عبده محمد الجندي -
- انتخاب المحافظين خطوة هامة في التحول من السلطة المحلية إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات؛ سوف تليها سلسلة متصلة من الخطوات اللاحقة سواءً في مجال انتخاب مديري المديريات أو في مجال استبدال الجمعيات العمومية من ممثلي السلطة المحلية بالانتخابات المباشرة من الهيئة الشعبية الناخبة كما وردت الإشارة إلى ذلك في كلمة فخامة الأخ رئيس الجمهورية..
ومعنى ذلك أن الواجب الوطني يحتم على قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية المسارعة لاستقبال هذه المبادرة بالمباركة وبالترحيب النابع من الحرص على الديمقراطية بدلاً من استقبالها بالتشكيك والتشويه الذي لا يتفق مع ما لديها من الأهداف السابقة الموجبة للنضال من أجل المزيد من الديمقراطية التي يتحقق فيها «حكم الشعب نفسه بنفسه» طالما كان هدف من هم في الحكم ومن هم في المعارضة يلتقي على المصلحة الوطنية العليا ويختلف عليها.
لأن القول إن هذه الخطوة ليست كافية لا يعني سوى الجحود ونكران الجميل في التقليل من أهميتها طالما كانت خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح؛ لأن التشكيك فيها وإساءة تأويلها وتفسيرها بالقول مثلاً إنها تراجع إلى الخلف عمل غير وطني واستهبال مفضوح ومبتذل لعقول الهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في المسألة الديمقراطية، وذلك استغفال لا يصدّقه الناس فحسب، بل الأفظع من ذلك أن يعتبر المروجون له أغبياء مهما تظاهروا بالذكاء والشطارة السياسية؛ لأنهم يقدمون الباطل بثوب الحقيقة الكاذبة حينما يقولون ببلادة إن الخطوة تتراجع إلى الخلف، وهي تكشف عن نفسها بأنها تتقدم إلى الأمام، حسب الرؤية العلمية المجردة والمحايدة.
أيها السياسيون المتنافسون على السلطة والثروة إياكم والاستهبال وقلب الحقائق، في أجواء تضيئها الشفافية ونور الحقيقة الواضحة، فهاهو الرئيس يقول لكم بكلمات قطعية الدلالة يقينية الوضوح إن ما يقوم به هو تطبيق لبرنامجه الانتخابي الذي منح الثقة بموجبه في لغة بسيطة يفهمها الشعب مهما جهلتها ولا أقول تجاهلتها القلة المعذورة وغير المعذورة اللا واعية لخطورة العواقب الكارثية الوخيمة لما تقوم به من إفراط وتفريط في الاستهبال والاستغفال بصورة قد تكلفها الدفع ثمناً غالياً ولو بعد حين من الكذب في حلبة المنافسة المستقبلية المقاومة والموجبة لمراعاة أن الثقة الانتخابية تحكمها المصداقية في تعاطي المسؤولية السياسية والأدبية والأخلاقية.
ألا تتفقون معنا أيها العقلاء من قادة المعارضة الوطنية المسؤولة أن انتخاب المحافظين خطوة إلى الأمام في التحول من السلطة المحلية إلى الحكم المحلي قولاً وفعلاً وليس مجرد كلام عندما يتم الإعلان عنها من صاحب الأغلبية القادرة على تعديل القوانين وتشريعها في لغة عملية مقترنة بالزمان المرتبط بتعديل القانون قولاً وفعلاً وليس مجرد كلام.
أقول هذا أيها السادة المحترمون، وأقصد به أن ما يصدر عن الرئيس وحزبه الحاكم غير المستفيد من استبدال الانتخاب بالتعيين هو بالتأكيد عملية إيثار مؤلمة لمن هو في السلطة لا مجال فيها للمزايدة والمكايدة السياسية والدعائية الباحثة عن المزيد من السلطة، كما هو حال المعارضة التي ينظر الناس إلى وعودها من موقع عدم الاستطاعة لأنها مجرد دغدغة للعواطف قد تصدق وقد لا تصدق عندما تحصل على ثقة الأغلبية.
