حاوره / توفيق عثمان الشرعبي -
أكد وزير التخطيط والتنمية بحكومة تصريف الأعمال أن التحول الى الاقتصاد الأخضر مهم في مسار التمية في بلادنا..
وأوضح الوزير عبدالعزيز الكميم أن الاقتصاد الاخضر هو اقتصاد يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي.

وقال في حوار مع صحيفة الميثاق: لا توجد خطط تنموية خلال المرحلة الراهنة لعدم توفر المعطيات التي يمكن الاستناد عليها للتخطيط.
وأضاف : الرؤية الوطنية التي اعدتها الدولة ممتازة في تخطيطها للمستقبل ولكنها تفتقد لمعطيات التنفيذ.
وأرجع عدم صدور قرار مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص إلى اتصال مجهول بالبرلمان بعدم. التصويت على المشروع في اللحظات الاخيرة. رغم أن البرلمان كان قد عقد اربع جلسات لمناقشة المشروع واحاله للتصويت..

وحذر الوزير الكميم من خطورة الزحف العمراني وتجريف التربة على الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء..

قضايا أخرى مهمة تطرق إليها وزير التخطيط في حوار مهم يستحق القراءة فإلى تفاصيله :



* لنبدأ معك معالي الوزير من كيفية التخطيط التنموي في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا بسبب العدوان والحصار، ووفق أي معطيات يتم التخطيط خصوصاً وأنه لاتوجد أرقام ومؤشرات دقيقة يمكن البناء عليها.. ؟
- بدايةً نرحّب بصحيفة "الميثاق" التي أحرص كل يوم إثنين على شرائها وأسعد بمحتواها، مع معرفتي أن كثيراً مما يُنشر فيها يخضع لاعتبارات كثيرة قد لا تتماشى ورغبة عشرات الآلاف من أعضاء المؤتمر الشعبي العام..
شكراً لهيئة تحريرها والعاملين فيها على استمرار إصدار لسان حال المؤتمر، والشكر موصول عبركم لقيادتنا التنظيمية ممثلة برئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس لحرصهم على استمرار إصدار الصحيفة ..

وبالنسبة لما يخص سؤالكم فإن مسألة التخطيط السليم غير موجودة لأسباب بدأت بأزمة سياسية ثم جاء ما يُسمى بالربيع العربي 2011م.. فقد كان لدينا الخطة الخمسية الثالثة في بدايتها، ومن عام 2011م تأجل الاستمرار في تنفيذها، وفي عام 2013م تم تنفيذ بعض المشاريع في الخطة، ولكن منذ العام 2015م وتحديداً بعد الحرب والعدوان ـ أقصد حرباً داخلية وعدواناً خارجياً ـ توقفت كل الخطط بل دُمرت البنى الأساسية التي تم أنشاؤها منذ قيام ثوره 26 سبتمبر 1962م ، بالإضافة لما تحقق بعد 22 مايو 1990م، وبالتالي كان حجم الدمار كبيراً جداً ولا نستطيع أن نحدد أرقاماً توضح حجم الدمار الذي حل ببلادنا لأن الدمار لا يزال متواصلاً ..
وبالتالي فان معطيات أي خطة سليمة غير موجودة.

* هذا يقودنا للتساؤل عن مهام وبرامج وزارتكم..؟
ـ وزارة التخطيط والتنمية هي جزء من الحكومة وجزء من منظومة السلطة القائمة في صنعاء سلطة المجلس السياسي الأعلى، وبالتالي فإن كافة المهام تخضع للظروف الراهنة التي فرضها واقع الحرب والعدوان، لذا لا توجد خطط على الإطلاق لعدم وجود معطيات للتخطيط..

* وماذا يمكن أن نطلق على الرؤية الوطنية.. أليست خطة استراتيجية ؟
ـ صحيح لدينا الرؤية الوطنية وهي رؤية ممتازة وتخطط للمستقبل ولكن حركة تنفيذها بطيئة جداً نتيجة لعدم توافر معطيات تنفيذها..
طبعاً هناك مبالغ قد خُصصت بنظر الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية لمعالجة بعض المشاكل الآنية في بعض المحافظات ولكن هذه لا تُعتبر خططاً على الإطلاق وإنما هي لمواجهة ظروف ناجمة عن الأوضاع الحالية..

