فيصل الصوفي -
- عبدالرحمن الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يشكو هو الآخر.. والشكوى مريرة وتتعلق –كما يقول-بقيام هيئة عامة (حكومية) بأخذ مساحة من الأرض خاصة به وبأسرته اشتراها من ماله الخاص..

قلت لنفسي وأنا اقرأ الشكوى: إذا كان الجفري وهو بهذه القامة والشهرة والتأثير والمعروف بصلاته القوية مع كبار المسئولين يشكو من أن أحدهم أو جهة ما سطت على ملكية خاصة به، فماذا يحدث لمن هم دونه أو من عامة الناس.
الملكية الخاصة من أخص الحقوق التي يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز التعدي عليها على الإطلاق، وإذا كانت الملكية هي عقار واقتضت المصلحة العامة التي تسلكها الدولة فالواجب كما يقول القانون إعطاء صاحب الحق تعويضاً مناسباً.

منذ عقود حدث في الشمال والجنوب أن بعض المعارضين السياسيين أو الضالعين في حروب وانقلابات كانت ممتلكاتها تصادر أو عرضة للسطو كان ذلك خطأ كبيراً إذا كون المرء قاتلاً أو انقلابياً أو مرتكب خيانة عظمى أو أي جريمة أخرى يعاقب هو بالعقوبة المقررة. ولا يعاقب بمصادرة عقار أو أي ملكية خاصة إلا على سبيل دفع دين أو تعويض أو حقوق للغير وفق إجراءات قانونية وقضائية محددة.

أقول: إن ما أُخذ من الغير جراء ردود أفعال خاطئة في فترة معينة يجب أن يرجع إلى صاحبه، وأنا استغرب مثلاً عندما يقال إن بيت الجفري أو العطاس أو علي سالم البيض أو أي من المتورطين في حرب 1994م والذين نزحوا إلى خارج البلاد آلت إلى شيخ أو مسئول؛ بأي حق يتم هذا؟ فالعقوبة التي حصلوا عليها هي تلك التي أصدرتها المحكمة، ثم أوقفت نهائياً من قبل رئيس الجمهورية، وليس في منطوق الحكم القضائي ما يشير إلى المساس بالملكية الخاصة أو بيت الأسرة.

إننا نشكو إلى الآن من نتائج قرار التأميم الذي صادر حقوق المعارضين والمسالمين والمحاربين والعامة من الناس، وقد كان ذلك ظلماً فاحشاً تم إقراره بقانون، فكيف أن نقبل بشيء شبيه بذلك وبدون قانون.