الميثاق نت - بليغ الحطابي ‬: -
تتعرض الثروات اليمنية لتجريف واسع ونهب منظم من قِبَل الإمارات والسعودية بعد شنهما حرباً عدوانية على اليمن.. ويتعاظم الخطر والعبث بدعم أمريكي وبريطاني مطلَق خدمةً للمشروع التوسعي للصهيونية العالمية.. وتحقيق حلمها في بسط نفوذها وسيطرتها على خط الملاحة الدولي وباب المندب.. ما يزيد من وطأة ذلك هو تواطؤ ما تُسمى بالشرعية ومرتزقتها الذين جندوا أنفسهم لتنفيذ التعاليم الأمريكية والسماح بانتهاك السيادة اليمنية والسماح للإمارات باحتلال عدد من الجزر اليمنية، وتحويلها إلى قواعد عسكرية بعد تهجير سكانها..
الأمر الذي يتطلب محاكمتهم بتهمة الخيانة الوطنية بحسب مراقبين..
محللون سياسيون ومراقبون أشاروا لـ"الميثاق" إلى ضرورة توحيد الصف بين القوى الوطنية لمواجهة الأطماع الاستعمارية التي تستهدف الأرض والإنسان في المحافظات الجنوبية والشرقية والجزر اليمنية..
معتبرين أن الرهان الأكبر يبقى على الإرادة السياسية والعسكرية في صنعاء بعد تواطؤ قيادة ما سُميت بالشرعية..



حالة رفض..

وبعيداً عما تُسمى السلطة الشرعية المتورطة والمتخَمة بالعمالة، خرج الشعب في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية ضد التواجد الأجنبي للقوات متعددة الجنسيات "السعودية والإماراتية والأمريكية والبريطانية"، ويطالبون بطرد المحتل وإخراج قواته من الجزر والمطارات والمحافظات، ولا تكاد مسيرة أو تظاهرة احتجاجية في المحافظات الجنوبية والشرقية إلا وتحمل عنواناً يطالب بطرد المحتل والانتفاض ضده وضد ممارساته العبثية التي برزت في نهب الثروات والعبث بمكنوزات تلك المحافظات والجزر..

الشرطي الأمريكي..

تلعب دويلة الإمارات دور الشرطي الأمريكي في المنطقة لتسهيل إنفاذ المشروع الصهيوني، عبر ممارسات استفزت المجتمع المحلي في بعض محافظات الجنوب والجزر والمحميات الطبيعية اليمنية التي سعت منذ شن عدوانها العام 2015م، إلى خلق واقع جديد بالتغيير الديمغرافي في الجزر وتهجير سكانها الأصليين وإحلال بديل عنهم من الموالين لهم وعملائهم في المجلس الانتقالي في عدن ولحج وأخرى..

وتمكنت الإمارات من احتلال جزيرة سقطرى وحنيش وعبدالكوري على المحيط الهندي والبحر العربي وميون في البحر الأحمر وغيرها، وقامت بأعمال إنشائية عسكرية لتأسيس قواعد عسكرية وتثبيت أجهزة رصد ومراقبة للسفن بأنواعها أو إذا ما كانت هناك أعمال عسكرية ضدهم أو ضد أربابهم..

أهمية استراتيجية..

وتحتل الجزر اليمنية مكانة وأهميّة استراتيجية؛ كَونها تتصل ببعضها البعض مكوّنةً شريطاً ساحلياً يبلغ طوله 2.500 كيلو متر، ويوجد فيه أكثر من 20 ميناء، وهذا ما ساهم في انتشار مجموعة من الجزر التي عززت من أهميّة السواحل والتي يصل عددها -بحسب إحصائية وزارة الثروة السمكية- إلى 182 جزيرة منها 125 جزيرة في البحر الأحمر..
ونظراً لأهميّة الجزر اليمنية، تشير الكثير من الدراسات والتقارير إلى أن دول العدوان الأمريكي السعودي حولت العديد من الجزر اليمنية الموجودة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب والبحر العربي إلى قواعدَ عسكرية لمراقبة حركة الملاحة الدولية وفرض واقع جديد على هذه الجزر من خلال الأبعاد الاستراتيجية التي تنفذها لصالح العدوان الأمريكي الإسرائيلي المسيطر عليها عسكرياً..

