استطلاع/ عبدالرحمن مطهر -
كشفت العديد من التقارير الطبية عن ارتفاع نسبة أعداد اليمنيين الذين يُصابون بمرض السرطان كل عام خاصة سرطان الدماغ والبلعوم ، وأيضا سرطان الدم خاصة لدى الأطفال..
وذكرت تقارير منظمة الصحة العالمية أن عدد الأشخاص الذين يُصيبهم السرطان في اليمن يبلغ نحو20 ألف شخص سنويا وتصل نسبة الوفيات بينهم إلى أكثر من 60 في المائة أي ما يعادل 12 ألف شخص في السنة.

*مسببات السرطان في اليمن

وتُعتبر اليمن من بين البلدان ذات النسبة المرتفعة لأمراض السرطان، وقد ارتفع أعداد المصابين خلال سنوات الحرب، لكثير من الأسباب منها مخلفات المواد المتفجرة، وانتشار ما تُسمى بـ "الشمة" حسب العديد من الأطباء، وأيضا انتشار حلويات الأطفال التي تحتوي على أصباغ ملونة، وغيرها من الأسباب حسب الدكتور عبدالرحمن الهادي مدير مركز لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت بصنعاء في زيارة قمتُ بها مع عدد من الزملاء الصحفيين..

*خطورة استخدام المبيدات بشكل عشوائي

ومؤخراً أثار العديد من الناشطين والأطباء كالأستاذ خالد العراسي وأيضا الدكتور وهاج المقطري قضية المبيدات وانتشارها واستخدامها دون إرشادات وبشكل عشوائي لا سيما منها المبيدات الخطرة على حياة الإنسان الإسرائيلية المنشأ..
في هذا الصدد يتحدث الدكتور وهاج المقطري: عن خطورة مادة الميثيل بروميد عالية السمية على حياة الإنسان ، خاصة أنها مستخدمة كمبيد زراعي في بلادنا، مما يتسبب في خلل وتلف في أنسجة الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي (تلف الرئتين) وأنسجة العينين وأنواع مختلفة من السرطانات الخبيثة، إضافة إلى أضرار كبيرة على البيئة..
مضيفاً: أن العديد من دول العالم توقفت عن استخدام هذه المادة وتم استبدالها بمواد أخرى آمنة ومن لاتزال تستخدمه من الدول وضعت استخدامه تحت قيود صارمة وتعليمات تشرف عليها الجهات الرسمية!!
مشيراً إلى أن المزارعين في اليمن ما يزالون يستخدمونها بشكل عشوائي دون أي رقابة تُذكر من الجهات المختصة، ومن لم يمت بصواريخ العدوان مات بالسموم المسرطنة..

وفي هذا الصدد طالب الدكتور المقطري بسحب ومصادرة كافة المبيدات الزراعية السامة والمسرطنة من التجار سواء تلك التي دخلت عبر التهريب او تلك التي تم السماح بإدخالها عبر متنفذين؛ وتتبع المبيدات المباعة حسب فواتير البيع وسحبها من المزارعين فوراً وإتلافها وتعويض المزارعين بمبيدات بديلة مسموح باستخدامها..
كذلك القبض على تجار تلك المبيدات والمسؤولين الذين لهم يد بالإفراج عن تلك الشحنات المسرطنة وسحب تراخيصهم وإغلاق محلاتهم ومحاكمتهم وتحميلهم ما لا يقل عن 30 % من قيمة علاج مرضى السرطان في مراكز الأورام، وتشكيل لجنة توعوية ورقابية من وزارة الزراعة ترشد استخدام المبيدات المقيدة _أن كان من الضرورة استخدامها من قِبل المزارعين وتراقب وتتابع المزارعين للتأكد من التزامهم بالإرشادات الخاصة باستخدام تلك المبيدات..
عدا ذلك فنحن في مشكلة قومية خطيرة تهدد حياتنا جميعا وحياة الجيل القادم وتهدد البيئة كلها من حولنا..
ليست قضية شخصية
مؤكدا أن القضية ليست قضية شخصية ، وإنما قضية عامة ، فجميع المواطنين يتناولون الخضروات والفواكه المسمومة بالمبيدات المسرطنة ، لذا لا بد من الوقوف أمام هذه الكارثة، فالقضية قضيتنا كلنا والسموم جميعنا نتعاطاها نحن وأطفالنا عبر طعامنا لذلك أدعو الجميع لرفع الصوت عاليا إلى أن تتحرك الجهات الرسمية لأداء واجبها ومسؤوليتها على أكمل وجه..
وطالب الدكتور وهاج المقطري بإعادة فتح ملف المبيدات المسرطنة سواء المهربة أو تلك التي دخلت بشكل رسمي مستندة إلى سلطة متنفذين، ونطالب بسحب كل الكميات المهربة ومحاسبة من قام بإدخالها وبيعها ومن سمح لهم بذلك..
فالقضية ليست واجبا دينيا ووطنيا وإنسانيا فقط، وإنما هي كارثة تطالنا جميعا ولا أحد مُستثنى..
فسموم المبيدات المسرطنة تتسرب إلى أجسادنا عبر طعامنا؛ وحالات السرطان والفشل الكلوي تتزايد بشكل مرعب، وأطفالنا معرضون لتلك السموم منذ نعومة أظافرهم..
الشخص الذي لايرفع صوته مطالباً الجهات المسؤولة بالتحرك الجاد والصارم والفوري لايدرك أنه هو وأقرب الناس إليه معرضون لخطر تلك السموم المسرطنة ..
وصمت المجتمع أمام هذه القضية المهمة اليوم هو إعطاء المزيد من الوقت لتلك السموم لتتوغل في أجسادكم أكثر..
السرطان ليس قاتلاً فحسب ولكنه طريق من معاناة مريرة قاسية تقتل عشرات المرات قبل أن تصل إلى المحطة الأخيرة..

