عبدالله صالح الحاج -
في عالم مفعم بالقيم الإنسانية والحرية والعدالة، يجدر بالمجتمع الدولي أن يحترم أبسط حقوق الإنسان والتزاماته لضمان سلامة الناس وحمايتهم.. وللأسف، فإن غياب الإرادة السياسية قد أدى إلى فشل المجتمع الدولي في الحفاظ على حقوق الإنسان والعدالة في بلدان عدة حول العالم، بما في ذلك في فلسطين.. فعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من قِبل منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة، قامت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومع ذلك فإن مجلس الأمن الدولي يفشل مرارا وتكرارا في إصدار قرارات لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.. في هذا المقال نستكشف ممانعة مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، ونحاول فهم الأسباب وراء هذا الفشل والتأمل في نتائجه المدمرة على المستوى الإنساني والسياسي.

توجد العديد من الأسباب التي تفسر ممانعة مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، ومن أبرز هذه الأسباب:

1. الفيتو الأمريكي: يعتبر الفيتو الأمريكي أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون إصدار قرار من قبل مجلس الأمن الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، فالولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو لمنع أي قرار ينتقد إسرائيل أو يدعو إلى محاسبتها، وهو ما يعيدنا للحاجة إلى إصلاح في النظام الدولي للحد من تجاوز استخدام الفيتو والحفاظ على مصداقية مجلس الأمن الدولي.

2. التدخلات السياسية: تحاول بعض الدول والجماعات السياسية التدخل في قرارات مجلس الأمن الدولي وتوجيهها بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية، وهذا يؤثر سلباً على قرارات المجلس بشكل عام، ويسهل على إسرائيل تجاوز الانتقادات الموجهة لها.

3. شريك استراتيجي: تعتبر الولايات المتحدة شريكا استراتيجيا لإسرائيل، وهناك اتفاقيات تشريعية ودبلوماسية بين البلدين، وهو ما يزيد من تعزيز الكيان الصهيوني ويجعل من الصعب على مجلس الأمن الدولي توجيه اتهامات لإسرائيل بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

4. الضغوط الدولية: تتعرض بعض دول العالم إلى ضغوط عنيفة من قبل إسرائيل ومن يدعمونها سياسيا واقتصاديا، وبالتالي فهي تتراجع عن اتخاذ أي إجراءات ضد الكيان الصهيوني.

5. القسوة الإسرائيلية: تقوم إسرائيل بممارسات قاسية تجاه السكان الفلسطينيين بصورة متكررة، وذلك يشمل الهجمات المستمرة على مؤسساتهم الدولية والحقوقية، والتضييق على الحريات الشخصية والجماعية، وهو ما يجعل من الصعب جدا على المجتمع الدولي توجيه انتقادات حادة لها.

6. الأنظمة المزدوجة: تستخدم إسرائيل أنظمة مزدوجة في التصدير العسكري، مما يجعل من الصعب تحديد مصدر الأسلحة المستخدمة في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وهذا يمثل تحدياً آخر في محاسبة إسرائيل على جرائمها.

7. ضعف السلطات الإجرائية: تتسم بعض السلطات الإجرائية الدولية بالضعف في التعامل مع إسرائيل ومتابعتها لجرائمها، وذلك بسبب القيود القانونية الموجودة، ويجب وضع آليات فعالة لضمان تحقيق العدالة والمساءلة لكافة الأطراف المتورطة في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

8. التفرُّد الأمريكي: تسعى الولايات المتحدة لأخذ دور التفرد الأمريكي في قيادة المشهد الدولي، وهذا يؤدي إلى إضعاف دور مجلس الأمن الدولي في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الشعوب من انتهاكات حقوقها.

9. الضغوط الاقتصادية: تستخدم إسرائيل الضغوط الاقتصادية والتجارية لتحقيق مصالحها، وتستهدف هذه الضغوط الدول الضعيفة والفقيرة التي تحتاج إلى الدعم الدولي، وهذا يضعف موقف هذه الدول وزيادة صعوبة محاسبة إسرائيل.

