أحمد الشاوش -
نسمع عن قضايا خطف أطفال في عمر الزهور في صنعاء وتعز والحديدة وعدن ومأرب وغيرها من المدن اليمنية، ويتداول اليمنيون في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك صوراً وأسماء وإعلانات عن اختفاء الطفل الفلاني فجأة من أمام بيته أو في أحد الأحياء أو تحت عنوان خرج ولم يعد، دون أن نسمع أو نقرأ القبض على عصابة خطف الأطفال أو الاتجار بالبشر رغم الإمكانيات الكبيرة، ما أدى إلى صدمة ورعب وخوف لدى الآباء والأمهات والمجتمع اليمني الذي لم يعد يحتمل أي مشكلة أو قضية تزيد من معاناته اليومية..
قضايا خطف هنا وهناك لا يدري المواطن من يقف خلف تلك العصابات الإجرامية المتجردة من القِيَم الدينية والأخلاقية والإنسانية، ومع من تعمل ولمصلحة من تعمل وأين يتم تشليح بعض الأطفال المخطوفين.. وهل نحن أمام حقائق دامغة أم إشاعات، وهل هذه الشبكات تتستر عليها بعض الشخصيات الأمنية والقضائية المسؤولة عن محاربة ظاهرة الخطف وجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية وأمن وسلامة المجتمع اليمني، وتأثرها وضعفها أمام الإغراءات المالية أو الخضوع لمنطق بعض مراكز القوى العابثة إنْ وُجِدت..؟!
تصفَّحنا في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها وبعض وسائل الإعلام عن صور جميلة وبريئة ومؤثرة وصادمة.. اختفاء ابن فلان وخطف ابن زعطان وضياع ابن علان .. وإطلاق ابن فلان المخطوف الذي امتلأت شوارع صنعاء بصوره، وفجأة يظهر دون أن يُصاب بأذى ولم يتم توضيح الحقيقة للرأي العام إنْ كان خلافاً أو ابتزازاً، بما يغلق باب الجدل والتكهنات!!؟.
شاهدنا قبل سنة تقريباً فيديو التقطته كاميرا في شارع هائل لطفلة تشتري شبس، وخلال دقائق وقفت سيارة فجأة وتم دفع الطفلة إلى داخلها ومواصلة السير، في عملية إجرامية لا تحدث إلا في عالم مافيا الغرب..
شهور من الألم والوجع والمآسي والقهر يتعرض لها الآباء والأمهات والأسر المنكوبة التي تعرَّض أبناؤها للخطف بغرض الابتزاز والخلافات الشخصية أو بهدف الاتجار بالأعضاء البشرية..
هل هناك من يفسّر لنا ظاهرة خطف واختفاء الأطفال في اليمن، هل فعلاً عمليات الخطف بسبب الفقر والجوع والبطالة، أم من نتائج الحرب، أو طمعاً في الإثراء غير المشروع، أم أن المشلكة تتعلق بالصراع الدموي في اليمن، أو جرائم الشذوذ والاغتصاب والانتقام ؟..
قرأنا عن خطف ومحاولة خطف أطفال بالقوة والتهديد واستخدام الحِيَل في الكثير من المدن اليمنية، ورغم ذلك لا نسمع من الأجهزة الأمنية أي توضيح للرد على تلك المصائب أو الحقائق أو الإشاعات، أو عقاب، أو كشف تلك المآسي والجرائم الفظيعة التي بدأت تدخل الرعب إلى بيوت وأحياء الآمنين، ورغم الجهود الأمنية التي تُبذل لكنها أقل مما يجب..
السؤال البريئ الذي يدور في مخيلة أي مواطن وأب وأم وأسرة يمنية: هل هذه العصابات وشبكات الاتجار بأعضاء البشر أصبح لديها نفوذ أو أذرع في الأجهزة الأمنية والقبلية؛ أو هل تتواطأ معها بعض النقاط وأقسام الشرطة بالرشوة والتغطية عليها في ظل غياب الرقابة والضمير واستغلال المنصب، لأن الموظف في النهاية بشر وطالما راتبه ضئيل وضميره ميت قد يضعف أمام المال مقابل الإفلات من الجريمة أو التستر عليها..
أسئلة كثيرة بحاجة إلى توضيح وردود من قِبَل الجهات المختصة والإعلام الأمني؛ والأهم هو توعية الناس والحس الأمني واليقظة الأمنية وتفاعل المجتمع اليمني مع أجهزة الأمن بسرعة الإبلاغ عن أي عملية خطف أو الاشتباه فيها..
تقوم الجهات الأمنية في صنعاء كبقية المدن اليمنية بتفريغ كاميرات المراقبة وتكتشف أدق التفاصيل.. هل هناك اهتمام بالوقوف على كل شاردة وواردة مثلما يتم الاهتمام بمراقبة المعارضين والمبعسسين.. تحليل.. ربط.. متابعة.. أمانة.. شبهه لمكافحة الجريمة وإفشالها، مستفيدين من نعمة التكنولوجيا التي قرَّبت البعيد وأصبحت دليلاً قاطعاً؛ وأرشفتها والاحتفاظ بها واجب مهني وأخلاقي وقانوني للمصلحة العامة..
