أمين الوائلي -
عدد من الوزراء غادروا وجيء بغيرهم البعض أُقصي من منصبه لأسباب تتعلق بنظافة اليد و«الذمة المالية» بحسب ما أكد مصدر مسئول في حكومة الدكتور مجوّر في اعلان مباشر وصريح هو الأول من نوعه يشير صراحة إلى استبعاد وزراء ومسئولين لهذا السبب.
المصدر صرح بأن«بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الحكومي الجديد لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد» وأن أي فاسد لن ينجو من المحاسبة أو يبقى في منصبه، يعني الكرسي الدوار.. يدور!
وزيادة في البشارة أعلن المصدر الحكومي عن قرب إحالة ملفات أخرى إلى الهيئة ضمن مهمة وتوجه تصحيح الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات وهي خطوة جديرة بالإشادة والمناصرة الإعلامية والشعبية على أمل ورجاء المضي قدماً في التصحيح وتطهير المؤسسات والادارات الحكومية من لوبي الفساد الذي أفحش وأطنب.
في مناسبة اعلان التشكيل الوزاري الأخير عقب أشهر من الانتخابات الرئاسية والمحلية وقبل أكثر من عام بقليل كنا نكتب ونتحدث عن الوزارة الجديدة والوزراء الجدد وزملائهم المغادرين وقلنا يومها إن الوزارة دوارة ولايأمن الكرسي أحد إلا وقلب به أو انقلب عليه.
كل وزير جديد سوف يأتي عليه يوم ويُشار إليه بالوزير السابق هذا ماقلناه مع بدء عمل حكومة الدكتور مجور في الأشهر الأولى من العام 2007م وماأسرع مادار العام وتدافعت الأيام حتى غادر البعض وأُقصي أو استبعد، ليحل غيره مكانه.
وللوزراء الجدد نقول: سوف يشار إليكم يوماً ما ـــ ولعله يكون أقرب أو أبعد قليلاً مما أُتيح للسابقين ـ باعتباركم وزراء سابقين لابد من ذلك.. فماذا أنتم فاعلون؟!
نريد أن نتثبت عملياً من عزمنا الأكيد والثابت في مقارعة الفساد والإفساد ومكافحة الاختلالات وإعطاء صورة ايجابية أو حتى أقل من ايجابية عن احتمالات الغد وإمكانات التخلص من مصاعب ومصائب التنمية وأخواتها فالتعديل على هذا المنوال مهم ومطلوب وخصوصاً إذا لم يعتدل الحال!
ليس هناك بديل آخر أفضل وأكثر إلحاحاً وحاجة من اعتماد وإشهار سياسة الثواب والعقاب وتكريس مبدأ الشفافية والوضوح في تسمية كبار المسئولين والموظفين أو عزلهم واستبدالهم بآخرين وإعلام الرأي العام عن خلفيات التعديل والتعيين وألاستبعاد.
هناك الكثير من الفراغات والمساحات الشاغرة في العقل والوجدان الشعبي يجب ملؤها بالثقة وشواهد الرغبة والجدية في تصويب المسارات ومحاسبة المقصرين أو المخلين بواجباتهم ومسئولياتهم ولن يمر وقت طويل حتى يستعيد الشارع والجمهور ثقته بالادارة والسياسة الحكومية ويمتلك التفاؤل الذي كاد يضيع منه.