خالد العراسي -
سابقا كانت المهاترات والخلافات بين وزير الزراعة ووكيل قطاع الخدمات تعصف بالوزارة .
خلافات حول عدة مواضيع ومنها منع دخول الدجاج المثلج واليوم الدجاج المثلج محجوز ومش في ميناء الحديدة وانما في عدن ومعرض للتلف وهذا ليس بسبب خلاف بين الوزير والوكيل وإنما بسبب تنصل وزير الزراعة عن الاتفاق الموقع بحضور جهاز الأمن والمخابرات رغم أن مستوردي الدواجن نفذوا كل بنود الاتفاق قبل الاستيراد ومنها إيداع كل شركة مبالغ كبيرة تصل الى مئات الملايين كضمان تنفيذ لشراء دجاج محلي بما نسبته (٢٠%) من الكمية المستوردة (رغم فرض الشراء من ثلاثة فقط بما يوحي بأنها عملية دعم لهوامير الدجاج المحلي وليس لصغار المربين وهم السنباني والمهرس والسياني)، وفرض مبالغ واتاوات لا تورد لخزينة الدولة وهي جبايات تعود فوق المواطن وتتحصلها المؤسسة الاقتصادية بواقع مائة ريال لكل دجاجة(بدون سندات رسمية مختومة من وزارة المالية) ، ومبالغ مقابل تبريد الدجاج المشترى في ثلاجات المؤسسة حتى لمن يملكون ثلاجات تبريد خاصة بهم ويترتب على هذا التدخل زيادة سعرية للدجاج المحلي ما يقارب (٧٠٠) ريال فوق الدجاجة بسبب هذا التدخل الذي ظاهره دعم المنتج المحلي وباطنه دعم حسابات ومصالح خاصة علما بأن المستوردين يوردون الضمانات النقدية الى شركة صرافة خاصة وليس الى أي حساب حكومي في البنك المركزي أو كاك بنك .
بالنسبة لي أرى الحل في تحول مستوردي الدجاج المثلج بشكل تدريجي الى مرحلة الانتاج المحلي بحيث نكتفي ذاتيا ولربما نصل لليوم الذي نصدر فيه دجاج مثلج محلي.
وهذا موضوع واحد فقط من المواضيع المعرقلة في وزارة الزراعة الى جانب مواضيع أخرى محورية وهامة جدا ومنها عرقلة تصاريح تصنيع اسمدة ومبيدات طبيعية خالية من المواد الكيميائية والعرقلة متعمدة لصالح تجار ومستوردي المبيدات الكيميائية التي دمرت الأرض الزراعية والشجر والثمرة ولوثت البيئة والمياه الجوفية وإصابة البشر بأمراض مزمنة مستعصية (سرطانات /تليف كبدي/ فشل كلوي/ تشوه أجنة...الخ).

طيب ليش نشتي مفارع بين وزراء حكومة التغيير؟
وزير الزراعة منع دخول نكتار (لب) المانجو والفراولة والاناناس ووووالخ ، رغم عدم وجود أي اكتفاء ذاتي أو تصنيع محلي لكل هذه الفواكة باستثناء المانجو وبنسبة بسيطة لا تغطي كل الاحتياج وهناك فائض انتاج لا يتم استثماره بل أن بعض الفواكة التي منع وزير الزراعة استيراد النكتار واللب الخاص بها لا تزرع في اليمن من الاساس وهذه مشكلة اخرى و بالامكان الاكتفاء الذاتي من كل الفواكه والخضروات والحبوب لو أن هناك نوايا طيبة وعمل دؤوب.
وزير الاقتصاد والاستثمار أفرج عنها وصرح بدخولها.
وزير الزراعة كرر منع دخولها واحتجازها.
وبالاخير لجأوا لقطاع الشؤون القانونية برئاسة الوزراء مع أن قطاع القانونية مش متزن وعمله مش صحيح ولديه تناقضات كثيرة يناقض بها نفسه فمثلا :- افتى القطاع بدفع رسوم صندوق مكافحة السرطان من كميات الكلنكر كونها تعتبر اسمنت وفي فتوى اخرى يقول لا تستقطع نسبة صندوق مكافحة السرطان من الكلنكر كونه لا يعتبر اسمنت.
والحل برأيكم ؟ نشتي مفارع .