وكشفت معلومات ومصادر محلية عن وجود عسكري أمريكي وإسرائيلي في هذه الجزر الاستراتيجية المهمة والخاضعة للقوات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية إلى جانب قوات إماراتية وسعودية التي أقامت فيها قواعدَ عسكرية، منها جزيرة سقطري وجزيره ميون وعبدالكوري وغيرها..

انتهاك السيادة..

ويؤكد الباحث في الشؤون الدولية محمد الصالحي، ووكيل محافظة شبوة، أن المنشآت العسكرية التي يعمل المحتل الإماراتي على استحداثها في عدد من الجزر اليمنية المحتلة، كجزيرة ميون وجزيرة عبدالكوري وسقطرى وغيرها، تمثل تهديداً خطيراً للسيادة اليمنية والأمن القومي للبلاد والمنطقة.. إذ تسعى الإمارات، خدمةً للمشروع الصهيوأمريكي، إلى تحويل هذه الجزر الاستراتيجية إلى قواعد عسكرية ومراكز تجسُّس وتحكُّم في خطوط الملاحة الدولية، بما يتيح لها تنفيذ أجندة عدوانية تستهدف استقرار اليمن والمنطقة العربية.. إن خطورة هذه التحركات لا تقتصر على البُعد العسكري فقط، بل تمتد إلى تهديد الهوية الوطنية لهذه الجزر من خلال محاولات تغيير التركيبة الديموغرافية لسكانها وفرض واقع احتلالي جديد يكرّس هيمنة القوى الأجنبية..

تواطؤ..

ويلفت الباحث الصالحي الى أن هذه الخطوات لا تتم بمعزل عن تواطؤ مرتزقة العدوان وعملائه، الذين يسعون لتنفيذ مخططات الاحتلال مقابل مصالح آنية، غير مدركين أنهم يمهّدون الطريق لتحويل اليمن إلى ساحة نفوذ خارجي تتحكم بها قوى معادية.. فالإمارات لا تتحرك في هذه الجزر لمصلحتها فحسب، بل تنفذ أجندة أميركية-صهيونية تستهدف إحكام السيطرة على الممرات البحرية الدولية، وإقامة قواعد عسكرية تتيح لها التأثير في مجريات الأحداث الإقليمية والدولية،
بما يخدم مصالح العدو الصهيوني ويعزز من قدرته على استهداف الدول العربية والإسلامية..

يؤيّده في الرأي عضو مجلس الشورى جمال فضل الردفاني، والذي أشار في معرض حديثه إلى ضرورة أن تضطلع
القيادة السياسية والعسكرية في صنعاء
بدورها لحماية الجزر اليمنية والمحافظات المحتلة..

العدوانُ الثلاثي وميون..

تحتل جزيرة ميون أهميّة استراتيجية من الناحية العسكرية والاقتصادية فهي الجزيرة التي تبلغ مساحتها 13كم²، وترتفع إلى منسوب 65م، وتُعتبر حلقة وصْل بين قارتي آسيا وأفريقيا، لوقوعها في قلب مضيق باب المندب، وتشرف عليه إشرافاً كاملاً وتقسمه إلى ممرين ملاحيين، كما تبعد الجزيرة 3كلم عن الساحل اليمني و20كلم عن الساحل الأفريقي..

وتُعد ميون ذات قيمة اقتصادية لصلتها بالأمن الغذائي من جهة ومصادر الثروة المعدنية من جهة أُخرى، وهي عسكرياً الحارس الأهم للأمن القومي اليمني والعربي تجاه الأخطار الغربية والصهيونية؛ لذا كان أول تسجيل لمحاولة إسرائيل احتلال جزيرة ميون في عام 1969م، بمساعدة إثيوبية..

كما تعرضت جزيرة ميون خلال العقود والسنوات الماضية للغزو البرتغالي ثم الفرنسي والبريطاني وحَـالياً الإماراتي الأمريكي – الإسرائيلي؛ بهَدفِ السطو على الميزات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي يوفرها موقع الجزيرة وبسط النفوذ عليه..

تَسابُقٌ محموم..