*المبيدات المسرطنة والدعممة

أما الدكتور حمود الأهنومي فتحدث عن هذه القضية المهمة وخطرها على المجتمع في منشورله على منصة اكس : ليس من المنطقي أن ندافع عن شعبنا في الجبهات، ثم نسكت عن مثل هذه الاتهامات، وإذا كانت صدقا فإنها جريمة بشعة تستوجب المحاكمات والإقالات والعقوبات للمسؤولين عنها سواء أكانت المسؤولية جنائية، أو تقصيرية..
ولستم عنها بعيدين إذا كانت كذبا؛ حيث تتركون الناشرين لها كذبا، يعبثون بمشاعر المجتمع في مثل هذه القضايا الخطيرة..
نحن وأنتم بحاجة إلى قضاء عادل ونزيه، وبحاجة إلى إقرار قانون تنظيم النشر الإلكتروني ومكافحة جرائمه، قانون عادل في ظل نظام قضائي نزيه وقوي.. وإلا فلا حاجة لجنازة فوق أموات..
ألم تقرأوا قول الإمام علي عليه السلام في عهده للأشتر: (وإن ظنّت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك، واعدل عنك ظنونهم بإصحارك، فإن في ذلك رياضة منك لنفسك، ورفقا برعيتك، وأعذارا تبلغ فيه حاجتك من تقويمهم على الحق)..
أيها القوم إن الله سائلنا عما الذي علينا أن نعمله، لِمَ لا يكون لنا موقف وبراءة من هذا السلوك؟
نحن نثق أننا إذا لم نتحرك بالحق وننهى عن هذا المنكر فإننا داخلون في قول الله تعالى: (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)..
الحقيقة أنكم تثبتون كل يوم صحة ما قاله سيدي ومولاي من أن الوضع مزر، وأضيف أنه (مسرطن) و (وستين منيّل) أيضاً..

*المبيدات كارثة حاضرة وحكومة نعامة

كذلك تحدث عن هذه القضية الخطيرة الصحفي حسن الوريث قائلاً:

شهدت بلادنا خلال الفترة الماضية مطالبات بفتح تحقيقات حول المبيدات المسرطنة التي تدخل إلى البلاد سواء المهربة أو التي تدخل بشكل رسمي وهذه السجالات كانت الدولة والحكومة هي الغائب الأبرز عنها أو أنها كما يقال في المثل "عاملة نفسها ميتة" .
على الحكومة أولاً وعبر وزارة الزراعة أو حتى عبر ناطقها أن توضح للناس الحقيقة حول هذا الموضوع.. وثانياً عليها أن تصدر قوانين صارمة لتنظيم عملية استخدام المبيدات ومنع دخول أي أنواع من المبيدات الخطيرة المحظورة مالم فإنها شريكة في قتل الشعب اليمني.. فهل وصلت الرسالة ام أن الأمر سيبقى كما هو مبيدات وكوارث حاضرة وحكومة نعامة ؟ وهل يمكن أن تثبت هذه الحكومة أنها في صف هذا الشعب المسكين ولو لمرة واحدة وفي هذا الموضوع الخطير والقيام بسحب أي كميات وإعادتها لبلد المنشأ ومحاسبة المتورطين في إدخالها؟ والأهم أن السكوت والصمت علامة الرضاء والقبول بهذه الكارثة أم أن الهوامير أقوى من الدولة والحكومة كما يقول البعض وحياة الناس أمانة في أعناقكم يا حكومة..

