المستشار/ أحمد علي جحاف -
● عنوان عظيم، لحكومة التغيير والبناء، هل سنشهد فعلاً عظيماً يحمل معاني هذا العنوان العظيم، أم أننا سنكون في خانة {كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}..
● هل سنشهد تغييراً حقيقياً نحو الأفضل والأجمل والأحسن؟! أم سنكون في خانة لا سمح الله {من سيئ إلى أسوأ}..
● هل سنكون أوفياء، مع دماء الشهداء، وننطلق نحو البناء، وقهر العداء، بفعل العدل والبناء؟! أم أننا سنكون في خانة {خيانة دماء الشهداء، وآلام الأرامل والأيتام والثكالى صباحاً ومساء}؟!!
● هل سنعود إلى أحضان الدستور، وتنفيذ القانون؟! أم سنكون في خانة المزيد من {انتهاك الدستور، وكسر ضوابط القانون}؟!
● قمة العدل، ونعيم الهدى، هو التزام المواثيق والعهود، والدستور هو عهد وميثاق بين الحاكم والمحكوم، { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} الذي عاهدتم الله عليه والذي عاهدتم الخلق عليه {إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}..
● الدستور والقانون هما خلاصة الهدى، وعصارة تراكم خبرات الإنسان عبر طول المدى.. حتى لو كان الدستور به قصور، التزامه هو العدل إلى أن يتم إصلاح القصور الذي به..
● يحدث الظلم والإجحاف ومغادرة الإنصاف، حين تكون الأعمال والأفعال خارج نطاق الدستور، وكاسِرة للقانون..

■ النهج الإلهي:
{خالق ومخلوق}+ هدى به أحكام وضوابط يهتدي بها ويلتزمها المخلوق للقيام بمهام التكليف (الاستخلاف) ويتحمل مسؤولية مخالفته، (صراط مستقيم) لا عشوائية ولا ضبابية في منهج الله -سبحان الله ليس كمثله شيء..

■ على نفس النهج:
تعديلاً لقول أبو مالك الفيشي الذي نصه {قائد وشعب} لتكون العبارة {قائد وشعب} + دستور تقوم الحكومة والسلطة بشكل عام بمهام التكليف لتحقيق الأهداف وفقاً لأحكامه وضوابطه، وتتحمل مسئولية المخالفة..

■ خاتمة:
لم نرَ غالبية الوزراء في وظائف قيادية عامة سابقاً حتى نتوقع النجاح أو العكس، عدا وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الذي أعرفه عن كثب، وعرفته اليمن كوكيل لأمانة العاصمة للشئون الفنية، بشأنه أقول:
لقد أحسنوا الاختيار بدرجة عالية، لكن السؤال:

نتوقع من {معين} أن يكون خير معين للاقتصاد ورعاية رأس المال، وتشجيع الاستثمار وذلك عبر السعي لتشريع قوانين لتحقيق تلك الأهداف وليس مواقف عابرة ينتهي تأثيرها بذهاب الوزير أو تغيير الحكومة؛ فيعود للاقتصاد ورأس المال والاستثمار الاعتبار بعد أن عانوا الأمَرَّين من الجبايات والاضطهاد والسياسات الفاسدة المفسدة، مما دفع الكثير للرحيل للاستثمار في ظل دولة ابن سلمان وآل نهيان..

هل سيتم سيادة الدستور والقانون وإلغاء القانون الكارثة المزعوم {منع المعاملات الربوية} الذي أزهق بقية روح الاقتصاد، وشل حركة البنوك والحياة المصرفية، وأجحف بعيش الناس ونهب الحقوق وأعاق الاستثمار؟؟!

الله رقيب وحسيب، والشعب من حقه الأفضل ولا مكان للعكس.