نتساءل.. هل هناك توعية من قِبَل وزارة الداخلية ووزارة الإرشاد والعلماء وخطباء المساجد، وهل هناك إعلام وطني شريف يغطّي هذه الظواهر بأمانة، بعيداً عن لغة التسييس وإرعاب المجتمع.. هل هناك أرقام طوارئ تُنشَر على الفضائيات ووسائل الإعلام لتحفيز المواطن على التعامل الإيجابي مع أي قضية.. وهل تكفل الأجهزة الأمنية سرية اسم وبيانات المُبلّغ عن عمليات الخطف والقتل ومروّجي المخدرات..؟
والحقيقة أن قضايا خطف الأطفال وتشليح الكلاوي والكبد وغيرها من الأعضاء البشرية، وكذلك اصطياد الشباب من قِبَل مافيا تجارة الأعضاء البشرية وإغرائهم ببيع الكلى بألفي دولار أو ثلاثة آلاف دولار وتسفيرهم إلى مصر والأردن وغيرها، ليس وليد اليوم بل من عشرات السنين، بدليل اكتشاف شبكات وعصابات منظمة ضمت في صفوفها من نزعت منهم إحدى الكليتين ليس من باب التبرع وإنما البيع، ومن ثَـمَّ البحث عن شباب وأطفال لبيع أعضائهم مقابل عمولة، حيث بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر نحو 7 آلاف يمني تقريباً..
والعجيب في الأمر أن خطف الأطفال تارةً يتم بالقوة، وأخرى بوضع مخدّر على أنف الطفل الضحية لتنويمه كما نسمع ودفعه إلى داخل سيارة، وخلال دقائق لا يصحو إلا في بيت أو بدروم أو مستوصف أو مستشفى بعد أن تم تشليحه ورميه في أي شارع أو قتله والتخلص من جثته في سائلة..
هل هناك رقابة على المستشفيات الخاصة والحكومية والمستوصفات وغيرها من الأماكن الرسمية وغير الرسمية.. هل يتم مراقبة الأطباء والجرَّاحين عملاً بالنظام والقانون، وليس كما حدث في جامعة صنعاء من جريمة كبرى هزت الشعب اليمني في سنوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، "قضية المجرم السوداني آدم"..؟
هل يتم تغيير وتدوير ضباط الأمن والبحث والمشرفين من هذه المستشفيات حتى لا يتم تجنيد أو استغلال البعض منهم مقابل المال لأن رجل الأمن في النهاية إنسان.. بشر.. والمال قد يُفقِده إنسانيته..؟!
أين دور ورقابة وزارة الصحة لأن عمليات تشليح أعضاء الطفولة إنْ وُجِدت وحدثت لا يمكن أن تتم في دكان أو بدروم بدون طبيب مختص وأجهزة وثلاجات حافظة.. وأين دور الأجهزة الأمنية والمنظمات المدافِعة عن الطفولة وحقوق الإنسان التي نهبت ملايين الغرب والشرق تحت سيمفونية "الطفولة".. لماذا لا يتم تقديم مشروع قانون لإعدام كل من يتسبب في خطف طفل بغرض الاتجار بالأعضاء أو الاغتصاب أو الابتزاز أو الانتقام أو الثأر من أسرته؟..
أين دور المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.. وأين دور العلماء ووسائل الإعلام والفضائيات.. لماذا برامج التوعية غائبة لتحصين المجتمع من الأخطار، وكشف وفضح تلك الجرائم الرهيبة والمقلقة للأمن القومي اليمني..؟هل تحولت عمليات الاتجار بالبشر إلى ظاهرة؟!
والخطير في الموضوع أن اليمن صُنّفت منذ سنوات من أسوأ 7 دول عربية في تجارة الأعضاء البشرية.. حيث أصبح المواطن اليمني قابِلاً للبيع والشراء في وطنه وخارج وطنه..
قرأنا أنه في العام 2012م تم الإفراج عن 100 مجرم متهم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر من قِبَل النيابة، بحجة عدم وجود تشريع قانوني.. وفي عهد محمد سالم باسندوه اضطرت الحكومة إلى إنجاز قانون لمحاربة الظاهرة بضغوط منظمات داخلية وخارجية، وتشكيل لجنة وطنية فنية لمحاربة الاتجار بالبشر برئاسة وزيرة حقوق الإنسان في حينه، وأُوكِل إليها مهمة إعداد مشروع قانون لمحاربة الاتجار بالبشر واستراتيجية لمواجهتها، وتمت إعادة نحو 400 يمني من مصر خلال عامي 2012 و2013م..
ومن غرائب وعجائب الدنيا، أني قرأت تقريراً أن تجارة الأعضاء البشرية تعود على الصين بأكثر من 20 مليار دولار سنوياً، بحسب محكمة الصين المستقلة.. وفي نوفمبر 2020م قدمت المحكمة دلائل دامغة تشير إلى تورُّط مراكز عابثة في الصين في عمليات استخراج قسرية للأعضاء البشرية على امتداد عشرين عاماً!!؟
أخيراً.. نأمل من الأجهزة الأمنية اليقظة والشفافية، لا سيما ونحن قادمون على أبواب شهر رمضان المبارك؛ وإحباط ومكافحة مافيا خطف الطفولة في اليمن أو الاتجار بالأعضاء البشرية أو ممارسة القتل والضغط والانتقام والثأر ضد الآباء من قِبَل خاطفين مجرَّدين من القِيَم الدينة والأخلاقية والإنسانية..
والشكر موصول للصحفي الكبير محمد قائد العزيزي، الذي لفت انتباه الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الصحة والمنظمات الدولية منذ سنوات، كاشفاً خيوط وحقيقة مافيا الاتجار بالبشر، من خلال تحقيق مهني في "قضايا وناس" بصحيفة الثورة اليمنية تحت عنوان "ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في اليمن" والذي ساهم في صياغة قانون للحد من تلك الجرائم.