*حلول جذرية

الناشط خالد العراسي من أوائل وأبرز من تحدثوا عن هذه القضية المهمة والخطيرة قائلا : بأنه توجد الكثير من الجمعيات والمؤسسات والمراكز الحكومية والخاصة المعنية بمتابعة ومعالجة مرضى السرطان لكنني لم ألاحظ وجود حلول جذرية كما لم ألاحظ وجود نقابة أو جمعية أو رابطة معنية بحقوق هذه الفئة المعذبة، فالموضوع ليس مجرد متابعة علاج وغالبا ما يكون للمتاجرة واستثمار المعاناة..
ما نريده هو أن تكون هناك حلول جذرية وذلك من خلال الحد من الأسباب وصولا إلى القضاء عليها لا سيما وأن أسباب انتشار هذا المرض الخبيث في اليمن معروفة، فلماذا لا نجفف المنابع ؟
وما فائدة معالجة البعض والحالات تتزايد بشكل فظيع جداً ؟
وأضاف قائلا: حدثني أحد الأطباء أن مركزي صنعاء وتعز فقط يتلقون سنويا عشرين ألف حالة جديدة ، وطبعا هذا غير بقية الأمراض التي تسببها المبيدات (فشل كلوي تليف كبد ، تشوه أجنة..الخ) ، وغير من يتعالجون في عيادات ومستشفيات خاصة داخل وخارج اليمن فلا يتم تسجيلهم في المراكز ،وغير من يتوفون قبل تلقي العلاج ، والبعض يتوفى بدون أن يعرف ما به..
كما أن المراكز الأخرى أيضا تعج بالمرضى..
فهناك شيء خطير جدا يحدث وكارثة كبيرة وتفاقم بوتيرة سريعة جدا بالتوازي مع إهمال وزارة الصحة وكأن برنامج قتل الشعب مشترك بين وزارتي الزراعة والصحة وكذاك وزارة المياه والبيئة لم تحرك ساكناً ،أما عن وزارة الصناعة فقد كانت مساهما أساسيا في انتشار هذا المرض الخبيث وغيره من الأمراض الفتاكة من خلال السماح بإدخال مواد مسمومة عبر هيئة المواصفات والمقاييس ومن خلال الإهمال والتقصير والتجاهل المتعمد والتواطؤ مع بعض التجار ، ولم تقوم أي جهة حكومية بواجبها ازاء هذه المصيبة ، ومن لم يتواطأ نجده ساهم من خلال الصمت والدعممة ..
أيضا لماذا لا يوجد رابطة أو جمعية تمثل المرضى وبدورها تقوم برفع قضية على كل من :
١/ وزارة الزراعة
٢ / وزارة الصناعة والتجارة
٣/ وزارة الصحة
٤ / وزارة المياه والبيئة
وكل الداعمين في أعلى الهرم وأسفله وكل من له دخل بالموضوع وكل من استورد مبيدات مسرطنة وضارة وكل من سهلوا إدخالها وكل من تسبب بالكارثة سواء بإهماله أو بالتواطؤ..
ستكون قضية مستعجلة وسأوافيهم بوثائق وتقارير تثبت كل شيء..
تحركوا فالصمت عار في ابسط الحقوق فما بالكم تصمتون عن كارثة تصيب الشعب اليمني كله في مقتل ؟

*أمِنوا العقاب فتحولوا إلى تجار مبيدات مسرطنة

ويضيف الأستاذ خالد العراسي بالقول :عندما تتدخل كل الجهات الحكومية والسلطات بكل ثقلها من أجل إيقاف إدخال المبيدات المسرطنة (مرفق بهذا مذكرات من الهيئة العليا لمكافحة الفساد + مذكرات من الهيئة العامة للحفاظ على البيئة + مذكرة من مكتب رئاسة الجمهورية + مذكرات من نيابة الأموال العامة)، كل الجهات تفاعلت وتدخلت لإيقاف الكوارث التي تتسبب بها وزارة الزراعة باستثناء مجلس النواب) ثم نجد أن كل هذه الجهات لم تستطع توقيف إدخال المبيدات المسرطنة فهذا معناه أنه "إما أن هناك لوبي أكبر من الدولة وجميع سلطاتها أم أنها تدخلات شكلية" والمراد هو غير المدون رسميا في المذكرات ، فمثلاً هناك مذكرة رئاسة الجمهورية فيها كلام واضح وصريح جدا بمنع وحظر مبيد "بروميد الميثيل" بشكل نهائي وعدم الإفراج عن أي شحنة إطلاقا وهذا معناه أنهم يدركون تماماً مخاطر المبيدات المحظورة وعلى رأسها المبيد الصهيوني "بروميد الميثيل"..
أيضا هناك مذكرة من القاضي مجاهد رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد موجهة لهيئة حماية البيئة بأن لا يسمحوا إطلاقا بأن يكونوا أداة لإدخال السموم وقال بأنهم سيحققون كيف يدخل هذا المبيد ومن يستورده ومن يسهل دخوله وقال كلاماً كثيراً شديد اللهجة.
وكمثال ثالث : تخيلوا أنه تم اكتشاف إفراجات وتصاريح تسببت في إدخال كم هائل من المبيدات المسرطة بختم مزور لوزارة الزراعة ويتم رفع شكوى موثقة بالأدلة إلى النائب العام وتتجمد القضية للآن منذ عامين..
وتابع خالد العراسي: أن غياب الرادع والعقاب هو الذي شجع التمادي والاستمرار في استيراد هذه المبيدات ، بل إن ذلك شجع حتى من لم يكونوا يعرفون معنى تجارة المبيدات؛ وبإمكاني والكلام لـ "خالد العراسي" أن أرفع قائمة أسماء لأشخاص تاجروا بالمبيدات المقيدة والمحظورة وتحولوا من فقراء إلى أصحاب ثروات مهولة وفلل وقصور.. فأين الدولة على الأقل لتلاحظ هذا الثراء المفاجئ؛ وتسأل من أين لك هذا ؟!