الميثاق نت -
قال مصدر مسئول في وزارة الدفاع إن طلب الاستجواب الذي تقدم به عبد الرزاق الهجري عضو مجلس النواب لمدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية غير دستوري أو قانوني وأن طلباً كهذا يجب أن يقدم لوزير الدفاع باعتباره الوزير المسئول عن المؤسسة الاقتصادية اليمنية، وكما هو حال طلبات الاستجواب التي يجب أن تقدم إلى الوزراء المعنيين وليس إلى رؤساء أو مدراء المؤسسات والمصالح . وأضاف المصدر: من المؤسف أن بعض طلبات الاستجواب في المجلس -كما هو حال الطلب الذي تقدم به الهجري- تحمل معها استهدافاً شخصياً وحزبياً قبل أن تكون تحقيقاً لمصلحة عامة، وأن الهدف من هذا الطلب كما هو واضح هو محاولة التشويش على وضع المؤسسة الاقتصادية اليمنية ودورها وما تقدمه من خدمات لأفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين .. ونقلت أسبوعية 26 سبتمبر في عددها الصادر اليوم عن المصدر : وكما نتابع فإنه وفي الوقت الذي يعمد البعض في المجلس إلى ممارسة مهامه البرلمانية على مقاطعة ورفض هؤلاء التصويت على كل ما فيه تحقيق مصلحة عامة كالموازنات العامة والاتفاقات والقروض الخاصة بتمويل مشاريع التنمية والخدمات أو مشاريع القوانين المتصلة بتطوير الحكم المحلي كما هو الحال في موقفهم من تعديلات قانون السلطة المحلية بما يتيح انتخاب المحافظين، فإنهم يعمدون أيضاً إلى تعطيل المؤسسات أو المرافق الحكومية عن ممارسة عملها وإشغالها باستجواباتهم المتكررة والتي تكون في معظم الأحيان لا معنى لها وكأن هدف هؤلاء الحقيقي هو التعطيل ليس إلا..