جميل الجعدبي -
حتى لو كانت آلية انتخاب المحافظين عبر جمهور الناخبين وفق تلكؤات أحزاب المشترك سيقولون لماذا لا يتم تأجيلها إلى الانتخابات النيابية العام القادم لتجري بالتزامن تجنباً للنفقات المالية ، لكنهم يومها لن يعدموا المبررات للتقليل من أهمية انتخاب المحافظين واستهداف البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية . وربما سيعتبرون في ذلك إرباكاً للناخب .

*إنه ديدن المجادلين منذ خلق الله الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة ، ومادامت أحزاب المشترك غير قادرة على لملمة قواها باتجاه المنافسة لانتخاب المحافظين فلا تثريب عليها .. ومن حقها اختيار الطريقة التي تحلو لها لندب حظها المتعثر ، لكن ليس من حقها التقليل من إنجاز الآخر وحشد المبررات الواهية لضرب سابقة عربية جاءت فوق مستوى تفكير " فقهاء المشترك ".

*وإذا كانت أحزاب المشترك تلوح باتجاه مقاطعة انتخاب المحافظين في خطوتها الأولى فلا شك أنها تمارس حقاً دستورياً لا غبار عليه ما دامت ترى أن عواقب المقاطعة ستعود عليها بالنفع رغم إدراك الجميع بما فيهم الكثير من قيادات المشترك أن المقاطعة ليست في مصلحة التجربة ، غير أنه سيكون من العيب جداً على هواة التصريحات النارية من قيادات المشترك بعد اليوم العزف على أسطوانة التهميش والاستئثار بالسلطة واحتكارها ما داموا تواروا ( سواءً أكان عجزاً اوتكتيكاً ) عند أول نقلة مهمة لتوسيع صلاحيات الحكم المحلي .

*ولعل ما يجب أن تدركه قيادات وحكومة المؤتمر في هذه اللحظة أن أحزاب المشترك حينما تواجه أي إنجاز مؤتمري بالرفض والمقاطعة ابتداءً من مقاطعة جلسة انتخاب هيئة مكافحة الفساد العام الماضي وانتهاءً برفض قرار انتخاب المحافظين اليوم فإنها لا تمارس مناسك المعارضة تلك لأجل المعارضة بقدر ما تسعى لإحباط وإعاقة تنفيذ مفردات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ، وهو ما يجب أن ينتبه له في حال قبول هذه الأحزاب الحوار حول تشكيل لجنة الانتخابات إذ أن إهدار الوقت واتساع دائرة الجدل لا يخدم سوى أحزاب المشترك التي كلما تحقق إنجاز مؤتمري لا يمكن أن يقابل بغير " عين السخط " ما دام هذا الإنجاز لا يخدم إستراتيجيتها الإرباكية وأجندتها الفوضوية منذ سلكت نحو التأزيم وافتعال القلاقل عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة .

*ويبقى من الإنصاف ونحن في سياق الحديث عن المجادلين استثناء الدكتور منصور الزنداني الذي جسد بأطروحاته ونقاشاته حول تعديلات قانون السلطة المحلية نموذجاً للقيادي المعارض المشارك في المسئولية والبرلماني الحريص على المصلحة العامة والقانون .

*وأخيراً نستحضر هنا ما يمكن أن يكون أكثر المبررات طرافة لرفض المشترك تعديلات قانون السلطة المحلية حول انتخاب المحافظين ، وهو القول أنها " على عجل " لنذكر نواب وقيادات المشترك بتعديل مشابه جرى عام 2006م لقانون الانتخابات وقضى يومها بتعديل بعض المواد الرامية لإضافة عضوين من المشترك لقوام لجنة الانتخابات و(46%) من لجانها الانتخابية ومر التعديل أسرع من لمح البصر .. فأيهما كان يستحق الاعتراض من حيث العجالة ؟! مالكم كيف تحكمون !!.
[email protected]