عمر عبرين -

في خطوه جريئه تحسب لمن اتخذها ايا كانت الاسباب والظروف التي صاحبتها ، تعد عملية انتخاب محافظون جدد عن طريق أعضاء المجالس المحليه ، خطوه ايجابيه ونقله نوعيه للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن ، وان كان البعض يخالفني في ذلك (ولكل الحق في إبداء رأيه) ويرون انها خطوه صاحبتها بعض السلبيات ، الا اني و في معرض مقالي هذا ارى انها ليست كذلك .....
فإذا اخذنا بالرأي القائل ان قرار حصر حق انتخاب المحافظين في أعضاء المجالس المحليه فقط لم يكن صائبا وان الافضل انتخاب المحافظين بالاقتراع المباشر من الشعب ، فان ذلك يعد قفزا على الواقع المادي والجغرافي لليمن ، فلك ان تتخيل تحرك (20) مرشحا او اكثر في عموم قرى ومديريات محافظه ما في حال الأخذ بمبدأ الاقتراع المباشر من الشعب ، وذلك للتعريف بأنفسهم والإعلان عن برامجهم الانتخابيه وماقد يصاحب ذلك من أعباء ماديه نتيجة البيئه التضاريسيه لليمن وخاصة في المحافظات الجبليه اوالمترامية الأطراف ، مما يجعل حصر حق الترشح في من يمتلكون القدرات الماديه لتحقيق التواصل مع جميع أبناء المحافظة الواحدة وخروج من يمتلكون الخبرة القيادية والفكرية ولا يمتلكون الامكانات المادية من هذا السباق الانتخابي ، إضافة إلى ضمان واستمرار فوز احد أبناء مديريه او منطقه بعينها تمتلك الكثافة السكانية العالية لمنصب المحافظ في كل دوره يتم فيها انتخاب المحافظين بالاقتراع المباشر وبالتالي تقل فرصة تمثيل المديريات الأخرى في ذلك المنصب ، ناهيك عن مايكلف انتخاب المحافظين بالاقتراع المباشر خزينة الدولة من أعباء ماديه نحن في اشد الحاجة اليها ، متمثله في تكاليف تشكيل لجان انتخابيه اشرافية وفرعيه في كل دائرة ومركز انتخابي في عموم محافظات الجمهورية ، إلى جانب الأعباء المادية للانتخابات التشريعية والمحلية ، في الوقت الذي يمكن اختصار كل ذلك بتكليف أعضاء المجالس المحليه بحق انتخاب المحافظين كل في محافظته خاصة وانهم ممثلون بالانتخاب عن أبناء الدائرة المنتمين اليها .
واذا كان الغالبية منهم في هذه الفترة يمثلون الحزب الحاكم فليس في ذلك مخالفه دستوريه او قانونيه ، ولايلغي قرار حصر انتخاب المحافظين في أعضاء المجالس المحلية حق الأحزاب الأخرى في العمل في فترات لاحقه للحصول على نسب أعلى في المجالس المحلية القادمة تمكنها من المشاركة بفاعليه في انتخاب المحافظين خاصة وان مثل هكذا قرار يصعب التراجع عنه في ظل الحراك السياسي العالمي في الوقت الراهن .

اما الرأي القائل بان قرار انتخاب المحافظين جاء سريعا ومفاجئا ولم يأخذ حقه من التشاور والمداولة بين القوى السياسية المختلفة في اليمن ، فانا اعتقد ان ذلك يقاس بقيمة وغاية القرار الذي اتخذ ، خاصة ان الكل مجمع على أهمية ان يكون المحافظ منتخبا لا معينا كما هو معمول به حتى لحظة كتابة هذا ، اما آلية او أسلوب انتخاب المحافظ وان اختلفنا عليها فانه يمكن الاستمرار عليها او تنقيحها او تعديلها بما يتناسب وطرح نتائجها على ارض الواقع ، خاصة اذا ماعلمنا ان عالمنا العربي يمتلك من البيروقراطيه بنسبه كفيله بإجهاض او تسويف اي مشروع يحال للتداول او التشاور او تتبناه اللجان المعروفة للجميع ، وما لبنان والعراق ببعيد عنا في ذلك .
واخيرا يحسب لهذا القرار من الايجابية مالا يختلف عليه اثنان ، وهو إتاحة الفرصة لأبناء كل محافظه للترشح والفوز بمنصب المحافظ ، وكذا قدرة أعضاء المجالس المحلية ممن لهم حق الانتخاب على اختيار مرشحهم من أبناء محافظتهم .


* مدرس بكلية الاعلام – جامعة صنعاء
طالب دكتوراه - جامعة القاهرة