وتستحث إسرائيل الخُطى كما تشير بعض الدراسات، للسيطرة على الجزيرة، حيثُ تؤكّـد المعلومات أن العدوان السعودي الإماراتي سعى إلى تأمين إسرائيل من خلال احتلال الجزيرة المطلة على مضيق باب المندب والمتحكمة في التجارة العالمية وبتوجيه أمريكي..
وعمد الاحتلال الإماراتي خلال السنوات الماضية إلى إنشاء قاعدة عسكرية بمشاركة صهيونية ووجود عسكري إسرائيلي في جزيرة ميون لتعزيز سيطرته على مضيق باب المندب، حيثُ فتحت جيبوتي أبوابها في الضفة المقابلة لباب المندب من جهة الغرب لإنشاء قواعدَ عسكرية لكُـلٍّ من “الصين وفرنسا واليابان وإيطاليا والسعودية وأمريكا”، وعلى الرغم من أن عدد القواعد العسكرية في جيبوتي بلغ 6 قواعد إلا أن الدول ما زالت تتسابقُ لإنشاء قواعدَ عسكرية لها في هذه الدولة التي لها موقع استراتيجي مقارِب في أهميته لليمن التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الأهميّة بالنسبة لباب المندب، بالإضافة إلى القواعد العسكرية والتواجد العسكري في البحر الأحمر بشقيه الشرقي والغربي، وهذا ما يؤكّـد وقوع أكبر معركة بحرية لم يشهدها العالم بين تلك الدول..
وللتوضيح أكثر فَـإنَّ احتلال جزيرة ميون في 2015م بتوجيه أمريكي، وإعلان الجزيرة منطقة عسكرية وإنشاء مطار و قاعدة جوية تتحكم تماماً بمضيق باب المندب، تحت إشراف الإدارة الأمريكية والإسرائيلية وتحت غطاء إماراتي وتواطؤ مرتزقة اليمن وحكومة عدن "اللاشرعية" لتكونَ إحدى نقاط الارتكاز في عمليات الحشد الاستراتيجي الأمريكي لمواجهة إيران على المدى المتوسط وفي مواجهة كُـلّ من الصين وروسيا على المدى البعيد..
ووفق المعلومات فقد سبق لإسرائيل أن حاولت احتلال جزيرة ميون في البحر الأحمر في العام 1970م، واستمرت محاولاتها حتى العام 1978م باعتبارها نقطة ارتكاز لسيطرتها على الممر الدولي.. حينها تقدم اليمن بطلب للأمم المتحدة مما اضطر الكيان الإسرائيلي إلى تبديل خطته للسيطرة على الجزر اليمنية عبر دعم حركة التمرد في ارتيريا وتجنيدها لمضايقة اليمن واحتلال جزيرة حنيش العام 1995م، الذي عمل على بناء قواعد عسكرية في أرتيريا فور إعلان استقلالها عن الأمبراطور الأثيوبي هايلى سيلاسي،
واليوم يتكرر المشروع وتمرير أجندتها التوسعية في المنطقة عبر دويلة الامارات عبر احتلال عدد من الجزر كسقطرى وميون وعبدالكوري وبريم، وطرد سكانها.. وتهجيرهم إلى منطقة قصيعر بحضرموت حيث تم بناء مساكن لهم بدعم إماراتي..


تاريخ الصراع..

من جانبه يستعرض اللواء الجفري تاريخ الصراع الدولي على الثروات في المنطقة وبالذات على الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به اليمن، الذي يربط بين الشرق والغرب والقرن الأفريقي..
ويؤكد اللواء الجفري أن المؤامرة الدولية ليست بجديدة وقد نشأت مع بداية القرن الثامن عشر من خلال الاستعمار العثماني الذي كان يلقب بالرجل المريض، وظهور الاستعمار الفرنسي والبريطاني وإنشاء الفكر الوهابي وتاسيس الدولة السعودية عام 1745م للسيطرة على البحر الأحمر والممرات الدولية المائية والملاحية والمنافذ البحرية والتي تتابعت لاحقاً إلى حين إعلان مشروع الشرق الأوسط الجديد، وصفقة القرن..

لعبة الأوراق..

ويقول الجفري إن العدو الخارجي لا يزال يلعب بكل الأوراق وعلى كل المستويات اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً وثقافياً واجتماعياً وإعلامياً، وهي جميعها تهيئة لهذه المعركة وهذا الصراع الذي يدور اليوم في البحر وعبر القوى الدولية..