لذلك لا مناص من الاعتراف لصاحب الموقف المبادر بإيجابيات مواقفه والمعبرة عن ثقته بنفسه وثقته بالحاضر والمستقبل الذي يلامسه باقتدار وربما لأنه أدرك بعد تجربة طويلة مع الحكم أن الابتعاد عن كثرة الصلاحيات بالتنازل الطوعي عن السلطات المركزية هو الذي يكبره الشعب ويستعظمه في تقييمه وتقويمه للأعمال التاريخية العظيمة التي تبقى على الدوام حية دائمة النفع؛ لا تموت بمجرد افتقاد صاحبها للسلطة والثروة في سباق التداول.
وذلك بالتأكيد ما لوحظ من خطاب الأخ رئيس الجمهورية الذي عبّر فيه عن حرص صادق على الديمقراطية حين خاطب من حوله بقوله لأعضاء مجلس النواب والشورى وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية إن انتخاب المحافظين ومديري المديريات مهما بدا لنا مخيفاً فهو لن يكون سوى عمل ولادة جديدة للمزيد من الديمقراطية مثله مثل الظروف والمخاوف السابقة التي رافقت انتخابات أعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية، مؤكداً بذلك ضمناً أن ولادة طفل عملية مؤلمة ولكنها هي البوابة الوحيدة للحياة الدائمة والحاجة للتجديد والتجدد؛ سوف تزول من حولها كل المخاوف في لحظة حاضر يغادر إلى الماضي وهو يتقدم نحو المستقبل، حيث يتحول الألم إلى سعادة غير قابلة للمقاومة بأي حال من الأحوال.
ما أحوجنا اليوم معشر القوى الديمقراطية إلى الاستفادة من التجربة ونحن بصدد التطلع إلى توسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية التي ستضاف إلى صلاحيات الهيئة الشعبية الناخبة سواء في انتخاب المحافظين ومديري المديريات أو في انتخاب أعضاء مجلس الشورى والتحول إلى نظام الغرفتين التشريعيتين.
قد لا تكون هذه المبادرات مقبولة ولا معقولة من قبل أولئك الذين ينظرون إليها اليوم من زاوية ما هم مستفيدون منها من شاغلي هذه الأعمال الذين سوف تختلف نظرتهم المستقبلية لها وهم يرون أبناءهم وأحفادهم يمارسونها كحقوق ديمقراطية مقترنة بما حولها من الواجبات برؤية مختلفة في المستقبل القريب والبعيد عن رؤية الحاضر المؤلم للمستفيدين منها.
لكن الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة لا تمتلك أي مبررات مسؤولة أو أسباب موضوعية مقبولة لاستقبالها بعدم ارتياح أو حتى بنوع من اللامبالاة؛ لأنها في موقع المستفيد في المستقبل الذي لن يخسر أي شيء في حاضره ولن يقدم أي تنازلات كما هو حال شاغلي هذه الوظائف المنتمين للحزب الحاكم الذين قد يكون لهم الحق في عدم الارتياح إلى حد الإكثار من المخاوف والاحتمالات الأخرى إلى التشاؤم الذي يقدم في حاضره التخاذل والتردد منها إلى الذي يقدم ما يجب أن يتقدم من الأمل والتفاؤل بدافع الحرص على المستقبل.
وأخلص من ذلك إلى القول إن انتخاب المحافظين قد يكون عملية صعبة ومؤلمة عند البعض؛ إلا أنها تقدم نحو المزيد من الديمقراطية تشبه التقدم نحو الحياة عند ولادة الطفل المحفوفة بمزيج من الترابط بين الألم واللذة، بين الخوف والسعادة، إلا أنها أقرب إلى لذة الحياة والسعادة منها إلى الألم المرضي والموت.


الحكـم المحلـي ..والمسؤوليات الموضوعة!

راسل عمر القرشي

– يأتي توجيه فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية القاضي بسرعة تعديل قانون السلطة المحلية .. وإجراء انتخابات المحافظين في 27 ابريل الجاري ليصب في إطار النهج الديمقراطي الذي اختاره شعبنا كنظام للحكم منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الـ22 من مايو 1990م
وفي الوقت نفسه يؤكد حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالعمل المحلي والانتقال الكامل غير المنقوص إلى اللامركزية المالية والإدارية وإنهاء كل الاشكالات التي تقف حجر عثرة أمام النهوض الوطني والبناء الشامل والوصول بالمحافظات والوطن عامة إلى التنمية المستدامة كشرط أساسي من شروط قانون السلطة المحلية.