* حتى بعد أن استقرت الأوضاع نوعاً ما بعد الهدنة التي تجاوزت مدتها عاماً كاملاً.. ؟
ـ نحن في حالة اللاحرب واللاسلم وهي مرحلة أسوأ، ومن يقول غير ذلك فقد جانَبَه الصواب، فحالة اللاحرب واللاسلم لها تأثير سلبي كونها تفرز ركوداً على المشهد السياسي.. بمعنى أنها تجعل الجميع في حالة انتظار لمستقبل مجهول..


* هل يمكن أن يكون هناك من أراد لليمن أن تدخل مرحلة اللاحرب واللاسلم..؟
ـ نعم للاسف.. ولنكن صريحين فهناك أطراف خارجية وأطراف داخلية ـ مع إدراكي أن كلامي هذا لن يعجب البعض من الناس ـ لكنها الحقيقة فهناك أطرف خارجية وداخلية تريدنا في حالة اللاحرب واللاسلم .. والسبب أنه مثلما هناك من يستفيد من الحرب هناك أيضاً من يستفيد من حالة اللاحرب واللاسلم.

* معالي الوزير ..في الأوضاع الطبيعية تستفيد الدول من تجارب الآخرين في خططها التنموية؛ هل يمكن الاستفادة أيضاً في حالات الحروب.. ؟
ـ طبعاً يمكن الاستفادة من تجارب دول أنهكتها الحروب، مثلاً فيتنام قاومت الولايات المتحدة الأمريكية بكل شجاعة حتى انتصرت، واليوم اقتصاد فيتنام اقتصاد منتج ومصدّر، وهناك إصرار ومثابرة من القيادة والشعب للحاق بركب الدول المتقدمة..
وعندما تصل بلادنا إلى السلام وتتم صياغة عقد وطني بين كل القوى المتصارعة وتغليب المصلحة الوطنية على ما سواها حينها يمكننا البدء في البناء والنهوض بالوطن..

*على ذكرك للسلام.. هل هناك مؤشرات لإمكانية تحقيقه في بلادنا على ضوء الجهود التي تُبذل من أجل ذلك.. ؟
ـ لاتجعلني أبدو متشائماً ،للأسف نحن تتجاذبنا الآن قوى إقليمية وأصبحت الخيارات الوطنية محدودة جداً جداً..

* كان لاستمرار العدوان والحصار أثر كبير على بيئة الاستثمار الأمر الذي أدى الى ركودها تماماً.. فهل أثَّر هذا الركود على مسار التنمية.. ؟
ـ بكل تأكيد أن له أثراً كبيراً.. فبسبب العدوان توقفت المشاريع الاستثمارية وإنْ كانت في الواقع قليلة طبعاً، حيث لم يكن لدينا استثمار أجنبي حتى من قبل العدوان.

* لماذا لم يكن لدينا استثمار أجنبي.. ؟
ـ بسبب الظروف والصراعات وأيضاً لرغبة أطراف إقليمية بألّا يأتي مستثمر أجنبي للاستثمار في اليمن..

* باعتبارك عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.. هل للهيئة أنشطة لتحريك الركود في بيئة الاستثمار..؟
ـ للأمانة أنه في ظل وجود الأخ ياسر المنصور رئيس الهيئة فإن الهيئة تحاول أن تعمل شيئاً ..فقد تم تعديل قانون الاستثمار بحيث يعطي تحفيزات للمستثمرين بالاضافة إلى جهود رئيس الهيئة لحل بعض مشاكل المستثمرين ، وبالرغم من أن اجتماعاتنا للأسف نادرة لكن هناك مساعي جادة لتحسين بيئة الاستثمار..
فاليمن أرض طيبة للاستثمار في بعض المجالات، والتدافع نحو الاستثمار بحاجة لرؤية واضحة من الدولة لتحديد مناطق استثمارية ومناطق حرة وتحديد المجالات التي ستعطيها الأولوية للاستثمار فيها، وكذلك الاستفادة من تجارب البلدان في هذا المجال.

