استطلاع/ عبدالرحمن الشيباني -
قبل عام كان قد أُعلن عن تحول سياسي كبير مرتقَب سيشهده اليمن فى الأشهر المقبلة، وهو ما أُطلق عليه حينها بالتحول الجذري في الإصلاح الشامل، في مسعى من القيادة العليا لإصلاح مؤسسات الدولة وتحديثها، نظراً لما تستدعيه المرحلة، والتي ترمي إلى تعزيز حالة الصمود في مواجهة العدوان، وتمتين الجبهة الداخلية من الاختراق، وهذا يتطلب من الجميع تشمير السواعد واستشعار المسؤولية، من أجل النهوض بالوطن في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الصامد، ويحقق التكامل الرسمي والشعبي في النهوض بالبلد..

وبحسب ما تم إعلانه سيبدأ تشكيل حكومة بكفاءات وطنية، مبنية على الشراكة الوطنية في تحمّل المسؤولية، بعيداً عن الترضيات والمحسوبيات، وتصحيح وضع القضاء ومعالجة اختلالاته ورفده بكوادر مؤهلة من العلماء الشرعيين وخريجي الجامعات.. وتقليص التضخّم الحاصل بدمج بعض الوزارات، وإلغاء بعض المؤسسات والتفريعات، بما يساعد في ترشيد الإيرادات المتواضعة جداً، وتسخيرها بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن الذي لا يهمّه الشكل وهل ستكون حكومة محاصصة أو حكومة تكنوقراط، بقدر ما يهمه جوهر تلك التغييرات الجذرية، ويأمل من هذا التحرك أن يعود عليه بشكل إيجابي من خلال تحسين الخدمات في القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي أصبحت تثقل كاهله، لذلك جاء الترحيب الشعبي بشأن تلك التغييرات المرتقبة، إلا أن تأخير تطبيق تلك الإجراءات أصاب البعض بالإحباط، وبات الأمر محط تساؤلات الشارع اليمني الذي ظل ينتظر تطبيق هذه المصفوفات وإحداث تغيير حقيقي ملموس، خصوصاً وأن الجهاز المالي والإداري للدولة أصبح يعاني كثيراً من الترهل، وهو ما انعكس على الأداء.. لذلك ستكون مهمة الحكومة المرتقبة صعبة في إصلاح ذلك الاعوجاج الذي ما زال قائماً وتداعياته ماثلة للعيان..


فرصة كافية

هناك من يرى أنه لا يمكن أن يتحقق شيء بتلك السرعة التي يتصورها البعض، بل يحتاج لوقت وإرادة وتصميم.. وهناك من يصف الأمر بحالات التشكيك؛ حد وصف حفظ الله الشهاري الذي أكد لـ" الميثاق أن تلك المصفوفات التي أُعلن عنها شعور كبير بالمسؤولية التى تتطلب المزيد من التريث للبدء فيها وتحتاج لقوة وإرادة صلبة وإتاحة الفرصة ليأخذ التغيير الجدوى منه واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.. وأضاف: "نحن في ظرف صعب اليوم وهناك تحولات كبيرة تجري في المنطقة الآن، يجب قراءتها بشكل واعٍ، فطالما بدأنا واستشعرنا ضرورة التصحيح علينا أن ندخل في معالجة ذلك بطريقة صحيحة وإنهاء تلك الاختلالات المزمنة بمزيد من التمحيص؛ فمن لا يدفع ثمن التغيير سيدفع ثمن البقاء في مكانه والذي يجب علينا مغادرته فوراً..


وضع معيشي

هذا الثمن الذي يقول عنه الشهاري سيكون تكلفته صعبة مع الوقت ما لم يكن سريعاً.. لذلك يقرأ ضرار عبدالرب -وهو "موظف" قطاع خاص وأب لثلاثة أبناء- القضية من زاوية خاصة به ويرى أن المأمول من الحكومة الجديدة المزعم تشكيلها بالشراكة مع القوى الوطنية الأخرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الذي يعيشه المواطن؛ وأن الإسراع بالإعلان عنها مهم، والأهم من ذلك البدء بالإصلاحات وأهمها محاربة الفساد، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.. مشيراً إلى أن البقاء بتلك الصورة التي نراها اليوم يزيد من حالة التذمر ويؤدي لفقدان الثقة بمؤسسات الدولة بشكل أكبر مما هو عليه الآن..