ويربط اللواء الجفري -عضو مجلس الشورى- ماحدث من احتلال لجزيرة حنيش من قِبَل اريتريا وبين ما هو حاصل اليوم من قِبَل دولتي العدوان السعودية والإمارات وبدعم أمريكي صهيوني؛ مع فارق أن اليوم عدة جزر وعدة محافظات جنوبية وشرقية تريد هذه الدول احتلالها وتطبيع سياستها الاستيطانية على مواطنيها، نتيجة لثرواتها الاقتصادية الكبيرة كالنفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى..
وبحسب الجفري هذا ما يسيل لعاب الولايات المتحدة وأعوانها للسيطرة والهيمنة على اليمن ومناطق الثروات بالذات.. وبالتالي يتحتم على القيادة اتخاذ موقف إزاء العبث الحاصل في الجزر والمحافظات اليمنية..

ويقول الجفري يجب ألا يظل الوضع في المحافظات والجزر المحتلة أو سيستمر على ما هو عليه، وتظل هذه الدول تتعربد في أراضينا ومناطقنا وتنهب ثرواتنا ومحاولة فصلها عن السيادة اليمنية أمام مرأى ومسمع من العالم..
.

قواعد تجسُّس..

وفي سياق الإشارة إلى الأطماع الصهيونية بالسيطرة على جزيرة سقطرى وعدد من الجزر اليمنية، أكّد موقع «jforum” الناطق باسم الجالية اليهودية في فرنسا، أن الإمارات وفَّرت موطئ قدم لـ “إسرائيل” في اليمن عبر جزيرة سقطرى الاستراتيجية، لإنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية هناك..
وبحسب الموقع ذاته، تقوم “إسرائيل” والإمارات بكافة الاستعدادات اللوجيستية لإنشاء قواعد استخباراتية لجمع المعلومات في جميع أنحاء خليج عدن من باب المندب وصولاً إلى جزيرة سقطرى التي تسيطر عليها القوات الإماراتية..

الموقع اليهودي الفرنسي أشار إلى أن الإمارات والعدو الإسرائيلي عملا بصمت على خطة إنشاء قواعد تجسُّس في جزيرة سقطرى، وقد اتخذا بالفعل خطوات لتثبيت محطة سرية في سقطرى، وجرى تناقُل ما ذكره الموقع، بعد إعلان التطبيع بين الإمارات والعدو الصهيوني منتصف أغسطس 2020م.. تقرير ذات الموقع لفت حينها إلى قيام وفد من ضباط المخابرات الإسرائيلية والإماراتية بزيارة سقطرى، وتفقُّد مواقع مختلفة لإنشاء قاعدة استخباراتية مخطَّط لها، بغية جمع المعلومات الاستخبارية في جميع أنحاء المنطقة، سيما من مضيق باب المندب، الطريق البحري الذي يربط بين القرن الأفريقي وجنوب اليمن، إلى جانب خليج عدن والشرق الأوسط.. ومن أهداف مركز المراقبة التحكم بحركة الملاحة ومرور التجارة العالمية والنفطية في إطار الصراع بين الدول الكبرى أمريكا وبريطانيا وإسرائيل من جهة، وروسيا والصين وإيران من جهةٍ أخرى..

وبحسب تقرير الموقع الرسمي للجالية اليهودية الناطقة بالفرنسية، الذي جرى تداوله بشكل واسع، فقد تم حتى أغسطس 2020م اختيار موقعين في سقطرى لقواعد تجسُّس، وهما منطقة “مومي” شرقي الجزيرة، حيث سيتم بناء مركز “جمغوا”، وموقع غربي الجزيرة حيث سيتم إنشاء مركز “كتانان”..


نصيب السعودية..

وطبقاً لمصادر محلية عن التواجد السعودي في سقطرى، فتمتلك الرياض ثلاثة أبراج اتصالات خاصة بقواتها، وعند كل برج موقع عسكري سعودي.. كما تسيطر السعودية على الميناء، بينما الإمارات تسيطر على المطار عبر قوة رمزية، بينما تعتمد على مرتزقتها في المجلس الانتقالي الذين استجلبتهم من عدن، وهي في محاولة تمويه وصرف نظر السعودية عما تقوم به في الجزر الأخرى كعبدالكوري وميون وبريم وحنيش وزقر والتي تتركز قواتها فيها بشكل مكثف، طِبقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية..

