لاتحتمل توجيهات فخامة الرئيس في شأن الأراضي المتنازع عليها تأويلا وغموضا فقد جاءت شاملة ومحددة وواضحة وهي تنص بحسب نصها المنشور في موقع" 26 سبتمبر" على تحرير"كافة المزارع والأراضي الزراعية وأي مساحات من الأراضي السكنية من الممتلكات العامة أو الخاصة والتي تم وضع اليد عليها بطرق غير قانونية في محافظات الجمهورية

وعلى وجه الخصوص في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت قبل إعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م وبعد حرب عام 1994م. "

وعلى إلغاء" .. أي عقود تمليك تم منحها من قبل الجهات المعنية بملاك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها على أساس التدايس والتحايل أو فرض الأمر الواقع واعتبار تلك العقود باطلة مع حق المتضرر باللجوء إلى القضاء."

وعلى عودة" .. المساحات من الأراضي المستعادة سواء زراعية أو غيرها إلى ملكية الدولة إذا كانت من الممتلكات العامة أو إلى ملاكها الحقيقيين من المواطنين إذا كانت من ممتلكاتهم الخاصة بموجب وثائق قانونية وشرعية ثبت صحتها."

ويقضي التوجيه الرئاسي بأن "..  تكلف الحكومة عبر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والتنسيق مع السلطة المحلية في كل محافظات الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية للتنفيذ كل فيما يخصه."

وعلى" ..  حق أي شخص يدعي بملكيته الصحيحة لتلك الأراضي المستعادة تقديم وثائقه إلى القضاء ليتولى البث فيها طبقاً للشرع والقانون."

وفي الختام يلزم هذا "التوجيه" الحكومة ب" متابعة هذه الإجراءات التنفيذية لذلك والرفع وموافاتنا بالنتائج"..هذا الكلام القاطع في مشكلة ارقت اليمنيين وما زالت تؤرقهم مرشح لان ينتزع القضية  من دائرة التعقيد التي ارتسمت حولها منذ استئناف وحدة البلاد وأن يكللها بخاتمة سعيدة وذلك ليس من اجل إرضاء المهولين والمتذرعين بها فهؤلاء سيجدون دائما ما يهولون و يتذرعون به وانما من اجل أن يصل كل صاحب حق في الأراضي المتنازع عليها او المنهوبة الى حقه في اطار القانون والنظام.

و من المعول عليه ان يختم هذا الملف مرة واحدة  والى الابد وان يسقط من باب المظالم ومن ثم ربما من المستحسن تنظيم لقاء وطني تعرض فيه التفاصيل ويعلن على الملأ قرار بجملة واحدة: لا مظالم في اراضي اليمن بعد اليوم.

......و بعد هل توجد طريقة أخرى لفرض دولة النظام والقانون ؟... ايها السادة المحترمون.

القراصنة

تفيض مشاكل الصومال على المنطقة وعلى خطوط الملاحة الدولية.ينتشر المهاجرون من هذا البلد في كل الانحاء هربا من الموت جوعا وعطشا وقتلا.ويتحمل اليمن عبئا لا يستهان به جراء الهجرة الصومالية السرية الى اراضيه بواسطة البحر.ومن لم يهجر بلده وارضه من الصوماليين يمارس مهن الحرب وكلها غير قانونية ومن بينها مهنة القرصنة. لقد بينت حادثة اختطاف السفينة الشراعية الفرنسية الاسبوع الماضي ان الخاطفين كانوا يعملون من قبل في مهنة الصيد البحري وان الفوضى التي تنتشر في بلادهم ما عادت تسمح بمزاولة مهنتهم فتحولوا الى القرصنة .هذا على الاقل ما ذكره محققون فرنسيون اعتقلوا 6 من خاطفي السفينة "بونان" وبحوزتهم جزء من الفدية المالية بعد الافراج عن رهائنهم.

وعلى الرغم من أن المخاطر الناجمة عن الفوضى الصومالية ما زالت قابلة للاستدراك فان الانتظار اكثر من اجل ايجاد حل لمأساة هذا البلد  من شأنه أن يفاقم المخاطر بل أن يجعل فوضى الصومال هدامة لاهل البلد ولكافة جيرانه ذلك أن الجيل الصومالي الجديد الذي نشأ بعد انهيار الدولة وانهيار القوانين عاش وترعرع وسط شريعة الفوضى ولا يمكن ان يخضع لشريعة القانون لانه لا يعرف اصلا معنى القانون . فكيف يحاكم بواسطة القانون من يجهل القانون.