إن الهدف الأسمى من انتخاب المجالس المحلية واعطائها كل الصلاحيات لا يندرج في إطار الترف .. بل يصب في صالح الديمقراطية التي تؤكد حكم الشعب نفسه بنفسه من ناحية .. إضافة إلى الإسهام الفاعل في تنفيذ كافة البرامج التنموية وإنهاء كل صور الاختلالات التي تعيق تنفيذها في إطار المديريات وتتسبب في تعثر الكثير من المشاريع وتحد من عملية النمو من ناحية ثانية.
وانطلاقاً من تلك الأهداف .. وحتى تبدو الصورة مكتملة .. وتنتهي معها كل الاتهامات الموجهة للسلطة المركزية كان تأكيد فخامة رئيس الجمهورية في الانتقال إلى الحكم المحلي تنفيذاً لبرنامجه الانتخابي ولمبادرته التي أعلنها في سبتمبر الماضي .. ولن يتم ذلك أو يتحقق والصورة لا تزال مجزأة أو غير مكتملة الأبعاد.
إن إدراك فخامة رئيس الجمهورية لأهمية المجالس المحلية في عملية البناء والتنمية وكونه على يقين تام من أن هذه الأهمية تنطلق من مصلحة الشعب نفسه كان لزاماً عليه ان يؤكد في مبادرته الانتقال إلى الحكم المحلي حتى تتحقق كامل الأهداف المنشودة وفي مقدمتها حكم الشعب نفسه بنفسه.. وليضع الشعب أمام مسؤولياته الوطنية في اختيار سلطته المحلية بدءاً من محافظ المحافظة ومديري المديريات ومروراً بأعضاء المجالس المحلية .. ولتنتهي بذلك كل الاشكالات التي كان البعض يتذرع بها عند عدم قدرته أو عجزه على الايفاء بمسؤولياته الموضوعة.
إن انتخاب المحافظين ومن ثم مديري المديريات تعد الخطوة الثانية للانتقال إلى الحكم المحلي الكامل الصلاحيات .. وبها تأخذ كل الأهداف والآمال سبيلها إلى التحقق الكامل.
إنها لغة المسؤولية هي لغة التغيير والبناء والتوجه الجاد نحو الارتقاء بالوطن والقضاء على كافة الاختلالات والسلبيات التي تعيق تنفيذ البرنامج الوطني الشامل الهادف في الأساس إلى الانتصار لخيارات الشعب في التقدم والنمو والحرية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هذه الخطوة التي سيكون الـ من ابريل 27الجاري منطلقها ستأتي لتضع أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات أمام مسؤولية وطنية تتمثل باختيار المحافظين القادرين على تجاوز جوانب القصور الماثلة وتصحيح الأخطاء والارتقاء بالعمل المحلي .. وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ذاتية زائلة.
المسؤولية الوطنية تحتم على أعضاء المجالس المحلية الذين سيقع عليهم انتخاب المحافظين ومديري المديريات النظر إلى مصلحة مجتمعاتهم والانتصار لقضاياهم في مختلف شؤون ومجالات الحياة وذلك من خلال اختيار الاكفأ والانسب لشغل هذا المنصب أو ذاك بعيداً عن المجاملات والمحسوبيات التي تعد سبباً في بروز الكثير من الاختلالات الماثلة للعيان حالياً.
إن المسؤولية الوطنية تستدعينا لتذكير أعضاء المجالس المحلية بمسؤولياتهم في هذه المرحلة التاريخية المهمة التي يمر بها الوطن والتأكيد عليهم بأن الانتقال إلى الحكم المحلي ليس ترفاً .. وليس الغرض منه التباهي بالارتقاء بالمسلك الديمقراطي .. بقدر ما يمثل الطريق الأوحد للتنمية الحقيقية وبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام والقانون.
إن الانتقال إلى الحكم المحلي هو الانتصار للوطن وحاضره الراهن والانطلاق صوب المستقبل الأفضل الذي نأمله ونطمح إليه.