الميثاق نت -
أوضح مسؤول قضائي عدم وجود أية أسباب تقصيرية وراء التعديل الذي أجراه مجلس القضاء الأعلى في تشكيل دوائر المحكمة العليا وأفاد أن أي محاولة للنيل من سمعة قاض يمني يعتبر تطاولاً على القضاء اليمني بأكمله وأن أي جهة أو شخص لديها أي شكوى ضد أي عضو من أعضاء السلطة القضائية عليهم اللجوء إلى الطرق التي حددها القانون للقيام بذلك .
وقال المسؤول: انه فيما يتعلق بقرار نقل بعض قضاة المحكمة العليا للعمل بالمكتب الفني بالمحكمة أن ذلك كان بناء على طلب وإلحاح من قبل القضاة المنقولين أنفسهم فالقاضي عبدالمللك الجنداري عضو الدائرة الإدارية والفنية السابق والذي قام بوضع الجز ء الأول من الدليل القضائي المكون من أربعة كتب يعكف حاليا على وضع الجزء الثاني من هذا الدليل والذي سيتكون من أربعة كتب أيضا وإيمانا من مجلس القضاء بحاجة رجال القضاء الملحة إلي مثل هذا الدليل فقد وافق المجلس على رغبه القاضي متمنيا له التوفيق، وكذلك هو الحال بالنسبة للقاضي محمد فاخر الذي أراد من مطالبته بنقله إلى المكتب الفني بالمحكمة العليا أن يتمكن من التفرغ للبحث الأكاديمي الذي يقوم به والذي وصل فيه إلى مرحلة تحتم عليه الابتعاد مؤقتا عن العمل كقاض في المحكمة العليا حرصا منه على عدم التقصير في عملة كقاض فيها.