الميثاق نت -
يصادف اليوم الأحد يوم الديمقراطية الـ 27 من إبريل, الذي شهد في العام 1993 أول انتخابات نيابية تنافسية على أساس حزبي في تاريخ البلاد، لتتجذر بذلك التجربة الديمقراطية التي اقترن ميلادها بإعادة تحقيق وحدة الوطن. ويتزامن هذا اليوم الديمقراطي اليمني مع إصدار الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم الأحد 27 ابريل قرارا جمهوريا يدعو فيه الهيئة الناخبة لانتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات , خلال شهر مايو المقبل ، حيث تعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها وتضاف إلى سجل الديمقراطية لليمن . وتشهد جميع المحافظات اليمنية تظاهرات ومهرجانات جماهيرية حاشدة للاحتفاء بهذا اليوم الذي شهد محطات ديمقراطية رئاسية وبرلمانية ومحلية وليس أخرها انتخابات المحافظين التي تحظى بزخم جماهيري عريض . من جهتها أقرت وزارة الإدارة المحلية الإعلان عن قوائم أسماء اللجان الإشرافية على الانتخابات في المحافظات اليوم الأحد عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وذلك للحضور غداً الاثنين إلى الوزارة لقطع البطاقات، فيما قررت بدء التدريب يوم الثلاثاء القادم. ولعل احتفاء اليمنيين بهذا اليوم كونه يمثل لحظة ديمقراطية تاريخية حاسمة، في حياة الشعب اليمني ومسيرته الظافرة. وبنجاح لافت لأول انتخابات نيابية في اليمن عكس الإنسان اليمني ارتفاع مستوى وعيه بأهمية الديمقراطية كخيار وطني لبناء اليمن الجديد, وذلك ما استلهمته مبكرا القيادة السياسية لدولة الوحدة, ليتزامن مع ميلاد 22مايو العظيم الشروع في تأسيس نظام ديمقراطي ذي توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن توجهات النظامين الشطرين السابقين. وتجسدت بواكير ذلك بالإطار التشريعي المنظم لتلك التوجهات، وفي مقدمها دستور الجمهورية اليمنية المقر في استفتاء شعبي في مايو 91، وكذلك بإصدار قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في أكتوبر من العام نفسه لتفرز حراكا غير مسبوق في الواقع السياسي والاجتماعي اليمني وبيئة ملائمة لتنامي نشاط المجتمع المدني كما وكيفا وهو ما مكن الأحزاب السياسية، التي كانت تنشط سرا من أن تستغل ذلك الانفراج لتخرج إلى العلن. وترتب أوضاعها بما يتلاءم والتحول الديمقراطي, فضلا عن تأسيس أحزاب أخرى جديدة. إن شعبنا اليمني الذي يفتخر بانتهاجه الشورى منذ آلاف السنين, وصل إلى الـ27 من إبريل 1993م، عبر خطوات تشريعية دستورية وقانونية أكد من خلالها إن اليمن التي مزقتها السياسة في ظل الأنظمة الإمامية الرجعية المتخلفة والمشيخات والسلطنات التي سادت على مدى عقود طويلة من الزمن, تمكنت بفضل الثورة اليمنية المباركة ( 26 سبتمبر و 14 أكتوبر ) وصوابية رؤية قيادتها السياسية من الولوج إلى العهد الوحدوي المجيد بقيم سياسية وديمقراطية كفلت له حكم نفسه بنفسه وتجسيد طموحاته، وتطلعا في دروب التنمية والرخاء والازدهار. وبين الاستحقاق الانتخابي الأول والمحطات الانتخابية اللاحقة تتجلى ملامح التحول الكبير الذي شهده الوطن اليمني، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، سواء على صعيد الممارسة الديمقراطية التي باتت تجربة متفردة ورائدة على مستوى المنطقة أم على مستوى التنمية الشاملة التي أصبحت سمة بارزة في كل أنحاء الوطن. ولكون انتظام الانتخابات النيابية بدورات متعددة في يوم الـ 27 من إبريل, وخلد يوم الـ 27 من ابريل في ذاكرة الإنسان اليمني هذا اليوم كيوم للديمقراطية في اليمن فإن أبناء شعبنا يحرصون على الاحتفاء بهذا اليوم الديمقراطي سنويا ليجددوا تمسكهم بالديمقراطية كمرتكز للنهوض، ورهان للتقدم المنشود في الحاضر والمستقبل وليؤكدوا إن هذا النهج ما زال، وسيظل خيارهم الوطني الأمثل والوحيد للوصول إلى السلطة, وعبر إرادة الناخبين التي تعكسها صناديق الاقتراع, باعتبار هذا الخيار إحدى سمات عصرنا الراهن الذي لفظ عهود الانقلابات. وبات من المستحيل فيه الوصول إلى السلطة عبر التآمرات وجنازير الدبابات. كما أن الاحتفاء بيوم الديمقراطية يعكس رفض أبناء اليمن المطلق لأية ممارسات فوضوية وعبثية تحاول إعاقة مسيرتهم الديمقراطية لأي كان أو أفعال إجرامية حاقدة تستهدف نشر بذور الفرقة والشتات بين أبناء الوطن الواحد، والالتفاف على الخيارات الديمقراطية وزعزعة الأمن والاستقرار لإيقاف عجلة التنمية المتسارعة وإعاقة التدفق المتزايد للاستثمارات. كما أن هذا اليوم، وفي هذا العام يجسد يوم غضب شعبي عارم ضد كل دعاة الفتنة والتمزق، وكل أعمال الشغب والفوضى، وضد كل مروجي ثقافة الكراهية والبغضاء في المجتمع. إن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع أفرادا وأحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني في السلطة والمعارضة النظر بواقعية إلى التجربة الديمقراطية، والتي يعرف الجميع أنها جاءت على أنقاض نظم شمولية. وحيث جسدت الديمقراطية مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه وهو المبدأ الذي تعزز بتوسيع نطاق المشاركة الشعبية، وإدارة الشأن المحلي من خلال انتخاب المحافظين كخطوة أولى على طريق الانتقال نحو نظام الحكم المحلي والواسع الصلاحيات. وليس عيبا أن نعترف أن أي قصور في العملية الديمقراطية ليس بالتجربة، وإنما في الممارسة، وهو ما يتطلب من الجميع قراءة الواقع بكل معطياته، وتمثل ذلك ممارسة واعية ومسئولة على صعيد الواقع وصولا إلى احترام ما تفرزها للديمقراطية بعيدا عن ما يجنيه هذا الطرف أو ذاك. "الميثاق نت-سبأ"