* قدمتم قبل أسبوعين لمجلس الوزراء ورقة رؤيوية تدعو للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.. هل لكم أن تطلعوا القارئ الكريم عن ماهية هذا النوع من الاقتصاد.. وهل يمكن تحقيقه على أرض الواقع.. ؟
ـ فعلاً قدمت الوزارة ورقة إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن وقد تفاعل معها رئيس الحكومة والأعضاء مشكورين.. وقد وضحت لهم ماهو الاقتصاد الأخضر.. فهو اقتصاد يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستديمة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي..
فالله سبحانه وتعالى سخَّر للإنسان هذا الوجود وجعله صالحاً للحياة وما على الإنسان إلا المحافظة على مقومات الحياة السليمة في هذا الوجود بالابتعاد عن كل مسببات التلوث، والحفاظ على الأرض وعلى المياه وعلى الهواء.. ومن أجل ذلك نحن في اليمن بأمسّ الحاجة لاقتصاد صديق للبيئة.. وبهذا الخصوص قدمنا رؤية بأن الاقتصاد الأخضر كفيل بجعلنا قادرين على استغلال كل متر مكعب من المياه الاستغلال السليم ..وهو اقتصاد يحث على الزراعة ويحث على التشجير والمحافظة على ديمومة الخضرة في الأرياف والمدن.. والاقتصاد الأخضر يعني مواءمة مخرجات التعليم مع احتياج السوق، وهذا يعني بناء جيل من الأصحاء القادرين على الإنتاج ..
وهذا النوع من الاقتصاد قد تم تضمينه بداية الألفية في أهداف التنمية.

* قد يقول قائل البلاد في وضع كارثي ووزارة التخطيط مشعّبة برؤى شبيهة بالخيال.. ما تعليقكم؟
ـ نعم قد يقال هذا الكلام.. لكننا لونظرنا إلى جيراننا في السعودية وسلطنة عمان سنجد أن هاتين الدولتين تتقدمان في الاقتصاد الأخضر ..
وعلى سبيل المثال فآخر مصفاة افتُتحت هذا الشهر في عُمان بمنطقة الدقم هي مصفاة صديقة للبيئة ضمن الاقتصاد الأخضر.. ولهذا فأي شيء صديق للبيئة هو اقتصاد أخضر، وكل الدول حولنا تعمل الآن على الاقتصاد الأخضر ..وبلادنا وإنْ بدأت من الصفر فلا بد لها أن تواكب ما يجري حولها في التنمية من خلال الاقتصاد الأخضر للنهوض في مختلف القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية والمعرفية..
اليوم العالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وما يزال البعض منا أسير الحديث عن سرعة الصاروخ..
وكم سُرِرتُ قبل أيام عندما بعث لي أحد الأخوة برسالة يقول فيها إن ابنته باحثة في الذكاء الاصطناعي، ورغم أن هذا عمل فردي لكنها خطوة مهمة ومحفزة شعرتُ من خلالها بسعادة لأن هناك من يفكر ويعمل ويجتهد من أجل مواكبة العصر وبالذات أن تكون المجتهدة فتاة..
يا أخي شعبنا شعب فتي، و60% من تعداده في سن الشباب، وهؤلاء كلهم طاقة يجب أن تتعلم كي تقدم خدماتها للوطن من خلال إيجاد فرص عمل كافية لها كي تعكس ما تعلمته على أرض الواقع .. وبحيث لاتستغلها أطراف الصراعات وتدفع بها وقوداً للحروب والنزاعات..

* معالي الوزير أنت تريدنا أن نتحول إلى اقتصاد أخضر، بينما نحن إلى الآن لم نستطع حماية البيئة رغم القرارات الكثيرة بهذا الخصوص..؟
ـ الحكومات المتعاقبة سعت من أجل حماة البيئة.. فمثلاً مايخص (الأكياس البلاستيكية) فقد اتخذت عدة قرارات من بينها عدم التصنيع واستبدال أكياس ورقية ذات مواد متحللة لكن للأسف التطبيق لا يتم ..وأتذكر بهذا الخصوص أننا اتخذنا قراراً قبل ربع قرن، أي في فترة حكومة الدكتور عبدالكريم الارياني، نص على عدم استخدام هذه الأكياس وعدم استيرادها، وللأسف لم يتم شيء من ذلك.. وها نحن اليوم في حكومة تصريف الاعمال نتخذ نفس القرار ونشدد على الجهات المعنية بتنفيذه..

* برأيك لماذا لا يتم التنفيذ..؟
ـ برأيي مثل هذه القضايا تحتاج إلى حملة توعوية ليتحول التنفيذ إلى سلوك مجتمعي.

