الميثاق نت -
استكملت النيابة الجزائية المتخصصة التحقيقات مع 11شخصاً من العناصر المتهمة بالتورط بأعمال الشغب والتخريب والإساءة للثوابت الوطنية.في الوقت ذاته يجري استكمال إعداد ملفين يتضمنان طلباً برفع الحصانة البرلمانية عن اثنين من أعضاء مجلس النواب تمهيداً لتقديمهما للمسألة القانونية على ذمة تلك الحوادث التي شهدتها بعض المناطق اليمنية مؤخراً.
وقال مصدرقضائي: إن النيابة الجزائية بصدد التصرف بملفات المتهمين الـ( 11 ) الذين استكملت إجراءات التحقيق معهم ‘تمهيداً لمحاكمتهم‘وفقاً للقانون. ونقل "26سبتمبر" عن المصدرتأكيده أن النيابة الجزائية المتخصصة تعد ثلاثة ملفات اثنان منهما يتعلقان بكل من ناصر الخبجي وصلاح الشنفره عضوا مجلس النواب بناءً على طلب من وزارة الداخلية لرفع الحصانة البرلمانية عنهما وذلك لضلوعهما في أعمال الشغب والتخريب والتحريض على العنف وإقلاق الأمن والاستقرار والمساس بالثوابت الوطنية‘بحيث سيقدم الملفان إلى البرلمان عبر وزارة العدل مع طلب رفع الحصانة عنهما‘في حين يتعلق الملف الثالث بعضو مجلس النواب السابق جانب أحمد با معلم والذي يجري استكمال ملفه للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع بقية المتهمين.
والأشخاص الثلاثة متهمون بالتحريض على أعمال العنف والشغب والتخريب ونشر ثقافة الكراهية والمناطقية في أوساط المجتمع اليمني والمساس بالوحدة الوطنية وإثارة العصيان ضد السلطات القائمة بموجب الدستور والدعوة إلى الانفصال.