وسط هذا الجيل يمكن ان يزداد عدد القراصنة وان تتشكل عصابات النهب العابرة للحدود  كما عصابات تهريب الماهجرين ناهيك عن التطرف والارهاب وغيرها من المهن الخطيرة وفي هذه الحالة سيكون من الصعب السيطرة على تلك العصابات ليس داخل الصومال فحسب وانما خارجه ايضا لذا يجب ان يتعاطى المعنيون بالمخاطر الصومالية مع هذه المشكلة  بطريقة استباقية وبالتالي البحث عن اي حل ينقذ هذا البلد من المخاطر التي تحيق به ومن المخاطر التي يمكن ان تصدر  منه الى جيرانه الاقربين والابعدين.

في حكم العرب واحدة تقول: ما دام جارك بخير فانت بخير. ويمكن الذهاب الى مدى ابعد في المعنى وبالتالي القول: ما دام الشر مقيم عند جارك فهو سياتي اليك. تملي هذه الحكمة العمل منذ الان وبكل الوسائل لتحقيق المصالحة الصومالية وقيام الدولة القادرة على فرض القوانين بغض النظر عن شكلها وتصنيفها.

من جهة ثانية ربما يتوجب على الجميع وليس على جيران الصومال وحدهم الاتعاظ بالمأساة الصومالية التي نشأت في الاصل عن ضغوط خارجية من اجل "الديموقراطية" المزعومة وضد الديكتاتورية "المزعومة" ايضا فكانت النتيجة ما نرى وما ترون وهذا يعني ان الديموقراطية بوصفها وسيلة لتنظيم التعايش بين الناس في اطار سلمي وفي جو من البحبوحة الاقتصادية استخدمت كذريعة لتدمير الصومال وتخريب نظامه  وحشره في فوضى عارمة تحول اليوم دون النهوض به إلى مستوى الحد الادنى من الحياة العادية.

في ضؤ ما سبق يمكن للمرء ان يقول دون تردد اذا كانت الديموقراطية وسيلة للتدمير ولزرع الفتن ولنشر الفوضى العارمة وللعودة الى مهنة القراصنة التي زالت من منطقتنا منذ اكثر من قرن  فمن الممكن تفاديها لان المطلوب ليس وهم الديموقراطية وانما حسناتها وفي الصومال لاحسنات لها البتة.

بين اليوم والبارحة

 تلقيت  بواسطة الميل نصوصا للسيد محمد احمد نعمان صادرة في العام 1964  جمعها وصنفها الصديق الشاب لطفي فؤاد النعمان  ونشرها في كتاب مستقل في العام 2001 دون ذكر لدار النشر  وفيها ملاحظات ملفتة عن اوجه التشابه  بين الجدل السياسي في الستينات وجدل الالفية الثالثة في اليمن ولعل الفقرة الحرفية التالية توحي بالمقصود:

"....إن أول ما يستوجبه الموقف من المثقفين اليمنيين اليوم أن يتيقظوا لعوامل الفرقة والانقسام التي تتحكم في علاقاتهم ببعض، دون أن يكون لها موجب أو ضرورة أو تأثير في سير قضية شعبهم، اللهم إلا تأثير التعويق وتسلط القوى السياسية التقليدية.إن توزع الشباب اليمني. وانقسامه على بعضه تحت شعارات الأحزاب خارج اليمن من شيوعية وبعثية، وقومية لا يفيد اليمن في شيء في وقتها الحاضر، ذاك أن كل منظمة من هذه المنظمات لم يكن لها رأي مدروس في المشاكل اليمنية بحيث يهبها شباب اليمن أو بعض منه حماسه وإيمانه.إنني لا أدعو للانغلاق في حدود اليمن، ولكني أطلب الالتفات لليمن من أبنائها ودراسة مشاكلها التاريخية، ثم عرضها من جديد عرضاً علمياً حديثاً بحسب المناهج الحديثة التي تفتح عليها الوعي الإنساني في تاريخه المعاصر.