الميثاق نت - متابعات- ‮/‬صفوان القرشي: -
تواجه ما تُسمَّى بالحكومة الشرعية المدعومة من دول العدوان السعودي مأزقاً مالياً واقتصادياً يزداد خطره يوماً بعد يوم، وذلك لعجزها عن الإيفاء برواتب الموظفين، وهي نتيجة طبيعية لنُدْرة الموارد وعجز الحكومة، ومن ورائها التحالف السعودي الذي فاقم من معاناة المواطنين وساهم في تدهور الأوضاع في مختلف الجوانب..
في السياق، قال مصدر حكومي إن الحكومة الشرعية تواجه أسوأ أزمة مالية، محذراً من أنه في حال عدم وجود دعم خارجي ستعجز حتى عن تأمين سداد رواتب موظفيها.. مضيفاً: أن سفراء ودبلوماسيين في الخارج لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر، بسبب هذه الأزمة..
من جهتها، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن فشل المجلس الرئاسي المعين من قِبَل السعودية حتى الآن في الحصول على ودائع سعودية وإماراتية للبنك المركزي اليمني؛ لوقف تدهور قيمة العملة المحلية..



*أسباب فشل حكومة ما تُسمَّى بالشرعية من وجهة نظر داعميها

يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالجليل الشعيبي: "حل الأزمة المالية والاقتصادية في اليمن ليس بالاعتماد على القروض من الخارج، وإنما تحتاج إلى حلول إدارية"..

ويرى أن "الحكومة لا تتحمل وحدها المشكلة الاقتصادية، التي يعيشها اليمن"، مستدركا: "نحن في حالة حرب، خلال ثماني سنوات، وهذه الأزمة الاقتصادية هي إحدى نتائج هذه الحرب، حيث وصل الانكماش الاقتصادي اليمني إلى 100 مليار دولار، حيث كان الاقتصاد اليمني في 2009م، يصل إلى 42 مليار دولار، بينما اليوم أصبح 18 مليار دولار".

وأضاف: "اعتماد الحكومة على القروض والوعود الخارجية هو جزء من الفشل، كان الأجدر بها أن تعتمد على موارد البلد، وهي كثيرة، كالنفط والغاز والعسل والبن والأسماك، فضلاً عن المواقع الاستراتيجية لليمن، التي يمكن استغلالها، لكن -للأسف - الحكومة تفتقد للإدارة الحقيقية"..

وتابع: "طالبنا كثيراً بتغيير الحكومة؛ لأنها إذا لم تستطع تنظيم إيرادات البلد بشكل طبيعي، وتوريدها إلى البنك المركزي بشكل طبيعي، وتكون هناك رقابة وتفتيش، لا يمكن بناء الاقتصاد في أي بلد في العالم، وليس فقط في اليمن، التي تعيش في حالة اللادولة".

وأشار إلى أن "الناتج المحلي الآن أصبح ضعيفاً جداً، لموارد تصدير النفط والغاز والذي شكل فقدان 70% من ميزانية الدولة بعد الضربات التي وجهها الجيش اليمني التابع لحكومة صنعاء وهو ما ساهم في وقف تهريب النفط والغاز لصالح منظومة الفساد ..

واعتبر أن "حكومة معين عبدالملك المرهونة للخارج تتحمل جزءاً من المسؤولية، لأنها لن تستطيع مصارحة الشعب بما يدور بالضبط، ولا أنها عملت إصلاحات اقتصادية للمشاكل التي نواجهها، ومن المسؤول عن هذا الفشل والتدهور الاقتصادي غير المسبوق الذي يدفع ثمنه المواطن البسيط من قوت أبنائه .

* صراع أجنحة الفساد

قال المحلل العسكري العميد خالد النسي إن قرار محافظ عدن بإيقاف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي قرار شجاع ،مشيراً إلى أن من غير المقبول أن يأتي من ينهب أموال عدن ويتحدثون عن الدولة في عدن فقط، وأبناء عدن يعانون من انقطاع الكهرباء والمياه وباقي الخدمات..

وتساءل " النسي " : لماذا لا تورد مأرب وباقي المحافظات اليمنية إلى بنك عدن، ولماذا لا تتواجد دولتهم المزعومة في المناطق المحررة في اليمن ويتحدثون عنها في عدن والجنوب ،مؤكداً أن هذه موارد جنوبية ويجب استثمارها لمصالح الجنوبيين فقط..

ويؤيد الصحفي خالد سلمان "النسي" قرار محافظ عدن بعدم توريد الإيرادات بقوله : لامعنى لأموال تُقتطع من خبز الفقراء وتذهب لتنمية عضلات الفساد، فكل الموارد من أجل حل خدمات عدن ،شعار عادل في مواجهة حكومة اللص..

وفي نفس السياق شن رئيس مركز دعم القرار في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة هجوماً حاداً على رئيس الحكومة خلال تغريدة له على حسابه في " X"، واصفاً إياه بأنه جزء من لوبي فساد قذفت بهم الصدفة إلى واجهة المشهد..

وأضاف "شطارة": مجموعة شابة فاسدة انتهازية ظهرت في صنعاء عام 2011م لا تشمل معين وحده، هناك لوبي شاب متعلم ولكنه بعقلية عصابة تريد السلطة للثراء ،هذا اللوبي قدم نفسه للأوروبيين أنهم جيل شاب لحكم اليمن..

واعتبر "شطارة" أنه أول ما منحهم الرئيس هادي الفرصة خذلوه لآنهم فاشلون ولصوص، حد قوله..

ووصف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري هذا القرار بالشعبوي والتعطيلي"..