وتهدف الإمارات من خلال إنشاءاتها واستحداثاتها الجديدة في الجزر -بحسب عسكريين- وضع طوق أمني لأي هجمات قادمة قد تستهدف قواعدها في عبدالكوري أو ميون أو المخا أو غيرها..


نظرية ماهان..

وانطلاقاً من نظرية الخبير الجيواستراتيجي في البحرية الامريكية الفريد ماهان، فإن من يمسك بالسيادة البحرية في المحيط الهندي يكون لاعباً رئيسياً في شكل النظام العالمي؛ ومن يسيطر علىالمحيط الهندي يسيطر على آسيا..
بينما تؤكد الدراسات أن من يسيطر على سقطرى والمناطق المجاورة يسيطر على البحر العربي وخليج عدن وجنوب الأحمر، وشمال المحيط الهندي..

انتفاضة المهرة مستمرة..

ولم تكن محافظة المهرة الشرقية بعيدة عن أطماع القوى الدولية وعبر أدواتهما السعودية والإمارات.. فمنذ سنوات تشهد هذه المحافظة توتُّراً أمنياً جراء رفض أبناء المحافظة التواجد العسكري الأجنبي بالمحافظة..

ويواصل أبناء المهرة تنفيذ اعتصام مفتوح احتجاجاً على استحداثات عسكرية أجنبية في عدد من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية..

قوات جديدة..

وفي السياق أكّد الناطق باسم لجنة اعتصام المهرة، علي مبارك محامد، وصول قوات أمريكية جديدة إلى مطار الغيضة الدولي الذي حوَّلته السعودية إلى قاعدة عسكرية..

وأضاف في تصريح: أن ذلك يأتي "بالتزامن مع وصول ميليشيات درع الوطن التي تدعمها وتموّلها السعودية ويبدو أن مهمتها الإشراف على هذه الميليشيات"..

وأكّد محامد أن السعودية تعمل على تجميع ميليشيات درع الوطن لاستخدامها كذراع عسكري ضد أبناء المهرة..
ورغم بُـعْدها عن تأثيرات الحرب الدائرة في اليمن، إلا أن القوات السعودية والإماراتية تتواجد بكثافة في المهرة إلى جانب قوات بريطانية، وأمريكية..

وفي وقت سابق هيأت السعودية مطار الغيضة لاستقبال أول دفعة قوات خاصة بريطانية، تلاها قدوم قوات أمريكية لتتمركز جميعها في المطار بعد تحويله قاعدة عسكرية..

وكان موقع ديلي إكسبريس البريطاني أكد وصول مجموعة تضم أكثر من 40 جندياً من عناصر القوة الجوية البريطانية إلى مطار الغيضة في محافظة المهرة بهدف ملاحقة منفّذي الهجوم بطائرة مُسيَّرة على الناقلة الإسرائيلية "ميرسر ستريت" في خليج عمان، وهي الذريعة التي سمحت للتواجد الأجنبي..
ويرى مراقبون أن بريطانيا كثيراً ما افتعلت وروَّجت لأحداث تعرضت لها السفن في محاولة منها العودة ونشر قواتها والتحكم بمسار الأحداث سواءً في المهرة أو غيرها من المحافظات الجنوبية..

سجون..

وكان الحريزي كشف عن 100 سجن وزنزانة سِرية تحت مطار الغيضة الدولي للقوات متعددة الجنسيات، وجلب عناصر إرهابية من عِدة تنظيمات ويتم تجهيزهم برعاية أمريكية بريطانية، وهي ذريعة لبقائهم في المهرة..

عُـقْدة الحديقة الخلفية..

من جهته يؤكد الباحث المهري عبدالجبار الجريري أن مشكلة السعودية أنها تتعامل مع اليمن وكأنها بلاد بلا شعب ولا كرامة ولا سيادة، لذلك تسعى لتحويل المهرة إلى حديقة خلفية لها..
ويضيف: لم تتوقف أيدي القوات السعودية عند هذا الحد، بل امتدت إلى منفذي شحن وصرفيت شرق المهرة، وفرضت فيهما إجراءات صعبة أشبه بالتطفيشية، تسببت في تراجع حركة نقل البضائع والأفراد، وهو ما كلف المحافظة خسائر مالية كبيرة، نتيجة تراجع حركة النقل في هذين المنفَذَيْن..

