروف.
نحن شعب تمتلك إرادته القوية، يناضل منذ 100 عام في مواجهة مشاريع دولية وإقليمية ومحلية، كلها أسقطت تحت أقدامه، وكما أسقطنا هذه المشاريع، فإن مقاتلينا سيحرقون دبابات نتنياهو ويرغمونه على استعادة جنوده وضباطه في التوابيت وأكياس الموت، أو في أحسن الأحوال معاقين على العربات ذات العجلات، وسيبقى علم فلسطين هو الذي يجلل ويظلل قطاع غزة.
* هناك أيضاً من يطالب بضرورة الإسراع نحو إجراء انتخابات رئاسية فلسطينية كواحدة من المخارج.. ما تعليقكم؟
- نحن من الذين يدعون ويناضلون لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الحالي المتهالك، الذي فقد مؤسساته التشريعية، أو جرى تعطيلها في أحسن الأحوال، كما جرى تهميش اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف، وتحولت حكومة السلطة إلى مجرد خدمات بلدية محدودة، في ظل تراجع دورها وتهميش الإسرائيليين لها، وبالتالي بتنا أمام واقع جعل من السلطة أشبه بالوكيل الأمني للإحتلال، وجعل من أراضينا المحتلة مستعمرة اقتصادية تابعة لإسرائيل، إقتصادها مندمج بالاقتصاد الإسرائيلي، حتى 96٪ من وارداتنا اليومية نستوردها من إسرائيل، كما أن عملتنا المحلية نفسها الإسرائيلية، كما نخضع لهيمنة »بروتوكولات باريس الاقتصادية«، التي تضع اقتصادنا خلف غلاف جمركي واحد مع العدو الإسرائيلي، وتجعل اليد الإسرائيلية الأعلى بالتلاعب بأموال المقاصة، علماً أنها ضرائب يدفعها شعبنا عبر المعابر الإسرائيلية لدولة الاحتلال، التي تحولها بدورها إلى السلطة الفلسطينية، وفق أمزجة مختلفة بين فترة وأخرى.
هذا جعل من نظامنا السياسي المتهالك، عاجزا عن أداء دوره في ظل هيمنة »مطبخ سياسي«، يجمع بين رئيس السلطة وعدد محدود من معاونيه ومستشاريه، على حساب المؤسسات ودورها، ومبادئ الإئتلاف الوطني، التي من المفترض أن تحترم كأساس للعلاقات في م. ت. ف..
من هنا ندعو إلى انتخابات عامة للانتخاب مجلس تشريعي، يمارس الرقابة التشريعية على حكومة السلطة وعلى رئاسة السلطة، ويضبط خطواتها وقراراتها، بما ينسجم ويلبي متطلبات الالتزام بقانون السلطة الأساسي، وانتخاب مجلس وطني فلسطيني، يضم الجميع دون استثناء في الداخل، وحيث أمكن في الخارج، لتشكيل مجلس وطني جديد، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة وجامعة، تشكل عملياً القيادة السياسية اليومية للشعب الفلسطيني، بعيداً عن كل أشكال الهيمنة الفئوية والفردية والجهوية، وفي الحالتين تقوم انتخاباتنا وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بما يضمن توفير الأساس الديمقراطي للائتلاف الوطني، ويحدّ من هيمنة فئة أو أكثر على المؤسسات التشريعية، ويكرس مفهوم العلاقات الديمقراطية والتشاركية.
كما نطالب بانتخاب رئيس للسلطة، يمارس دوره تحت الرقابة التشريعية والشعبية، ويكون معنياً بصون مصالح شعبه وحقوقه، وفقاً لما جاء في قرارات المجلسين الوطني والمركزي:
* أي سحب الاعتراف بدولة الاحتلال.
* وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
* الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.
* التحرر من الغلاف الجمركي الموحد مع إسرائيل.
* وضع الأسس لبناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية الاقتصادية للاحتلال.
* تحرير العمالة الفلسطينية في المستوطنات والمشاريع الإسرائيلية.
* مقاطعة البضائع الإسرائيلية، مقاطعة تامة وتوفير البديل الوطني أو الشقيق والصديق بدلاً منها.
* شق طريق المقاومة الشعبية الشاملة من أجل الخلاص من الاحتلال، وممارسة حق شعبنا في تقرير المصير، بما في ذلك، إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948م.