وتساءل: عما هي العلاقة التي تربط البنك المركزي بعدن بفساد وفشل حكومة معين وعجزها عن توفير الخدمات وتشغيل الكهرباء لأهالي المدينة المنكوبة بكل الأزمات حتى يتخذ محافظ عدن قراراً شعبوياً تعطيلياً بوقف إيداع إيرادات عدن إلى البنك ؟!

وقال "الداعري": إن البنك المركزي اليمني يُعد سلطة مستقلة كالقضاء وهو ليس مسؤولاً عن محاسبة الحكومة عن فشلها الكارثي..

واعتبر البعض أن المجلس الانتقالي باتخاذه هذا الإجراء إنما يتملص من مسؤولياته الأساسية ويلقي اللوم والفشل على الآخرين ،على الرغم من أنه يسيطر بشكل كامل على عدن منذ أغسطس 2019م بعد طرد آخر رموز ما تسمى الشرعية الشرعية منها ،الذي كان آخرهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المهندس أحمد الميسري وفريق عمله..

*قال الصحفي بشير الحارثي على حسابه في "X": إن معين عبدالملك فاشل ولم تقدم حكومته أي شيء للشعب لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا خدمياً وذلك منذ وصوله إلى رئاسة الوزراء، بل صار الوضع من سيئ إلى أسوأ ،واصفاً تصريح "المحرمي" على معين عبدالملك بانه ليس حباً بالمواطن وخوفاً على تدهور الوضع الاقتصادي بل ابتزازاً سياسياً أكثر قبحاً من فشل الحكومة التي أصبحوا هم شركاء فيها.. وحمَّل "الحارثي" المسؤولية في فشل الحكومة في تثبيت الوضع الاقتصادي وإعادة الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ممثلي الانتقالي الجنوبي في مجلس القيادة الرئاسي ،كونهم كان يجب عليهم أن يهيئوا لها المجال للعمل الذي كان من شأنه أن ينعكس على أداء الحكومة بشكل إيجابي على المستوى الاقتصادي والخدمي..

* حكومة تستجدي!!

تتصاعد المخاوف لدى المواطنين أن تكون دعوة الانتقالي إلى وقف التوريد للبنك المركزي هي رصاصة الرحمة على الحكومة اليمنية ،في الوقت الذي دعت الحكومة في اجتماعها الأخير المجتمع الدولي وشركاء اليمن إلى التدخل العاجل وإسناد جهودها في هذه المرحلة التي وصفتها "بالحرجة"، محذرةً من انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن..

وخلال سنوات العدوان اعتمدت حكومة عدن على النفط بنسبة 60% لتغطية النفقات الحكومية ،لكنها اليوم باتت عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه ملفات عدة، لعل أهمها دفع مرتبات القطاع المدني والعسكري، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية وأهمها ملف الكهرباء الذي يستهلك 600مليون دولار سنوياً من خزينة الدولة لشراء الوقود لمحطات التوليد..

وفي تصريح سابق أدلى به محافظ البنك المركزي أحمد غالب ،وصف ملف وقود الكهرباء والطاقة المشتراة بـ"الثقب الأسود" الذي يستنزف موارد الدولة المحدودة..

وفي آخر مقابلة له ،أكد محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب أن الخزينة العامة فقدت 700مليار ريال من الضرائب والجمارك خلال الهدنة ،بالإضافة إلى مليار دولار من صادرات النفط في شبوة ومأرب وحضرموت ،وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2022م إلى يونيو 2023م.

ونفى محافظ البنك "المعبقي" شائعة نفاد الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي من العملات الأجنبية في البنوك الخارجية، موضحاً أن ما أُثير في وسائل الإعلام المحلية بشأن انخفاض النقد الأجنبي بالبنك هو أساساً رسالة من شركة يمن موبايل يتم تداولها بأن بنك عدن المركزي مفلس ويفقد جميع احتياطاته ليلتقطها مراسل وكالة دولية، وبدأت بالتداول ،مشيراً إلى أن الحملة استهدفت البنك بدرجة رئيسة وانعكست على الشعب..

ويرجح خبراء اقتصاديون أن احتياطي البنك المركزي اليمني يبلغ حوالى ملياري دولار عبارة عن ودائع وأرصدة سائلة وسبائك ذهب ومبالغ نقدية ،لكن هذا الاحتياطي كما أشار "المعبقي" لن يُستخدم إلا في الأغراض المحددة والأوقات الصعبة.. معتقداً أن الوقت الصعب لم يأتِ بعد..

هذا ويشهد الاقتصاد تدهوراً مريعاً منذ قرار حكومة هادي المدعومة من قِبَل دول العدوان نَقْل البنك المركزي إلى عدن والذي حرم آلاف الموظفين -مدنيين وعسكريين- من رواتبهم لسنوات..
كما يعاني الاقتصاد اليمني التابع لحكومة عدن من تراجع في إيرادات النفط والضرائب والجمارك وتدهور في أسعار العملة المحلية وانقسام العملة وضعف في الإيرادات المُحصَّلة ،كما يشكو من ضعف التمويل الأجنبي وتلقّي الأموال من قِبَل المانحين..

يقابل ذلك كله زيادة في الالتزامات في ملف الرواتب و الخدمات وفاتورة الغذاء وحاجة المستوردين إلى العملة الصعبة الذي يصاحبه عجز في الميزان التجاري ،بالإضافة إلى اختلالات هيكلية ووظيفية في السياسة المالية والنقدية والتجارية ،وعَمَّق من هذه المشاكل لوبي الفساد المتغلغل في كل مؤسسات الدولة..

*خلاصة القول، يتفق الجميع على فشل الحكومة في كل الملفات الاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية والتنموية.. لكنهم يختلفون في مَنْ يتحمل المسئولية ؟!