مهمة صعبة

لكن محمد ناجي لا يبدي تفاؤلاً بجدوى تلك الإجراءات، واصفاً إياها بـ" الصعبة" جداً.. وقال لـ"الميثاق": إن الجميع يعرف أن اليمن تعاني من تراكمات جمة فيما يخص الفساد الذي يحتاج إلى ثورة شاملة وليس مجرد تصحيح وتغييرات ما بين ليلة وضحاها، هذه التغييرات لم نعد نسمع عنها شيئاً الآن، وذاكرتنا ليست بتلك الدرجة ضعيفة، الوقت يمر والفساد يكبر ونحن نرى كل يوم مدى التردي الحاصل.. ويضيف: في أحد المكاتب الخدمية تم تعيين مدير جديد ليس له خِبرة، فقط لأنه صاحب الوزير وهو من خارج الوزارة والمكتب، ولا يفقه في العمل الإداري شيئاً؛ وليت الأمر اقتصر على ذلك، بل جلب الأخير معه خبرته ويعطيهم 5000 ريال يومياً، بينما الموظف الرسمي بدون راتب.. وقال متسائلاً: " أليس هذا فساداً؟ وهل هذا تغيير ؟.. يتصرف هؤلاء وكأن مؤسسات الدولة ملكية خاصة بهم.. يؤجرون المباني ويتملكونها لأنفسهم ويتم نهب إيراداتها بدون أي ضوابط قانونية أو محاسبة لهم، ناهيك عن إصدار قرارات تعيين للأقارب والأهل بدون الحد الأدنى من الكفاءة والخِبرة وهو خارج القانون.. ولدينا الآن جيش جرار من هؤلاء في كل الوزارات تقريباً..


لقمة العيش

"مابش فايدة يا خبير"، بهذه الكلمة يختصر الستيني أحمد الحوشبي الموضوع؛ لافتاً إلى أن الحكومة في وادٍ والشعب في وادٍ آخر.. مضيفاً: ماحد يسأل عن الحكومة طلعت ولا نزلت.. الشعب يجري بعد اللقمة الرز والطحين والسكر والزيت التي هي كل يوم بسعر والناس بدون عمل ولا رواتب ، من أين يأكلوا ، شبعونا خبابير ولا شفنا شيء.. وإذا كان الحوشبي لا يهتم بأمر الحكومة، فإن سعيد عبده أحمد أصبح ينتظر قدوم حكومة تصحيحية وطنية متمنيا ان تكون من الكفاءات"(تكنوقراط) وتمثل أطياف الشعب وتتفهم أوجاعه وتعمل علي تصحيح الاختلالات.. ودعا سعيد الحكومة المقبلة إلى أن تكون في صف المواطن دون أي تدخلات تعرقل عملها؛ وأن يُعطى لها صلاحيات شاملة لتنفيذ خططها..


حكومة عادلة

الصحفي محمد صالح حاتم يقول فى هذا الصدد إن‪ الشعب اليمني عانى من الظلم والحرمان عقوداً طويلة، والتي كان آخرها الحرب والعدوان والحصار من قِبل دول تحالف العدوان والتي مازالت مستمرة، وهذا الشعب العظيم الصابر والصامد والمكافح يستحق أن تدير شؤونه حكومة عادلة منصفة، تحكم بشرع الله، وبما أنزله الله سبحانه وتعالى، حكومة تؤدي الأمانة وتعمل بإخلاص ومسؤولية..
وأضاف حاتم: واليوم ينتظر حكومة الكفاءات والتغييرات الجذرية التي وعد بها السيد القائد عبدالملك الحوثي- يحفظه الله- ويأمل أن تكون حكومة كفاءات، وأن يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية والقرابة والولاءات، حكومة يشترك فيها المخلصون الوطنيون الأوفياء، من تتوافر فيهم القوة والأمانة والنزاهة والولاء لله والقيادة الوطن..


كرامة وعزة

يريد المواطن اليمني من الحكومة القادمة أن تحقق له الحياة بعزة وكرامة واستقلال من التبعية للخارج.. حكومة ستغل مقومات وموارد الوطن، وتعود ثرواته للشعب.. وإن التأخر ناتج عن المسارات التي تسير عليها التغييرات الجذرية ومنها التعديلات القانونية، والهيكلة الجديدة لمؤسسات وهيئات الدولة، وتغيير في السياسات واللوائح والأنظمة، وإن شاء الله يُعلن عن الحكومة القادمة قبل نهاية شهر صفر كما أعلن عن ذلك السيد القائد في خطابه بمناسبة رأس السنة الهجرية..


إخفاق وتراجع

مؤشرات التنمية في اليمن في تراجع مستمر؛ ومعدلات الفقر تزداد بشكل مخيف وفقاً لتقرير التنمية المستديمة الذي ترصد الأمم المتحدة من خلاله التقدم في خطة التنمية المستديمة لعام 2030م؛ حيث حل اليمن في المرتبة 163 من بين 166 دولة، بمؤشر 46.8 بتراجع كبير عمّا حققه في عام 2010م، حين سجل 49.5، ما يشير إلى تراجع هائل في التنمية المستديمة بسبب الأزمات السياسية والحرب؛ وحقق مستوى تنفيذ الهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر تراجعاً مستمراً، حيث وصلت معدلات الفقر إلى مستوى دخل 2.15 دولار في اليوم الواحد، إلى جانب تراجع الهدف الخامس عشر الخاص بالحياة البرية، والهدف السادس عشر لتعزيز المجتمعات السلمية وتوفير وصول العدالة إلى الجميع ،ولا يبدو أن تلك الأرقام تشكل اهتماماً لدى صُناع القرار في بلادنا.