الميثاق نت: -
ندد مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس، عبد السلام هشول، بالسياسات الامريكية المغايرة لمطالب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واعتبر المجلس تلك السياسات جزءًا من الوجه القبيح للصلف والاستكبار والفوضى التي تنشرها الولايات المتحدة الامريكية في العالم لإخضاع مقدرات الشعوب ومصادرة حقوق الأحرار في العيش بكرامة.

وأشار المجلس إلى أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة خطوة ايجابية تتطلب تحركاً دولياً لوقف المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وآخرها استمرار الفعل الصهيوني الإجرامي الآثم في مدينة رفح.

كما طالب مجلس النواب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة العمل على إيقاف مسلسل الجرائم الصهيونية المتمثلة في الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية بالقوة ووقف اعتداءات قطعان المستوطنين المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني، والاعتداء على مقرات وعمال الإغاثة.

وفي الجلسة استعرض النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الاسلامية والعدل والأوقاف بشأن مشروع قانون لسنة 2020 م بإضافة مادة إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتجريم الإساءة للأنبياء والرسل.

وأرجا المجلس مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص..

وفي ذات السياق البرلماني وقف مجلس النواب أمام عدد من المواضيع العامة التي تهم الحياة المعيشية للمواطنين، ومنها تفاوت أسعار بيع الغاز المنزلي في بعض مديريات أمانة العاصمة والمحافظات، وكذا ما يتعلق بارتفاع أسعار بيع وحدة المياه المنزلي وخدمات الصرف الصحي.

وحث نواب الشعب الجهات المعنية على تعزيز الرقابة الدورية وضبط الأسعار بما يتناسب والحالة المعيشية للمواطنين ومواجهة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.

كما أكد النواب أهمية حضور الجانب الحكومي لمناقشة ذلك في جلسة مقبلة.

إلى ذلك، استمع المجلس من عضو المجلس، حسين قاصرة، إلى سؤال موجه لوزير الكهرباء والطاقة، حول الأسباب التي حالت دون ربط التيار الكهربائي لمدينة القطيع رغم مرور التيار الرئيسي من مدينة القطيع السخنة المنصورية.

وطالب عضو المجلس بحضور وزير الكهرباء والطاقة للرد على السؤال الموجه له في أقرب وقت ممكن عملا بنص اللائحة الداخلية للمجلس.