* معالي الوزير.. البعض يصف كثيراً من القرارات التي تصدرها الوزارات بأنها ارتجالية أو غير مدروسة.. مامدى التنسيق بينكم وبين تلك الجهات لوضع الخطط.. ؟
ـ لا أعتقد أن القرارات تتم هكذا ..هناك تشارك وتشاور بين الجهات ذات العلاقة.. فمثلاً نحن عندما وضعنا رؤية للاقتصاد الأخضر اشتركت معنا عدة جهات ..نحن في وزارة التخطيط ـ ورغم أنه قد تم اختصار كثير من دورنا بل وصل الأمر إلى مضايقتنا فيما تبقَّى لنا من اختصاصات ـ لكننا نتعامل مع أغلب الجهات.. وبالتالي أؤكد أن كثيراً من الجهات لا تعمل في معزل عن الآخرين عند اتخاذ القرارات.. مع العلم أن كثيراً من القرارات تعرض على مجلس الوزراء ويتم مناقشتها باستفاضة..
تستطيع أن تقول أنه قد لايكون هناك -للأسف- نوع من الحميمية بين الوزراء لكن الاحترام موجود ومتبادَل حتى وإن انعكست بعض المفاهيم السياسية على بعضهم.

* الكثير من الوزرات والمؤسسات نظمت انعقاد مؤتمرات وطنية لتطوير الأداء.. برأيكم ما مدى جدوى مثل تلك المؤتمرات، وهل يتم الاستفادة من مخرجاتها عند وضع الرؤى والتخطيط التنموي.. ؟
ـ المؤتمرات هي وسيلة من وسائل المعرفة، وإقامتها وفقاً للأسس العلمية أمر مهم وطيب، وما نخشاه أن يكون هناك أشخاص متخصصون في تنظيم المؤتمرات ومهمتهم التنقل من جهة إلى أخرى للقيام بذلك، حينها تكون هذه الفعاليات عبارة عن تظاهرة إعلامية فقط.. وعلى كل حال وفي كل الأحوال نحن بحاجة إلى العمل أكثر من الكلام.

* رغم توجُّه الدولة والحكومة نحو الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلا أن ثمة توسعاً عمرانياً مخيفاً يهدد مستقبل الأراضي الزراعية.. ما خططكم لحماية الأراضي الزراعية..؟
ـ قبل الحرب والعدوان على بلادنا كان هناك ما يُسمى (إقامة الموائل البشرية)، وأتذكر أنه قبل خمس سنوات زارني خبير أردني متخصص في مجال الموائل البشرية ويعمل في منظمة دولية، جاء صارخاً شاكياً من الزحف العمراني والبناء العشوائي في ضواحي صنعاء على حساب الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء.. هذا الخبير المتخصص زار ايضاً عدداً من الوزراء محذّراً من الآثار التي سيخلّفها هذا الزحف العمراني العشوائي على المساحات الخضراء..
ايضاً وزير الزراعة كان قبل ثلاث سنوات قد قدم مشروع قرار يمنع البناء في الوديان والقيعان..طبعاً المجلس وافق عليه جملةً وتفصيلاً، ولكني لا ألمس تطبيقه على أرض الواقع.
ولابد هنا أيضاً من الإشارة إلى قضية هي الأخرى تهدد الزراعة وتتمثل في تجريف الأراضي الزراعية عبر (محاريق الياجور)، هذه العملية تجرف أخصب أنواع التربة في ظل صمت الجهات المحلية والمعنية بايقاف هذا التجريف..
فعلاً هناك تدمير للأراضي الزراعية في الوديان والقيعان، ولعل ما يجرى في محافظة إب يُعد كارثة الكوارث..
أما ما أشرت إليه من سياسة الدولة والسعي نحو الاكتفاء الذاتي، فنؤكد أنه لايوجد دولة تحقق اكتفاءً ذاتياً لنفسها وبنفسها، لأن العالم مختلط ومترابط.. وما منحه الله تعالى لبلدٍ ما قد لايتوافر في بلد آخر، مثلاً القمح يحتاج إلى مساحات شاسعة بالهكتارات وأمطار متواصلة وهذا لايتوفر في بلادنا، وما يتوفر عندنا ربما يناسب الحبوب الأخرى التي كان يعتمد على زراعتها آباؤنا وأجدادنا..
باختصار في تقديري الشخصي علينا أن نطمح ونتحدث بما يمكن تحقيقه وفق خطط ودراسات. استراتيجية، لأن النوايا مهما كانت صادقة والارادة طموحة إلا أن مايتحقق على الواقع يجب أن يواكب الواقع نفسه دون مبالغة.