ويقول الجريري: هذه الحالة السيئة التي وصلت إليها المهرة لم تَـرُق للكثيرين من أبناء المحافظة، من بينهم وكيل المهرة السابق الشيخ علي سالم الحريزي، وهو ما دفعه للتحرك الصريح والعلني لرفض التواجد السعودي والأجنبي بشكل عام، الذي سبب للمهرة خسائر مالية بالإضافة إلى المعنوية المتمثلة في شق الصف..


قبل الاحتلال..

ويضيف: ظلت المهرة آمنة مطمئنة إلى أن جاءت القوات السعودية، فحوَّلت ميناء نشطون الوحيد في المحافظة إلى ثكنة عسكرية، وسيطرت على مطار الغيضة وحوَّلته هو الآخر إلى قاعدة عسكرية مركزية.. كما قامت بإنشاء معسكرات عديدة في مناطق مختلفة من المحافظة، وشكلت ميليشيا مسلحة على غِرار ما تفعله الإمارات في عدن وشبوة وحضرموت.. الهدف من كل ذلك محاولة كسب ولاء المجتمع المهري..

هدف سعودي..

ويقول: أبناء المهرة ليسوا سُذَّجاً، فهم يدركون كغيرهم من أبناء اليمن، أن الهدف الأساسي للقوات السعودية في المهرة حماية أنبوب النفط الذي تنوي المملكة مده عبر الأراضي المهرية..
منوّهاً إلى أنه لا المال ولا الترهيب سينجح في وأد انتفاضة أبناء المهرة..


لا تفريط..

ويؤكد الباحث الجريري أن المجتمع المهري مجتمع قبلي لا يرضخ للضغوط والأساليب التهديدية، ولا يمكن لهم التفريط بسيادة بلادهم وكرامتهم؛ فتحويل المطارات والموانئ إلى ثكنات عسكرية، والسيطرة على القرار الأمني والإداري، كلها عوامل ستزيد من حالة الاحتقان الشعبي في المهرة، ولن تُحقق أي سلام أو تمرر أي مشروع..


مواجهة..

وفي سياق مواجهة هذا المشروع ومخططاته، يرى اللواء عبدالله الجفري أن هناك أولويات ومسؤوليات وقضايا كثيرة جداً وكبيرة وشائكة ومعقدة.. إننا أمام مؤامرة دولية كبيرة من الداخل ومن الخارج.. وعلينا طرق كل الأبواب حتى نثبت للعالم أن هناك مظلومية شعب، وأن هناك احتلالاً وعدواناً دون أي مبرر..

وأضاف: على الدولة والقيادة السياسية في صنعاء ضرورة اتخاذ عدد من الأمور والإجراءات، أُولاها توجيه مذكرة دعوى إلى محكمة العدل الدولية المتخصصة في في شئون الدول والصراعات والاحتلالات وغيرها، وشرح ما تقوم به دول العدوان وحلفاؤها، عِلماً أن هذه المحكمة كانت قد أنصفت اليمن في العام 1995م حينما تم توجيه دعوى ضد إريتريا حينما احتلت بعض الجزر اليمنية، كحنيش..

عسكرياً..

أما على المستوى العسكري فلا بد أن يكون هناك حسم عسكري، فلدينا أسلحة استراتيجية تصل اليوم إلى 2000كلم، واستهدفت العمق الإسرائيلي، وهي الأسلحة التي أثبتت قدرتها ونجاحها وكفاءتها في اختراق كل تلك المنظومات الدفاعية والشبكات الرادارية الحديثة، والمتطورة التي تُعتبر أفخر الصناعات الغربية وباءت جميعها بالفشل.. والتي سترغم العدو وقوات التحالف الأمريكي والسعودي وغيرها على الانسحاب والرحيل.. ولذلك اليوم على القيادة العسكرية والسياسية أن تتخذ القرار الشجاع لتنفيذ ضربات تستهدف العدو في هذه الجزر وأماكن تواجد القوات الأجنبية في المحافظات الجنوبية والشرقية..

