علي عمر الصيعري -
بنجاح الدورة الأولى لانتخاب أمين العاصمة والمحافظين،يوم السابع عشر من مايو 2008م، وفق استيفائها لكافة شروط «لائحة تنظيم إجراءات الانتخاب»،يكون فخامة الأخ الرئيس المعلم ـ حفظه الله ـ وضع اللبنة الأولى للتأسيس لنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
وبصدور القرار الرئاسي بتعيين المحافظين الفائزين في الانتخابات،يكون المحافظون الجدد أمام مهام كبيرة تتطلب منهم جهوداً أكبر من أجل العمل على:« تعزيز اللامركزية، وتفعيل دور السلطة المحلية.. وتعزيز مواردها بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية، وتقديم الخدمات للمواطنين» وهذا مما تضمنه البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس.
وإذ يكون المحافظون أمام صفحة جديدة من المهام والصلاحيات،تتركز أنظار المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات على أدائهم ومستويات قيادتهم، على اعتبار أنهم عُززوا بشرعية انتخابية وصلاحيات جديدة، فيأملون فيهم استجابة ملموسة لمطالبهم وحقوقهم المشروعة، ووضع حلول لقضاياهم إلى جانب تحقيق التنمية المحلية في محافظاتهم.
وبدورهم يفكر المحافظون الجدد في أفضل السبل وأصوب القرارات لتحقيق هذه المطالب وحل تلك القضايا،بل وحسم المستعصي منها خلال الفترة الزمنية لتحملهم مسؤولية قيادة السلطة المحلية،والمحددة قانوناً بأربع سنوات قابلة للتمديد،ومن أضابير الرصد والمتابعة والتحليل في العمل الصحفي لمستويات أداء المحافظين خلال الفترة السابقة، وجدت أن أنجح الحلول وأفضل السبل وأقوم القرارات،تعود إلى حرص هذا المحافظ أو ذاك على وضع «آلية متابعة» خاصة يختار لها كفاءات على جانب من الدراية والمسئولية والتفاني في أداء الواجب،وتحتفظ بحلقات لكل قضية على حدة متضمنة محاضر جلسات أو اجتماعات اللجان المشكلة لحل تلك القضايا،وبهذا تضع المحافظ أو رئيس اللجنة في الصورة من مستويات تنفيذ اللجان للقرارات المتفق عليها، إلى جانب حرص المحافظين على إنشاء «وحدات فنية» خاصة للاشراف على المشاريع الجاري تنفيذها.
فعلى سبيل التدليل لما ذهبنا إليه أقول إنني لاحظت على مدار عقد من الزمن تقريباً إلى يومنا هذا،أن قضايا الصيادين وجمعياتهم السمكية، على سبيل المثال،ومطالبهم المشروعة في وضع حد لظاهرة الاصطياد الصناعي الجائر، والجرف العشوائي لوسائل ومعدات اصطيادهم،شُكلت لها ثلاث لجان لثلاث مرات خلال تلك الفترة،ولم تحسم إلى اليوم، لأن كل لجنة تُشكل تبدأ من نقطة الصفر،بينما القضية هي القضية والمطالب هي المطالب ورئيس اللجنة هو ذلك الرئيس الذي كلف ثلاث مرات.
ومثلها كذلك قضية الأراضي والبناء العشوائي عليها، إذ كان من نصيبها أكثر من ثلاث لجان ولم تحسم بعد، والسبب هو غياب «آلية المتابعة» لهذه اللجان أو بأدق التعبير «آلية التذكير» للمحافظين ورؤساء اللجان المتعاقبة.
أضع هذا أمام المحافظين الجدد، يحدونا أمل في أن يوفقوا لوضع مثل هذه «الآلية» التي تساعد على حسم مشكلات المواطنين و تلبية مطالبهم، وتقديم الخدمات لهم.
عن الجمهورية