د. عبدالوهاب الروحاني -
عندما تكون إنجازات مَنْ يحكمك شعارات وتفريط بالكرامة والسيادة، ثم ملاحقات ومداهمات، وسجون، وتجويع، وقطع أرزاق العباد، وبعثرة إمكانات المجتمع، واحتكار المناصب للأهل والأقارب والأصدقاء، تكون النتيجة غابة تحكمها عصابات..

بعد عشر سنوات من الفوضى ومن القتال والحروب العبثية على دماء وظهور اليمنيين وعلى حساب السيادة الوطنية تتبادر إلى الذاكرة أسئلة مهمة هي:
* متى سيتحرر هؤلاء الممسكون بخناق الشعب من معارك الوهم التي يعيشونها.. ومتى يبدأون التنافس على خدمة المواطن لاكتساب شرعية تمثيله؟!

* متى سيدركون أن لا شرعية لهم طالما أن المواطن ليس في خانة حساباتهم، وهو آخر من يفكرون به؟!

قلنا بصراحة إن من يدَّعي الشرعية في الحكم وامتلاك السلطة؛ فشرعيته تكمن في الدفاع عن مصالح المواطن أولاً وثانياً وثالثاً، سواءً أكان في صنعاء أو في عدن أو في الداخل أو في الخارج..


هنا شرعيتكم

شرعية أي سلطة وفي كل الظروف -سِلْم أو حرب- تبدأ بالاهتمام بحياة الناس، ولا تكتمل إلا إذا جعلت المواطن في سُلَّم أولوياتها أمناً وكرامةً، واقتصاداً ومعيشةً، وإلا فهي سلطة لا تمثّل إلا نفسها ومصالح متنفّذيها..

عشر سنوات من العنتريات التي لم تتجاوز عتبة المنصات التي يكذبون على الناس من خلالها، لم يلمس المواطن اليمني من سلطات الأمر الواقع التي تحكمه وتسيطر عليه ما يجبر خاطره ويرمم أوجاعه إلا صوراً وخطابات وشعارات وموتاً ومعاناة لا تقف عند حد..!!

لا شرعية لأي حكومة في صنعاء أو تعز، في عدن والضالع أو في مأرب والمكلا، في المخا وحيس أو في الحديدة والضًحِي، إلا حينما نسمع أنها تعمل بالنظام والقانون، وتعكف على معالجة مشاكل المواطن من حيث هي تفكر في فواتير الحياة المعيشية للبسطاء من أبناء المجتمع :
* حكومات تشعر بمن تحكم، وتشارك المواطن همه وقلقه.. تفكر في معيشته اليومية.. من أين سيأكل ومن أين سيغطي مصاريف يومه وأسرته؟

* أين سيدرس أولاده.. أين سيتعالج؟! ثم من أين سيدفع مصاريف المستشفى والعلاج؟
* حكومات تفكر في توفير فرص العمل التي يقتات منها المواطن حتى لا يصبح عاطلاً ومتسولاً كقادته ومسئوليه؟!

* تفكر في كيف توقف نزيف العملات والصرفيات العبثية لجيوبها وموظفين مقرَّبين من قوت الجائعين..
* تفكر كيف تصون كرامة المواطن وتضمن له أمنه وتحفظ حقوقه..
* تفي الموظف حقه وتصرف مرتباته..

* تحمي أبناء المجتمع من "التهبشات" والتعسفات، وتمنع الجبايات غير القانونية التي تفرضها عليه..
* معالجة مشكلة الفقر التي أصبحت تفتك بما لا يقل عن 82.7% من السكان (وفقاً للبنك الدولي)..

هنا فقط تكون القرارات الصائبة، وهنا فقط يمكن لأي سلطة أن تدَّعي أنها تستمد شرعيتها من الشعب، ما لم فهي سلطة مًغتصِبة، ولا تمثّل إلا نفسها.. ومن يناكف على حساب المواطن لا يحق له أن يدَّعي تمثيله.