ويضيف الجفري: نحن على ثقة بأن لدى اليمن الكثير من الشرفاء وبالذات في تلك المحافظات والجزر المحتلة الذين يقفون مع المشروع الوطني الحقيقي ويتمسكون بالهوية الوطنية التاريخية.. وهناك أحداث تجري بصورة مستمرة تكاد تكون شبه يومية في محافظات الشرق كحضرموت والمهرة، يخرجون للمطالبة بطرد الاحتلال والانتقالي وما تُسمى الشرعية، وهذا ما حصل قبل يومين بالمحافظات الجنوبية التي تطالب بطرد الانتقالي وما تُسمى الشرعية والتحالف.. وعرضنا مقاطع فيديو من قناة الحدث ومن قناه المهرية التي تتبع التحالف؛ وبالتالي هذه إشارة واضحة إلى أن هذه المحافظات لن تستقر، ولن يستطيع هؤلاء الغُزاة المحتلون تنفيذ مخططاتهم؛ وبالتالي اليوم القوة العسكرية جاهزة، إضافةً إلى القوى الوطنية الموجودة في الساحة..

ضرب مباشر..

فيما يرى عضو مجلس الشورى جمال الردفاني، أن يتم أولاً توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى دويلة الإمارات بعدم التدخل في شئون اليمن، والانسحاب الفوري من جزرنا اليمنية..
ويضيف: هناك مقترَح آخر في حال عدم القبول، وهو استخدام مبدأ الإيلام على قاعدة "السن بالسن" عبر ضرب أبراج آل زايد ومراكزهم الاقتصادية، لأن هذه سيادة اليمن ومن حقنا الدفاع عن أراضينا وجزرنا وكل شبر من اليمن..
ويتوافق هذا الرأي مع ما ذهب إليه الناطق باسم القوات الجوية اليمنية السابق اللواء عبدالله الجفري، حول ضرب مراكز دويلة الإمارات واقتصادها وفق قاعدة "العين بالعين"..

وشدد جمال الردفاني في سياق حديثه على أن اليمنيين لن يسكتوا تجاه هذا المخطط الصهيوني، وسوف يكون الرد قاسياً، وسيواجهونه بكل الوسائل والسُبُل..

طرد المستعمر..

من جانبه يقول المحلل السياسي عادل الحسني، إن اليمنيين الذين سبق لهم أن أخرجوا البريطانيين والبرتغال وغيرهم من الاستعماريين من سقطرى وغيرها، لن يستعصي عليهم إخراج الإماراتيين والإسرائيليين ومن يقف خلفهم، شريطة أن ينبذ اليمنيون خلافاتهم جانباً، وهي الثغرة التي قال إن الإمارات والسعودية تستغلها لتعيثا فساداً باليمن..

خطوات حازمة..

ويعود وكيل شبوة والباحث السياسي محمد الصالحي، للتأكيد أنه في ظل هذا التحدي الخطير، يصبح من الضروري أن تتخذ القيادة السياسية والعسكرية والقوى الوطنية في صنعاء، خطوات حازمة لحماية سيادة اليمن وجزره المحتلة.. ويقتضي ذلك تعزيز الجهود الدبلوماسية لفضح مخططات الاحتلال الإماراتي وكشف ارتباطه بالمشروع الصهيوأمريكي، مع الاستمرار في حشد الموقف الوطني والدولي ضد هذه التحركات العدوانية.. كما يجب تفعيل القدرات العسكرية والاستراتيجية لمواجهة أي محاولات تكريس للاحتلال أو فرض واقع جديد على الأرض، بما في ذلك دعم العمليات التي تستهدف الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي..

الوعي الشعبي..

وأشار إلى أن ضرورة تعزيز الوعي الشعبي بخطورة ما يجري، ودعم الجبهة الداخلية لمواجهة هذه التحديات، يمثّلان ركيزة أساسية في معركة استعادة السيادة الوطنية؛ فاليمنيون الذين خاضوا معارك طويلة ضد الاحتلال والهيمنة، قادرون اليوم على مواجهة هذا الخطر وإفشال مخططاته، إذا ما تضافرت جهودهم ووحَّدوا صفوفهم لمواجهة الأطماع التي تستهدف أرضهم وثرواتهم.. ويبقى الرهان الأكبر على الإرادة السياسية والعسكرية في صنعاء، التي أثبتت قدرتها على إدارة المواجهة بحنكة وفعالية، لتكون على قدر المسؤولية في الدفاع عن اليمن وجزره وسيادته الوطنية.