د.محمد علي بركات -
لا يختلف أحد حول ما تشكّله المفرقعات النارية من خطر وضرر بالغ على صحة وسلامة الإنسان وعلى البيئة، وما تسببه من إقلاق للسكينة العامة.. وبالرغم من وجود قرار سابق من الدولة بمنع استيراد وتداول هذه المنتَجات الضارة التي يؤدي انتشارها إلى عواقب وخيمة.. فلا تزال الأسواق تعج بمختلف الأشكال والألوان من المفرقعات النارية التي تزيّن رفوف المحلات التجارية.. ويتم تداولها واستخدامها في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات بكل حرية.. وللأسف أن ذلك يحدث على مرأى ومسمع من جميع الجهات المسئولة.. مع أن ذلك تحدٍّ صارخ ومخالفة صريحة للقرار الصادر بهذا الشأن من قِبَل الجهات المعنية في الدولة..
وهناك مناسبات معروفة يتم خلالها الترويج لتلك المفرقعات وتداولها في الأسواق، حيث تنتشر مع قدوم شهر رمضان المبارك وخلال الأعياد وكذلك خلال حفلات أفراح الزواج.. ويزداد الأمر سوءاً خلال الشهر الكريم الذي يستمر فيه القلق وإيذاء الصائمين والقائمين الكبار والصغار وإيذاء المريض والعاجز والرضيع طوال الشهر ليلاً ونهاراً، ويمتد هذا السلوك الشائن حتى حلول أيام عيد الفطر ليشكّل ذلك ذروة الانفلات والإزعاج.. بدعوى الاحتفال بشهر رمضان والتعبير عن الفرحة والابتهاج..
وبدلاً من استقبال الشهر الفضيل بالإخلاص في العبادة وتلاوة كتاب الله وعمل الخير والعطف على الفقراء والمساكين، وعدم إيذاء الناس والإضرار بهم، يتم استقباله بتلك الهوجة وتعريض البشر للضرر والقلق، وتلك أسوأ معصية.. فما يحدث مخالفة لما أمر به الله ورسوله ولتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي نهى عن الإضرار بالناس وعن إقلاق المريض والعاجز والطفل في منازلهم وفي الشوارع والأحياء السكنية.. وبكل أسف تتكرر تلك التصرفات غير السوية دون اعتراض العديد من الأسر على حدوثها من قِبَل أبنائهم، رغم أنها تؤذيهم وتؤذي الآخرين، وتلك مشكلة وخلل في شأن التربية..
والحقيقة أن المسئولية مشترَكة يتحملها الجميع بدءاً بالجهات المسئولة في الدولة المعنية بضبط المخالفات والممارسات الخاطئة التي تضر بالسكينة العامة وبأمن المجتمع واستقراره.. وكذلك الجهة المعنية بمعرفة نوعيات المنتَجات المستورَدة في المنافذ والموانئ، وضبط المحظور استيراده منها كالمفرقعات النارية والمبيدات السامة غير المصرَّح باستيرادها وغيرها من المنتَجات والمواد الضارة..
أما دور التوعية الجماهيرية فتتكفل به وزارة الإعلام بأجهزتها المختلفة، ووزارة الأوقاف عبر الخطباء والدعاة في المساجد، حيث إن عامل التوعية بمخاطر تلك المنتَجات على الإنسان والبيئة يشكّل أهمية كبيرة.. يُضاف إلى ذلك ضرورة قيام الأسرة بدورها الذي يُعتبر عاملاً أساسياً مهماً في توعية وإقناع الأطفال والشباب بخطورة استخدام تلك المنتَجات وما يمكن أن تسببه لهم وللآخرين من أذى وتعرّضهم للخطر..
وللقضاء على هذه الظاهرة هناك عدد من المعالجات التي تعتمد على إحياء قرار منع المفرقعات النارية والتنفيذ الفعلي له حماية للمواطنين وللأطفال وللبيئة، وأهمها قيام الجهات المسئولة متضامنة بواجبها في ضبط عملية إيقاف الاستيراد لأنها مفتاح الضرر.. إضافةً إلى وضع الاحتياطات اللازمة ضد تهريب المفرقعات والمنتَجات المؤذية للبشر.. كما يجب أيضاً تنظيم حملات تفتيشية مستمرة على المتاجر والمحلات التي تمارس بيعها سواءً بالجملة أو بالتجزئة، وإتلاف الكميات المضبوطة منها لديهم، وفرض العقوبات والغرامات المناسبة على المخالفين سواءً من المواطنين أو من التجار.. ويُفترَض أن يتزامن ذلك مع تنظيم حملة توعية إعلامية جماهيرية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة تبيّن مخاطر المفرقعات النارية وما تسببه من أضرار..
وتأكيداً للمصداقية لا بد أن يطبَّق ذلك على جميع المواطنين، بحيث يشمل ذوي الوجاهة وكبار القوم الذين يستخدمونها في مناسبات الأفراح والليالي المِلاح بإسراف بيّن.. وننتظر بفارغ الصبر أن تبادر الجهات ذات العلاقة بالتعامل مع هذا الأمر بمسئولية، حتى يعيش الناس في سلام آمنين.. وتلك هي القضية.