* بلادنا تعاني منذ عقود من عدم مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.. ما الأسباب من وجهة نظرك.. ؟
ـ بلادنا لم يكن فيها أي مدرسة قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م عدا كتاتيب بسيطة، فهي إذاً كانت تحتاج إلى كل شيء في التعليم وتحديداً إلى نوعية الكم وبعدها إلى نوعية الكيف لمواكبة التطور العلمي، وربما تحقق لها خلال العقود الماضية نوعية الكم فقط..
أتذكر أن أحد الوزراء قال قبل خمسة وعشرين عاماً: الهرم التعليمي بما فيه التعليم المهني في بلادنا مقلوب رأسه للأسفل وقاعدته للأعلى، ونحن بحاجة إلى أن نعيده لوضعه الصحيح بحيث يخدم بقية القطاعات..
حالياً هناك لجنة مُشكَّلة برئاستي مكلفة من مجلس الوزراء لتقديم رؤية لمواءمة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني مع متطلبات الواقع لأن هذا النوع من التعليم مهم ومطلوب حتى في السوق الخارجية..

* الخطط التنموية تحتاج من أجل تحقيقها إلى حشد الدعم.. ما تقييمك لاستجابة شركاء التنمية في بلادنا..؟
ـ من الصعب الحديث عن استجابة شركاء التنمية ؛ لأننا في بلد يعيش حالة حرب وسلطة وحكومة غير مُعترَف بها دولياً.. وبرامج الدعم الخارجي تراجعت منذ 2011م لتنقطع بشكل نهائي بعد الحرب والعدوان وكان آخرها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والاجتماعي أوقف برامج الدعم نتيجة لعدم قيام الجمهورية اليمنية بسداد الأقساط السنوي.
كما أنه لا يوجد دعم فني.. إضافةً إلى وجود إجراءات داخلية نفَّرت كل من يفكر أن يأتي إلى بلادنا للمساهمة في التنمية من المنظمات الدولية أو الحكومية أو حتى الإنسانية.

* وماذا عن شركاء التنمية من القطاع الخاص..؟
ـ كان لدينا مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص وذهبت قيادة الوزارة لعقد أربع جلسات مع الأخوة أعضاء مجلس النواب وعندما حان موعد التصويت على المشروع جاءت توجيهات لا أعرف من أين، بألّا يتم التصويت على القانون.. وانتهى الموضوع إرضاءً لجهة الاتصال المفاجئ.!!


* أصبحت مقاطعة البضائع سلاحاً مهماً في مواجهة الأعداء.. برأيك مامدى تأثير هذا السلاح في دعمنا للشعب الفلسطيني في مواجهته مع العدو الصهيوني، وفي مسار مواجهتنا مع العدوان الأمريكي البريطاني.. ؟
ـ كمبدأ عام فإن نصرة اخواننا في فلسطين واجب ديني وأخلاقي وقومي وإنساني.. والمقاطعة إحدى الوسائل الشرعية؛ والشركات التي لها تواجد في العالمين العربي والإسلامي تقدم دعماً لا محدوداً للعدو الإسرائيلي ،ومقاطعة منتجات هذه الشركات مهم جداً.. وبالنسبة لبلدنا فاقتصادنا ضعيف وخفيف لأنه ليس عندنا منتجات للشركات الأهم (استاربوكس)، ولا (ماكدوندلد) ولاغيرها..
مايوجد عندنا بسيط ولدينا بدائل له..
نحن في اليمن لسنا شعباً استهلاكياً نأكل ما يعجبنا، فغالبية الشعب بالكاد يحصل على وجبة واحدة في اليوم.. نحن في فقر غذائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبالتالي فالمقاطعة مهمة وواجبة وخصوصاً عند الشعوب ذات الشره الاستهلاكي.

* وأنت الخبير الاقتصادي.. برأيك ما تأثير عسكرة البحر الأحمر على الاقتصاد العالمي.. ؟
ـ كما أشرت سابقاً فإن نصرة فلسطين واجب ديني وعروبي وإنساني بكل المقاييس..
وبالنسبة للحرب في البحر ليست لصالح أي دولة، وبكل تأكيد أنها ستؤثر على التجارة العالمية وسينعكس أثرها على كل الأسواق دون استثناء ؛وما نرجوه هو أن يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، بحيث تنسحب القوى التي تسعى لعسكرة البحر الأحمر وتعود الملاحة لسابق طبيعتها..

* كلمتك الأخيرة معالي الوزير في ختام هذا الحوار..؟
أكرر الشكر لكم في صحيفة "الميثاق"، ومن خلالكم لقيادتنا في المؤتمر الشعبي العام برئاسة الأخ صادق بن أمين أبو راس..
ونرجو لتنظيمنا الرائد مزيداً من التماسك والصمود أمام الظروف والضغوط المختلفة والتحديات التي تواجهه..
أتمنى أن يتوافق أطراف العملية السياسية على العودة إلى الحوار تحت ظل دستور الجمهورية اليمنية.