> حاوره: عارف عبدالعزيز المقطري -






-أعمال التخريب والشغب غير مبررة والقانون يعاقب مرتكبيها
-على الأحزاب ترك الاتفاقات خارج إطار الدستور


-دعا وزير الشؤون القانونية الأحزاب والتنظيمات السياسية الاحتكام في عملها السياسي إلى القواعد القانونية والتخلي عن قاعدة الاتفاقات والحوارات خارج الإطار الدستوري والقانوني. وطالب الدكتور رشاد الرصاص مجلس النواب الإسراع بالموافقة على تعديل قانون الانتخابات حتى يتم تشكيل لجنة الانتخابات، لتتمكن من ممارسة صلاحيتها والقيام بمهامها الدستورية والقانونية والشروع بالخطوات العملية للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر ان تشهدها اليمن في ابريل 2009م وفقاً للاستحقاقات الزمنية القانونية. وقال وزير الشؤون القانونية :ان مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء لايزال يدرس في مجلس النواب علماً بأنه قد تم إعداد مشروع التعديل وفقاً لما اتفقت عليه الأحزاب في اتفاق المبادئ بحيث تشكل لجنة الانتخابات من القضاة. وأضاف الرصاص: يجب أن يكون احتكام الأحزاب السياسية إلى القواعد القانونية هو الأساس في العمل السياسي بدلاً من الاتفاقات خارج الإطار القانوني.. مشيراً إلى ان الاتفاقات والحوارات تكون مقبولة ومطلوبة عندما لا تتوافر القواعد القانونية المنظمة لهذا العمل، بينما في ظل وجود القواعد القانونية فيجب أن يسارع الجميع لتطبيقها باعتبارها تمثل الضمانة الرئيسية في التعامل مع اللجنة بشكل عام ومجرد.
واعتبر وزير الشؤون القانونية أعمال التخريب والشغب في بعض المناطق بأنها غير مبررة وقال: لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير الأفعال الإجرامية والإفلات من العقاب عنها. مضيفاً: انه لا يتم الوصول الى الحقوق المطلبية إذا كانت صحيحة عن طريق الاعتداء على ملكية الآخرين ونهب ممتلكاتهم والاعتداء على المباني العامة والخاصة وإقلال السكينة العامة، وهذه تعد جرائم لايمكن لأي شخص وبأي حال تبريرها مهما سبقت من أحاديث منمقة بذلك،فالى نص الحوار:

>> لاشك ان وزارة الشؤون القانونية كعضو رئيس في السلطة التنفيذية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية وغيرها من المتغيرات، وتحاول ان تعكس ذلك في الاطار القانوني، وهو مايوجب تعديل التشريعات القانونية من وقت لآخر وبما يواكب هذه المتغيرات.

قانون مستقل
> ماذا عن أهم القوانين والتشريعات التي تعمل الوزارة حالياً على انجازها؟
>> هناك مجموعة من التشريعات تعمل الوزارة على انجازها بالتعاون مع الوزارات الأخرى، ومن ابرز التشريعات القانونية تعديل قانون السلطة المحلية بحيث يتم انتخاب االمحافظين ومدراء المديريات وسيكون هذا التعديل امام مجلس الوزراء قريباً باذن الله، وكذا مشروع قانون مكافحة الارهاب والذي كان قد قدم الى مجلس الوزراء بصيغة قانون «مكافحة الارهاب وحماية الوحدة الوطنية» وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية لدراسته، والتي بدورها فصلت قانون «مكافحة الارهاب» كقانون مستقل وقانون «حماية الوحدة الوطنية» هو الآخر مستقل وارتأت اللجنة الوزارية ان نصوص قانون «حماية الوحدة الوطنية» قد تضمنها قانون العقوبات، وبالتالي يلزم لحماية الوحدة الوطنية تعديل بعض نصوص قانون العقوبات ليتم ايرادها بهذا الجانب، وفصل قانون «مكافحة الارهاب» كقانون مستقل كون الارهاب اصبح ظاهرة عالمية تهدد أمن وسلامة كثير من الدول.

مدافعين
> واكب مشروع قانون «حماية الوحدة الوطنية» كثيراً من لغط البعض وهناك من رآه تراجعاً عن النهج الديمقراطي وانتهاكاً لحرية الرأي والرأي الآخر.. ماتعليقكم؟
>> لاجدال بأن عين السخط دوماً تبدي المساوئ في كل شيء وهو في الاخير صادر من بشر، ومن ينظر اليه من منظور مغاير فنحن نتقبل النقد فان وجد اي نقد لمشروع القانون التي ستضاف نصوصه الى قانون العقوبات الذي سيذهب الى مجلس النواب لتعديله، فنحن سنكون مدافعين عن هذا القانون في مجلس النواب، واذا طلب منا أية توضيحات فسنقوم إن شاء الله مع وزارة العدل بتوضيح ما هو مهم وبما يخرج الفكرة الى حيز الوجود.
> ماذا عن نسبة النصوص القانونية التي ستضاف الى قانون العقوبات؟
>> هي نسبة بسيطة كون قانون العقوبات قد جرّم كل الافعال التي تمس أمن وسلامة الوطن سواء على مستوى الوحدة الوطنية او على مستوى السلم الاجتماعي أو التخريب.. والكثير من تلك الافعال التي جرمها قانون العقوبات، بالاضافة الى بعض العقوبات ذات العلاقة ستضاف الى قانون العقوبات.

أفعال تستحق العقاب
> معالي الوزير.. كيف تنظرون الى اعمال الشغب والفوضى التي يؤججها البعض في جزء من وطننا تحت ذرائع ومطالب تمس الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وذلك من الناحية القانونية؟
>> لاشك أن اعمال التخريب والشغب التي شهدتها اجزاء من محافظتي لحج والضالع اعمال غير مبررة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها وافلات مرتكبيها من العقاب. بكونها أفعال إجرامية، كما أنه لا يتم الوصول الى الحقوق المطلبية عن طريق الاعتداء على ملكية الآخرين ونهب ممتلكاتهم والإعتداء على المباني العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة، وهذه اعمال لا يمكن لأي شخص- كما اشرت- تبريرها مهما سيقت من احاديث منمقة بذلك.
- صحيفة" 26سبتمبر"