* هل حان سيادة النائب أن يتجه العرب اليوم نحو التحالف مع قوى جديدة كالصين وروسيا في مواجهة الصلف الأميركي الداعم بلا حدود للكيان الصهيوني؟
- يشهد العالم متغيرات كبرى في العلاقات الدولية، تحت تأثير نهوض الشعوب ودولها، وتراجع دور الإمبريالية الأميركية وتحالفاتها الأطلسية، وما نشهده في أوكرانيا وفي المحيط الهندي والمحيط الهاديء، ومنطقة الشرق الأوسط، دليل ساطع على المتغيرات القادمة إلينا.
إن الولايات المتحدة تدرك جيداً أنها تقف على عتبة أفول »نظام القطب الواحد«، الذي تهيمن فيه واشنطن وتحالفها على العالم، لذلك نراها لا تتردد في إشعال الحروب كما في أوكرانيا وفلسطين، وعقد التحالفات كالناتو الآسيوي مع كوريا الجنوبية وشركائها، وكذلك التحالف مع بريطانيا وأستراليا (وحلف الكوات) في آسيا، ومشروعها الطريق الممتد من الهند حتى أوروبا ومركزه الصين، وتحشيداتها البحرية في غرب آسيا، البحر الأحمر، الخليج العربي، وكلها تعبير عن حالة عدوانية، هي على استعداد لأن تشعل النار في كل مكان دفاعاً عن مصالحها، لكن المسار التاريخي هو أكثر عناداً من إرادة واشنطن، فالهزيمة النكراء في أوكرانيا تنتظر التحالف الأطلسي، وتفوق الصين الشعبية في المحيط الهندي والهاديء، سيفرض إرادة الصين على الطموحات الأميركية.. والصمود البطولي لشعبنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي، سيكسر المشروع الإسرائيلي - الأطلسي، ويفشل مشاريع »تحالفات أبراهام«، لفرض الهيمنة الأميركية، وبالتالي نحن أمام تطورات عالمية وتحالفات جديدة، كما هو حال تحالفات روسيا في مناطق »أوراسيا« و»تحالفات بريكس« و»محور المقاومة« في الشرق الأوسط، و»تحالفات أطراف أوبك بلاس«، كلها عناوين تمهد لعالم جديد، نقول أنه عالم »متعدد الأقطاب«، ستكون له انعكاساته في العلاقات الدولية، على مستوى الطاقة والتجارة العالمية، والنفوذ السياسي، وكذلك تداعياته في المؤسسات العالمية وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس أمنها.
* ما تقييمكم لأداء الاعلام العربي في تعامله الراهن مع ما يعتمل من عدوان على شعبنا.. هل يقدم الصورة الكاملة ويناقش أسباب الفشل العربي بموضوعية؟
- إذا ما استثنينا عددا محدودا من الفضائيات العربية، وهي الأداة الإعلامية المؤثرة في هذه المرحلة، نشعر بخيبة أمل من الكثير من الفضائيات الأخرى، التي وإن كانت تغطي الجانب الإنساني من تضحيات شعبنا، إلا أنها بالمقابل تحاول أن تساوي بين الضحية والجلاد، بين القاتل والقتيل، دون مراعاة واجب الأخوة العربية، وواجب الوفاء الفلسطيني.
طبعاً هذه الفضائيات ليست هي من ترسم سياستها الإعلامية بنفسها، بل هي تعبر عن سياسات الجهات الممولة. أنتم تعلمون أن الأموال التي تتدفق على الفضائيات هي أموال الخليج المهيمن عليها من السعودية والإمارات بشكل رئيس.
نحن نعتمد أولاً على أدواتنا الإعلامية المحلية، ونعتمد على وسائط التواصل الاجتماعي، هذا الجيش العربي الكبير من المتابعين، كذلك نعتمد على إعلام محور المقاومة، ومن ضمنه بطبيعة الحال، الإعلام اليمني الذي يكتسب مصداقية كبرى من خلال الدعم الذي يؤديه جيش اليمن في دعم وإسناد شعبنا، عبر دوره في قطع طريق الإمداد للعدو الإسرائيلي عبر البحر الأحمر.
