الميثاق نت - إبراهيم الحجاجي ‬: -
دشن رئيس مجلس الوزراء الاستاذ احمد غالب الرهوي اليوم بصنعاء، العمل بقانون الدواء والصيدلة (4) لسنة 1446هـ الذي صدر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى في 18 رجب 1446هـ الموافق 18 يناير 2025م.

وخلال التدشين بارك الرهوي لوزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية وكل منتسبي القطاع الصحي اصدار هذا القانون كإنجاز الذي تحقق للجمهورية اليمنية الذي سيحمي الجميع ويكفل للجميع حقه، وينظم العمل في مجال الصيدلة وكيفية التعامل مع الادوية التي يتناولها المجتمع، منوهاً الى أهمية تنفيذ هذا القانون والمتابعة والرقابة والتعامل الايجابي من قبل المجتمع مع الحكومة والتعامل بجدية وحزم وفقا لأحكامه وانهاء التعامل والصرف العشوائي للأدوية.

وقال رئيس الوزراء إن على الشركات والمؤسسات والمصانع الاهتمام بتوطين الأدوية وتصنيعها محلياً على طريق الوصول الى الاكتفاء الذاتي، باعتبار التصنيع المحلي سيوفر الجهد والوقت والمال ويضيف رافد كبير للوطن على مستوى الدخل والانتاج.

من جانبه أشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور علي عبدالكريم شيبان الى أن القانون يمثل الخطوة الاولى لسلسلة من الاجراءات التي تهدف الى تطوير العمل الصيدلاني وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء حيث ينظم القانون بوضوح أماكن بيع الأدوية ومن يحق له ذلك، بالاضافة الى توفير مخزون دوائي مريح للدولة بما يضمن الوصول الى الأمن الدوائي.

وشدد شيبان على الشركات والمصانع تسعير الدواء بشكل مناسب، وعدم منح البونصات للصيدليات ولا العمولات للدكاترة والالتزام بعدم الاستيراد والتصنيع الا بعد اخذ الموافقات للازمة، كما شدد على الأطباء التعامل بمسؤولية مهنية والشعور بمعاناة وظروف المرضى وعدم الاسراف في صرف الدواء، وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين وإبرام اتفاقيات معينة، وعدم بيع المهربات والعينات الطبية.

من جهته أوضح رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، أن القانون شاملاً لكافة الجوانب التي لها علاقة بالدواء وهو ما ورد في مختلف فصوله ومواده وأحكامه المنظمة والضابطة، كما أهاب بكافة أصحاب المصلحة من صيادلة ومستوردين ومصنعين الالتزام الكامل بهذا القانون، معرباً عن ثقته الكبيرة بأن الجميع سيكونون على قدر المسؤولية في التعاطي الايجابي مع هذا القانون لما فيه الحفاظ على صحة المجتمع وتطوير العمل الصيدلاني والدوائي ولمصلحة الوطن بشكل عام.

بدوره قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور محمود الهارب إن صدور القانون يعد انجاز ونجاح كبيرين بعد أن ظل ما يقارب 20 سنة بالتداول الى صدر مؤخرا، بعد أخذ عدة جلسات في مجلس النواب لإصداره، معبراً عن استعداد المجلس مناقشة أي مشاريع تأتي من الحكومة، ومطالباً الجهات المختصة والمعنية القيام بدورها في متابعة الأدوية وفحصها ومراقبة الاسعار ومنع التهريب.

ومن جانب المشاركين في حفل التدشين أكد رئيس مجلس إدارة نقابة ملاك صيدليات المجتمع الدكتور محمد النزيلي، أن اختبار ملائمة وفعالية القانون الجديد هو تنفيذه وتطبيقه فعلياً في الميدان، من خلال قياس مؤشرات الاداء ذات العلاقة بالقانون ربعيا وسنويا، وإلا فإنه سيظل حبر على ورق وسيكون مؤشر على عدم الملائمة والكفاءة التشريعية لمواد ونصوص القانون.

وذكر النزيلي عدد من الايجابيات في القانون مثل عدم بيع وصرف الدواء في العيادات والبقالات ومحلات الجملة، إضافة للتوطين الدوائي وعدم البيع إلا لمنشآت صيدلانية مرخصة فقط وكذا إقرار ثبات السعر حسب تسعيرة الهيئة المطبوع على الباكت ومعاقبة المخالفين للتسعيرة، متمنياً للجهات الرسمية والمعنية التوفيق في تطبيقة ميدانيا.

ويتكون القانون من عشرة فصول يشمل من الأول حتى السابع، التسمية والتعاريف والاهداف والدواء والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاستخدام الرشيد للدواء والصناعات الدوائية الوطنية والاعلام الدوائي والصيدلة بفرعيها المنشآت الصيدلانية ومزاولة مهنة الصيدلة، ويشمل من الثامن حتى العاشر الرقابة والتفتيش والعقوبات وأحكام ختامية.