الميثاق نت -

كشف مصدر مؤتمري –رفض الإفصاح عن اسمه- عن أن المؤتمر الشعبي العام وإزاء مماطلة أحزاب اللقاء المشترك المتكررة وتسويفها في موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات فانه ليس هناك من حل للتغلب على هذه الإشكالية سوى المضي قدماً في موضوع التعديلات المطروحة أمام مجلس النواب لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وإقرار قانون الانتخابات .
وقال المصدر :إن المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن" يجد نفسه مضطراً لهذا الإجراء القانوني وليس أمامه أي خيارات أخرى بعد أن سدت أحزاب اللقاء المشترك كل الأبواب أمام الحوار والتفاهم إزاء هذه القضية وغيرها من القضايا الوطنية .

وأضاف:من المؤسف القول إن هذه الأحزاب تغرد خارج السرب وليس لديهم أي رؤية واضحة تحدد ماذا يريدون ونهجهم هو التعطيل والرفض لكل شيء وعدم الثقة في الآخرين ،ولهذا فإنهم افشلوا كل حوار حاول المؤتمر إجراؤه معهم من اجل الوصول إلى اتفاق إزاء القضايا المطروحة للحوار والمتصلة بالشأن الوطني العام .

وذًكر المصدر بمواقف المشترك المعرقلة للحوار قائلاً:لقد افشلوا الحوار الذي أجراه معهم باسم المؤتمر الشعبي العام عبدالرحمن الاكوع ،ثم سلطان البركاني ،ثم صادق أمين ابوراس ،ثم يحيى الراعي وبعده عبدالقادر باجمال و ياسر العواضي ،واخيراً الدكتور عبدالكريم الإرياني .

وتابع المصدر:وفي كل تلك الجولات من الحوار أظهرت أحزاب المشترك كل أشكال التعنت والتملص من الحوار والمراوغة وعدم الجدية في الوصول إلى أي اتفاق ،وظلوا دوماً يراهنون على التعطيل وإضاعة الوقت وبخاصة فيما يتصل بمواعيد الاستحقاقات الدستورية والقانونية للانتخابات النيابية القادمة ،وفي ظنهم أن ذلك سوف يجبر المؤتمر الشعبي العام وتحت الشعور بضغط الوقت على التفاهم معهم وتقديم التنازلات لهم وبحسب رغباتهم وما يعتقدون انه يحقق لهم المصلحة وهذا هو الوهم بعينه .

واختتم المصدر :إن المؤتمر يدرك جيداً حقيقة نوايا هؤلاء وبالتالي فان الحكم والمرجعية للجميع هو الدستور والقانون وهو ما سيظل المؤتمر حريصاً عليه وعلى عدم تجاوزه .