*أيضاً حراك الأطر المدنية العربية، هل يتفق مع فظاعة ما يواجهه شعبنا الفلسطيني من عدوان ام انه مازال حراكاً شعارياً لا يتجاوز الخطوط الحمراء للأنظمة العربية؟
- لقد أصبتم في الإشارة إلى الخطوط الحمراء للأنظمة العربية التي تحد من دور المنظمات والفعاليات والأحزاب العربية، في دعم شعبنا ونضالاته ومقاومته، نحن نتطلع من موقع الامتنان إلى التظاهرات الكبرى في العالم العربي، وأخص بالذكر تلك المظاهرات المليونية التي نشاهدها على الشاشات في اليمن الشقيق، كما نتابع مواقف المثقفين والناشطين العرب في معظم العواصم من المحيط إلى الخليج، في الوقت نفسه هناك أبواقاً لا تكف عن تشويه المنظر والمشهد الوطني، في محاولة لتبرير سياسات أنظمتها المتراخية أو المتواكلة على الدعم الغربي، لكن برأينا أن الثغرة الأكبر في هذا، تكمن في غياب المشروع القومي العربي الموحد، الذي يمكن تحت ظلاله تأطير الحالة الشعبية الناهضة بكل أدواتها التنظيمية والإعلامية والثقافية والاجتماعية، بما يحولها إلى قوة مؤثرة في القرار الرسمي على الصعيد المحلي، ويحول دورها في الشارع إلى فعل نتلمس انعكاساته في البرلمانات والحكومات والمؤسسات الإعلامية.
هذه قضية قومية نضالية من الطراز الأول، نعتقد أنها يجب أن تحتل الموقع الأول على جدول أعمال أحزابنا العربية التقدمية، المقاومة الوطنية، بما يوحد المشهد النضالي بأشكاله، الملح في مواجهة العدوان، والشعبي في مواجهة مصالح الإمبريالية، عبر الضغط على الأنظمة لتحرر ثرواتها وطاقاتها وفعالياتها من الهيمنة، وفي خدمة إقامة الدولة الوطنية، دولة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بمشروعها الحداثوي الذي ينظر إلى قضايا الأمة، باعتبارها وحدة واحدة.
* بالمناسبة سيادة النائب هناك من يشير الى ان اداء الاطر المدنية في اوروبا اكثر فاعلية من الاطر العربية.. تعليقكم؟
- على الصعيد الغربي، فإننا نلاحظ نهضة لدى شعوب أوروبا بشكل رئيس، والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها من الدول، التي خرجت بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف تهتف ضد العدوان، وضد القتل الجماعي لشعبنا، داعماً للمقاومة، وتطالب بوقف الحرب، حتى أنها نجحت بفعل سياسة التأطير والنظام السياسي القائم على صندوق الاقتراع في بلدانها، في الضغط على حكوماتها لتعيد النظر بسياساتها من العدوان الإسرائيلي لصالح شعبنا، كما هو الحال في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا واليونان والسويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وكندا وواشنطن وغيرها من الولايات الأميركية، حتى أن دولاً ككندا وأستراليا ونيوزيلندا، دعت مؤخراً إلى وقف الحرب فوراً ضد شعبنا، وهذا انعكاس للضغط الشعبي المنظم في هذه البلدان.
* سيادة النائب كلمة أخيرة تحبون أن توجهوها عبر صحيفة الميثاق لسان حال تنظيم المؤتمر الشعبي العام ؟
- نشكر صحيفة »الميثاق« الغراء، الناطقة بلسان تنظيم المؤتمر الشعبي العام اليمني الشقيق، أن أتاحت لنا فرصة ثمينة، نطلّ من خلالها على أشقائنا في اليمن، ونشكر لهم دورهم النضالي والبطولي في دعم شعبنا بكل الوسائل المتاحة، بما فيها دخول المعركة المسلحة.
ولولا أن اليمن يتمتع بقيادة وطنية وقومية وثورية، لما شهدنا هذا الدفق العارم من أبناء اليمن، وهم يهتفون »الموت لإسرائيل ... الموت لأميركا ... عاشت فلسطين«.
لأشقائنا في حزب المؤتمر الشعبي الشقيق، التحية والتقدير من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
لإخواننا المناضلين في أنصار الله كل التقدير وكل الفخر لدورهم دفاعاً عن سيادة اليمن وكرامته الوطنية.
وللجيش اليمني المقدام، قادة وجنوداً، ألف تحية وتقدير، وقد أخذوا على أنفسهم تحمل المسؤولية، وهم يدركون حجم الثمن الغالي مقابل هذه المسؤولية.
إننا نستنكر المحاولات الأميركية والأطلسية التي تمتد من أجل عدوان قادم على اليمن، وندعو شعوبنا العربية كلها، بل ندعو كل القوى المحبة للسلام في العالم، إلى أن تقف إلى جانب اليمن في دفاعه عن أرضه، وأن تتصدى للمشاريع العدوانية التي بدأت الإمبريالية الأميركية تدق طبولها..
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ«الميثاق»:
