الميثاق نت -
تعقد اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام-الحزب الحاكم باليمن- اجتماعا ًًلها اليوم الخميس للوقوف أمام جملة من القضايا الوطنية. ويقف الاجتماع الذي يترأسه فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية-رئيس المؤتمر الشعبي العام-على الخطوات الإجرائية التي قطعتها وزارة الإدارة المحلية واستعدادها لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرار مجلس الدفاع الأعلى بسرعة أجراء انتخابات المحافظين في الـ27 من ابريل الجاري . وكان مجلس النواب قد اقر أمس الأربعاء بالأغلبية مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية والخاصة بانتخاب المحافظين. وتراجع النواب عن تعديل البند السادس من الفقرة "ج" من المادة رقم (38) بطلب من الحكومة قدمته أمس الاول لإعادة التداول في الفقرة التي اقتضى التعديل فيها على إقتصار أحقية الترشح لمنصب محافظ المحافظة للمسجلين في جداول الناخبين بالمحافظة حيث صوت البرلمان بالاغلبية على النص كما هو مقدم من الحكومة. وكان وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال قال في قراءة طلب إعادة التداول ان التعديل خطوة ستتبعها خطوات أخرى لتأسيس نظام الحكم المحلي . وأضاف هلال أن إقتصار أحقية الترشح لمنصب محافظ المحافظة للمسجلين في جداول الناخبين بالمحافظة سيحرم العديد من كوادر المحافظات من الترشح وان الإرادة هي للناخبين. وأشار هلال إلى أن اليمن أول دولة عربية أقدمت على خطوة انتخاب المحافظين وقال نحن أمام تحدٍ كبير لتهيئة الظروف لإنجاح هذا النظام . وقال يجب ان توفر تكافئ الفرص وان لا يحرم يمني من حق دستوري في الترشح لانه غير مسجل في جداول الناخبين منوها الى ان هناك كوادر مقيدة خارج محافظاتهم وطالب هلال من البرلمان ان يوافق على النص كما ورد . النائب ياسر العواضي أيد ما طرحه الجانب الحكومي ، ودعا إلى النظر إلى الموضوع من بعد وطني بعيداً عن التأسيس للمفاهيم المناطقية. وقال العواضي: إن هذا الطرح لا يستهدف إي ترتيبات كما ذكر بعض النواب. وتساءل العواضي عن جواز حرمان كثيرمن المقيمين في الخارج من أبناء المحافظات من حقوقهم الدستورية في الترشح لمنصب المحافظ بحجة عدم وجود أسمائهم في قوائم الناخبين. فيما النائب الإصلاحي- منصور الزنداني- أعلن وقوفه إلى جانب الحكومة في هذا الطرح وقال إن اشتراط أن يكون المحافظ مسجلاً في جداول الناخبين ينطبق على الدولة الفدرالية المركبة وليس البسيطة الموحدة كما هو حال اليمن. وأضاف الزنداني أن ضد من يقول أن صنعاء لأبناء صنعاء وإب لأبناء إب وهذه مناطقية مرفوضة من المجلس ومرفوضة دستورياً. ودعا الزنداني إلى تغليب المصلحة العامة و القانون ونبذ المناطقية. وعلق الزنداني على رفض المشترك للقانون بالقول كان الأولى بإخواننا في المعارضة عدم مناقشة المشروع وأما أن يشاركو في المناقشات بفاعلية ثم يرفضوا فهذا غير مجدي وأنتقد الزنداني في تصريح للصحفيين عقب خروجه من المجلس مشروع القانون وقال أنه أعُد على عجل وفيه كثير من القصور والعيوب منها عدم تنظيمه للعلاقة بين المحافظين والوكلاء كما إنه لم يورد بند يتيح الطعن في هذه الانتخابات. وقال الزنداني إن الانتخابات إدارية وليست شعبيه مجدداً ضرورة التصريف في علم السياسة بين الدولة البسيطة الموحدة والمركبة واليمن دولة بسيطة. وأضاف الزنداني نحن أمام قانون إداري تم التصويت عليه بصيغة مؤقتة. وقال الزنداني أنا أؤمن أنه من حق الرئيس إيقاف المحافظ إذا خالف القانون ولا يجوز أن يكون هناك تضاد بين الرئيس والمحافظ.. والرئيس انتخب من عامة الشعب ويحق له إقالة المحافظ.. وأشار الزنداني إلى أنه كان يجب أن يعطى القانون وقتاً كافياً لإخراجه بصورة سليمة حتى لا ينقل أزمات المركز إلى المحليات.