10. نظام السياسة الدولية المزدوج: يعاني النظام الدولي من السياسة المزدوجة في المعايير وتطبيقها، حيث يتم تطبيق معايير مختلفة في التعامل مع الدول، وتفرض الدول القوية مصالحها على الدول الضعيفة، وهذا يؤثر سلباً على قرارات مجلس الأمن الدولي ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

النتائج المدمرة لممانعة مجلس الامن الدولي من إصدار قرار لمحاكمة اسرائيل على جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، ويمكن سردها على النحو الآتي:

- استمرار الانعدام الأمني: يستمر الانعدام الأمني في فلسطين ويزداد عدد الضحايا، حيث لا يوجد حماية للمدنيين من الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي.

- ضعف القانون الدولي: يؤدي عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها إلى ضعف القانون الدولي وانعدام الثقة فيه، وهذا يسمح لكافة الدول بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب دون تحمُّل المسؤولية.

- عدم تحقيق العدالة: يعزز عدم تحقيق العدالة وعدم محاسبة إسرائيل على جرائمها ثقة الدولة ويمنحها الحصانة لمواصلة ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

- تصعيد العنف: يؤدي عدم وجود حماية قانونية للفلسطينيين إلى تصعيد العنف المسلح والانتقامي في المنطقة، وهذا يؤدي إلى الانزلاق في المزيد من الصراعات والصعوبات الاجتماعية.

- زيادة انعدام الثقة: يؤدي عدم مساءلة إسرائيل على جرائمها إلى زيادة انعدام الثقة بين الشعوب والدول، ويجعل من الصعب تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

- تدهور الوضع الاقتصادي: يؤدي استمرار النزاع وعدم تحقيق العدالة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، حيث يعاني الفلسطينيون من ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتتراجع فرصهم الاقتصادية والتنموية.

- الانفصال عن العالم: يؤدي النزاع في فلسطين إلى الانفصال عن العالم والعزلة الدولية، حيث تتراجع الفرصة لتحقيق الشراكات الاقتصادية والتعاون الثقافي والتنموي.

- النزوح والتشرد: يعاني الفلسطينيون من التهجير القسري والتشرد، حيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتدمير منازلهم وممتلكاتهم وتهجيرهم من أراضيهم، مما يتسبب في النزوح والتشرد وزيادة أعداد اللاجئين.

- اضطهاد حقوق الإنسان: يتعرض الفلسطينيون للاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب والإهانة والتمييز بسبب انتمائهم الوطني والثقافي.

- عدم استقرار المنطقة: يؤدي النزاع في فلسطين إلى عدم استقرار المنطقة وتصعيد التوترات والصراعات الجديدة، مما يشكل خطراً على الأمن والاستقرار الدولي، ويسهم في تفاقم الصراعات الإقليمية والمحلية.

يعد موضوع ممانعة مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، موضوعاً شائكاً ومثيراً للجدل ويستحق الكثير من الاهتمام والدراسة، فحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقهم الإنسانية الأساسية وجرائم الحرب المتعددة نتيجة العدوان الإسرائيلي، يُعد من أكبر الأزمات الإنسانية الموجودة في العالم.. وفي الوقت الذي يدعو فيه الكثيرون إلى العدالة، يحمل موقف مجلس الأمن الدولي أهمية قصوى، فهذا الموقف يمثل التزام الأمم المتحدة بإبراز قضايا المسؤولية الدولية والعدالة الدولية، وهو المفتاح لتأمين حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين والعدالة المأمولة لهم.. ولذلك فإن من الضروري المطالبة بمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب وانتهاك حقوق الانسان في فلسطين، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، وتعزيز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، مما يؤكد على أن العدالة وحقوق الانسان هما أساس السلام والتقدم في العالم.

المصادر والمراجع:
1- تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بتحقيق الاعتداءات على المدنيين في غزة فى 2014م.

2- تقرير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة على وجه الخصوص.

3- تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

4- تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية مثل هيومن رايتس ووتش، ومنظمة عفرين العالمية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومنظمة التضامن الدولية.

5- مناقشات وإحاطات مجلس الأمن الدولي حول الأراضي الفلسطينية ومسائل الحقوق الإنسانية والقانون الدولي.